يتناول الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، بالتحليل مشروع مرسوم يحدد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات الذي برمجته الحكومة لعرضه في أحد المجلسين الحكوميين المقبلين.
وأورد اسليمي، في مقال خص به هسبريس، ما اعتبره “خروقات دستورية قد تكون حدثت في إعداد مشروع المرسوم بعدم إشراك النقابات، ومس الحكومة المحتمل باستقرار الأسرة المضمون دستوريا”، مبرزا أن “القرار يمس حقوق وحرية الموظف في الاستقرار، وتكون له انعكاسات خطيرة”.
وهذا نص مقال اسليمي كما وصل إلى الجريدة:
يبدو أن مشروع “مرسوم الوزير مبدع “ الذي يهدف إلى تغيير مقتضيات ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،يؤشر على أن حكومة بنكيران مقبلة على ارتكاب خطأ استراتيجي كبير من شأن تكلفته أن تكون مرتفعة المخاطر على أمن الإدارة المغربية، فالمشروع يمس بحقوق وحريات فئات واسعة من المواطنين الموظفين في التنقل والاستقرار، لكن المثير في مشروع “مرسوم الوزير مبدع “ يتمثل في الخرق الدستوري المتعدد الألوان الذي يمكن إحداثه في حالة المصادقة على مشروع المرسوم في أحد المجالس الحكومية المقبلة، فالأمر يمس بصلاحيات البرلمان التشريعية وبحقوق النقابات والحق الدستوري للأسرة في الاستقرار وعدم التشتت، إضافة إلى تهديدات محتملة تمس أمن الإدارة العمومية وقد تخلق مخاطر وتهديدات للدولة بالنظر إلى حجم الفئة المعنية بمشروع المرسوم وطبيعة الإجراءات المزمع اتباعها من الحكومة التي لا تنتبه إلى مخاطر عدم المحافظة على قاعدة “الاستقرار الديناميكي” في مباشرة الإصلاحات.
خروقات دستورية مهددة للبرلمان والنقابات والأسرة
الخرق الأول، مشروع مرسوم يستولي على صلاحية التشريع بقانون ،ذلك أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عمدت الى الاستيلاء على اختصاصات تشريعية يخولها الدستور للبرلمان ،فالفصل 71 من الدستور يجعل البرلمان مختصا بالتشريع بقوانين في ثلاثين مجالا منها “النظام الأساسي للوظيفة العمومية “،ويبدو أن الوزارة ،في مشروع مرسومها المعروض على أنظار الحكومة تحت تسمية “مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير1958، بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “ قامت بقراءة خاطئة للفصل 38 المكرر من النظام الأساسي للوظيفة مادام هذا الفصل لا علاقة له ب”نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات “فهو يشير إلى إمكانية نقل الموظفين “تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي ذلك حاجيات المصلحة ذلك، ويشير إلى “تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم “والمصلحة المقصودة في الفصل 38 المكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية هي المصلحة المرتبطة بنقل الموظف داخل نفس الإدارة ولا علاقة لها بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ،فالمقتضيات الجديدة في مشروع “مرسوم مبديع” هي إعادة الانتشار الواسع للموظفين بين الوزارات في مختلف تراب المملكة كإجراء غير موجود في النظام الأساسي للوظيفة العمومية يُغير جوهريا من وضعية الموظف العمومي ويضيف بذلك مقتضيات تشريعية غير موجودة في ظهير 1958 الذي وقع تعديله وتتميمه ستة عشر مرة إما بمرسوم ملكي أثناء حالة الاستثناء أو بقانون صادر عن البرلمان،فمشروع “مرسوم مبديع “ يتطاول ،في سابقة خطيرة داخل المنظومة القانونية المغربية،على صلاحيات تشريعية من اختصاص البرلمان وذلك بإحداثه تغييرا جوهريا في نظام العمومية لا يمكن أن يتم بمرسوم ولكن بقانون ،كما أن تضمين مشروع المرسوم لاختصاصات جديدة لمصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية في تلقي لوائح الموظفين المراد نقلهم تلقائيا وإحداث لجنة ثنائية وثلاثية لهذا الغرض ، هي إجراءات جديدة تنزل منزلة القانون المتمم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يدخل في اختصاص البرلمان ، يضاف إلى ذلك منح الموظف المنقول ترابيا تعويضا جزافيا خاصا مقدراه ثلاث أشهر من ميزانية الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية وهي إجراءات خطيرة في مجال المالية العمومية ،مرتبطة بقوانين المالية وقواعد المحاسبة العمومية ولا يمكن تنظيمها بمرسوم ، وبذلك، تكون وزارة “مبديع “ مقبلة على ارتكاب خرق دستوري كبير لما توسع صلاحية مرسوم تطبيقي وتمارس اختصاص البرلمان بإضافة إجراءات جوهرية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتخرق قاعد الفصل بين السلطات بالتطاول على صلاحية ممثلي الأمة ، فحكومة “إدريس جطو “ سبق أن وضعت مرسوم المغادرة الطوعية الذي حدد كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر تاركا بذلك الحرية للموظفين ؛لكن مشروع “المرسوم الوزير مبديع “، يكون بعدم تركه باب الاختيار للموظفين، قد تجاوز المجال التنظيمي للحكومة الى المس بجوهر النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومارس صلاحيات ليست من اختصاص الحكومة ولكنها من اختصاصات البرلمان بمقتضى الدستور ،
الخرق الدستوري الثاني ،ضرب دستوري لباب الحقوق والحريات الأساسية ، ذلك أن مشروع “مرسوم مبديع “يتطاول على صلاحيات مجال القانون المسنود دستوريا للبرلمان في شقه المتعلق بالتشريع في مجال “الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير ،وفي فصول أخرى “،فالمرسوم يُشرع محل البرلمان ويضرب بابا كاملا من الحقوق منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق الاستقرار في التراب الوطني والحق في الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، والثابت أنه لم يستشر أو يطلب رأيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومادام المشروع قد برمج ضمن أجندة الحكومة، فمعناه أن المندوبية السامية لحقوق الإنسان لم تقم بدورها في فحص البعد الحقوقي في مضامين مشروع المرسوم.
الخرق الدستوري الثالث ،إقصاء لتمثيلية الموظفين ، إذ أنه لا يوجد ما يثبت إشراك المنظمات النقابية في التشاور حول مضامين مشروع المرسوم ،فالعمل الحكومي بمقتضى المراسيم ،حتى لو افترضنا أن هذا المرسوم سليم بدون علل ،لا يحترم مقتضيات الفصل 8 من الدستور التي تنص على أن”تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين ،في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها “،فالنقابات تبدو غائبة في النقاش حول مقتضيات هذا المرسوم رغم أنه يمس الحقوق والمصالح الاجتماعية للموظفين ، فما هي الوظيفة الدستورية للنقابات إذا كان يتم تغييبها من التشاور حول هذا النوع من التدابير الحكومية ؟ فالحكومة تخرق بذلك نصا دستوريا واضحا في هذه الواقعة ، وتحول النقابات من مساهم وشريك وممثل لحقوق الموظفين والعمال الى مجرد حركة احتجاجية في فاتح ماي تخرج للبكاء وترديد قصائد الرثاء عن ضياع حقوق الموظفين والعمال ،لكن الحكومة لا تدرك أن موت النقابات معناه مواجهة الشارع مباشرة وبدون وساطة ، ولا توجد حكومة في العالم تصم أدانها على التشاور وتتجه مباشرة للاصطدام بالموظفين في الشارع.
الخرق الدستوري الرابع، خرق مقتضيات الفصل 32 من الدستور ،فالمرسوم انفعالي وغير مقدر للمخاطر ،ذلك أنه يضرب المكتسبات الدستورية للأسرة ،فالأمر يتعلق بمرسوم ليس فيه أية ضمانات حقوقية واجتماعية واقتصادية للأسرة ويضرب وحدتها واستقرارها في العمق، الزوج الموظف يقتضي نقل زوجته الموظفة وقد لا يحدث بينهما اتفاق على الانتقال أو قد يكون أحد طرفي العلاقة الزوجية مرغوب في استمراره في الإدارة وطرف الثاني يراد تنقيله ،الشيء الذي يعني تشتيتا مباشرا للأسرة دون احتساب حالات الأطفال التلاميذ والطلبة من أبناء الأسرة المتابعين لدراستهم ،فالأمر يتعلق بمشروع مرسوم تشتيتي مباشر للأسرة مادامت بنوذه لم تنتبه إلى هذه المخاطر نهائيا، وحتى المذكرة التقديمية للمشروع تبدو سطحية وغير مقدرة للمخاطر الكبيرة لهذا المشروع التغييري الجذري لأوضاع الموظفين والموظفات وعائلاتهم.
مشروع مرسوم انفعالي غير مدرك لحجم المخاطر على أمن الإدارة
ويلاحظ من يتابع التصريحات الحكومية الرسمية لمصالح الوزارة المنتدبة في الوظيفة العمومية حول مشروع المرسوم نوعا من الانفعالية وأحكام القيمة في تقييم أداء الموظفين ، مقابل ذلك ،لا يوجد ما يفيد أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أجرت دراسات كافية حول نقط القوة والضعف والمخاطر والفرص في مشروع المرسوم ،فالوزير المنتدب تولى الوزارة في شهر أكتوبر من سنة 2013 وليس هناك ما يفيد بأن الوزارة أطلقت دراسات حول موضوع إعادة انتشار الموظفين ، فالمشروع يبدو أنه ينطلق من الفراغ أو من تقييمات غير دقيقة تمت بطريقة أحادية من داخل مكاتب الوزارة المنتدبة للوظيفة العمومية التي لا تسمح مواردها البشرية ولا مواردها المالية بإجراء هذا النوع من الدراسات ، والخطر هو أن تكون حكومة “ بنكيران” بصدد إعادة تجربة وزارة تحديث القطاع في حكومة “إدريس جطو” مع المغادرة الطوعية ،لكن هذه المرة سيكون الأمر مختلف لأنه لا يتعلق بموظف يبادر الى طلب المغادرة مقابل الحصول على مبالغ مالية وإنما بموظف يتم نقله بالرغم منه ، الشيء الذي يهدد أمن الإدارة بالنظر إلى عدد الموظفين في المغرب الذي يفوق عددهم كافة المنخرطين في الأحزاب السياسية المغربية الذي يفوق الأربعين ،لذلك يؤشر مشروع “مرسوم مبديع “على نوعين من التهديدات المتحملة :
النوع الأول من التهديدات يمس أمن الإدارة ، ذلك أن العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين هشة وغير مهيئة لإعادة انتشار الموظفين، ويكفي لرئيس الحكومة ووزيره المنتدب أن يعود إلى تحليل النزاعات المعروضة على نظر المحاكم الإدارية بكافة درجات التقاضي فيها وسيلاحظ أن جزءا كبيرا من هذه النزاعات مرتبط بالشطط في استعمال السلطة من رؤساء الإدارات ضد موظفين مرؤوسين ،فالإدارة غير مهيئة تنظيميا ونفسيا لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد إلى قواعد الحكامة، وقد يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم إلى “إعمال انتقامية”من الرؤساء ضد المرؤوسين ، والكثير يعرف أن المحددات الشخصية لازالت سائدة في العديد من العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين ، فالوزير المنتدب يعطي بذلك سلطة في غير محلها لرؤساء الإدارة ، الشيء الذي يهدد أمن الإدارة التي سيتبث داخلها مشروع المرسوم ،في حالة تطبيقه آلية من آليات نشوب الصراع والفوضى، فالجواب العام الذي قدمه الوزير المنتدب أمام مجلس المستشارين بالقول “ أقدر تخوفاتكم ، ولكن رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع “ ، ينم على خطورة مرتفعة الدرجة لكونه يؤشر على أن مصالح الوزارة المنتدبة في الوظيفة العمومية لا تقدر حجم خطورة القرار الذي تدفع الحكومة لاتخاذه ،وليس لها سيناريوهات على الفوضى التي قد يخلقها إجراء إعادة انتشار الموظفين بين الوزارات .
