منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا مازال “الارتفاع المستمر” سمة مُلازمة لأرقام أسعار الغذاء؛ وهو ما أكدته أحدَثُ بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي طالعتها جريدة هسبريس بخصوص مؤشر أسعار الغذاء العالمي في شهر يوليوز 2023.
ورغم انخفاضات تخللت مسار مؤشر أسعار الأغذية في الإثني عشر شهراً الماضية، بلغ المؤشر “معدلا متوسطا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 18.2 في المائة في الشهر الماضي؛ بينما استمر المغرب ضمن “زُمرة” الدول التي شهدت تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل لافت، بنسبة ارتفاع لمؤشر أسعار الغذاء قدَّرَتْها ‘الفاو” بـ 15.3 في المائة.
المؤشر المُستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلّة السلع الغذائية الأساسية التي تتكون من أبرز المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً يعد أداة معتمدة لتحليل توجهات وأحجام الاستهلاك في علاقة بالعرض والطلب على كل مادة غذائية.
“ارتفاع طفيف” عالمياً
المنظمة الأممية ذاتها وصفت ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يوليوز بـ”الطفيف”، عازية ذلك بالأساس إلى “وقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا لإعادة ضخ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم، بالموازاة مع فرض قيود تجارية جديدة على مادة الأرز” في عدد من الأسواق المنتجة له بشكل كبير.
متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا، بلغ ما مجموعه 123.9 نقاط في يوليوز؛ أي بزيادة نسبتها 1.3 في المائة (ما يعادل 1.5 نقطة) مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه “بقي في 11.8 في المائة دون مستواه المسجل في يوليوز 2022″ (سنة قبل ذلك)، وفق ما أوضحته المنظمة ذاتها على موقعها الرسمي.
ارتفاع شهر يوليوز لخّصته المنظمة كـ”نتيجة للارتفاع الكبير في مؤشر أسعار الزيوت النباتية، الذي عوّض عنه جزئياً الانخفاض الملحوظ في مؤشر أسعار السكر، إلى جانب انخفاضات طفيفة في مؤشرات كل من أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم”.
“سَببان يفسّران الارتفاع”
وفي تحليله للأرقام، وقراءة للمعطيات الواردة في مؤشر الفاو، قال إدريس الفينا، خبير اقتصادي أستاذ جامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، إن “هناك بالفعل استمرارا ملموساً لارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب”.
وبسط الخبير الاقتصادي المغربي ذاته، ضمن إفادات لجريدة هسبريس، وجود “سببيْن أساسيين” يقفان خلف هذا الارتفاع المطرد لأسعار الغذاء في أسواق المملكة، مؤكدا أن “السبب الأول هو استمرار آثار الجفاف وموجاته المتتالية، مع ما يرافقه من كلفة الماء المرتفعة التي أدت إلى نقص تزويد السوق المحلي؛ وبالتالي ندرة بعض المواد والأصناف الغذائية وارتفاع أسعارها”.
أما السبب الثاني، في نظر أستاذ الاقتصاد، فراجعٌ إلى “استمرار ارتفاع أسعار المواد الطاقية”، لافتا إلى “العلاقة القائمة بين كلفة النقل وثمن المواد الطاقية”، ومؤكدا أنه “لا يجب إغفال الأمر نظرا لتسببه في موجة الارتفاع التي رصدتها أرقام ‘الفاو’ الأخيرة”.
وزاد الفينا أن “موجة الجفاف الاستثنائية التي يمر منها المغرب هي العامل الأساسي والعنصر الحاسم في استمرار ارتفاع المواد الغذائية إلى حدود اليوم، وعدم استفادة السوق الوطنية من التراجع العالمي الحاصل في الأشهر التي مضت”.
