لا تزال مدونة الأسرة تُسيل الكثير من المداد منذ الإعلان عن تعديلها، أواخر شتنبر الماضي، بالنظر إلى حجم الأخذ والرد الحالي بين أقطاب المجتمع حول طبيعة التعديلات التي سيتم إجراؤها عليها من قبل اللجنة المعنية. ولعل الملفت للانتباه هو إثارة الطرف المحافظ لما يسميه “الإملاءات الدولية”، رافضا بذلك “استحضارها عند إعادة صياغة نص المدونة”.
وأكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في آخر مهرجان خطابي لحزبه حول الأسرة، أن “الشعب المغربي لا يقبل المقترحات الدولية التي تدعو إلى التخلي عن الشريعة الإسلامية، ويرفض القبول بالمرجعية الدولية، التي سيكون من نتائجها تفكك الأسرة بطريقة مباشرة”، وهو ما حاول معتنقون للفكر الحداثي تشبيهه بـ”استحضار اليساريين والحقوقيين موضوع إملاءات المنظمات الدولية عندما يتعلق الأمر بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.
وفي الوقت الذي يرفض المحسوبون على الصف المحافظ بالبلاد اللجوء إلى المرجعيات الدولية عند إعادة صياغة قانون الأسرة المغربي، خصوصا الاتفاقيات التي صادقت عليها البلاد، لـ”عدم مطابقتها للخصوصية الوطنية”، لا يرى الفرقاء المحسوبون على الصف الحداثي “أي نقص في استحضار هذه المرجعيات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب”، معتبرين أن “ذلك في مصلحة الأسرة والمرأة المغربيتين”.
ضرورة تطوير المجتمع
عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الديني، قال إن “المغرب لا يوقع على الاتفاقيات الدولية إلا بعد أن يرى أنها تعد تطويرا لوضعية حقوق الإنسان بالبلاد، حيث لا يتصور أساسا أن تعمد المملكة إلى التوقيع على هذه الاتفاقيات إن كانت لا تتلاءم مع خصوصياتها الدينية والمجتمعية والثقافية”.
وبين رفيقي، في تصريح لهسبريس، أن “التهجم المتعمد للإسلاميين على ارتباط المغرب بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، ومحاولته استحضارها عند مراجعة مدونة الأسرة، يظل نوعا من الانتصار للأفكار المحافظة، التي ترفض التطوير بغض النظر عن كل ما يروجونه من خطابات تتعلق بالدفاع عن الدين والهوية”، لافتا إلى “وجود دول لها نفس الهوية الدينية ومع ذلك تبقى ملتزمة بهذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وتابع قائلا: “الموضوع ينقصه فقط نوع من الاجتهاد بهدف ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية الوطنية مع مضامين هذه الاتفاقيات الكونية التي صادق عليها المغرب، على اعتبار أن المنظمات الأممية تنبه في الأساس الدول إلى الالتزام بمجموعة من البنود، التي تروم الحفاظ على مصلحة الأسرة والطفل وتطوير منظومة حقوق الإنسان”.
وخلص الباحث في الفكر الديني إلى أن “المغرب يظل في نهاية المطاف بلدا يعيش داخل مجتمع إقليمي ودولي، مما يجعله مطالبا بالتطوير والتحديث بخصوص تشريعاته والنصوص التي تؤطر العلاقات المجتمعية داخله”، مؤكدا أنه “يظل كذلك من الدول التي تعمل على صياغة هذه الاتفاقيات، ومن ثم المصادقة عليها”.
توصيات دولية “مرفوضة”
أوس الرمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أفاد أن “مصداقية الأطاريح والإملاءات والتوصيات الدولية كانت في وقت سابق معتبرة، غير أن ما يحدث اليوم بين عدم صدقيتها وصدقية أصحابها، على اعتبار أنهم يدعون إلى قوانين ومبادئ ويقومون بنقيضها، وهو ربما ما يؤكده حال النسوة بفلسطين، اللواتي يدعو الغرب إلى حمايتهن وإدماجهن الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف الرمال، في تصريح لهسبريس، أن “المغاربة يتوفرون على ما يكفي من الرشد والحكمة من أجل إيلاء الاهتمام والعناية اللازمة بمصلحة الأسرة المغربية المسلمة، بعيدا عن الطروحات التي تروج لها المنظمات الدولية، فالمغاربة وإن أخطؤوا فإنهم يتوبون ولا يبدلون معتقداتهم مهما كان الأمر، ولا أظن أن عاقلا منهم يمكن أن يسمح بمفهوم آخر جديد للأسرة على الطريقة الغربية”.