النوع الثاني من التهديدات قد يمتد إلى الدولة ،ذلك أن عدد الموظفين يفوق عدد المنخرطين في كل الأحزاب السياسية ،ومن الصعب جدا على أي حكومة في العالم ،مهما كانت مهنيتها، أن تباشر تطبيق إجراء بهذا الحجم ينقل الموظفين ترابيا ، فالأمر لا يقف عند حدود الموظف ولكنه يمتد إلى تحمل اجتماعي واقتصادي لعائلات كثيرة له علاقة بقطاع السكن والتعليم والقروض البنكية من المتوقع أن ينعكس على القدرات الشرائية لفئات واسعة من المواطنين ،فحجم الحركية قد يقود إلى حالة من الفوضى وسط الفئات المعنية ويخلق مناخ سيكولوجيا متوترا لدى فئات واسعة يجعلها في حالة انتظار وقلق سنوي.
ويكفي للوزير المنتدب ومصالحه أن يدرس فقط الأثر الاجتماعي والنفسي للانتقال السنوي في قطاع التعليم وحده ليقف على حجم الخطورة القادمة ،فالحكومة ستخلق داخل الدولة بمشروع “مرسوم مبدع” ظاهرة الانتقال السنوي داخل الدولة بشكل يخلق الترقب والانتظار وعدم استقرار لآلاف الموظفين ،وأعتقد أن الحكومة ببرمجة مشروع المرسوم في أجندتها القادمة تبدو غير مدركة لقاعدة جوهرية في التسيير تسمى “الاستقرار الديناميكي” داخل الدولة، فالتغييرات الجذرية والفجائية التي تغير أوضاعا اجتماعيا من شأنها المس بأمن الدولة وقد يقود التقليل أو التجاهل من مخاطر هذا المرسوم -المشروع إلى تعريض الدولة بكاملها إلى مخاطر غير متوقعة، مادام أن التدبير ليس تصرفات غير محسوبة بل يستند على التزامات قديمة نحو قيم ومبادئ مشتركة.
فالأمر لا يتعلق بهدف خلق دينامية وإنما بخلق ظاهرة الحراك الجماعي السنوي للموظفين الذي يبدو أن الحكومة لا تتوفر فيه لا على الأساس القانوني ولا الحجج التبريرية ولا المهارات الكافية لتجنب الاحتجاجات.
ويجب على رئيس الحكومة ووزيره المنتدب في الوظيفة العمومية أن يقفا جيدا عند قاعدة “الاستقرار الديناميكي “ في قيادة الإصلاحات ،والتخوف هو أن يكون رئيس الحكومة قد فقد السيطرة على فريقه وبات كل وزير يبحث عن صناعة حدث في وزارته مهما كان سقف خطورته، لكن يجب الانتباه ، فالتكلفة قد تكون خطيرة جدا لما يُمس الاستقرار الديناميكي لقطاع حيوي في الدولة مثل الإدارة العمومية بدون تفكير في التكلفة ، فوراء كل موظف توجد أسرة وشبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والرمزية لايُمكن تفكيكها بمرسوم، يُصاغ بطريقة غير علمية داخل مكاتب لا تملك المعلومة الكافية عن تحولات المجتمع المغربي وترسباته التي قد تطفو على السطح بسهولة نتيجة قرارات غير مُقدرة لحجم المخاطر المحتملة.
* رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات
انه مؤشرعلى البلادة السياسية والجهل بالقوانين والدستور ان هذه الحكومة لا تفقه شيئا في تسيير امور البلاد وجب عليها ان تترك السياسة لمن هم اهل لها وتعود الى مساجدها تمارس الكذب والنفاق اللذان جبلت عليهما فلو استمرت بهكذا قرارات فسوف تؤدي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه يكفيها انها ساهمت بشكل خطير في ر الرفع من اعداد الدواعش في المغرب
وعيد مبارك سعيد
وكأن الموظف اصبح عدوا لحكومة بن كيران الذي لاشغل لها سوى التفكير في القضاء على هذا الكائن المزعج الذي خرب ونهب البلاد ، انه الترامي على حقوق فئة عريضة من الشعب ، فاحذر يا بن كيران مما انت قادم عليه قد تؤدي
قراراتك البلاد الى الهاوية.
كلما خطت الحكومة خطوة متقدمة نحو الإصلاح والتغيير إالى الافضل الا وأانبرة اصوات من هنا وهناك معارضة لاي اجراء يصب في مصلحة البلاد .تارة تحت يافطة حقوق الانسان وتارة بذريعة خرق بنود الدستور وهكذا .المهم هو وضع العصا في العجلة.
il n'y a rien d'anticonstitutionnel dans cet décision. Il appartient au gouvernement s'organiser les services de l'administration et la mise à leur disposition de ressources humaines adéquate. La mobilité du personnel est également bonne pratique de gestion des ressources humaines. Il faut que l'on aboustisse au fait que personne ne devient indispensable au fonctionnement de l'administration. Non Mr Slimi, les syndicats ne représentent personne au Maroc. C'est un lobby de Alfassad ils ont créé des situations confortables pour leur dirigeant et veulent garder ce statu qu . Si on suit cet article tout est figé et il n'y a rien a modifier. NON NON il faut réformer et ces réformes sont de la compétence de la majorité : gouvernent et parlement confondu. On ne doit pas être bloqué par des questions de forme. Cette réforme peut donc être présentée s'il faut par les parlemtaire de la majorité.
Si je suis touchée par cette loi je ferais abondant de poste et je poserai feracha
السلام عليكم
حسب إعتقادي أن المستفيدين المباشرين من المرسوم الوزاري بدون شك لهم يد في إعداده و هم في الغالب أصدقاء وزير مبدع الدي أخطئ في إبداعه و يسعى إلى تحويل الإدارات المغربية إلى تكنات عسكرية يصبح فيه المدير جنرالا على موضفيه , حكومة القضاء على المكتسبات الله يغبر ليكم الشقف , مند مجيئكم لم نرى معكم أي إستفادة , فقط الإرتجالية في كل شيئ وأخرها منح الإمتيازات لموضفين على حساب آخرين لهم نفس الحالة الإدارية , و أعني هنا إمتحانات الترقية بالشهادات التي يستفيد منها كل سنة و مند سنة 2000م الأساتدة و المعلمين و يتم حرمان باقي القطاعات منها و خاصة الممرضين المنهكين إقتصاديا و المتحملين سنويا لساعات عمل تعادل ضعف ما يعمله الأساتدة و المعلمين , أي شطط هدا و أي عدوان سافر و أي تمييز تقومون به يا سيد
ابن كيران في حق الموضفين , الله الله على المساوات.
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة و المسلمين.
جميع الموظفين ساخطين على وضعيتهم المادية ولاكن تهديد استقرارهم من طرف الدولة خط احمر نحن نرى انه اذا ما تم تطبيقه فالملك هو من سيتحمل تبعاته لانه هو الساهر على احترام الدستور فان كانت القوانين اصبح يعدها امي زهواني ليست له حتى شهادة الباك فلننتظر الفتنة وان شاء الله لما لا ثورة تاكل الاخضر واليابس البركة في الفيسبوك سنعلنها تنشيقية وليست تنسيقية تشق الصخر فما بالكم بالتربة
هناك مجموعة من الخروقات و السلبيات التي قد تنجم ان تم تطبيق مرسوم مبديع التي تهدد بالأساس الموظفين داخل التراب الوطني
في عهد بنكيران الدستور و القانون خرقا مرات عديدة .بقرارات سياسية شعبوية معتوهة .مشتغلا بذلك امية الشعب و انحناء مريديه .
attention Mr laanser ,ce projet va bombarder le "mouvement populaire".
Mr benkiran:les marocains sont plus fort que jamais il faut s approcher d eux et non pas les deconsideres nous avons besoin d apaisement
مكاينش ليهدد الإستقرار قد أولئك الذين يملؤون الإدارات و لا يفعلون شيء
سنوات الكثيرة التي عاشت في ظلها الفوضى بالإدارة المغربية جعلها لا تقبل بأي اصلاح
ليس هو القرار الوحيد الذي يشكل خطرا من هذه الحكومة فمنذ اربع سنوات وبن كيران يجهز على حقوق المواطنين ولم يقنع بل لازال يتفنن في تعذيب المواطنين واخاف على هذا البلد لان الكل متدمرا واصبحت الامور خطيرة والتحاقن الاجتماعي وصل ذروته وحكومة بن كيران غير مكثرتة بل اي قرار ضد الشعب تسارع الى تطبيقه بحجة الشجاعة السياسية واقول لك يا بن كيران الحكرة على الضعيف جبن وليس شجاعة وحذاري من الصامت اذا تكلم يوما ما لانك تريد ان تصنع من هذا الوطن العزيز مصر اخرى
ما يطبع هذه الحكومة هو الجرأة في مس مكتسبات الموظفين وهي جرأة دشنها رئيسها الملتحي بالاقتطاع من أجور المضربين في غياب أي سند قانوني لذلك. ما يميز خبث هذه الحكومة هو اعتبارها فئة الموظفين ورقة محروقة يمكن استغلالها لتحقيق التوازنات المالية للدولة وللرفع من مردودية الإدارة العمومية بأقل كلفة وذلك بتبني الأساليب التدبيرية المقاولاتية والليبرالية المتوحشة. وأعتقد أنه مالم يخرج الموظفون العموميون إلى الشارع لمواجهة مباشرة مع الدولة والقيام بعصيان مدني وتحمل الكلفة المؤقتة لذلك سيستمر مسلسل التراجعات الخطير وسيتم آجلا تمرير مشروع النظام الأساسي الجديد للوطيفة العمومية بكل مخاطره. أيها الموظفون أنتم ورقة انتخابية متجاوزة بالنسبة لبنكيران وزمرته فهو يعلم أين تختبئ اوكار أصواته الانتخابية ويعمل لتحصينها بمناوراته الشعبوية كدعمه المزعوم للمطلقات والأرامل لكنه لا يدرك قوة وحدتكم وخروجكم للشارع في مواجهة مباشرة وسحبكم البساط من تحت أقدام نقابات لم تعد تمثل مصالحكم لأنها باعت‘‘الماتش‘‘منذ زمان
هده الحكومة ارتكبت عدة مجازر في حق الموظفين، فبالاضافة الى مرسوم مبديع الدي لا يبدع والمتعلق بتنقيل الموظغين رغم تبعاته الخطيرة على الموظف والمجتمع كما أوضح دلك الأستاذ. بجب ان لا ننسى أيضا لجوء الحكومة الى الاقتطاع من اجور الموظفين بسبب الإضراب في غياب النص القانوني والتشريعي الدي يخولها هدا الحق.فقط لانها تريد -تربية الموظفين-لتطاولهم على سطوتها وسلطتها، دون ان تمكنهم بالمقابل بأي حق من حقوقهم.
