يستمر الاستهداف الممنهج الذي يطال المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية، حيث قاد منتجو الخضر والفواكه الفرنسيين، نهاية الأسبوع الماضي، حركة احتجاجية في الأسواق الكبرى في هذا البلد ضد الطماطم مغربية المنشأ وضد ارتفاع الواردات الفرنسية من هذا المنتج، معتبرين أن “انخفاض تكلفة العمالة في المغرب وعدم وضوح بيانات المنتوج المستورد تفرضان عليهم منافسة غير شريفة”؛ فيما كان المنتجون في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا قد عقدوا، أواسط شهر أبريل من السنة الجارية، اجتماعا تنسيقيا طالبوا من خلاله المفوضية الأوروبية بتطبيق تدابير وقائية لحماية المنتج المحلي من المنافسة المغربية.
ويأتي استمرار هذا الاستهداف غير المبرر الذي تتعرض له المنتوجات المغربية في بعض الأسواق بالقارة العجوز، بالتزامن مع مطالبات في بريطانيا بإلغاء الحصص والتعريفات الجمركية التي تطبقها لندن على المنتجات المغربية، حيث وصف اللورد البريطاني دانييل هنان هذه الرسوم بـ”السخيفة والموروثة عن الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن المنتج المغربي لا يفرض أية منافسة غير عادلة على نظيره البريطاني؛ فيما لمح منتجون ومصدرون مغاربة إلى إمكانية مقاطعة أسواق الاتحاد الأوروبي في حال استمرار هذا الوضع غير المقبول.
في هذا الإطار، قال أحمد الفال محمد، مندوب الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر “FIFEL”بجهة الداخلة وادي الذهب، إنها “ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة على الأرجح التي تتعرض فيها المنتجات الفلاحية المغربية، على غرار الطماطم، لهجوم غير مبرر وممنهج من طرف بعض المزارعين في أوروبا، خاصة في فرنسا وإسبانيا”، موضحا أن “منتجي الخضر والفواكه في بعض دول الاتحاد الأوروبي يحاولون تصفيته حساباتهم مع حكومات بلادهم وتبرير عجزهم التنافسي بمهاجمة منتجات المغرب”.
في هذا الصدد، سجل مندوب الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر “FIFEL”بجهة الداخلة وادي الذهب أن “المستهلك الأوروبي بات يفضّل المنتجات المغربية على المنتجات المحلية الأوروبية بسبب الجودة العالية التي تتميز بها هذه الأولى”، مشددا على أن “تصرفات المزارعين في فرنسا هي تصرفات غير حضارية وتنطوي على تجاوزات خطيرة تعامل معها المغرب، وإلى حدود اللحظة، بأسلوب حضاري وبكل مسؤولية”.
وأكد المتحدث ذاته لهسبريس أن “المنتج المغربي يحترم جميع معايير الجودة والصحة”، متسائلا “كيف لهؤلاء الفلاحين الأوروبيين أن يتجاهلوا أن وصول المنتجات الزراعية الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يتم في إطار اتفاقيات ثنائية وفي إطار حصص متفق عليها مسبقا ولا تضر بأي شكل من الأشكال الإنتاج المحلي الأوروبي؟”.
وتابع أحمد الفال محمد: “ادعاءات المزارعين في هذه الدول بشأن انخفاض تكلفة الإنتاج في المغرب غير دقيقة”، مشددا على أن “استمرار هذه الاستفزازات سيدفع المنتجين والمصدرين المغاربة إلى مقاطعة هذه الأسواق والتوقف عن شراء الأدوية الفلاحية وبعض مدخلات الإنتاج من هذه الدول، والتوجه نحو أسواق أخرى تشهد طلبا كبيرا على المنتج المغربي خاصة الطماطم، على غرار السوق البريطانية والأسواق الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي التي فُتحت أو يجري التفاوض على فتحها مستقبلا”.
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال علي بيدا، منتج ومصدر للخضر والفواكه إلى الخارج، إن “هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى هجمات متكررة تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب وفرنسا، هي أفعال غير مبررة وترمي إلى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسئ إلى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم ضررا بالغا”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول السبل الكفيلة بمعالجة هذا الوضع، شدد المتحدث ذاته على “ضرورة تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتوجات الفلاحية المغربية إلى الفضاء الأوروبي بشكل سلس ودون عقبات، وهذا ما سجلته الحكومة المغربية في فترة سابقة باعتبار أن اتفاق التبادل الحر الذي يُؤطر ولوج المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي هو إجمالي وشمولي وليس انتقائيا، إذ تم التفاوض على جميع تفاصيله من الكميات والمواد وغيرها”.