ونبه المتحدث ذاته إلى “عدم منطقية ما تتم الدعوة إلى تضمينه في المدونة الجديدة، فكيف يعقل أن تتم الدعوة إلى إشهار عقوبة السجن في حق المتزوجين في فترة صغيرة، أي أقل من 18 سنة، على الرغم من كون ذلك يأتي مشجعا على استمرار نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطفلات”، مؤكدا أن “المغاربة بغض النظر عن كل الإملاءات الدولية يظلون قادرين على التفكير بالمنطق الذي يحفظ أسرهم، كما أن الأسرة المغربية والمسلمة تظل قادرة على إعطاء الدروس للأسرة الغربية، فالأولى مبنية بشكل متين، في حين تبقى الثانية هشة”.
هل نموذج الأسرة الغربية المفككة من أبناء مجهولي الآباء و أمهات عازبات هو النموذج الذي سيتبناه المغرب؟
هل المواثيق الدولية تعلو على الدين الاسلامي؟
هل الاجتهاد يعني تقليد الغرب؟ فأي اجتهاد هذا؟
الاجتهاد هو تطوير الموجود في اطار مرجعية اسلامية و وفق ما تمليه ظروف المجتمع المغربي الخاصة التي لا تشبه ظروف المجتمعات الغربية.
الحداثيون يريدوننا ان ننسلخ عن هويتنا الدينية و الثقافية.
الدين الاسلامي صالح لكل زمان و مكان و بالتالي فهو دين يساير هذا العصر و كل العصور الى ان تقوم الساعة.
الاتفاقيات الدولية
ما يتعلق لشريعة الاسلام يجب التكلم فيه مع الدول الإسلامية ، اما الحداثة و الحداثيين فذاك مدعاة للتفرقة و هدم الاساسات و تفكيك الاسر، و العلاقات الرضائية و الزنا و و و و
اتقوا الله فينا ، و سنسائلكم امام الله تعالى عما سيؤول له مجتمعنا المسلم
مدونة الاسرة كل موادها مستمدة من اجتهاد الفقهاء الذين اجتهدوا مع وجود نص قرأني يمنع ذالك فكانهم يقولون لله انت لا تعرف ما يصلح لنا من احكام ونحن نصحح لك الان كا انزلته في القران، اما المدونة التي كانت تستمد اسسها من القران والغيت الان فكان اسمها مدونة الاحوال الشخصية
الصراع الابدي بين السياسة و الدين !!!!!.
نحن دولة إسلامية ودينها الإسلام فلا يجب أن نتبع المواثيق الدولية يجب أن نتبع الشريعة الإسلامية أحسن ولا يمكن أن نخالف شرع الله ولكي لا نفسد الأسرة ونشتتها والمجتمع ككل بهذه الاتفاقيات الشيطانية
لماذا لايتم اعتماد المواثيق الدولية في محاربة الفساد والبطالة وتوزيع الثروة على المواطنين دون إقصاء اي فئة تعتمدون على المواليد الدولية فقط في الاشياء السلبية التي تؤدي إلى تفكيك الأسر المغربية وتحويلها الى عصابات فيما بينها
هذا تصادم بين الحق والباطل
هذا هو الحكم بغير شرع الله. لان تحكيم العقل فيما شرع الله عز وجل يعد تجاوزا خطيرا جدا لأننا دولة إسلامية دستورنا القرآن يعني ان ما أحل الله هو الحلال وما حرمه هو الحرام وليس للانسان أي ما كان ان يغيره ولا اجتهاد من من ليس له اختصاص في ذلك
علماء الدين والفقهاء هم المخولون بالاجتهاد
حسبنا الله ونعم الوكيل
هل سنترك ما شرعه لنا ربنا في كتابه العزيز ونأخد ما شرعه الغرب هل تريدون مجتمعا مفككا فاسدا لا قيم فيه ولا أخلاق ولا مبادئ
مجتمع حيث لا يعرف الاب من ابنه ولا الابن من أبوه؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في دعاة المزيد من تفكيك الاسرة المغربية بقوانين الغرب الوضعية
المقترحات الدولية..نحن في غنى.عنها..ولا حاجة لنا بما يملاءه علينا الصليبيون نحن دولة اسلامية التاريخ يشهد.لنا بالوثاءق الرسمية بسلاطينها.ابا عن.جد.ولله الحمد….اقول للمقترحين سواء..اوروبيون او اسلاميون حداري.تم حداري منكم.لكم.دبنكم.و لنا ديننا… ومن يبتغي غير الإسلامي دينا..فلن يقبل منه.(.ص ).