وا السي اسليمي راك غير تتحرگ في الحجرة. الحكومة راها غادة تدير اللي فراسها والسلام.
اصلاح التقاعد حتى هو سيتم . ولو ان النقابات ترفضه.
هذه الحكومة اصبحت تطبق ما يملي عليها ضميرها. فالافكار التي تراود اصحابها داخل المرحاض هي التي يتم تطبيقها لكنها تكون فاشلة في اغلبها او كلها.
Le diable se cache dans les détails. Si les choses se font suite à des audits de qualité et d'efficacité et des rendements et de productivité, en plus des besoins exprimés par les administrations et des désirs des agents. Ce sont beaucoups de paramètres à prendre en compte auquels il faut ajouter les besoins en formation continue. La réussite de ce projet nous fera gagner des dizaines de place sur les classements de l'efficacité de l'administration et sur le doing business. La grande question : Avons nous les vrais managers capables de mener les projets ou avons nous de simples agents qui appliquent les directives et qui sont là pour d'obscures raisons
حكومة كور و اعطي لعور دبا الموطف ولا بحال حمار الطاحونة عا زيدو تان شوفو اش غيطلع
ما سيترتب عن هذا المشروع من خراب لا يضاهيه سوى الخراب الذي سيترتب عن مشروع رفع سن التقاعد.
فهذه الحكومة تسير بالبلاد إلى الفشل التام.فحذار حذار
ان حكومة بنكيران تريد أن تذبح الموظف من الوريد إلى الوريد
فمن جهة هناط مشروع افساد صندوق التقاعد ومن جهة أخرى تشتيت شمل الموظف
حكومة تقفز فقط على الحائط القصير
قطاع الوظيفة هو المحرك الاساسي للدولة واستقراره من استقرارها….السيد مبدع لايدرك الخطورة والارتباك الذي يمكن ان يحدثه مشروعه الاعتباطي…فالهجرة الجماعية للموظفين ستحدث ادطرابات اجتماعية لاحصر لها…ربما السيد مبدع مازال لايدرك جسامة المسؤولية …الوظيفة العمومية تجمع خيرة الاطر المغربية تجربة وكفاءة…..الامر يختلف كثيرا يا سيادة الوزير عن بلدية الفقيه بنصالح التي انت رئيسها….نوجه ملتمسنا الي رئيس الحكومة السيد بنكيران لكي لا ينساق وراء ميجازية واهواء بعض الوزراء…فالسيد بنكيران لن يوقع علي قرار تشتيت الاسر
عريب امر هذه البلاد المسكينة تحدث فيها امور غريبة عحيبة تصوروا معي هذه المهزلة الفضيحة هذا الوزير مبديع لم يحصل حتى على شهادة الباكلوريا ومع ذلك يتقلذ منصب وزير الوظيفة العمومية وهذا معناه احتقار للمغاربة عندما تلاحظونه في البرلمان يرد على تساؤلات النواب لأشفقتم على البلاد ثم ماعلاقته حصول اخته على منصب براتب 5 ملايين درهم شهريا ببريد المغرب دون قيامها بشيئ
le gouvernement, ce sont les partis qui ne pensent qu'aux partis,et rien d'autre,avoir sa part et la conserver,ils ne veulent pas des administrateurs qui n'adhèrent pas à leurs partis,ainsi ils adoptent les lois en fonction de leurs intérêts partisans,
en principe les membres du gouvernement sont aux services de toute la nation marocaine à diversités multiples et par conséquent ,les membres du gouvernement doivent démissionner de leurs partis , pendant qu'ils sont au gouvernement car ils ont été élus par tous les marocains partisans ou non,
non à l'instabilité envisagée dans cette loi,loi à rejeter!
تحليل منطقي لكن لم يتم دكر اي جانب ايجابي لهدا المرسوم و ما الغاية منه.. لنا عودة لقرائته بتان اكتر و اكتر
شكرا
كل قانون مغربي كل ايجابياته اكتر من سلبياته فيكون غطاء وتسترا به لا عليه ،اكيد ستعمد الادارة بنقل الموظف لما في مصلحته فبالتعليم متلا ستفك عقده الحركة التي ماطالما كانت سبب تشتت عائلي…
قال المثل "تمخض الجبل فولد فارا"
كان على من يتربع على راس جبل الوزارة ان يوافينا بنتيجة مشروع اصلاح الادارة , بما يفيد اعادة الاعتبار للعمل الوظيفي من حيث التحفيز والمساواة في الاجور والعلاوات بين نفس الفئات العاملة بوزارات مختلفة وربط تحمل المسؤولية بالاهلية الاكاديمية والخبرة ومحاربة الرشوة….
واني لاراه فاقدا لاي ابداع ومتهاويا من فوق جبله…
وله منا دعوات جميع الموظفين….
هذه ألحكومة كارثة على الشعب المغربي..فبعدما فشلت في تسيير ألشؤون الاقتصادية للدولة وأغرقت المغرب في المديونية لم تجد أمامها إﻻ المواطن البسيط ليستأسد عليه بوزير دون المستوى ﻻ يملك حتى شهادة البكالوريا يتحكم في موظفين آحرهم أكثر كفاءة منه..
الضمانات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة التي يضمنها القانون، ويجب أن تدافع عنها وتحميها النقابات تتجلى في:
ـ حرية التنقل والاستقرار في العمل لضمان استقرار الأسرة، ويجب أن يكون اختياريا
ـ حرية العمل،وبالتالي حرية رفع سن التقاعد المرتبطة به والذي يجب أن يكون اختاريا، وليس مفروضا، ويضمن الحقوق المكتسبة للموظف سواء في احتساب المعاش على قاعدة آخر أجر،أو النسبة السنوية لاحتسابه ( 2.5 % ) أو للمدة المستغرقة في العمل لطلب الحصول على لتقاعد النسبي ( 30 سنة).فهذا الجانب يساهم أيضا في عدم استقرار الأسرة، وانخفاض مردودية الموظف وعدم استقراره النفسي والاجتماعي لأنه عندما آختار الوظيفة العمومية اطلع مسبقا على قوانينها وعلى قانون الصندوق المغربي للتقاعد وشكل ذلك التزاما بينه وبين وظيفته،ولا يجب اخلال اي طرف به ،الا اذاكان طوعا من الموظف،الذي يبقى سخصية حقيقية تتعب وتمرض وتمل من العمل أو قد تتحمس له الى أرذل العمر، أو يريد الاستراحة الى أن يصل الى القبر. لكن الحكومة تعتبر شخصية معنوية ، فهي دائمة مواردها لاتنضب وأجهزتها لاتتعب ،وقلبها لا يكف عن الضرب، لكن موظفيها هم دماؤها التي يجب أن تتجدد
تحليل منطقي .
جزاك الله خيرا
Partout dans le monde on cherche à donner une impulsion au secteur public. La seule raison c'est que les fonctionnaires ne sont pas productifs.
C'est anormal d'avoir une concentration des emplyés dans certaines régions. Il y'a un sueffectif. Il faut
répartir les ressources selon les besoins de l'état.
Ceux qui sont concerné sont les cadres et non les simples employés. Dans le privé c'est la règle partout dans le monde. Donc il faut appliquer cette règle sur les cadres. Il ne faut pas oublié que les salaires dans le public sont élevés que dans le privé au Maroc.
D'ailleurs ls gendarmes même en bas d'échelle et aussi les policiers simples ont cette règle.
بعض وزراء الحكومة يحاولون فعلا صنع الحدث فيما تبقى من عمر ولايتهم ولو كان ذلك على حساب الاسقرار الاجتماعي للموظف المغربي، مرسوم مبديع هذا يهدد فعلا الأمن الاجتماعي للأسرة المغربية، و ينذر بتراجع خطير في جودة الخدمات العمومية المتردية أصلا، صرت أعتقد فعلا أن هذه الحكومة بجل وزرائها تدفع المغاربة بمجموع فئاتهم إلى الاحتقان…و الاحتقان معروف النتيجة
لا يمكن تشبيه هذه الحكومة المشؤومة سوى بالحكومة الاقطاعية فهي تتصور المواطنيين بصفة عامة والموظفين بصفة خاصة كعبيد يشتغلون في ضيعاتها فلا يمر يوم واحد حتى تخرج لك بقرار او مرسوم او مذكرة حتى شبهت بحكومة بنزيدان فهي لم تستطع التغلب على التماسيح والعفاريت ولم يبق لها الا الحائط القصير وهو المواطن البسيط ,لكن حذاري ثم حذاري فانها تلعب بالنار وحادثة البوعزيزي ليست ببعيد فمن هذا المنبر ادعو صاحب الجلالة للتدخل لوضع حد لهذه الحكومة الديكتاتورية التي لا تعترف بالاخر
أغلب ما جاء به مبديع من مقتضيات تمس باستقرار الموظف النفسي والوظيفي ، بدءا من حديثه عن أمر التعاقد الذي يمس المكتسب الأساسي المتوخى من خلال ترسيم الموظف العمومي وانتهاء بمسألة إعادة الإنتشار ، فكل هذه الأمور شأنها شأن الخطة المتبعة في إصلاح نظام التقاعد ، كلها اجراءات جاءت ضد المكتسبات التي تحققت للموظفين منذ فجر الإستقلال إلى اليوم ، والحديث عن الإصلاح الذي رفعت هذه الحكومة شعاره في البداية ، اتضح الآن أنه لم يكن لأجل إصلاح الشأن العام ككل ، وإنما جاء على حساب الطرف الضعيف في الحلقة الإنتاجية ألا وهو الأجير، وذلك بعدما سدت الأبواب أمامها للإصلاح الحقيقي ، إصلاح ما أفسده التماسيح والعفاريت ( اقتصاد الريع والمأذونيات ومنها رخص النقل العام ، استغلال المقالع بمختلف أنواعها ، رخص استغلال الخيرات البحرية ، الريع الحزبي والنقابي والجمعوي ، نهب المال العام من طرف الناخبين وغيرهم …) ، لكن للأسف كانت النتيجة هذا النوع من الإصلاح :" عفا الله عما سلف " .
