أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمال برنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية بمختلف جهات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
ويندرج هذا البرنامج، حسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجامًا مع القانون الإطار 06-22 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030.
وشمل المشروع تأهيل 1400 مؤسسة صحية موزعة على 12 جهة، باستثمار إجمالي يفوق 6,43 مليارات درهم، استفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن في الوسطين الحضري والقروي. وقد همّت الأشغال تحسين البنية التحتية وتجديد التجهيزات الطبية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي عبر تعميم النظام المعلوماتي المندمج، بما يسهم في ترشيد تدفق المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات وضمان جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة.
وتتوزع المؤسسات الصحية التي تم تأهيلها ضمن هذا البرنامج الوطني على 12 جهة من المملكة، من بينها:
فاس-مكناس: 229 مؤسسة
مراكش-آسفي: 139 مؤسسة
الدار البيضاء-سطات: 111 مؤسسة
طنجة-تطوان-الحسيمة: 127 مؤسسة
إضافة إلى جهات أخرى شملت بني ملال-خنيفرة، سوس-ماسة، الشرق، والجهات الجنوبية.
ويهدف البرنامج، حسب الوثيقة ذاتها، إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية، وتعزيز جودة الرعاية واستمراريتها، مع دعم تتبع الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة المدرسية.
وتشمل المرحلة المقبلة مواصلة صيانة المراكز المؤهلة، تعميم السجل الصحي الإلكتروني، تعزيز التكوين المستمر للأطر الصحية، إلى جانب التوسع في بناء مؤسسات جديدة وتطوير خدمات الطب عن بُعد.
واعتمد البرنامج معايير موحدة في تجهيز وتأهيل المؤسسات الصحية، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والثقافية، بما يعزز المساواة في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
ويهدف البرنامج إلى تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق النائية، وتحسين جودتها واستمراريتها، مع تعزيز دور هذه المؤسسات كنقطة أساسية في مسار العلاج، مما ساهم في تحسين تتبع صحة الأم والطفل، والأمراض المزمنة، والصحة المدرسية، إلى جانب تحسين ظروف عمل الأطر الصحية.
ويواصل البرنامج صيانة المراكز المؤهلة، وتعميم السجل الصحي الإلكتروني، وتكوين الأطر الصحية، مع تقييم المرحلة المنجزة. كما تشمل الخطط المقبلة تعميم البرنامج على الصعيد الوطني، وبناء مؤسسات جديدة في المناطق التي تعرف خصاصًا، وتطوير خدمات الطب عن بُعد.
في نظري لم يكتمل لأن لدينا مستوصف من بين هاذ 1400 بمنطقة الصهريج التابعة لقلعة السراغنة لاكن لم تبدأ به الأشغال والسبب لم يعرف ونتمنى تدخل الجهات المسؤولة لإعطاء الإنطلاقة لهذا المرفق الحساس الذي يضم حوالي 70 ألف نسمة في الإحصاء الأخير وشكرا هسبريس
مجرد جرعات وهمية لاجل ربح الوقت لان الجميع يعلم ان خدمات الصحة العمومية لم تعد تستجيب لادنى شروط منظمة الصحة العالمية وان الواقع في مختلف المستشفيات العمومية يؤكد ذلك فالحكومة تحت ضغط دوامة القروض تخلت عن الصحة والتعليم لصالح القطاع التجاري الخواص مما ادى الزيادة في المصاريف وتدمير معيشة اغلبية الشعب هذا هو الواقع م ع الاسف
اخبار يروجها حزب الاحرار الاداري في إطار حملات انتخابية سابقة لاوانها مشبوهة وغير قانونية مستغلا كعادته امكانيات الدولة المالية واللوجيستيكية
خاص الوزارة الوصية تقوم بزيارة لدول أخرى لكي ترى مستوى الخدمات من خدمة المواعيد و صف السيارات في الباركين و تلقي الرعاية الطبية و استيلام الدواء .