ماذا يقول ما يسمى الحداثيون، أو من الأفضل المقلدون عن :
“بالأمس في اليوم العالمي للمرأة هاجم يهود صهاينة متطرفون في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة نسائية داعمة لفلسطين و للمرأة الفلسطينية وعرضوهن للضرب بالعصي وهذا موثق والفيديوهات موجودة ومنتشرة”.
هذا مع النساء، لكن مع الرجال هناك فيديو يعود لعدة سنوات مضت فيه إلتقاء داعمين لفلسطين مع صهاينة رفس الصهاينة المتشددين وكسر الكراسي القنينات الزجاجية على وجوههم وهربهم بعد أن أصبح الضرب للقتل
تحية للشباب المغاربة والجزائريين والتونسين المقيمين بأوروبا، العز
يجب على المغاربة توقيع عريضة لحل تلك الجمعيات والمنظمات التي تتنكر للدستور الدي هو اساس قانونها التاسيسي ودين البلد وثراته وثقافتة وتقاليده ومحاولة تركيع البلد لمعاهدة سيداو التي تحفظ على بعض بنودها وطلب تفسيرا حولها. ورغم دلك تلك الجمعيات تتجاوز كل هدا وتحاول تركيع لاجندات خارجية. زد على دلك هاته الجمعيات والمنظمات لا صفةقانونية لها بان تمثل من لم ينتدبها او ينصبها وحتى من لايعترف بها فكيف تتجرا على فعل دلك.
والخطاب الملكي كان واضح والاشارة بينة لاصحاب العقول النيرة بانه لا يحل ماحرم الله ولايحرم ما احل الله مع اشراك السلطة القضاءية والتشريعية في النقاش لكي لا يكون اي اقتراح مخاالف للدستور او الخصوصية المجتمعية للبلد.
الم يفهم ويسوعب هؤولاء الخطاب الملكي والاشارة الواضحة وكدا الاطار المحدد للاجتهاد والاقتراح ام انهم يعارضونه بكل وعي وان لهم اجندة معاكسة لكل دلك ويجب ان يمرروها.
ادا داق بكم الامر واختلطت الامور فاستفتاء للشعب سيؤكد بانه لن يحل ماحرم الله ولن يحرم مااحل الله وانتهى الكلام.
في أمريكا الإجهاض محرم في اغلب الولايات الجنوبية المحافظة وفي فرنسا الإجهاض حق دستوري
عدد الإجهاض في فرنسا 250 الف قتيل يعادل عدد القتلى من الإجهاض 9مليون وهو نفس رقم عدد المهاجرين التي استقبلهم فرنسا منذ نهاية الستينات إلى الآن
في أمريكا عدد الأسر التي تتوفر على أطفال يفوق الخمس أطفال مرتفع مقارنة مع باقي الدول الغربية و ولا علاقة له بفرنسا .
في أمريكا الإعدام قانون شرعي قبل أن يكون وضعي يضمن حق القتيل وأسرته في فرنسا الإعدام محرم في الدستور .