والله معك حق يا السي السليمي. فنحن دولة يصل فيها الشخص الى منصب المسؤولية بواسطة المفتاح السحري<اباك صحبي> او ب<ادهن السير يسير> عوضا عن الكفاءة و روح المسؤولية و تغليب المصلحة العليا على النزوات الشخصية. سوف تكثر التنقيلات التعسفية خصوصا ضد الموظفات الغير <مطيعات> لرؤسائهن. اتقوا الله يا معشر المسؤولين، كل من منصب مسؤوليته. المسؤولية تكليف قبل ان تكون تشريفا. و الحمد لله على نعمة التقاعد فكم عانينا من جملة كانت تردد كاللازمة<هاد الخطرة غادي نكتب بيك!> جملة كانت تردد في غالب الاحيان دون وجه حق، فقط ليظهر <الرئيس> ل <المرؤوس>، انا ربكم الاعلى بيدي قطع ارزاقكم بجرة قلم. يا السي مبديع، هل اخذت هذه الاشياء في الحسبان؟ وقديما قال اجدادنا:<ميات تخميمة و تخميمة ولا ضربة المقص>/<ميات تخميمة و تخميمة و لا جرة قلم>! هسبريس انشري فهاد نهار العيد الله يهديك، خليني ندلي بدلوي راه عندي تجربة 40 عام في الوظيفة.
برافو منار…ماهكذا تورد البل يا سعادة الوزير….استشيروا الاختصاصيين في الموضوع والا سينقلب عليك ماتسميه اصلاحا.
لا اذري كيف يفكر هاذ رئيس الحكومة؟؟؟الا يحس و يشعر بانه يرتكب اخطائ جسيمة سترمي به في مزبلة التاريخ؟؟؟مرر سابقا كذبة اصلاح صندوق المقاصة ليتضح انه ليس هناك اي اصلاح فقط هناك رفع الدعم عن المحروقات!!والان يستعد لتمرير اصلاح التقاعد او افساده فلم يقدر على الوزراء و البرلمانيين الذين يتمتعون بتقاعد مريح حتى ولو قضو فقط سنتين كما حذث مع وزير الكراطة و وزير الشكلاط!!ويطلب من الموظف البسيط ان يشتغل 65 سنة بحجة ان الصندوق اصبح شاغرا فما ذنب هذا الموظف و لماذا لا يبدأ بالطبقات الغنية و المفسدين!!ام ان الموظف هو ذلك الحيط القصير الذي يسهل تجاوزه؟؟اين الشعارات الرنانة ايام المعارضة و ابان الحملة الانتخابية ام انها فقط استراتيجية للوصول للمناصب و الغنائم على حساب الشعب؟؟؟حسبي الله و نعم الوكيل..فهذه السنوات التي سيقضيها على راس الحكومة ستكون كارثية على الشعب المغربي
اتفق مع الكاتب وبالأخص في ما يتعلق بالجملة الأخيرة . فأنا موظف لي ثلاثة أبناء يدرسون ملتزم بقرض سكني و لي أم مريضة و أرعى مصالح إخوة لي مقيمين بالخارج إلى جانب عملي بالإدارة ولا أتصور إمكانية نقلي إلى مكان آخر. هذه الحكومة تتعلم الحسانة فروس اليتامى.
عيد مبارك سعيد على اﻷمة اﻹسلامية جمعاء أما بعد فبعد هذا المرسوم الذي تريد الحكومة تنزيله و بعد القرار المقتص من الطبقة العاملة الخاص بالتقاعد لم يعد هناك شك بأن الحكومة تستهدف عن قصد الطبقة العاملة و ترغب في معاقبتها عن لا شيء ارتكبته سوى أنها تتفانى في عملها و في المقابل تتبع سياسة عفا الله عما سلف عن ما سمتهم تماسيح و عفاريت (لحيط لقصير )
تحليل عميق و منطقي. هدا المرسوم و الأيام بيننا لن يزيد الإدارة إلا تخلفا. فبالإافة إلى ما جاء في تقرير الأستاذ الباحث, كيف لموظف نقل كرها أن يعمل بجد أو على الأقل في راحة. فكما نقل كرها سينتقم بدوره في عمله الجديد. العجب هو كيف لهذه الفئة المستهدفة أن تسكت و لا تحرك ساكنا
J espere que le chef du gouvernement et le ministre de la fonction publique lisent l article et renoncent à ce projet de loi qui va contribuer sûrement à l explosion de la cellule familiale et aura certainement des conséquences dangereuses sur l education et l avenir des enfants ainsi que sur la situation économique sociale et psychologique du fonctionnaire qui est père de famille .
باختصار شديد أنا موظف و كل ما قلته صواب في صواب و لهذا يجب الحيلولة دون إخراج هذا المرسوم إلى حيز التطبيق باختصار شديد أو إدخال تعديلات حقيقية عليه تصحح هذه الاختلالات الحقيقية في هذا المرسوم
لافض فوك يا دكتور السليمي,حكومة فاشلة ديدنها وهاجسها الانتقام من الموظف البسيط,أما التماسيح والعفاريت والخفافيش التي تتراءى حينا فيالكراسي الوثيرة وطورا تختفي فالعفو والصفح الجميل.
هكذا مشروع شوفيني انتقامي لن يزيد إلا نارا ,فلموظغ مع هذه الحكومة أصبح يتوق للتقاعد النسبي والآن سيتوق إلى ترك الوظيفة .فلا بعقل بعد سنوات جعاف من العمل العودة إلى تعيين جديد خرقا للدستور,نتمنى من النقابات النهوض من احتضارها فالموظف سينتفض ولو بعد حين,الموظف يعاني من شطط الرؤساء فبالتجربة ينتقم المفتش من الأستاذ فقط لأنه لا يرضخ لغطرسته وتكبره هذا في ميدان التعليم فمابالك ببقية الوظائف.فيارب أرنا في هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك,اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
الكلفة يوديها الشعب ، فوراء كل رجل توجد أسرة وشبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والرمزية لايُمكن تفكيكها بمدونة الاسرة( المرقة)، تصاغ بطريقة غير علمية داخل مكاتب لا تملك المعلومة الكافية. جميع القوانين و المراسيم والمدونات لايشرك فيها الشعب. مدونة السير الاسرة وزيد وزيد…….
أنا شخصيا كموظف مستعد لرفع دعوى قضائية ضد مبديع والدولة المغربية في حالة تطبيق هذا القانون علي ـوسأدعو كل من سيطبق عليه هذا القانون لرفع دعوى قضائية
حكومة بن كيران حطممت كبرياء المغاربة وأدلتهم ونزلت بالسياسة ‘لى أسفل سافلين في هذا البلد ،إنها كارثة تاريخية حلت بنا بدون أدنى شك نوهي نتيجة حتمية لتحطبم المخزن للقوى اليسارية والديموقراطية المتنورة في هذا البلد ونتيجة دعمه لانتشار الفكر الضلامي الذي خرب المشرق ويهدد المغرب اليوم والغد.
يقول المثل المغربي " تعلمو يا الحجاما فروس ليتاما " فكل فرد من أفراد الحكومة يريد أن يبين حنت يديه فالمغاربة سواء بطريق مشروع أوبغير مشروع . رحم الله الشاعر الذي قال " خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري .
بطبيعة الحال الحكومة المخزنية الإسلاموية المجتهدة في تقديم فرو الطاعة للطبقة المخزنية والمؤسسات المالية الإمبريالية، مِتعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّدة، متعوّدة على حد تعبير مسرحية عادل إمام. فهي قامت بخرق بين للدستور ولقانون الوظيفة العمومية ولقانون المعاشات المدنية، حين أقدمت في واضحة النهار وعز شمس غشت الصيفية على إصدار مرسوم مخزني يقضي بتمديد الشغل بشكل قسري للموزفين البالغين ستين سنة، وهذا يتناقض بشكل سافر مع الدستور وقانون الوظظيفة العمومية وقانون المعــــــــــــاشات الذي ينص على أن سن التقاعد هو 60 سنة وكل دقيقة أوساعة أو شهر أوسنة تزيد عن هذا إذن هي غير دستورية وغير قانونية. ولعل الخطأ الذي ارتكبه المستشار دعيدعة عندما قدم الطعن للمحكة الدستورية أن ارتكز على الشكل وعلى المرسوم، ولم يقم بالطعن بناء على خرق الحكومة للقانون، أي الدفاع عن القانون، فهذا ان من شأنه أن يحرج المحكمة الدستورية المختصة بالتشريعات، وعلى كل حال هذا هو النقاش الذي لم يتم، وسكت "الجميع" وتعودت الحكومة على خرق القانون جهارا. فأين هم الفقهاء والأحزاب والنقابات والجمعيات والدولة ؟؟
Je dis toujours que les responsables au sein du gouvernement et l'administration
en général,sont du ressort des
lauréats de la faculté de droit ou de
l'école sup. d'administration.
Et par la même occasion je me suis
tjrs demander ce que font les
médecins ds une administration.
Bravo monsieur Slimi, comme d'habitude , la bonne analyse, vraiment une dessertation analytique et stratégique du sujet . Soit disant le projet de moubdia. Je suis toutes vos analyse concernant plusieurs sujets. Sahara marocain, terrorisme et débats politiques
لا اعرف لماذا كل هذا التحامل من طرف هذه الحكومة على الموظفين الصغار اما الكبار فلا احد يستطيع المس بهم فهذا المرسوم خطييير بكل ما للكلمة من معنى فمثلا نفترض انا موظفا يشتغل باكادير ومستقر فيها فتحت دريعة الخصاص يمكن نقله الى مدينة اخرى ك سيدي افني هل يذهب وحده ويترك ابناءه في المدينة التي ترعرعوا فيها و الفوها ام سينتقل مع ابنائه الى المدينة الجديدة و يبدأ من الصفر انه مرسوم كارثي بكل المقاييس لا يجب السكوت عليه نعم نحن مع اصلاح الادارة ونريد الاصلاح ولكن ليس على الاستقرار الاسري للموظف عوض تحفيز الموظفين و تكريمهم و تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم وحمايتهم من الحيف و الظلم تتجه الحكومة الى تهميشهم و تدميرهم و تشتيت اسرهم فعندما يتولى اشباه السياسيين والعديمي الكفاءه امورنا فلننتظر الاسوأ
أعتقد أن النقص الهائل من الأطر داخل بعض الجهات يستدعي هدا النوع من التدخل لكن يجب أن يكون مرفوقا بتوفير على الأقل مستلزمات العيش الكريم من مدارس والتطبيب وخدمات ادارية والا فتجييش الادارة يكون أفضل
الحقيقة الاعلام كيعطي القيمة لي بغا وكيهمش لي بغا هذي هي الحقيقة.الحمد لله على يوتيوب والفايسبوك والواتساب والاقمار الاصطناعية خلات الناس افيقو وعيقو معند حتى شي واحد ميفهم عليك كلشي باين
Notre rendez-vous avec ce gouvernement de barbus sans barbes sera pendant les élections. Qui vivra verra! On ne badine pas avec la religion pour faire des injustices à tout un peuple.
