الأغلبية والمعارضة البرلمانية تدعمان تسريع أوراش لصيانة الاستقرار الاجتماعي‬

تنتظر الحكومة أوراش عديدة تحتاج إلى المرور إلى السرعة القصوى في تنزيلها، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية ما زالت تفرض نفسها على المغرب.

فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب شددت على أن ضمان الأمن المائي وتوفير فرص الشغل والاستقرار الاجتماعي وتنويع الموارد الطاقية تعد من أبرز الملفات التي ينبغي التعجيل بتنزيلها.

الاستثمار والأمن المائي

محمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قال، في تصريح لهسبريس، إن مشروع الحماية الاجتماعية يعد أولوية بالنسبة للحكومة.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استفادت من 5 آلاف و400 منصب مالي؛ لتتمكن من تلبية حاجيات المستشفيات، بالإضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية وبناء مستشفيات جامعية ومراكز صحية.

ولفت المتحدث إلى أن المغرب تمكن من المحافظة على تنوع اقتصاده على الرغم من التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تحويلات مغاربة الخارج فاقت مليار درهم وموارد الفوسفاط زادت عن 130 مليار درهم وصناعة السيارات تطورت.

وفي وقت يستورد فيه المغرب أزيد من 90 في المائة من حاجياته في المجال الطاقي، سجل تويزي بإيجابية أهمية ورش الطاقات المتجددة، مبرزا أن المغرب انتقل من 98 في المائة فيما يخص الحاجيات الطاقية المستوردة إلى حوالي 92 في المائة بفضل استغلال الطاقات النظيفة والمتجددة، وسيصل إلى تلبية حوالي 52 في المائة من الحاجيات في أفق 2035.

من جانبه، أشار العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إلى التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والتي همت بالأساس مجال الاستثمار والماء.

وأضاف النائب أن الاستثمار والماء دعامتان أساسيتان من أجل بناء الاستدامة التنموية والاقتصادية، والحكومة في قانون المالية لسنة 2023 خصصت 550 مليار درهم؛ وهو رقم ينبغي ألا يبقى مجرد أرقام، والمطلوب هو تنزيلها على وجه السرعة، لا سيما في استثمارات منتجة للثروة ومنتجة لفرص العمل وللشغل، بما يحقق نوعا من التدوير الاقتصادي.

ودعا المتحدث إلى الحرص على مواكبة تنزيل ورش التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية وانتقال 13 مليون مغربي من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، “الذي يعرف بعض الصعوبات، لذا ينبغي الحذر من أجل إنجاحه”. كما شدد على ضرورة إخراج السجل الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان استهداف حقيقي وفعال ومنتج للدعم العمومي.

من جانبه، قال محمد غياث، رئيس الفريق التجمعي، إن المعركة الأساسية خلال الخمس سنوات المقبلة ينبغي ألا تقتصر على أولوية الإقلاع الاقتصادي والتموقع الدبلوماسي والأمن القومي فحسب؛ بل يتعيّن أن تتمحور حول استفادة المغاربة بمختلف شرائحهم ومهنهم من التأمين الصحي والمعاش والتعويض العائلي، باعتباره شرطا أساسيا للتوصل إلى تعاقد اجتماعي وسياسي واقتصادي مستدام بين المجتمع والدولة.

كما نبه رئيس الفريق التجمعي إلى أن تحقيق الأمن المائي مسألة غير قابلة للتأجيل، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نتأخر في إنجاز محطات لتحلية المياه وإعادة تدويره بمختلف مناطق المغرب حتى لا نتحول إلى بلد للعطش. كما أن حالة الطوارئ المائية التي نعيشها تتطلب إجراءات استثنائية وغير عادية، في الزمان والكلفة”.

وأوضح غياث أن “التشغيل يعد تحديا كبيرا بسبب إرث ثقيل نجره من الماضي، وهو تحد لا تنفع فيه النوايا الطيبة والخطابات الرنانة فقط؛ بل يلزم من المدبر العمومي وضع استراتيجيات وتدابير عمومية، وخلق جيل جديد من الفرص الناجعة والقادرة على إنتاج الثروة على المستوى الوطني حتى يكون لها أثر ملموس على مناصب التشغيل والحد من البطالة”.