نستنتج مما سبق أن العلمانية والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتشدق بها من يدعون انهم مغاربة ومغربيات هي حذاثة وحقوق وعلمانية وصيتهم وأم نعمتهم فرنسا وليس أمريكا لأن الفرق كبير بين فرنسا وامريكا .
هؤلاء بيادق فرنسا ومن يرد منهم الفسوق والفجور مرحبا به في فرنسا معنا ولكن في فرنسا كذالك الدين والايمان ، وستكون مهمته مضمونة في قناة cnews و bfm الفرنسيتين لسب الإسلام ليل نهار
باختصار
اما تطبيق اجندة خارجية
وتخرجوا على الزواج ككل
اما تحافضوا على الاسر
وترفضوا اجندات الخارج
يا الأسرة يا ضغوط الخارج
.
انا رجل لكني اتفق مع المواثيق الدولية لانها ستنصف المرأة، انظر الى المراة الغربية كيف تعيش في التقدم والازدهار بفضل هذه المواثيق واذا طبقت في بلادنا فسوف تصل المراة المغربية الى قمة النجاح والتقدم ونصبح نحن الرجال ازواجا واباءا واخوانا للعبقريات والناجحات والعظيمات وهذا شرف لنا
اقسم بالله لئنن خالفتم شرع الله لنخرجن من هذه البلاد لانها آنذاك ستكون محتلة و لكن للاسف سيكون احتلالا بدون سلاح.
اعتماد قوانين دولية يعني صلاة الجنازة على ما حرمه الله ؟ احب ان اسمع اعتماد قوانين البنك الدولي وضغط الجمعيات التابعة لهم والعلمانيين. الحقيقة اننا أصبحنا نعيش ضروف صعبة تاكل ما يخرج من المطبخ بدون ان تختار او تعارض.
حل الوسط وهو واحدة من الإثنان يإما مداونة علمانية وأخرى إسلامية او يفعلوا ما يأمرون فقط استفتاء على اي تغيير و الأغلبية يستمع إليها وهذه هي الديمقراطية التي جاءت منها هذه المداونة .
الحداثيين من ديما كانو كيعتقدو انهم سابقين المحافضين ومنفتحين هلى العالم. وهاد الشي كان صحيح فالافينات، ولكن اليوم الحداثيين كيعيشو خارج التاريخ. كل مغربي عندو انترنت اليوم كيشوف كيفاش الأسرة فالغرب تفككات، كيفاش نسبة الاجرام المرتفعة عند ابناء “الامهات العازبات” لغياب الاب. كيفاش كيعانيو من الفراغ الروحي، كيفاش الرجل تما كيعيش اعلى معدلات الانتحار والكتآب، وكيفاش المرا تما ولات سلعة عند شركات الترفيه الاباحي.
فالوقت اللي الغرب كيتشكى من قلة المواليد والشيخوخة والانقراض وكيعرف العالم اكبرنزوح نحو اعتناق الاسلام فالغرب، هادو باغيين يطبقو علينا نفس داك الشي اللي خرج على الغرب؟ غار حيت كياكلو بداك الشي خبيز فالمنتديات والتضاهرات والمنح الدولية؟
فدولة عندها منطق هاد الناس خاصهم يتحاسبو.