اذا كان هذا مشرع القانون سيطبق على اولاد وبنات الوزراء والمسؤولين الكبار فمرحبا به. ماذا ستكون ردة فعل مسؤول كبير يتم تنقيل ابنه الى طاطا او المحاميد…؟
يبدو ان هذه الحكومة تعلم أنها ستغادر المشهد السياسي المغربي إلى الأبد، لذللك تمارس سياسة الأرض المحروقة عليها وعلى أعدائها؛ فلا يكاد ينقضي شهر حتى نسمع خروقات هنا وترهات هناك؛ فمنهم إقطاعيون نقلوا طبيعة معاملتهم لـ"خماسيهم" في حقولهم إلى هياكل الدولة، ومنهم من لا يكثرت للمواثيق، أو حقوق الإنسان، أو الأحكام الإدارية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية. لقد بات واضحا حجم تربصات الحكومة بالطبقة العاملة والموظفين البسطاء وعموم الشعب، كما باتت واضحة سياستهم في التطبيع مع الفساد، حكومة وعدت وما وفت، وحامت وما وردت، وتم لها ذلك بالمتاجرة في الدين والنفاق والكذب، أقول للاهتين وراء السراب: هل وفت الحكومة بوعودها عشية انتخابات 2011؟ هل وعدت المغاربة برفع الدعم عن البترول والغاز والمواد الغذائية والكهرباء؟ هل وعدت بزيادة الضرائب أو برفع سن التقاعد؟ هل وعدت المغاربة برفع حجم الديون الخارجية؟ من سيتق مرة أخرى في أعضاء حزبكم؟ من سيستمع إليكم في البرلمان؟ لقد فعلت هذه الحكومة ما لم تعد به، وتركت ما وعدت به، فكان ذلك قتلا للأمل وبصمة عار سياسية لأكذب حزب عرفه التاريخ السياسي المغربي.
هذا هو التحليل الرزين. ومثل السليمي يجب تعيينهم في مناصب المسؤولية للتمكين المملكة من التطور و الازدهار.ارجو ان يأخذ بنكيران هذا التحليل بعين الاعتبار…
أظن أنه إذا استطاعت هذه الحكومة تمرير هذا المرسوم كما جاء فإنها ستكون الضربة القاضية لفئة الموظفين والتساؤل المطروح من كل هذا أين هي النقابات تلك الكراكيز التي لا تظهر إلا في احتفالات فاتح ماي!!!!
الهدف الاعمق في هدا المرسوم وحتى شخص لم يتكلم عليه هو الجانب المالي المحض بمعنى بدل من خلق المناصب المالية لتشغيل اصحاب الشواهد وتعيينهم في المناطق التي تشكو خصاص بين قوسين تتلجا الحكومة بدون سنتيم اضافي ملئ تلك الاماكن بموظفين جاهزين ماديا لايهمها تشتيت الاسر يهمها ان معدل النمو 5بالمائة حتى تظهر امام اعين الناس انها قام بواجبها تانيا ملاحظة ان الوزارات التي قيم عليها الجدل وزارة الشباب والرياضة سابقا ثم وزارة الوظيفة العمومية القاسم المشترك بينها وبين الان لون واحد
أين كنتم لما تضرر نساء ورجال التعليم من النظامين الأساسين لسنتي 1985 و2003، وكيف يمكن للإصلاح أن يتم إذا لم ينتقل من نبتوا في الإدارات العمومية وأصبحوا جواسيس لرؤسائهم من الأحزاب التي سبقت، كما أنهم الحشرات التي تنخر المغرب ( الرشوة والفساد الإداري …) ولذلك تراهم وسطاء لرؤسائهم في الرشوة …
أنا شخصيا كموظف مستعد لرفع دعوى قضائية ضد مبديع والدولة المغربية في حالة تطبيق هذا القانون علي ـوسأدعو كل من سيطبق عليه هذا القانون لرفع دعوى قضائية
حكومة بن كيران حطممت كبرياء المغاربة وأدلتهم ونزلت بالسياسة ‘لى أسفل سافلين في هذا البلد ،إنها كارثة تاريخية حلت بنا بدون أدنى شك نوهي نتيجة حتمية لتحطبم المخزن للقوى اليسارية والديموقراطية المتنورة في هذا البلد ونتيجة دعمه لانتشار الفكر الضلامي الذي خرب المشرق ويهدد المغرب اليوم والغد.
بغيت غير شي نهار هاد الحكومة تجيب شي مشروع قانون ولا شي مريسيم ولا حتى شي دورية يكون فيها مصلحة للشعب ولا الموظفين. وتقول نتا محرشين علينا ولا كياخدو بريمات علينا. فينك أ علال ما تبدل خوك غا بما كرف. الله يفكنا منكم يجي لي بغا يجي غيكون أحسن منكم. أنا والله ما غادي نصوت عليكم وخا تبقاو بوحدكم…
A Mr. Abdul n° 4 , excusez moi mais la l'argument de "nul n'est indispensable " est avancé à tord dans votre commentaire , or sa place n'est pas dans le cas de figure , les pays qui procèdent à des redéploiements similaires ne le font qu'une fois un faisceau de conditions appropriées est mis en œuvre , entre autre : assurer la non interruption de la scolarité des enfants , la motivation pécuniaire du fonctionnaire sensé être muté sans oublier , bien entendu , la situation professionnelle du conjoint et généralement tout autres conditions de nature à préserver le bien être familial , en effet d’un côté je ne suis pas contre un redéploiement dans un périmètre permettant au fonctionnaire de rejoindre son foyer et ipso facto préserver la famille de toute turbulence à effet néfaste , et de l'autre , je m'oppose avec véhémence à toute démarche intempestive visant à rajouter au calvaire du pauvre commis de l'état .
أحد أهم العوائق في جميع مبادرات الإصلاح المحتشم التي عرفها المغرب هو البنية الإدارية و التسيب.
و رغم اتفاقي مع الأستاذ في ضعف المنهجية المتبعة من طرف الحكومة من حيث الجانب المسطري و آلية الإعمال السياسي لهذه التعديلات فالمغرب يحتاج اليوم و بشكل مستعجل إلى إعادة ضبط إيقاع إدارته بشكل سيادي و تحت المسؤولية الكاملة للحكومة المنتخبة وفق معايير و شروط واضحة تساوي بين جميع الموظفين و تجعلهم رهن إشارة الدولة وفق الموازنة بين واجباتهم و حقوقهم .. وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة انتشار و تحديد المهام و معاقبة المخلين بالتزاماتهم الوظيفية و الموظفين الأشباح و الغير مؤهلين للقيام بوظائفهم .. الفساد الإداري له برلمانيون و سياسيون و لوبيات قوية تحميه و ربما مبادرة الحكومة ستساهم في التسريع بوثيرة الإصلاح .. سفسطة الإستقرار الديناميكي أتبثت فشلها طيلة 20 سنة الماضية نحتاج إلى مبادرة جادة توقظ جذوة الإصلاح في الإدارة المغربية .. باعتماد الكفاءة و النتائج الملموسة لأداء كل موظف يعيش من الضرائب التي يؤديها المواطنون…
قرارات مرتجلة لا تستند لا على سند قانوني أو دراسة مستفيضة ، بل كل ما في الأمر هو محاولة حزب السنبولة دق آخر مسمار في نعشه ، بعد فضيحة الكراطة والشكلاط ، دابا بغاو اديرو لينا الشطابة .
لن يمر و لو على جثتنا
الله عفو علينا منكم
لم يتم دكر اي جانب ايجابي لهدا المرسوم و ما الغاية منه.
Son excellence oublie qu'au Maroc on ne parle que des fonctionnaires et pourtant ils sont une faible minorité. En Grece malgré la crise tout le monde a une retraite ou un milimum vieillesse même ceux qui n'ont jamais travaillé. Nous les 95% de marocains non fonctionnaires de l'etat et qui travaillent beaucoup plus qui nous a jamais défendu ? ou sont les syndicats quand un ingénieur se retrouve avec ube retraite de 3000 dhs ou se retrouve en chomage apres 20 ans de travail et qu'il faut partir de zero pour trouver un job dans n'importe quel coin du pays.
35 000 petites et moyennes entreprises ont fermé ces six derniers mois et on nous ne parle que des fonctionnaires ( bien que je les repecte beaucoup, la moitié sont des fantomes ou equivalent).
Quand à parler de la rue, je rappelle au Dr que le fonctionnaire public ne fait jamais de révolution. Son salaire risque de disparaitre.
اولا يجب عدم التسرع في اصدار الاحكام لانه من خلال الملاحظ هناك تسيب و استهتار و هناك موظفون لاعلاقة لهم بالوظيفة سوى الاجر فمن الطبيعي ان يخرجوا لدفاع عن وضعيتهم التي هي في نظري ريع الكل يريد الاصلاح و التغيير و عندما تكون هناك مبادرة يخرج اصحاب المصالح للتصدي والعرقلة انا ارى مع هده الخطوة لن نكون اسوء مما نحن عليه الان
انه مؤشرعلى البلادة السياسية والجهل بالقوانين والدستور ان هذه الحكومة لا تفقه شيئا في تسيير امور البلاد وجب عليها ان تترك السياسة لمن هم اهل لها وتعود الى مساجدها تمارس الكذب والنفاق اللذان جبلت عليهما فلو استمرت بهكذا قرارات فسوف تؤدي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه يكفيها انها ساهمت بشكل خطير في ر الرفع من اعداد الدواعش في المغرب
وعيد مبارك سعيد
الكل وضع الثقة في هذه الحكومة لجمع شمل المغاربة و خدمة الوطن لكنها منذ اخذها بزمام الامور وهي تتخذ قرارات فردية تخرب وتنسف المجتمع وكأن اعضاءها لهم ادمغة من العجين.لايفقهون شيئا وكل قراراتها منافية للدستور.عليهم ان يتصوروا انفسهم في موقع المواطن الذي يضعونه حقلا للتجارب النووية التي يخططونها على موائد الولائم والسهرات.ويفرقعون نتائجها في اليوم الموالي كالقنابل العنقودية .كفى ثم كفى من الرعب والتهديد للموظف.هذه المعاناة هي الارهاب الحقيقي
من الناحية القانونية اتفق مع الاستاد إسلامي على حجية التحليل ومنطق الأدلة واقول له بأن حكومة بن كيران حكومة خرق الدستور والقوانين بامتياز فجل المراسيم التي أصدرتها حكومة بن كيران هي ضد الدستور وتتعارض مع جوهر الدستور ولا احد حرك ساكنا مثال على دلك مبدأ العدل والمساواة المنصوص عليه في الدستور فهو مبدأ لاتعترف به حكومة بن كيران بدليل الزيادة في اجور فئة واستثناء فئات اخرى بمنطق مزاجي ومنطق القوي ياكل الضعيف فاين هي المساواة بين الموظفين ؟ زد على دلك نظام الترقية ففئة من الموظفين تم توظيفها سنة 1988 بشروط منصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية والتزام موقع بين الطرفين فتاتي الحكومة وبجرة قلم لاقرار ترقيات مزاجية وحصد متباينة فئة تترقى بنسبة 50% وفئة بنسبة 11% وفئة بنسبة 25% وفئة بنسبة33% بعدما كانوا خاضعين لنسبة موحدة فهل من العدل أن يتم توظيف الموظفين في سنة واحدة ويخضعون لقانون واحد فتاتي الحكومة وتقرر العكس؟ وماله غيض من فيض انها حكومة احتكار الدستور والقوانين وحكومة الظلم والتعسف وخدمة الصالح الخاص وتخريب الإدارة بامتياز ويقولون لمادا الإدارة متخلفة ؟ يخربون ويدعون الاصلاح.