وبخصوص أرقام المؤشر في دول المشرق العربي فخلص المحلل الاقتصادي نفسه: “إنها دول مازالت تتبع في العموم سياسة استيراد مكنتها من تراجع أثمان بعض المواد”، واستطرد مذكراً في حديثه لهسبريس: “المشتريات من الخارج، لاسيما مواد الغذاء المستوردة بكميات كبيرة جدا، تكون في غالب الأحيان عبارة عن مشتريات مؤجَّلة ولا تتم بشكل مباشر؛ ما يستدعي أن تأخذ حيز زمنيا (يمتد بين 3 إلى 4 أشهر) قبل أن نرى أثرها في الأسعار بالسوق المغربية”.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للفاو توقع أن تعرف مناطق شاسعة من المغرب “محاصيل أقل من المتوسط”، كما أن “مناطق شمال شرق المغرب تتوقع فشلًا تاماً في المحاصيل بسبب استمرار الجفاف الموسمي وارتفاع درجات الحرارة”، مبرزا أن “آفاق القمح مازالت ضعيفة بسبب مزيج من الجفاف الموسمي ودرجات الحرارة فوق المتوسط التي أثرت سلبًا على مراحل نمو المحاصيل، ما أدى إلى تسريع شيخوختها بالمغرب”؛ كما لفت إلى “إلغاء المغرب ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية”، في إطار الجهود المبذولة لوقف سلسلة التضخم.
الجشع و الطمع هو ما يبقي الأسعار مرتفعة فإن لم يتحججو بالجفاف سوف يتحججون بالتساقطات الغزيرة او اي عذر آخر
الحقيقة لا للجفاف ولا شراء النفط المنخفض في السوق العالمية ولا حتى أوكرانيا…. لهم علاقة بالغلاء الذي يكتوي منه المواطن.
الغلاء سببه عصابة من القطاطعية والنصابة والمحتالين المتحكمين برقاب الناس.. يأكلون أموال الناس بالباطل.
هذا ما كاين.
هذا العنوان ينافي الحقيقة ، عندما ٱنخفضت السلع في الاسواق الدولية ! هل لمسنا الإنخفاط في المغرب ؟ الجفاف بنيوي بالاستاذ ؟ لو كان النقص الماء حسب منظوري ؟ كيف ٱرتفعت الصادرات إلى فوق 60 و70 % حسب التقارير أدرجت في منبركن ، ارى تنمويم مجلس المنافسة و الجشع 7و الأساس الإرتفاعات التي أصابت جميع الأسوا و ٱنفلات السوق من القانون و الرقابة ، كلا يلغي بلغاه ويبقى المغلوبين على أمرهم بقرة الحلوب و أداء التكاليف و اللوبيات تأخد التمار .والدنيا فانية مع أصحابها
الدولة كتشكي علينا وكتبرع للبراني شيء غريب صبحنا نعاني من الاسعار وحرماننا من خيراتنا الطازجة التي تصدر وتبقى لنا الا التلف ونا بالكم ان المغاربة اصبحو يخجلون من اصحاب الحوانت لدرجة اصحنا نتخاصم ونتعارك معهم بسبب الاجور المتدنية لا تكفي لسد هدا الارتفاع المهول اما الكراء فصاحب المنزل لا يتفاهم معك الا ويقطع عليك الماء والضوء وهنا تبدأ مشاكل اخرى احترمو هدا الشعب الدي دللتموه للارض
حكومة فاشلة تعمل من أجل مصلحتها كل إخفاق تبرره بتوابع كورونا لا يمكن المحروقات تتعدى 12 درهم أغلى وقود في العالم
ماكاين لا جفاف لا غيس لا سيدي زكري اللي كاين هو التلاعب بالسلع والاحتكار المسموم. فارجو ومن المحللين أن يشرحوا لنا. كيف تتقلب الاسعار عندنا بين عشية وضحاها فمثلا اليوم اشتري الطماطم ب3درهم وغدا تصبح ب12درهم وبعد غد 4دراهم. وهاكدا. هناك لوبيات. تتحكم في أرزاق العباد ويجب محاربتهم
الجشع والمافيات والسلطة تغض الط ف هم الاسباب لا يوجد تنظير إقتصادي هنا
