علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب التجمع الوطني للأحرار قرّر التنافس على منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في انتخابات أجهزة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية بالمملكة التي ستجرى اليوم الأربعاء.
وحسب مصدر من داخل الفريق النيابي لحزب “الحمامة”، فإن هذا الأخير يطمح إلى رئاسة اللجنة المخصصة لأحزاب المعارضة، لكبح طموح حزب العدالة والتنمية الموجود بدوره في المعارضة الحالية.
وأشار مصدرنا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار أبلغ البرلمانيين، خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء قبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بطموحه إلى رئاسة هذه اللجنة المهمة داخل المؤسسة التشريعية.
وبخصوص إمكانية الترشح لرئاسة لجنة أخرى بالمجلس ذاته، أفاد المصدر نفسه بأن الاتفاق وقع على أساس الترشح للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دون غيرها من اللجان.
وقد قرّر حزب “الحمامة” الدفع باسم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، من أجل الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى، يوم أمس الثلاثاء، انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس النواب، فيما لم يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد القوة السياسية الثانية من حيث عدد البرلمانيين، أي مرشح لهذا المنصب.
حزب التجمع الوطني للأحرار هو ضمن التشكيلة الحكومية بغلاف المعارضة، فهذا سيناريو كان معدا مسبقا لكي لا يتركوا متنفسا لحزب العدالة و التنمية بأن يمارسون مهامهم في المعارضة بكل أريحية و سلاسة. فحزب الأحرار أراد قطع الطريق عل حزب العدالة و التنمية لترأس لجنة العدل و بالتالي تمرير قوانين جديدة ربما ليس لنا عهد بها فيما يخص المدونة مثل العلاقات الرضاءية و ما شابهه. دور حزب الأحرار في المعارضة مثل اللاعبين اللصقاء بمهاجم الفريق الخصم في كرة القدم كي يقطعوا عليه الكرات و بالتالي لا يسجل أي هدف. و شكرا هيسبريس
و تستمر المسرحية و تبقى دار لقمان على حالها.
هناك تدوير أدوار الممثلين المشاركين في المسرحية لا غير.
كيف لاناس دمروا شعب ان يكونوا في لجنة العدل المفروض تكونوا في محكمة تسألون عن اين دهبت اموال الشعب
باغين يتخبوا بمنصب لجنة العدل على نواب الشعب ان يمنعوهم هزلت