لتمطين المتصرفين الدكاترة من ولوج اسلاك التعليم العالي بقوة ودون باك صاحبي.
هده طريقة ستقلل من التهميش الدي يتعرض له بعض المتصرفين الدكاترة من في اسناد مناصب المسؤولية بالادارات العمومية نتيجة الانحيازات الغير المبررة والتي فاقت المعقول وخلفت جمودا منقطع النظير.
هده طريقة ستعمل على ايجاد حل عاجل لمشكل ترقية المتصرفين خارج السلم والتي اصبحت تعرف خروقات بمباركة النقابات،والدولة لم تعمل على تصحيح تلك الخروقات وهي خطيرة ان تمت او تتم على حساب دوي الحقوق.
هده طريقة ستعمل على لجم افواه البعض ممن يشبحون الموظفين ويهمشونهم داخل الادارة وهو نوع من الفساد او محاولة الافساد وللحد من تصرفات الدخلاء على التسيير الاداري والمالي كالمهندسين والتقنيين.
هده الطريقة ستفتح المجال لاعادة التفكير في خلق فرص ثمينة من حق الموظفين المنتمين لهيئات المتصرفين من ولوج الادارات الموصدة بالاقفال شرطةاعادة تكوينهم.
هده طريقة اختيارية ستمكن من الانخراط في اسلاك القضاء والمستشارين القانونيين والفقهاء بالامانة العامة للحكومة والسلطة والامن والتعليم العالي للدكاترة م التي تبقى حكرا على البعض دون البعض الاخر وهدا لا يجوز
ان الأعوان المحليون بالسفارات والقنصليات المغربية مهمشون من طرف الإدارة المركزية رغم الإصلاحات التي تقوم بها لكن هذه الإصلاحات تتماشى مع الموظفين ولا تساير الأعوان ويعتبرون دائما خارج إطار القانوني لوزارة الخارجية .لا ترسيم لا ترقية .لا حقوق كاملة لهذا يعانون ضغوطات نفسية يجب معالجتها من طرف الإدارة المركزية باعطائهم الحقوق كاملة..الموظفين كل شروط الحياة متوفرة تعويضات عن العمل والإقامة وتمدرس الاطفال راتب شهري عالي جدا .اما العون المحلي لا تعويضات راتب شهري زهيد لا تعويض للأطفال ..العمل الزائد .إذا أرادت الإدارة الإصلاح لا بد من إعطاء قيمة لمواردها البشرية ولا تفضل الموظفين عن المستخدمين وتهميشهم في حقوقهم إنهم مغاربة .ولمحاربة هذا العبث بحقوق الناس يجب منكم رئيس الحكومة المحترم محاربة الفساد المتجلي في الاعوان المحليين الاشباح الذين يتقاضون اجورا من ميزانية الدولة ولا يعملون هذا سر وزارة الخارجية التي لا تريد الخوض في هذا الموضوع .يجب على رئيس الحكومة المحترم التدخل واحصاء الاعوان المحليين ليتاكد من الاشباح ليحل مشكل الاعوان النزهاء الذين يتفانون في خدمة الوطن ومحاربة الفساد
لابد من تدخل الملك لإيقاف هذا الأسلوب الممنهج الرامي إلى تفقير وإذلال وتشتيت أسر الموظف المغربي .
عندما تولى السي بنزيدان زمام الحكومة أتذكر في أول خطاباته أنه كان ضد 600 درهم التي زيدت للموظفين ، وقد استرجع أضعافها من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، بعد ذلك تم حرمان الموظف من متابعة دراسته الجامعية وهو حتى الساعة يرفض تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل ويرفض الزيادة في الأجر في إطار احترام السلم المتحرك للأجور بل ويستعد لفرض تقاعد على الموظفين باسم الإصلاح .
يابن زيدان أنت الآن بصدد تحطيم أغلب الأسر المغربية التي هي رحى الاقتصاد الوطني وتنتقم من الموظف الذي لم يصوت عليك في 2011
صحيح أنني صوت لصالح العدالة والتنمية فيما مضى ولكن أقولها الآن كما يقولها أغلب موظفي هذا الشعب : لا بد من تدخل سيدنا المنصور بالله لإيقاف هذه المهزلة . لأن هذه الحكومة الظلامية فعلا لا تريد أن تنسحب بشرف.
Mr Slimi nous Marocains avons beaucoup de problemes avec l'administration. Sa reforme passe par une bonne gestion des fonctionnaires. On peut se ficher des partis politiques mais les fonctionnaires sont une minorité ( 7%) et ils mangent 50 % des ressources de l'etat sans être évalués comme dans le secteur marchand (93 % de la population). Je comprends que derriere le recrutement des fonctionnaires il ya des motivations sociales mais le budget de la nation n' est pas fait que pour les fonctionnaires. Au Canada Amerique Suede Allemage.. il n ya pas de fonctionnaire titulaire (La bureacrates). Nous on suit la france. Il faut reformer l'administratiin et consacrer 80 % des recettes ďe l'etat a l'investissrment et la solidarité envers les sans emploi et les pauvres comme dans le reste du monde civilisè.
لا هم لهذه الحكومة إلا محاربة الشعب المغربي وإنهاكه ومحاولة تجويعه وإخضاعه للاستبداد والفساد والطغيان الطبقي السافر. الحكومة الخادمة لدى الأسياد الطبقيين تعمل ليل نهار من أجل أن تضمن لهم المغرب ويكون الشعب مجرد خدم و أقنان وديكور فقير لحكم طبقي غني مترف يعيش في النعيم.
بنكيران الذي يزين خطبه بالدين وبذكر الله عز وجل ومشيئته، يتقدم حكومة تستأسد على الضعفاء بالقانون وبانتهاك القانون لمحاربة :المعطلين الشباب، العمال، الموظفين، المقبلين على التقاعد والمتقاعدين،التجار الصغار،الفلاحين الفقراء، الطلبة الجامعيين .. ولكي تستكمل سطوتها كنمر من ورق، فهي لا تتورع عن خرق القانون، بمراسيم مخزنية غير قانونية، بل غير دستورية أساسا، ومنها مرسوم إعادة الانتشار هذا، وقبله مرسوم تمديد سن التقاعد للموظفين العاملين بالتعليم والحال أن القانون واضح وهو يقول بلسان فصيح أن سن التقاعد بالنسبة لموظفي التعليم هو سن الستين. لكن وعلى الرغم من هذا الخرق الخطير للقانون وللدستور بقي البرلمان أخرس، أو ربما هو لا يفهم مثل هذه الأشياء؟ ربما المستوى هزيل؟ إن إقدام الحكومة على خرق دستوري وقانوني كان يجب أن يقيم الدنيا.
هذه الحكومة هدفها القضاء على الموظف وتعجيزه وتفقيرة وتشريده وتشتيته
لايكفيها الاقتطاع في الاجرة لملء الصندوق المثقوب والرفع من سن التقاعد جادت قريحتها بتشتيت الاسرة ،
هذه هي نظرة بنكيران للموظف أو باﻷحرى الوصفة اﻷليعقوبية لكي تخلو له ميزانية من حجم ميزانية أجور الموظفين ；هؤلاء الذين يعتبرهم بنكيران سبب اﻷزمة إذا كانت هناك أزمة ；وحتى في حالة غيابها فإن الموظفين ﻻ يستحقون هذه الحصة من الميزانية أي بالعربية تاعرابت بزاف عليهوم نصف ميزانية الدولة هذه هي الخلفية الحقيقية وراء كل القرارت الامحسوبة لهذه الحكومة فالغرض يكمن في شبطنة الموظف وتأليب المجتمع عليه على اعتبار أن الخلاص يكمن في سحقه و تفتيته لكي تتخلص الميزانية من عبئه ؛إنها نظرة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها غارقة في الشعبوية والسطحية ولا ترتكز على رؤية عميقة تزن اﻷمور كما ينبغي و غير متخلصة من أحكام ذاتية وقيمية مرتبطة في الغالب بهواجس سيكولجية غير مفهومة
الاهداف الحقيقية من المشروع هي : التحايل على مسطرة التأديب و الضمانات التي تفرضها ،اسكات صوت الموظفين امام خروقات الإدارة كيفما كانت، فتح المجال أمام المحسوبية و الزبونية و الحزبية و الفساد بأنواعه، حيث أن المشروع يطلق يد الإدارة سواء في إرضاء رغبة الأشخاص أو الإجهاز على مكتسباتهم. و القانون يضع مسالك بين الوظيفة العمومية و الجماعات مما فتح المجال لترسيم الموظفين الجماعيين الذين يتم تشغيلهم بمنطق الحزبية و الولاءات و نقلهم للإدارات العمومية، ضرب جاذبية الوظيفة العمومية المتمثلة في الإستقرار، عدم تشغيل الأطر المعطلة.
ننوه و نشكر الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي على مقاله القيم الذي طرح فيه مختلف الإختلالات التي تضمنها مشروع المرسوم المتعلق بتنقيل الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات و المزمع تقديمه أمام أنظار المجلس الحكومي مستقبلا، و هنا أريد أن أأكِّد على نقطة مهمة أثارها الدكتور منار في مقاله هذا، ألا و هي مسألة إنتقام بعض الرؤساء أو المسؤولين الإداريين ضد مرؤوسيهم من الموظفين و خاصة منهم الذين لا يدورون في فلكهم و لا ينصاعون لأطماعهم و مخططاتهم السياسوية و الإنتخابية ( و هنا أقصد رؤساء الجماعات الترابية )، خاصة و أن إنتخاب هيئات هاته الأخيرة على الأبواب!!…و
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتقد أن السيد منار أصاب في جل ما قاله باستثناء إقحامه النقابات في كلامه..نقاباتنا حتى و إن تم إشراكها لن تنفع في شيء بل ستكون فرصة لبعض الإستغلاليين لتحقيق مصالحهم الشخصية..