بالله عليكم سموا الأشياء بمسمياتها فكل كلمة يحاسب عليها العبد أمام ربه فليست هناك قوانين كونية ل هي قوانين غربية مسيحية لا تأخد ببعضها حتى دول مسيحية ومن ديانات أخرى كالصين والهند وبعض الدول الأسيوية ومن أمريكااللآثينية وحتى من إقريقيا بل حتى من بعض الدول العربية والمسألة بالنسبة لنا ليست بين حداثي بين قوسين ومحافظ بل بين قوانين مسيحية وقوانين إسلامية وبين شرع الله وشرع النفس البشرية الأمارة بالسوء ولهذا فوضع أي قانون فوق شرع الله هو مخالف لكلام ملك ودستور البلاد ولن يوصلنا إلا للهاوية ومزيد من الطلاق والعنوسة والدعارة وتشريد للأطفال والإجرام ولن تستطيعوا تنزيل أي قانون على أرض الواقع فيه محاباتلطرف على حساب طرف وستجدون أزواج كثر يفضلون السجن على إدلالهم بل منهم من سينفجر على كل شئ فحداري من الكارثة
في الحقيقة، هو تغيير جذري للمدونة وليس إصلاح، رغبة الدولة في تغيير المدونة كان قديما، الدولة كانت تنتظر كسر شوكة الإسلام السياسي في المغرب، آلان الفترة جد مناسبة لإقبار الإسلاميين في المغرب نهائيا. جل المغاربة يحبون الحياة في الغرب، لمذا لا نصع في المغرب حياة غربية؟
الأسوأ قادم لا تنتظرو خيرا
الموافقة على مشاركة كأس العالم و البطولات الميسرة و القروض الدولية المتتالية و صفقات الأسلحة الخرذة من الغرب و دعم مخطط الصحراء كلها من أجل تغيير ما أحل الله و جعله حراما
بحيث أصبح العري و المثلية و الدعارة و الانحلال و الطلاق لا يقبله العقل البشري
الموافقه تمت على تغيير مناهج التعليم ثم تغيير المدونة هذه فقط لدر الرماد على العيون
معتبرين أن “ذلك في مصلحة الأسرة والمرأة المغربيتين”. فأين محل الرجل من الإعراب ؟ أنا شخصيا أعيش في أوروبا منذ عقود ولم أسمع يوما عن زوج سجن لعدم قدرته على أداء النفقة فأين هاته القوانين التي صادق عليها المغرب ؟
دائما أقولها، يجب على جميع الدول الإسلامية أن تقول للعالم أننا دول إسلامية، لنا دين يحكمنا. فقط نتفق معهم على القوانين التي لاعلاقة لها بالدين كليا مثل قوانين السير. أما كل ما يتعلق بالأسرة، الأخلاق، العبادات…إلخ. لكم دينكم و لي دين و انتهى الكلام. و هذا أمر دين لا يمكن التنازل أو التساهل فيه و إن أتى ألف مفكر “إسلامي” لا ندري ما يحمله في قلبه…الظاهر أن ظاهره يخالف ما يأمر به الله و رسوله.
المواثيق الدولية لا تسمو على دين و هوية الدولة
اذا كانت الأسرة الغربية متكاملة اخلاقيا وتعيش الأسر فيها في إحترام تام رجل كرجل والمرأة كمرأة طبقا لمصوغات الحياة النقية والتشبث بالقيم النبيلة عندها يمكن ان نسارع في اخد المواثيق منها وتطبيق مخارجها في المغرب كبلد محافظ.
مايقع في العالم من إشعال الحروب وقتل وتجويع الشعوب والحصار وعجز الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية من وقف الحرب على غزة يتأكد للجميع أن الغرب الذي قام مؤسسات وهيئات للمرأة والمطالبة بحقوقها والسعي لمصلحتها كما يراها هذا الغرب وأنشأ لها الدساتير والقوانين وكتب المواثيق المتعلقة بها وبالطفل لم يتحرك بأي خطوة لوقف القتل بالجملة لنساء المسلمين والأطفال لا في غزة ولا في السودان ولا في ليبيا ……فلا تسمع لهم أي كلمة أو ترى لهم موقف حين تغتصب امرأة مسلمة أو تقتل بغير ذنب في أي مكان في العالم.
كشفت فلسطين وغزة الأبية عورة هذا العالم الغربي بمؤسساته لغير المسلمات والتي تقوم ضد المسلمات كما كشفت عورة الغرب وهبوط قيمه وسقوط مشروعه الفكري والسياسي المتهاوي قيميا والساقط أخلاقيا وهو مايدعونا إلى الوعي بحقيقة هذا الغرب.