أصبحت جميع مشترياتنا خاضعة للسرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد لجيوب المواطنين والكل يتفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أظن أن حتى لو أصبحت المحروقات ب 5 دراهم للتر فلن تنخفض الأسعار لأن هناك عصابة متخصصة و منظومة متكاملة من الفاسدين هي التي تتحكم في الا سواق بالمملكة يستغلون المناسبات وانشغال الشعب “الاعياد و الدخول المدرسي ووو،
شوية فوسفاط لا تكفي لسد حاجيات 50% من اجور موضفي القطاع العام…بعض استثمارت داخلية وخارجية شركات محسوبة على الاصابع بطنجة قنيطرة الدارالبيضاء … وعندما تخرج في اي مدينة وقرية لا تجد سوى محلات تجارية ليس لها من التجارة الا التسم مقاهي واصحاب التجارة العشواءية كالفراشة واصحاب الكراويل ووو والاغلبية تتهرب من تادية واجبات الضريبة ولاتنتج شيءا ولا تساهم في القيمة المضافة ولا تفقه الا في تلفيق التهم الباطلة عن جهل وتطالب بحقوق لا تستحقها …
في ظل هاذ الأحداث المتسارعة اللي كايعرفها العالم ابتداءً من أزمة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً وليس آخِراً طبول الحرب التي تدق غير حدانا فالنيجر ..!! الدرس الأساسي اللي خاص تاخذه المنضومة الفلاحية فبلادنا هو العمل الجدي والعاجل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسية للمواطن المغربي من قمح وزيت وسكر وحليب وخضر … أما الكماليات نقدرو نستغناو عليها إذا خسرات الوقت .. لكن الجوع أخطر شيئ يقدر ينزل على شعب ما .. يااااربي السلامة وصافي ..
ماشي غير لجفاف والمحروقات ،راه حتى الناس مبقاتش تتبغي تخدم في الفلاحة تتجيهم تمارا.خصهم غير الساهلة.
المحروقات في الوقت الراهن تباع بأرخص الأثمان وتعاد للبيع بثمن مرتفع خاصة أن المغرب يستورد من روسيا التي تبحت عن أسواق خارج الإتحاد الأوروبي .المشكل هي إستغفال الشعب والمضاربات دون مراقبة .أين هي لاسامير ؟من الرابح الأكبر من جعلها خارج الخدمة ؟؟؟
التصدير الى الخارج هو السبب في ارتفاع الاسعار .بل حتى في نفاذ بعض الخضر والفواكه الا الديشي منها او المرجوعة.
اما عن المحروقات فهذا الموضوع اسال مدادا كثيرة والكل يعرف انه لوبي فوق القانون هو السبب . فلا داعي للكلام فيه بعد انكشاف الحقيقة عند مل المواطنين.
نعم صحيح هذه أسباب وراء إرتفاع أسعار المواد الأساسية فقط والذي أبانت فيها المجموعات المهنية الكبرى حسها وطني و وقوفها مع المواطنين وكذا الحكومة في مراقبة أسعار وضبطها وفرض المنافسة الشريفة هنيئا لنا بهذا الأخطبوط
جل التعليقات تتحدث على ان هناك عصابة في المغرب وراء ارتفاع الاسعار وهي التي تسيطر على السوق وتتحكم فيها وتفرض الاثمنة التي تريد وهم هنا يقصدون البعض من اعضاء اللحكومة وكبار الاثرياء
بما انكم تعرفون ان هناك عصابة فعلا فماذا تنتظرون لارسالهم الى عكاشة للاستجمام والاستراحة لبعض السنوات واكل العدس والحريرة بالماء والزغاريد كما فعل الجيران ..الاصلاح لن ينزل عليكم من السماء ..تحركوا ترزقوا..ان الله لا يغير ما بقوم حنى يغيروا ما بانفسهم
الاثمنة هبطت
ولكن بعض السماسرة والموزعين لم يسمح لهم ضميرهم إتجاه المنحنى لمحاربة التضخم(واجب وطني)
لهذا وجبت مراقبة الاسعار باستمرار عند الطلوع كما
عند الهبوط!