التاخر في تشخيص هذه الحالة النفسية الغير متوازنة لرئاسة الحكومة ستكلفنا كثيرا ;ماذنب هذا الشعب الذي تكدر حياته كل يوم بسبب هذا التسيير الاعمى
يعود تخلف الإدارة المغربية إلى مثل هذه الممارسات التي تتجسد في قيام المسؤولين عليها بصياغة مراسيم ومذكرات متنافية تماما مع القانون. الإدارة لا يؤطرها القانون وهي تشتغل بالتعليمات الشفوية كذلك، خصوصا وأن هذه التعليمات غالبا ما تكون مخالفة للقانون. نحن في مغرب الشفوي، إدارة شفوية وحكومة شفوية وحياة سياسية شفوية وإعلام معظمه شفوي ومجتمع شفوي…ولا يمكن أن ننتسب للدولة المعاصرة في هذه الحالة. وقبل أشهر فقط صدرت مذكرة تخضع التقاعد النسبي لإجراءات تحكمية مع أن القانون يقول بأن من استوفى 30 سنة من العمل يحرز على تقاعده النسبي تلقائيا، وهذا إضافة إلى مرسوم الاحتفاظ الإجباري بموظفي التعليم بعد استيفائهم للسن القانوني للتقاعد. والآن تطل علينا العبقرية الحكومية بمرسوم آخر يخص إعادة الانتشار. وكل ذلك من حسنات هذه الحكومة التي تبرهن لمن كان في حاجة إلى برهان أن المواطن المغربي للأسف ليس لديه ضمانات قانونية في بلاده. وبينما يتسم رؤساء الشغل بالولاء للعقلية المخزنية، تضاف إليهم يوما عن يوم صلاحيات لا قانونية للمارسة ساديتهم على الموظفين. كفى.
نحن بعض الموظفين ننتظره بفارغ الصبر
ادا أسندت اﻷمور الى أهلها فانتظر الساعة. اﻻرتجالية في معالجة الملفات. بن كيران ماقدرش على العفاريت والتماسيح هوا يدوز للموظف الغلبان والحويط القصير باش ايدير على ظهروا مايسميه باﻻصﻻح . صندوق التقاعد نهبه التماسيح ماشي مشكل كاين الحل : الموظف هو اللي غادي يدفع الثمن ! وزيد وزيد. ايوا بزاف هاد الشي. اللي غلب يعف.ولكن فاقد الشيء ﻻيعطيه. حلول مافيها حتى إبداع. فاقد الشيء ﻻيعطيه. واحد كان فقيه في الجامع كان عليه يبقى فقيه . اش داه لشي سياسة. مع كل احترامي الفقهاء والخطباء. ولكن كل واحد يبقى في بﻻصتو. كال لك هذي شجاعة سياسية . أسد علي وأمام التماسيح نعامة. هاذي راه جبن ﻷنه اختار الحل السهل وهو حل المشاكل على ظهر الموظف والمواطن المسكين. هاذي هي السياسة العشوائية . السي مبدع الرجوع لله واتقي الله ودير بﻻصتك في بﻻصة الموظف اللي تتقلب تشتت ليه حياتو وعاءلتو.منكر هذا والله. واش مابقى عندكم مايدار. هذه هي السادية بعينيها والشطط في استعمال السلطة. الحصول راه ما تبدل خوك غير بما كرف. را المغاربة يحنون كثيرا ﻷيام عباس الفاسي.
يا دكتور السليمي : أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل التوضيحات . لكن هل هناك من له "رأس صغير" للتراجع عن مثل هذه الخروقات ( الدستورية منها والقانونية والإدارية والحقوقية والاجتماعية و…..) إنها حكومة فعلا خيبت آمال الشعب المغربي ، وما الفضائح المتكررة إلا دليل على ( لا أقول سذاجة الحكومة ) بل عشوائية التدبير ، والأمثلة يعرفها حتى الأطفال الصغار . إنهم يتفننون في ارباك حسابات الموظفين والعمال وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. إنهم يتعلمون الحلاقة في رؤوس الأيتام ، ولكن الأيتام يؤكدون لهم ويقولون: " من الأليق والأحسن أن تتركونا في "خرباتنا" ولا تحاولوا زعزعة استقرارنا ، لأن ذلك سيجر عليكم الويلات يا حكومة الزيادات …..وأنت يا السيد مبديع ليكن إبداعك في الجمع لا في التشتيت . نريد الاستقرار تحت رعاية ملكنا محمد السادس حفظه الله لهذا الشعب المسالم. "
حكومة الاجهاز على حقوق الميوظفين لانهم لا يصوتون على النقابات الاموالية لها
وكيف نضمن استفاذة جميع المغاربة من جميع الخدمات الإدارية خاصة في المغرب العميق
جميع التعليقات تنم عن عدم تبصر بالأمور وكلها تصب في خانة راسي يا راسي وأين حب الوطن والتضحية في سبيل الله وسبيل ازدهار الوطن
نعم نحن مع خلق تحفيزات مهمة لفائذة العاملين في المناطق النائية مع فتح باب الإختيار لمن أرادالتطوع
هذه الحكومة لا تسمع احدا لا نقابات و لا احزاب المعارضة و لا حتى نبض الشارع الدي اصبحت سرعة نبضاته ترتفع بشكل خطير (كثرة المتسولين، تزايد الاعتدائات الجسدية وعدم الاحساس بالامان، تزايد ظاهرة العنف اللفظي و الوصاية على الحريات الفردية،…). فالحكومة في نظري تلعب بالنار، واظن انها لا تتوفر على مستشارين متخصصين في ميدان الامن الصصيو اقتصادي. لقد نسيت كيف خرج المواطنون تلقائيا سنة 2011 حيث لم تستطيع الاحزاب و لا النقابات ان تأطرهم او تسكتهم لولا تدخل الملك بخطابه في 9 مارس. فالحكوحة بتجاهلها للرأي الاخر وعدم الاهتمام بالرفع من قوة النقابات و احزاب المعارضة واعتقادها انها هي من اخمدت مظاهرات سنة 2011 تكون قد عزمت في المضي قدما بالمغامرة بامن الدولة. نرجو السلامة لبلادنا.
بدل ان تفي الحكومة المشوومة بالوعود التي قطعتها على نفسها خاصة محاربة الفساد والاستبداد اتجهت نحو تيئيس المقهورين والبؤساء كيف يمكن لموظف مرتب في السلم العاشر يتقاضى 5100 درهم ان يعيش في مدينة من حجم الرباط او الدار البيضاء / 2300 درهم للسكن 2000.درهم لتمدرس الاطفال (طفلان فقط) 400.درهم الماء والكهرباء .300 للتنقل (فقط من مقر العمل الى محل السكن ) الباقي100 درهم قيمة المشنقة
كان علئ الحكومة المشوومة ان تتجه نحو وضع حد لنهب المال العام والتصدي للزبونية والمحسوبية عوض ان تترك وزراء اغبياء ) من عيار وزير الوظيفة العمومية يتلاعبون بمصائر العباد مهما يكن من امر فاننا لن نسمح بتمرير هدا المرسوم بكل الوسائل بما فيها الخروج للشارع للاحتجاج اما العدالة والتنمية فالى مزبلة التاريخ
Le ministre veut faire marcher les entreprises de transport, demenagement, télécommunication. ..
Et au diable le fonctionnaire
أنا أوافق و أتوافق مع هذا المرسوم تمامًا … لأن الموظفين العمومين مخنثين أكثر من اللازم و الكثير منهم لا يستحق منصبه او هو زايد قد تجد 3 أو 4 في عملية إمضاء أو تصحيح الإمضاء أو ختم مصادقة لطبق الأصل أو ماشابه … و زيدينها بالتفليا على العباد الله و باغين رشوة في حين هما يتقضون أجور من الفلوس الشعب بالمجان و متقاعسين للغاية في عملياتهم حياتهم كلها نعاس و السبت و الأحد و العطل و أكثر من العطل فقط يوم الجمعة البارحة كانوا في عطلة قبل العيد الفطر … في الوظيفة العسكرية هذا جاري به العمل منذ مدة مُقلاع أو إنتقال في أقل من 4 سنوات و ما له تباعيات و تعسفات … و أقسم بالله لو طبق النظام العسكري الصارم على الوظيفة العمومية المخير فيهم غادي يهرب و يستقل طوعيًا .. و من الجنود لا يأخد يوم واحد من العطلة السنوية و البعض يأخذ 10 أو 20 فقط في عام و ليس من حقه مطالبة بالباقي من أيام 30 يوم سنوية … و الجنود و العسكر يسهلوا كل خير في بلاد هما لخاصهم نقابات و زيادات في الأجور و خاصهم يتعفو من إنتقال التعسفية الغير دستورية
أن هذأ ألمشروع يا سي مبديع غير صالح في الحالة الراهنة ﻹنه سيءدي ﻻمحالة الى زعزعة ادأرتنا الترابية ويفتح ابواب الرشوة واستعمال الشطط واستغﻻل النفوذ فحذأري ونطلب من العلي القدير ان يحفظ بلدنأ هذأ من ألفتن ما ظهر منها وما بطن وعيد سعيد للمظفين والموظفات.
هل النقابات اصبحت تساعد الحكومة على تمرير م ما هو خرق للقانون،ام تقوي صفوفها من اجل ردع هذه الاطلاحات الارتجالية وألتي تفتقر الى اي تحليل علمي،يجب على النقابات ان تدافع عنا والا ستفقد مصداقيتها……..فاننا لم ننسى عدم الدفاع عن تمديد سن التقاعد الى اخر السنة الدراسية وكذلك المعارضة لا تدافع عنا……الفاهم يفهم مصاءب قوم فواءد.
هللوا لدستور 2011 مع أنه دستور متراجع عن الدساتير السابقة من حيث الجوهر، لكن المهللين بشروا وكالعادة ببزوع مرحلة جديدة في تاريخ المغرب لكن الواقع يؤكد أن أبجديات دولة القانون أو دولة الحق والقانون تكاد تنتفيي من بلادنا. هناك وقائع كثيرة، وهذه بعضها : 1 – تراجع الدولة عن التزامها مع حملة الشهادات العليا المعطلين على الرغم من أن محضر يوليوز شاهد على التوام الدولة بتشغيلهم .2- ممارسة الضرب والتعذيب علانية في الشارع ضد المحتجين خاصة المعطلين. 3- المس بحق الإضراب من خلال الاقتطاع للموظفين المضربين عن العمل مع أنه لا يوجد حتى الآن قانون للإضراب في الوظيفة العمومية، أما الارتكاز على الأجر مقابل العمل، فيجب أن ينطبق على علية القوم في الإدارات. 4- التهافت والارتجال واللهفة في إصدار مرسوم تشغيل الموظفين بعد تجاوزهم سن التقاعد وهذا من قبيل الاستعباد 5- مرسوم إعادة انتشار أزيد من 120 ألأف موظف بدون حق وبدون مراعاة مبدأ الحق المكتسب وضمانات القانون للموظف 6- مشروع قانون تقزيم حق التقاعد الذي تتأبطه الحكومة وتتخبط بشكل مسعور من أجل تمريره ضد الموظفين، إلخ…
C'est normal d'avoir ce genre de raisonnement. Un fonctionnaire defends les fonctionnaires. Celles/ceux qui ne trouvent pas leur compte n'ont qu'a demmissioner et ne vont impacter en rien le cours snormal des affaire
كلام. معقول ….في حالة اخراج تمرير مشروع القانون سيكون له انعكاسات سلبية على جميع الموظفين و الادارات …اطلب من هسبريس ان تجعله موضوعا لاستطلاع الراي …
جدلا ان بنكران يصلح احوال الشعب اسائله
– ماذا جنى المواطن من كل هذه الشطحات
-الاسعار في ارتفاع
– اثمنة الخدمات في ارتفاع
رغم انخفاض اسعار المحروقات في الخارج ووغلاء فاتورة الماء والكهرباء
رغم المديونية الخارجية والداخلية
لم نحس الا بالزيادات
Bonne analyse du Professeur SLIMI . Est-ce que le ministère de mr MOUBDI3 a procédé à une étude concernant le surplus de fonctionnaires dans telle ou telle administration et pourquoi ces administrations ont-elles procédé à des recrutements ;si par la suite on va les redéployer . Il suffit d’octroyer des postes budgétaires aux administrations qui souffrent de manque d'effectifs dès le début ;quelles que soient les circonstances de recrutement ( recrutement direct d'administrateurs comme exemple) . Il est à la rigueur tolérable qu'un ministère redéploie ses fonctionnaires ;et non inter-ministères . Le problème majeur demeure dans les entités territoriales ; où le recrutement surtout des Adjts- tech (MOUSSAID TIKNI)se fait d'une façon irrationnelle ; et pas toujours dans des normes . A ce sujets les présidents de communes urbaines et rurales DOIVENT s'EXPLIQUER là-dessus.