ما كان لأحد أن يصادم أحدا لو تفرغ الجميع لتحديد بعض المفاهيم. هذه المفاهيم هي كالآتي: تحريم، تحليل، منع ،جواز. أولا ، التحليل والتحريم من اختصاص الله وحده. لا يمكن لأحد، غير الله ، أن يحلل أو يحرم . أما الإنسان فيمكنه أن يمنع أو يجيز فعل شيء ما ولو أحله الله. كل ما أحل الله ليس فرضا، ويمكن للإنسان أن يجيزه أو يمنعه. مثلا، أحل الله استهلاك السكريات ،كالسكر والعسل وغيرهما. ويمكن للإنسان ،عندما تشكل هذه السكريات خطرا على صحته أو صحة الآخرين أن يمنعه،وليس أن يحرمه ، لأن التحريم من اختصاص الله وحده كما قلنا. نفس الشيء بالنسبة للحوم المشبعة بالدهون. الله أحلها ، ولكن ، وفي حالات معروفة ،يمكن للإنسان أن يمنعها، ولم أقل أن يحرمها. ومن هنا ،إذا اتفقنا أن التحليل ليس هو الفرض،وأن كل ماهو حلال يمكن منعه عند الضرورة، فإن تعدد الزوجات أحله الله ولكن لم يفرضه، إذن يمكن منعه إذا تبين أن هذا التعدد يشكل ضررا مجتمعيا ،مثله مثل ما يشكل ضررا صحيا كالسكر والدهون.” لا نقبل بتحريم ما أحل الله أوتحليل ما حرم الله” :هذه من مغالطات الإسلاميين.
نحن مع تطبيق القوانين الدولية والاوروببة التي تخدم المرأة والابناء والاسرة بصفة عامة.لكن مع تطبيق ماتوفره تلك القوانين للزوجة والابناء مثلا تخصيص أجرة للزوجة غير العاملة 750 أورو و 250 أورو لكل إبن.
ليس هناك مجال للحديث عن تعارض الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب مع أحكام مدونة الأسرة لسبب بسيط هو أنه لا يمكن المصادقة على اتفاقية متعارضة مع الخصوصية الوطنية. فضلا عن هذا وذاك المؤسسة الملكية المتولية لامارة المؤمنين هي الضامن لإيجاد المقتضيات الأسرية الملائمة للمجتمع المغربي. وعليه لا داعي للمزايدات السياسة التي لا غاية منها سوى ابتزاز الدولة وتحقيق مكاسب حتى لة كانت على حساب المتاجرة بالدين.
الإسلام والشريعة الإسلامية أشد حرصا على تقوية الاسرة ودوامها واشد حرصا على تربية الأطفال وحمايتهم من شريعة الغرب، الرجل هو الذي يحمي المراة وليست المراة من تحمي الرجل، وبالتالي فالذكر ليس كالأنثى، الزواج هو تحصين وحماية للمراة البالغة وليس العلاقات الرضاءية التي تنتج اطفال الشوارع والامهات العازبات والزنى والفحشاء والمنكر وووو، اذا اتبعتم الإملاءات الغربية فسيتم استبدالنا نحن المغاربة في بلادنا بالافارقة.
يبدو ان بالنسبة لبعض الأشخاص المواثيق الدولية اهم بكثير من الاسرة المغربية.
ويبدو ان البعض الاخر يعتقد ان الازدهار والتطور التكنولوجي سببه تحرر المرأة الغربية وتفكك الاسرة الغربية. فالاسرة الغربية من بين افشل الاسر في كل العالم. تدهور اجتماعي واخلاقي. زد على ذلك حتى التطور التكنولوجي لم تعد الدول الغربية رائدة فيه تماما.
حاليا فرنسا شرعت للمرأة الحرية بأن تحمل بدون معاشرة الرجل عبر طريقة الحمل الاصطناعي او ما يطلق عليه بمصطلح “PMA” سواء كانت وحدها أو متزوجة بأنثى مثلها … هده النتيجة وألحرية التي يريدها الغرب للمرأة المغربية ان تصل إليها لمسح هويتنا وعقيدتنا تحت شعار الحضارة والتقدم…
الأسرة المغربية مطالبة اليوم بإعادة النظر في نموذجها القيمي.إذ نشاهد نفاقا حادا عندما يحلم الكثير من الآباء والأمهات بإرسال أبنائهم إلى مدارس و جامعات أوروبية وأمريكية لإتمام الدراسة واستكمال التكوين، وفي نفس الوقت نرى هذه الأسر تدعي أنها محافظة ولا تقبل القيم الكونية.لماذا لا نلائم قوانيننا الوطنية المغربية مع الحقوق كما هي مصادق عليها من طرف المغرب والكف عن وضع رجل في القارة الأوروبية ورجل أخرى في إفريقيا ورؤوسنا في النصوص التي وضعها الإخوان المسلمين في مصر، في ظروف تاريخية غامضة و بإيعاز من سلفيي السعودية. تعبنا من هذه الهوية الممزقة للمغاربة نريد قيم كونية وإعادة الاهتمام بجذورنا وأعرافنا الأمازيغية الحرة. لا لمسايرة عقلية القطيع والنكوص.ونعم للأسرة المغربية المعاصرة والأصيلة.