كما وجبت مراقبة اثمنة الحبوب و بعض المواد
الاستهلاكية عند الاستيراد
أما المواطن فهو مطلوب بإقتناء مشترياته
بذكاء وبدون إسراف
الكل أصبح لص من إستيراد الغازوال إلى بيع البطاطس الكل يريد ربح سريع الاخلاق انعدمت وحل مكانها الدرهم ولا غير الدرهم . المغرب بلد الخيرات بإعتراف الكل أصبح لا يطاق بالغلاء يصدرون كل شيء ويتركون المواطن ينتضر لخيراته تخرج من الموانئ والحدود. التهريب الحديث بالقانون.
بألامس نشرتم بأن المغرب يصدر الفواكه إلى أكثر من 120 دولة.إدا ليس في البلاد جفاف حاد.تكلفت التنقل إرتفاع ثمن البترول.والتصدير. هده ثلاث عناصر سبب الغلاء.
أضن المشكل في الحكومة عند تكوينها بعد الإنتختبات مباشرة وهو انعدام الإنسجام في الحكومة حكومة بتلاتة أحزاب ورؤوس دو توجهات متضارية ومختلفة كان الأولى أن يدخل الحزب الفائز ويرجع الأخر للمعارضة ويكون توازن
هذا الخبر يبرر ارتفاع الأسعار بسطحية غير مهنية . استقالة الحكومة من هموم الشعب هو أصل الغلاء يا حبيبي…
عندما ارتفعت الأسعار لا يمكن إنكار أن الحكومة قامت بمجهودات للتخفيف من حدة الأسعار وأطلقت المىراقبين في الأسواق المشكل أن مع مرور بعض الوقت توارى هؤلاء المراقبين عن الأنضار ولم يسمع لهم خبر إلى أن اختفوا تماما الآن التجار أخذو حريتهم في الأسعار ورجعت الفوضى في الأتمنة وتداعيات الجفاف
اسباب ارتفاع المواد الغذاءية بالمغرب منها الطبيعي كالجفاف ومنها البشري كالاحتكار والتصدير المعفى من الضراءب وهذا هو الاخطر.
غياب “عصا القانون” هو ما يجعل كل شيء مرتفع الثمن في المغرب وهذا ما جعل العصابات تتكاثر وتطغى على الشعب وتحول معيشته الى جحيم. تخيلوا معي ان أبسط مستلزمات الحياة اليومية ارتفع ثمنها بشكل جنوني بالرغم من انها تصنع في المغرب والمواد الاولية هي الأخرى موجودة في المغرب.
لا أضن أن الأسعار مرتفعة!
الدليل هو أن الشعب بجميع أطيافه فرح و سعيد بمشاهدة المهرجانات. أتمنى من كل قلبي أن تتضاعف الأسعار أضعاف مضاعفة.
… واستمرار السيبة في الاسواق والمواصلات ..وغياب المراقبة الصارمة وغياب جمعيات حماية المستهلك… وتزاوج السياسة والاقتصاد..وهلم شرا…. كلها تشكل حطبا وفحما لاكتواء المواطن البسيط
العشوائية في التصدير وتكثل اللوبيات وتفشي الفساد وتصدير كل المنتجات هو السبب الرئيسي، مثال ذلك غياب انواع الاسماك من الاسواق طيلة هذه السنة…
إذا كانت الطبقة المتوسطة أصبحت تعاني من لهيب الأسعار وعدم المقدرة على مسايرة ارتفاع المواد الأساسية فكيف يكون الحال لذوي الدخل المحدود أو المنعدم والحكومة تتفرج من برج عال مقتدية بسياسة اللامبالات وأن العام زين فلكي نعيش اليوم بكرامة لا بد أن يكون لكل مواطن مثل تقاعد بنكيران