ولمح بيدا أيضا إلى “اللجوء إلى القضاء عبر رفع شكاوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية، بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات العدائية في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع”، مسجلا أن “المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة في الأسواق الأوروبية”.
وخلص إلى أن “المشكل يكمن في السوق الفرنسية والمزارع الفرنسي وسياسة الدولة الفرنسية اتجاه مزارعيها وفلاحيها. وعليه، فإن الأمر لا يتعلق بمعايير التسويق أو غيرها من المعايير الأخرى، بحيث تخضع المنتجات المغربية لرقابة مُسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج الأسواق الأوروبية”.
لأن العامل عندنا ببلاش كان الله في عونه
حماية اسواقهم من المنتوج المغربي عالي الجودة …عندما يصيبهم القحط يتسابقون على خيرات المغرب …الاوروبيون لا مصداقية لهم….قاطعو هم يرحمكم الله …لن يرضى عنكم الاتحاد الاوروبي … نحن في حاجة لمنتوجاتنا عالية الجودة
فئة قليلة من المنتفعين تغتني على حساب الفئة العريضة من الشعب…شكرا أوروبا …شكرا موريتانيا…ولا تحدثوني عن ذريعة جلب العملة الصعبة…لأن الصعب هو نهب جيوب المواطنين في هذه الظرفية الصعبة.
من حقهم يدافعوا على منتجات بلدانهم كما من واجب الدولة المغربية مراقبة و تقنين التصدير في جميع المجالات و ذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة …
على هذا الغلاء الذي نعيشه اللهم خيرنا ما يديه غيرنا
باقين كتصدقوا اوروبا او امريكا …بعد الحرب على غزة كلشي أصبح واضح والفاهم يفهم دمتم أمة واحدة مسلمة متحدة
قاطعوا اسلحتهم وابنوا مصانعكم واتحاد كم المغربي الافريقي ولا تهتموا ببضاعتهم كيفما كانت انهم اصحاب مصلحة بلا علاقة
الإتحاد الأوروبي فارحين بمقاطعتهم المنتوج المغربي لعلى وعسى أن تنخفض بشكل ملحوظ أسعار المنتوج الفلاحي والبحري في المغرب حتى لا يفكر المواطن المغربي للحريك إلى أوروبا.
نحن كمغاربة أولى بمنتوجات بلادنا قبل غيرنا ونحن في أمس الحاجة إليها أم أن المنتجين والسماسرة لا يهمهم المواطن المغربي الذي تضرر كتيرا في السنوات الأخيرة من جراء إرتفاع الأسعار من كل الجهات أم لا يهمكم سوى الربح وليس إلا الربح فقط
هناك بلدان كثيرة تتهافت على الخضر المغربية قاطعوا أروبا حتى تفي الي امر ربها
مادا تنتظرون أيها المنتجون والمسؤلون المغاربة من إيقاف تصدير خيراتنا إلى أوروبا وتصديرها بالمقابل وحالا إلى بريطانيا والصين وروسيا واليابان ودول أخرى وتتركو أوروبا في حيص بيص من أمرها حتى تصبح تلهت وتتأسف وتندم الصرامة أصبحت لابد منها مع بعض دول أوروبا حتى تركع ، والسلام
من حقهم الدفاع عن منتوجهم وحماية حقوقهم من المنافسة الاجنبية، كما من حقنا الدفاع عن فرشتنا الماءية التي يستنزفها المصدرون للخضر والفواكه بلا حسيب ولا رقيب من أجل مصلحتهم الشخصية، كما من حقنا الدفاع عن أمنا الغذاءي وتحقيق اكتفاءنا الذاتي في إنتاج القمح والشعير و الأعلاف لقطيعنا الحيواني من القرار والماء وغيرها. اوقفوا استنزاف الفرشة الماءية من طرف المصدرين قبل فوات الأوان.