يجب أن تعيش داخل المجتمع الاروبي لتعرف انه مفكك اسريا واخلاقيا .
ليس هناك مرجعية لأي شيء. فالمجتمع انهكته الملذات.
هؤلاء المحافظون من طبيعتهم ان معادون لاي تجديد وتحديث .وذلك كله للحفاظ على الاوضاع الاجتماعية في حالة جمود لانهم هم المستفيدون وهمهم هو الابقاء على وصايتهم على المجتمه وادمتمة هيمنة افكارهم الرجعية على العقول .ولكن هيهات ان تكون لهم القدرة على الوقوف في وجه قطار التقدم الذي سيفرم اوهامهم .لقد حان الوقت للقيام بثورة حفيقية على مستوى البنية الاجتماعية وفي صلبها الاسرة حتى تتلاءم مع التحولات الكبرى الذي عرفتها البلاد على جميع المستويات .اجل لقد حان الوقت للتخلي على كل القيود التي تكبل المجتمع .حان الوقت لاستكمال مشروع انصاف المرأة المغربية من خلال تمكينها من كل حقوقها ورفع المظالم التي ترزح تحت وطأتها وعلى رأسها تعدد الزوجات وزواج القاصرات والارث والولاية على الاطفال واقتسام الثروة المكتسبة اثناء الزواج في حالة الطلاق. واخيرا لا يسعنا الى التشبت بالامل لاننا نثق كشعب في حكمة جلالة الملك الذي عهدنا فيه الحرص البالغ على اتخاذ كل الخطوات الجريئة التي يرى فيها ببصيرته الثاقبة انها رهينة بتحيق التقدم والازدهار لهذا الوطن المجيد
من فضلكم اريد ان افهم هل القاصرة ادا قامت بعلاقة رضائية غير شرعية فلا حرج في دلك. وادا قامت بعلاقة رضائية شرعية (الزواج) فهي تخالف القانون حسب منضور الحداتين
نعم للتعدد لمن استطاع من اجل القضاء على ظاهرة العنوسة،
لا لزواج القاصرات احترامالحقوق الطفولة،
لا التعصيب تماشيا مع العصر.
وللعلماء والحكماء واسع النظر لاعادة النظر في القوانين المنظمة للعلاقات داخل المجتمع للرقي والتطور الايجابي
والسلام.
الى السيد متتبع
يبدو انك لا تتابع الاحداث العالمية فالمدارس التي تتحدث عنها مدراؤها اغلبهم محافظون بل ومتدينون.
Alan Garber هو مدير جامعة هارفارد حاليا وهو من موالد 1955 وُلد في عائلة يهودية، ووالداه هما هاري وجين غاربر. وهو يهودي متدين ومحافظ. اما مدير جامعة ستانفورد فلقد استقال من منصبه مؤخرا بسبب تحقيق بعد فضيحة بحثية أثارها طالب. Marc Tessier-Lavigne
وهو عالم اعصاب كندي والغريب في الامر هو يهودي الديانة ايضا. واتمنى ان تبحث قليلا في المواقع الغربية الناطقة بالانجليزية لتتعرف عن العالم الجقيقي.
الكثير من الناس لا يعرفون أن الكثير من الغربين منبهرون من الأسرة المسلمة و هناك من أسلم لمثلك تلك الأسباب كأندرو تيت و هو مؤثر معروف جدا
لا سموفوق سمو المواثيق الربانية. أما الموالي الدولية كلها نفاق والكيل بمكيالين.