وفيما يتعلق بالأمن الطاقي أكد غياث أن تنزيل المشروع الملكي بخصوص الهيدروجين الأخضر سينطلق هذه السنة، حيث إن المغرب يمتلك فرصا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي وعدم البقاء رهين سوق البترول، مدعوما بمقومات داخلية هائلة من مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المرتبطة بإنتاج الطاقة البديلة، وامتلاك آلاف الكيلومترات من الشواطئ.

القطاع الخاص والأمن الغذائي

نادية توهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أكدت على أهمية جعل النمو الاقتصادي ذا أثر ملموس على المستوى المعيشي للمغاربة الذين يعانون من غلاء المعيشة، وجعله عاملا من عوامل الحد من التفاوتات المجالية الصارخة.

ودعت إلى مواصلة الاعتماد على الاستثمار العمومي، وعلى دور الدولة التنموي الموجه، إلى جانب قطاع خصوصي مواطناتي ومسؤول جبائيا وبيئيا وضريبيا، وأن توجه المبادرات الاستثمارية للمقاولة الخصوصية إلى القطاعات والأنشطة التي تخلق مناصب شغل قارة وقيمة مضافة حقيقية؛ مع ضرورة مواكبة القطاع البنكي لهذا التحول.

وشددت على إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، من خلال التفعيل الأمثل للقوانين ذات الصلة بالمنافسة الشريفة والنزيهة، ومحاربة الريع والاحتكار والممارسات التي تنطوي على تضارب المصالح وعلى التفاهمات غير المشروعة، والارتكاز على تصنيع وطني حقيقي، والانفتاح على قطاعات صناعية واعدة، من قبيل الصناعات الإلكترونية والصناعات الرقمية.

كما حثت على جعل الفلاحة في خدمة الأمن الغذائي، والتوجه نحو دعم الفلاحة الأسرية والمعيشية، وضبط الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية.

ودعت إلى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل استثمارات مغاربة العالم في وطنهم الأم المغرب، مع الانفتاح أكثر على الاستفادة من خبراتهم في المجال الاقتصادي، وإعطاء دفعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وللسياحة والصناعة التقليدية، مع استحضار البُعد الإيكولوجي في كافة السياسات العمومية.

من جانبه، أكد محمد ملال، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، على ضرورة التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، وخاصة في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية، خاصة في الوسط القروي، لا سيما أن الحكومة وعدت بأداء تحملات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مجموعة من الأسر التي تم تقديرها بأربعة ملايين أسرة، وبالتالي “يجب أن نلحظ إجراءات آنية وكذلك أن نلحظ فئة من المغاربة، خاصة في الوسط القروي وضواحي المدن وكذلك في المدن تستفيد من هذه الإجراءات”.

وشدد ملال على ضرورة اتخاذ إجراءات آنية لمواجهة التضخم والارتفاع المهول للأسعار، خاصة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم التي ارتفعت بشكل كبير جدا، “إن لم أقل أنها ارتفعت 100/100، وبالتالي يلزم الحكومة القيام بإجراءات لتخفيف هذا العبء عن ميزانية الأسر”.

وأشار الاتحادي إلى أهمية “دعم الأسر الفقيرة والهشة، خاصة أننا نلاحظ اليوم في العالم القروي وضواحي المدن أن من يعتمد على الفلاحة وتربية الماشية ليس له أي دخل في مقابل غلاء العلف والكلأ؛ وبالتالي هناك إشكال حقيقي لدى هؤلاء الأسر التي اندحرت قدرتها الشرائية وتم تدميرها بشكل كبير”، ناهيك عن ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لتخفيض أسعار المحروقات والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تعرف انتشار موجات البرد.

ودعا ملال إلى تسريع تفعيل دور مجلس المنافسة عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالإصلاح التشريعي الأخير، كي لا يظل هذا المجلس معطلا إلى ما لا نهاية ويقوم بدوره الدستوري والقانوني.