السؤال المطروح وبشدة أين هي الحكومة المغربية من كل ما تتعرض له مصالح المصدرين المغاربة ومصالح الدولة المغربية هاته الأخيرة التي تنتضر ما سوف يصدر عن المحكمة الأوروبية بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري في وقت نحن أبناء هذا الوطن لم نعد قادرين من شراء الأسماك لقد حان الوقت للحكومة المغربية أن تخرج عن صمتها حيال ما تتعرض له مصالح البلاد لأن صمتها الحالي هو في الحقيقة مخزي وإذا كانوا عاجزين فما عليهم إلا تقديم استقالاتهم وترك المسؤولية للآخرين
هذا الاجراء كان يجب أن يتخذه المصدرون المغاربة من اول يوم تعرضت فيه القوافل التجارية المغربية للتلف لضمان حقوقهم و مطالبتهم بالتعويضات
ان كان منع المنتوجات المغربية بسبب المنافسة الشريفة و انخفاض اليد العاملة ؛ فلنا الحق كدالك بمقاطعة منتوجاتهم بدريعة انخفاظ القدرة الشرائية و توفر المنتوج المحلي. لا يتكلمون عن انخفاض تكلفة العمالة بالمغرب حين يتعلق الا مر باستثماراتهم في المغرب و من بينها الا ستتمارات الفلاحية في جهة سوس ؛ اين هي اتفاقيات التبادل الحر التي يتكلمون عليها. ان كانو ارادو ان نصدر لهم بنفس تمن منتوجاتهم داخل الا سواق فمرحبا حتى تكون المنافسة شريفة.من سيعوض الخسائر للفلاحين ان كانت البظائع غير مؤمنة.
هؤلاء المصدرين المغاربة هم أساس البلاء والمشاكل كأنهم يتسولون من يشتري من عندهم منتوجات فلاحية مغربية ممتازة ويخلقون أزمة داخلية لهذه المنتوجات ! لماذا لا يقاطعون هؤلاء الأوروبيين الملاعين ويقطعون عليهم كل تلك المنتوجات كما فعل الصيادون في البحر حين أوقفوا التصدير ! من الخاسر ! ؟ الأروبيون بطبع الحال لأنهم سيفتقدون كل تلك المنتوجات الجيدة حتى وإن حرم الجشعون المغاربة من بعض الأوروهات أو الدولارات لفترة ما !!! لا يهم ! المهم أن سلعتنا هي التي تدير السوق وليس العكس !!! قليل من الحس الوطني والكرامة يحل المشكل ويتعداه !!!!
كاين دبا لي غيقول أن آلالف المغاربة مشبعانينش فواكه وخضر فبلادهم وتصدر للخارج وهم لا يعرفون بأن أبسط مواطن في المغرب تيمشي للسوق تيعمر قفة علىوقدخا عامرة بجميع أنواع المأكولات من خصر وفواكه من جميع الأصناف بأثمنة مناسبة وبالعرام
مزيانة للكوكب نشبعوا أولا من خضرتنا و ترخاس خيرات بلادنا و ينقص نسبيا الغلاء الفاحش و الكسب الغير المشروع لأباطرة الفلاحة التصديرية عاد نشوفوا التصدير ثانيا
المغربي والماطيشة حاركين من هاد البلاد السعيدة الى اوروبا
اتمنى ان يستمر ضرب المنتوج المغربي بكل قوة من اوروبا و مموريتانيا لان ذلك في صالح المواطن الفقير المغلوب على امره فالمنتوجات الفلاحية و البحرية وغيرها لا ينقص تمنها إلا عند وقوع ازمات خانقة مع اوروبا و موريتانيا اللهم كتر هذه الازمات
وهل الحجج التي أوردها الاوربيون غير واقعية ؟؟؟ من حقهم وضع الحواجز الجمركية امام المنتوجات التي تنافس منتوجاتهم بشكل غير عادل ، أليس كذلك؟
كان على وزير الفلاحة الذي وقع مؤخرا على اتفاق في مجال الفلاحة مع فرنسا. وإسبانيا. ان يطرح هذه المشاكل التي تتعرض لها المنتوجات الفلاحية المغربية……
يتباكى المستنزفون على ضياع محصولهم و يتناسون تضييعهم لحقوق المغاربة.
انا كمواطن مغربي أحيي التجار و الفلاحة الأروربيين لتصديهم للمنتوج المُهرب.
إلى كاينة السيبة فهاد البلاد، راه ما كاينة فبلادات الناس.
انشري يا هسبريس
والله ادا قطع المغرب تصدير كل الخطر والفواكه عن فرنسا. سيتور شعبها على الحكومة وحتى فلاحيها وهدا نطلب من المسؤولين المغاربة بكرامة الفلاح والفلاحة المغربية لكي تبقى مرفوعة الراس ومن يريد ان يدلها ندله ونوقف التصدير له
لهم الحق لحماية منتجاتهم و يتركوا لنا خضرنا و فواكهنا و مياهنا بثمن معقول . او على الاقل يقوم المنتجون يرفع اجور العمال الفلاحيين و دفع مستحقاتهم الضريبية كاملة لخزينة الدولة إذ ذاك سيرفع سعر التكلفة عند مصدرينا و يبيعون مثل الاروبيين ،لكن بعد أن ينتفع العامل المغربي وكذا خزينة البلد.