أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقتها المحكمة الدستورية برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
استعمال المال الكثيف بمباركة وتدخل من تدخل في مصر وليبيا وتونس والسودان هو اعظم مشكل في إنتخابات شتنبر
اما الحوادث الاخرى هنا وهناك فقد كان وقع اثرها اخف مع انها حدث وبقوة
لولا التلاعب الكبير لكان الاستقلال اولا و البيجيدي ثانيا والاصالة ثالثا
لكن هذا كله لا يهم لان الانتخابات و البرلمان و المحكومة وهذه المؤسسات مجرد مسرحية
الدولة تحكمها الاوليغارشية القصر واللوبيات والمخزن
وهذه هي التي تستحق الحكم لان التحديات اقليميا ودوليا اكبر من ان تسلم الدولة لاحزاب لم تنجح حتى في تأطير الشعب بل لم تنجح حتى في تنظيم أمورها الداخلية
رغم ان بعض الاحزاب فيها طبعا بعض اللوبيات لكن العبرة بالمعنى العام
أسباب انخفاض الطعون بالدوائر التشريعية ناتج عن فكرة. سابقة أن *القضاء غير نزيه* …وهنا أقول كيف للمحكمة ان تطلب من احد الطاعنين في احدى الدوائر الانتخابية خلال انتخابات سابقة بعد ادلائه بقرص مدمج يبين فيه أن المطعون في انتخابه كان يوزع. فعلا المال على الناخبين كحجة دامغة في الطعن حيث طالبته المحكمة الادلاء برخصة التصوير. مسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي …ورغم تدخلات المحامين الذين بينوا بأن الأمر لا يتعلق بتصوير افلام الا أن طلب الطعن قوبل بالرفص ..