افتـحاص مالي يتعقب "تفريخ" ملاحق صفقات عمومية بالمليارات

سرّعت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش موسعة على مستوى 17 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، بعد التوصل بمعطيات حول اختلالات محتملة في تدبير صفقات عمومية بقيمة إجمالية ناهزت 289 مليون درهم، أي 28.9 مليار سنتيم، وشبهات “تفريخ” ملاحق تعاقدية لتغيير تجهيزات ومعدات بعد إرساء صفقات، خصوصا المرتبطة بتوريدات إلكترونية وتكنولوجية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بوضع المفتشين تحت المجهر ظروف تعديل عقود أبرمت بناء على دفاتر تحملات، تضمنت مواصفات تقنية وعلامات تجارية ومراجع محددة، قبل أن تعرف مرحلة التنفيذ تغييرات طالت طبيعة بعض المعدات والتجهيزات المقرر توريدها؛ ما أثار الشكوك حول مبررات هذه التعديلات وانعكاساتها على القيمة الأصلية للصفقات المعنية وشروط تنفيذها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مسؤولين ومتعاملين برروا استبدال تجهيزات متعاقد بشأنها بصعوبة العثور عليها في السوق أو توقف إنتاجها وتقادمها بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، وهي إشكالات تميز سوق المعدات الإلكترونية، حيث يمكن أن تصبح بعض النماذج والمراجع غير متاحة خلال فترات قصيرة، خصوصا عندما تطول المدة الفاصلة بين إعداد دفاتر التحملات والتنفيذ الفعلي للطلبات.

ومكن فحص محاضر صفقات جهة التفتيش من الوقوف على وقائع تفعيل مؤسستين عموميتين ملاحق تعديلية مع شركة واحدة، من أجل استبدال توريدات شاشات إلكترونية مبرمجة مع المحافظة على القيمة نفسها، رغم انخفاض سعر التجهيزات البديلة مقارنة بالأصلية.

وأكدت مصادر الجريدة تتبع عناصر المفتشية وثائق ومراسلات تقنية قدمت لإثبات توقف تصنيع وتسويق معدات محددة في العقود الأصلية لصفقات، ومدى تطابق خصائص البدائل المقترحة مع المواصفات التي شكلت أساس المنافسة بين الموردين، وسط شبهات باستغلال هذه الإكراهات من أجل “تفريخ” ملاحق تعاقدية تسمح بتغيير توريدات ومراجع وعلامات تجارية بعد إسناد الصفقات.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن التحريات ركزت على حالات أفضت فيها التعديلات إلى توريد معدات مختلفة عن تلك الواردة في وثائق المنافسة، مع تسجيل فروق في الأسعار بين التجهيزات الأصلية والبديلة؛ ما استنفر المفتشين لتتبع الأثر المالي لهذه التغييرات، ورصد هوامش إضافية محتملة استفاد منها موردون نتيجة عمليات الاستبدال.

وامتدت مهام المراقبة، حسب المصادر نفسها، إلى حالات راكمت فيها صفقات تغييرات متتالية خلال مرحلة التنفيذ، للتثبت من عدم تحول ملاحق إلى آلية لإعادة تشكيل جزء مهم من موضوع عقود بعد إرسائها، وما ارتبط بذلك من مس بالشروط التي جرت على أساسها المنافسة، ومنح شركات فائزة إمكانية تنفيذ توريدات لم تكن مطروحة بالشكل نفسه أمام باقي المتنافسين.

وأخضع مفتشو المالية مسارات المصادقة على هذه التعديلات للافتحاص، من خلال تتبع التأشيرات ومحاضر اللجان والمراسلات المتبادلة بين المصالح التقنية والإدارية والمالية، وتحديد الجهات التي اقترحت عمليات الاستبدال ووافقت عليها، والأسس التي اعتمدتها لتبرير اللجوء إلى الملاحق.

وشملت التحريات كذلك أوامر الخدمة والفواتير ومحاضر التسلم والوثائق المثبتة لأداء المستحقات، مع مطابقة التجهيزات المسلمة فعليا بالكميات والمواصفات والأسعار المثبتة في العقود وملاحقها، ورصد أي فوارق بين الالتزامات التعاقدية والتنفيذ على أرض الواقع.

وينتظر أن تحسم مهام التفتيش الجارية، وفق مصادر هسبريس، في طبيعة الاختلالات والمسؤوليات الإدارية والمالية داخل المؤسسات والمقاولات العمومية المشمولة بالمراقبة، خصوصا في الملفات التي ثبت فيها تجاوز استغلال ملاحق تعاقدية معالجة إكراهات تقنية طارئة، إلى تغيير عناصر أساسية في صفقات أرسيت في الأصل وفق مواصفات وأسعار وشروط منافسة مختلفة.