عاد ملف الحفر العشوائي للآبار والثقوب المائية بإقليم وزان إلى الواجهة، في ظل تنامي المخاوف من التداعيات التي قد تترتب عن الاستنزاف المتواصل للفرشة المائية بعدد من الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، حذر فاعلون مدنيون من التبعات البيئية والهيدرولوجية للممارسات العشوائية التي باتت تلازم عمليات حفر الآبار باستعمال “الصوندات” بعدد من مناطق والجماعات القروية، مطالبين بتفعيل الإطار القانوني المعمول به ضد هذه الممارسات، لا سيما القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء؛ وذلك من خلال تطبيق مجموعة من مواده التي تنص على إقرار غرامات ثقيلة في حق المنقبين عن المياه بدون ترخيص صادر عن وكالات الحوض المائي.
وأبرز عدد من الفاعلين المدنيين الذين تواصلت معهم هسبريس أن الحفر العشوائي يهدد المداشر والجماعات الترابية بالعطش، مؤكدين في الوقت نفسه أن الساكنة المحلية تجد نفسها في مواجهة مع واقع مائي قصد محاولة تطوير أنشطتها الفلاحية وتحسين مردوديتها.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحفر واستغلال الآبار، وحول قدرة السلطات المعنية على مراقبة عمليات الحفر والتأكد من قانونيتها، خاصة في ظل الحديث عن انتشار هذه الممارسات في مناطق تعاني أصلا من ضغط متزايد على الموارد المائية.
وحذر متابعون للشأن المحلي من أن استمرار الوضع على حاله قد يزيد من حدة التوتر بين الحاجة الملحة إلى الماء وبين ضرورة حماية الفرشة المائية من الاستنزاف، لا سيما في ظل أزمة العطش التي تعرفها مجموعة من الدواوير والمداشر بالإقليم.
وتتزامن هذه المخاوف مع صعوبات تواجهها السلطات الإقليمية في تنزيل عدد من المشاريع المائية، سواء تلك المرتبطة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب أو المشاريع الرامية إلى دعم وتطوير أشغال السقي؛ ما يجعل تدبير الموارد المائية بالإقليم أمام تحديات متزايدة.
وطالب متتبعون للشأن البيئي والحقوقي المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، بإيلاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، عبر تفعيل آليات المراقبة الميدانية والتأكد من مدى احترام عمليات حفر الآبار للمقتضيات القانونية، بدل ترك المجال مفتوحا أمام تنامي ممارسات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على مستقبل الموارد المائية بالمنطقة.
وشدد هؤلاء الفاعلون كذلك على أهمية قيام وكالات الأحواض المائية بأدوارها، لا سيما تلك المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار وفق ضوابط قانونية محددة، ومراقبة مدى احترام المستغلين لشروط الترخيص وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة، فضلا عن إنجاز الدراسات الهيدرولوجية لتقييم المخزون المائي وضمان استدامته، والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لمحاربة الحفر غير المرخص وردم الآبار العشوائية.
ليس هناك شيء إسمه آبار عشوائية. الماء هو الحياة ، و الفرشة المائية ليست من صناعة او إنجاز الحكومة. لقد خلقها الله للناس أجمعين بدون فرض رخصة للاستفادة منها،
حفر الآبار العشوائية ضاهرة مستفحلة في جميع الجهات من دون استثناء سواء بالطريقة التقليدية أو العصرية. والدليل على ذلك وجود الألواح الشمسية التي تستعمل لضخ المياه إما مباشرة من الوديان أو الآبار …. فكيف أن تنتشر هذه العشوائية من دون حسيب ولا رقيب…؟؟؟ أين هي شرطة المياه….؟؟؟ إذا بقي الحال على هذا الحال من النهب من الفرشة المائية من دون إعمال القانون….؟؟؟؟
تلك الابار ليست عشوائية كما يقال بل بموافقة من وزارة التجهيز .التي. غضت البصر عن ذلك و بتعليمات من المسؤولين
C’est العشوائية tout court qui règne au Maroc par que les puits anarchiques. Je me demande qui est responsable de bazar. Mais que fait le Ministère de l’intérieur pour remettre de l’ordre dans le pays. Le Maroc est beau mais gâché par TAHRGAOUITE de tout le monde illa man ranima rabok.
نعم يتكرر هدا المشكل في مدينة وزان و تزنيت و كدالك تنغير ارجوالسلامة للجميع شكرا
قرى كثيرة بنواحي تزنيت كلها آبار بلا رقيب ولا حسيب وبدون ادنى شروط الآمان … اما السلطات دهن سير .. الخطافة البناء العشواءي … كأننا دولة في دولة….
باسم القانون يحرمون الصغار ويرخصون للكبار
واش حنا بالصح ف2026
المغرب ذو السرعتين ما ينفعش، مدن متهلي فيها ومدن مهمشة
الفرصادة لا تسمن ولا تغني… السائح للي يجي من برا، لا يمكن منعه لزيارة المدن الأخرى.