استمرار إضراب الصحافي سليمان الريسوني يؤجج مخاوف من "غياب الأفق"

في ظل استمرار إضراب الصحافي سليمان الريسوني لمدة تقارب 80 يوما، احتجاجا على استمرار اعتقاله الاحتياطي لمدة تفوق السنة، بادرت هيئات عديدة، مغربية ومغاربية ودولية، إلى طلب التدخل العاجل لإنقاذ حياته بمتابعته في حالة سراح.

ومن بين هذه المناشدات نداءات وجهت إلى الملك محمد السادس من طرف أشخاص وهيئات، من بينها منظمتا مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحافيين.

كما ناشد فاعلون ثقافيون وحقوقيون بارزون الصحافي سليمان الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، قائلين: “ونحن نوجه لك هذه المناشدة المفعمة بروح الأخوة وقيم المواطنة، نضع نصب أعيننا متابعة الدفاع عن حقك في الحرية والمحاكمة العادلة، التي يضمنها لك الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

ورغم استمرار المطالب والمناشدات، يستمر الريسوني في إضرابه عن الطعام الذي يقول، في رسالة نقلها دفاعه، إنه “أقصى وأقسى شكل احتجاجي، ولا يقوى على ركوبه إلا من ظلم ظلما كبيرا”، ويضيف: “إنني، ومنذ اعتقالي، أتطلع إلى اليوم الذي أتمكن فيه من الكلام أمام محاكمة مستقلة وعادلة لأفضح الجريمة التي ارتكبت في حقي. أنا مستعد، بل متلهف للمحاكمة وأنا في كامل حريتي، هذا حقي وسوف أصل إليه: إما أمام محكمة الدار البيضاء أو محكمة الله”.

ويستمر غياب أي أفق لحل هذا الملف، رغم توالي المطالبات بمتابعة الصحافي الريسوني في حالة سراح، التي تجددها هيئات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تتمسّك بهذا المطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وسبق أن توجهت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية (AMDH) إلى رئيس النيابة العامة، ورئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، في مراسلات تطلب “التدخل العاجل” من أجل تقديم المساعدة لـ”معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام قبل وقوع الكارثة”.

ويستمر الغموض حول الوضع الصحي لسليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ 79 يوما، وهو ما كانت آخر محطاته الخميس، إذ قال دفاعه محمد المسعودي إنه قدم لزيارة الريسوني في سجن عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء لكن قيل له إن “وضعه الصحي لا يسمح”.

وتأتي النداءات الموجهة إلى الملك محمد السادس وباقي المتدخلين الذين لهم علاقة بهذا الملف، وملف الصحافي المعتقل احتياطيا عمر الراضي، في ظل استمرار دعوات الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، وهو ما كانت أحدث محطاته دورية دعت إلى “استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية”، مع “عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفَّرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال”.

كما تأتي هذه النداءات في وقت عبر الطرف المشتكي المعروف باسم “آدم”، عن عدم رفضه متابعة الريسوني في حالة سراح، بخصوص تهم “هتك عرض شاب والاحتجاز”؛ وهي تهمٌ ينفيها سليمان.

في هذا السياق، يتمسك يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، بضرورة متابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح، بعدما طالت فترة اعتقاله الاحتياطي.

ويضيف مجاهد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “موقفنا هو موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي زارته وناشدته إيقاف إضرابه عن الطعام، وتنادي بمتابعته في حالة سراح”.

وحول الرسالة التي وجهت إلى ملك البلاد محمد السادس، وطالب فيها الاتحاد الدولي للصحافيين، بـ”الإفراج الفوري عن الصحافي سليمان الريسوني”، يقول رئيس الاتحاد إن “هذه المناشدة تمت على مستوى بروكسيل، وهي مناشدات تتم بغض النظر عن السياق القانوني للدول، من أجل حل الملفات”.

من جهته، يسلط الحقوقي فؤاد عبد المومني الضوء على وضعية سليمان الريسوني، الذي “للأسف، تستمر معاناته من 79 يوما من الإضراب عن الطعام”، مردفا: “ليتصور المغاربة صيام يوم في رمضان، ثم ليتصورا صيام إنسان ليل نهار كل هذه المدة”، قبل أن يزيد: “احتمال أن يفلت سليمان دون مضاعفات دائمة جدية على صحته ضعيف جدا، والبارحة (24 يونيو) أراد المحامون زيارته ولم يسمح لهم بذلك بسبب وضعه الصحي”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية يقول عبد المومني إن “كل المناشدات التي كانت في هذا الموضوع تروم الحفاظ على حقوق كافة الأطراف وماء وجهها، وما يقال فيها فقط هو طلب تطبيق القانون على هذا الرجل”.

وحول المناشدات الموجهة إلى الريسوني لوقف إضرابه المفتوح عن الطعام، يقول عبد المومني، الذي سبق أن وقّع على إحداها: “هي مناشدات لسليمان لعدم المغامرة بحياته وصحته، لكنه يقول إن وضعية الظلم والقهر التي يعيشها لا يمكن أن يستمر فيها لأكثر من ثلاثة عشر شهرا، على عهدة تصريحات يبدو أنها غير مسنودة بأي إثبات أو شهادة أو حالة تلبس”.

ويتحدث عبد المومني عن “الأمل” الذي عم بعد “تصريحات متواترة لرئاسة النيابة العامة تدعو إلى إيقاف الاعتقال الاحتياطي”، والتطلع الحقوقي لوقفه في “الحالات التي لم يكن يجب أن يطبّق فيها أصلا، والحالات التي تعرضت لكل هذا التقادم”، مستدركا: “مع ذلك هناك إصرار على الاستمرار ودفع سليمان الريسوني إلى الموت”.

ويتساءل فؤاد عبد المومني: “هل سيسير الأمر إلى حد حتى ذلك البصيص الذي تمت مراكمته خلال الأربعين سنة الماضية سيتم هدره في مواجهات لا رأس لها ولها أساس؟ هذا يفقد الأمل في أي عقلانية في التطور السياسي للبلاد”.