لو كانت هذه المواضيع ذات مصداقية لما أكلت النساء علف الحيوانات في غزة.
ان نصوص المدونة الحالية صالحة للمجتمع المغربي المسلم بكل طبقاته اذا ما نفذت تنفيذا صحيحا وبالسرعة المطلوبة مع مراعاة ظروف جميع الأطراف. …أما القوانين الدولية الغربية فلا تصلح لبلدنا المسلم.
مدونة الأسرة تهمنا نحن الشعب فقط .وليست مخصصة لحزب معين أوصراعات خيالية لتبرير تمرير القوانين وإتهامات
لا اعرف لماذا المحافظين يدافعون عن تزويج الطفلات ما دخل حفظ الدين و الهوية في هذا? اليس الاسلام دين كوني يتاقلم مع محيطه? هل الاسلام ضد حقوق الانسان?
و لماذا صادق المغرب كبلد مسلم على المواثيق الدولية اذن?
رسم عاهل البلاد نصره الله في خطاب عيد العرش الخطوط العريضة الواجب الإلتزام بها في إطار تعديل مدونة الأسرة.
لذا وجب على المعهود إليهم بهذا العمل التقيد بالخطوط المرسومة بخطاب ملك البلاد .
وباختصار شديد من أراد أن يتبع ملة الكفار فهو حر في ذلك لكن أن يساهم بإرادته هاته في صياغة قانون يهم مجتمعا مسلما فليس من حقه ذلك.
وهل تطور المجتمع هو تحلل الاخلاق والخروج عن الدين والملة .وانجاب الاطفال بدون هوية ولا معرفة. من هو الاب وان نرجع الى الجاهلية الاولى نحل المحارم. هذا تخلف و تلبية الرغبات الحيوانية والنزوات
هههه بن كيران عارف الشريعة غير فالمدونة اما ملي رفع الدعم و غرق الناس كان جائز ملي خرج من الحكومة و تيشد تقاعد ضخم اضافة الى 90000 درهم جائز اودي كلكم بحال بحال ماكاين لا حداثي ولا اخوانجي كاين مصلحتكم الشخصية
لا شرع يعلو على شرع الله، المغرب بلد مسلم له مرجعياته الدينية والوطنية، أما المرجعيات الدولية فليأخذ بها من لا مرجعية له، لقد سبق في علم الله أن العلاقات الزوجية علاقات معقدة لا يمكن لأي قوانين أن تضبطها لذلك أنزل أشياء خفية تحكم هذه العلاقات لكنها تتبدى في المعاملات والحياة الأسرية داخل الأسر المسلمة، يقول تعالى في محكم تنزيله”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”
إن أي تشريع بعيد عن القرآن والسنة لا يمكن له أن يعطي لهذه المؤسسة توازنها واستقرارها.
خلاصة القول لامير المؤمنين اننا لم تعد لنا استطاعة للزواج والحرام يا امير المؤمنين كثر واصبح سهلا والحلال صعب وهذا اشكال لمن يريد العفاف والثقافة الغربية تغلغلت لعقول النساء ناشزات كثيرا والقوانين التمييزية في مدونة الأسرة اخذت مفعولها فنحن اصبحنا نشك حتى في الاحصائيات التي تدلي بها وزارة العدل في الطلاق والزواج…وهذا امر خطير يا صاحب الجلالة على امتنا الروحي ايضا لان مؤسسة الزواج هي ميثاق غليظ توطره الشريعة الإسلامية والنصوص القرآنية وفيها من الرحمة والسكينة وليس كالدفع بالشباب للزنا والحرام .وهذا كله سيؤدي بنا لا قدر الله لكثرة الشيخوخة وكثرة الوفيات وقلة الولادات والدولة ستنهار في أية لحظة. واذا ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا الله .لايجب التبعية والرضوخ الغرب مقابل اغراءات اقتصادية ومواثيق فوق الهوية من الغرب لماذا لاتقوم الدولة بالتوجه صوب اسيا والروس بعلاقات جديدة…