عجبا ﻷقوام ينتصبون للكﻻم دون علم ويسارعون لتصفية حسابات على حساب مصلحة محققة ينتظرها أطرا عليا بالبﻻد لﻷسف هؤﻻء اﻷدعياء يجهلون أن هذه الفئة المظلومة انتظرت طويﻻ هذا المشروع وأنا واحد منهم فالمرجو أن يخرس الجاهلون كاره الظﻻميين وغيرهم
هذا الحماق!
موظف خدام فقطاع، زوجته تعمل في قطاع آخر، أطفالهم موزعين بين تلاميذ الثانوية في مدينة آبائهم ، وطلاب جامعة في مدينة أخرى. وهذا الأب الموظف نقابي او سياسي او ما كاايمسحش الكابا للمدير او ما كا يتسخرش للرئيس او أحسن منو وكايغير منو الرئيس او..او… فقرر السيد المدير بفضل هذا السلاح الفتاك يوضعو فمقلاع ويوريه علاش قاد.. وبينما سعادة اارئيس مطرح فالمكتب المكيف والمجهز بآخرالتجهيزات ديالو تيتنشوا بالقبضة الحديدية التي حباه بها السي "المبدع" الموظف المسكين حائر يتساءل كيف سيعمل بين الرحيل وفراق الزوجة الموظفة والابناء التلاميذ وااطلبة والاعباء الجديدة الناجمة عن القرار المبدع البدعة وبئس البدعة هي . وقبر الدنيا الذي أفن ى فيه عمره وما قدم وأخر كي" يرتاح " فيه بمعية زوجته وفلذات أكباده. إلا ان " الابداع" خرج فيه"كما كما يخرج في احدهم الشانطي او البلان فتنقلب حياته رأسا على عقب ويعلم الله المصير الذي ينتظره بعدما ينزل عليه من الامراض النفسية والعضوية والعقلية حتى…
وهذا النموذج من الانقلاب لن يهم موظفا واحدا او اثنين ولكن شريحة كبيرة من الموظفين اضف اليه حالات ةخرى تعرفها في حين
au lieu d investir fi la formation continue et la distribution de tache.chose que propablement le ministre n' en connait rien, chaque ministre veut se positionner "bach y ban" style bouya omar ; et autre..mais si le chef n' en sait ou aller.qu 'est ce que fera le subordonnée. ..lah yhfad had blad…..
ان مبدع ومعه بنكيران ابدعا هذا المرسوم لمكافأة اعضاء احزاب التحالف الحكومي عبر تنصيب اطرهم غي القطاعات الحساسة و المفيدةحسب اختيار كل زبون متعاطف من الموظفين امثال اعضاء الدواوين والنقابات الحزبية الفاسدةكما كانوا يفعلون دائما عبر المباريات الشكلية كماحقل مؤخرا مع اخت اوزين مول الكراطة و قريب العنصر ومناضلي العدالة والتنمية الذين ينتقلون من مستشار ين في ديوان الوزارة الا كاتب عام او مدير مركزي في نفس الوزارة هذه المساواة و محاربة الفساد الذي جاء من اجله بنكيران اذن سيتم نقل الاقرباا الي المناصب والمدن التي سيختارونها بدون وجه حق وتحت مظلة مرسوم مبدع بنكيران العنصر وباقي الموظفين سيتم التعسف عليهم لانهم لم ينتموا لحزب العدالة والحركة والتقدم والاحرار وليسوا من العاالة المحترمة و يقذف بهم الى الصحاري و الجبال خدمة للادارة والمصلحة العامة واسألوا رجال التعليم عن معاناتهم مع إعادة الانتشار كا عام انه الجحيم ينتظركم اذا لم تتفاعلوا وتفرضوا الشفافية و النزاهة يا موظفي الاطر المستركة مهندسين و متصرفين
حكومة بن كيران : لا عدالة ولا تنمية حكومة التمييز والتخلف
لماذا لم تطبق مبدأ التناوب مع الموظفين العاملين بالمناطق النائية
البعض ينعم في المناطق الحضرية والبعض مدفون في المناطق النائية
هل يعقل أن يقضي موظف حياته في الخلاء والبعض لم يتحرك من مدينة الرباط ونواحيها.
هذه الوزارة جبانة لا تتخذ القرارات الفاجرة إلا ضد المستضعفين
حكومة تخاف من التماسيح الذين ينهبون خيرات البلاد
Le lobby de l'administration est en plein activité sur ce site. Le fonctionnaire depuis huit heure du matin' jusqu'à 6 heure et guette que les occasions où il peut monayer sa signature. Ce sont ces fonctionnaires la que le dispositif vise. Il faut qu'ils change d'endroit où ils ont développer un système de clientélisme et de corruption. Bien sur que le projet va prendre en compte tous les éléments qui risquent de perturber et la vie sociale et la scolarité. Le fonctionnaire est effectivement un ennemi du simple citoyen. Il est l'esclave de celui qui lui lance un os de 50 dh. Il faut réduire le contact avec le citoyen. Moi j'obtiens mes extrait par internet et c'est super car je ne vois plus la gueule rouillée du fonctionnaire qui te regarde de très haut et daigne tout juste de te parler. Mais s'il sait que tu vas lui glisser un biffons il te salut très longuement et se lève de sa chaise pour te saluer très longuement avec beaucoup de salamaliks. Mais certaine femmes fonctioonaires ..
سي عبد الرحيم المنار اسليمي يفهم في العلاقات الدولية، العلوم السياسية العلوم الإدارية……..الحكومة أثناء إعداد المرسوم إلا بعد دراسة وافية و معمقة للإدارة الوطنية
واش اعباد الله وزير مازال كيصبغ شعرو وكايعوم في شاريج كايغسلو فيه خيزو في الفقيه بن صالح نتسناو منو الخير ؟ وراه مافاهم تاوزة في الادارة غير سامع .
الحل معاه هو الاضراب في جميع قطاعات الوضيفة العمومية لكن الشعب ناعس
اكبر شمتة في حق المغاربة حكومة بن كيران
الا قلتي الباجدة الباجدة
quand aux femmes fonctionnaires, elle n'ont ni l'art et encore moins la manière. Quant elle n'est pas moche et hautaine, elle incompétente. Chaque matin elle c'est tout juste si elle est capable de se mouvoir dans son tas de graisse. Je dis bien que ces fonctionnaires n'ont pas conscience que ce sont mes impots qui permettent de les engraisser et qu'ils me doivent respect et obéissance. Ils se comportent en Makhzen mal eleves. Moi personnellement je ne leur doit aucun respect surtout quand je les croise dans les stations d'essence le samedi et dimanche faire le plein avec la marmaille et madame de 108kg à côté. Alors si benkirane il faut nettoyer tout ça SVP. On est avec vous. Il faut réformer cette administration il faut déployer ces gens là où ils doivent rendre service au citoyen . Ceux qui ne veulent pas qu'ils dégagent et laissent la place aux jeunes à former avec sur la base du service public au citoyen. Ils faut les évaluer et sanctionner.
يجب أن نبدأ إعادة الانتشار من الوزراء أولا حتى يتوقفوا مرارة إعادة الانتشار هم ممثلي البرلمان و المستشارين و بعد دلك نعرض عليهم هدا المشروع و اليقين كل اليقين لن يصوتوا عليه لأن كل ما جاء في استنتاجات الأستاد السلمي هو واقع يعرفه كل من تعرض تعسفيا لهدا الانتشار الجائر الدي لا يراعي الظروف المصرية و الاجتماعية و النفسية للموظف و حدا لو تم إرسال السيد مبدع في مهمة بجنوب المغرب و تم إخراجه من عين اسردون و اوزود لمدة غير محددة لقاء بسحب هدا المشروع الدخيلي الدي يهدف تشتيت الأسر و كل الاواصر
Une supposition légitime: Et si le but de ce gouvrenement etait vraiment d'enflammer la situation et de détruire le Maroc à force de tester la patience des marocains?.
هاذ الحكومة ما كفاهاش الزيادة في المعيشة…تجميد الأجور….مازال باغا تكرفس على عباد الله..أشنو : مع الصباح تجد نفسك منقول الى السمارة لدواعي ادارية…اللهم شتت شمل هذه الحكومة…اللهم اقطع دابرهم….اللهم خذ فيهم الحق
اللهم خلصنا منهم….اللهم سلط عليهم وبالا لا راد له.
السي منار السليمي فيه لفهامات بزاف تراه يتدخل و يعارض في جميع الإختصاصات و لا يعطي اقتراح و أتحداه أن ينخرط في ممارسة السياسة وليس في تحليلها. طريقته في التحليل خالف تعرف للأسف المنابر الإعلامية تتيح الفرصة لمثل هذه الحتالات الإنتهازية للمزيد من إحباط كل مجهود يقوم به المبادرون فهو مستفيد من الوضع أجرة ضخمة من الجامعة و أرباح طائلة من كل استضافة من المنابر الإعلامية juste du blabla et le compte مفواااه
يبدوا ان حكومة السي (،،،) همها الوحيد تفقير الموظف المغربي وادلاله وهده السياسة التي تنهجها هده الحكومة المنافقة تجار الدين الغاية منها تكريه الشباب حامل الشهادان في القطاع العام من خلال ضرب الاستقرار الاجتماعي الدي تنعم به الوظيفة العمومية
عرفت ةزارة تحديث القطاعات ركودا تاما في عهد مسؤولها دائما يخرج بقرارات دون جدوى ولم يعمل اي مجهود اتجاه الموظفين بصفة عامة ….. الشفوي………ﻻاقل وﻻاكثر
هو كدلك باب خلف الاحباب و الاصدقاء خارج المساطر المعمول بها و منفد اخر للزبونية و المخسوبية