استقرت الأصول الاحتياطية عند 308.2 ملايير درهم، بانخفاض قدره 1.5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24.5 في المائة على أساس سنوي، وفق ما كشفته مؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير 2021:
يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.
وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
