تعتزم الأمانة العامة للحكومة توسيع مسطرة النشر الاستباقي لمشاريع القوانين والمراسيم قبل المصادقة عليها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأشخاص المهنيين للتعليق عليها وإبداء وجهات نظرهم من أجل إغنائها.
وجوابا على سؤال تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، كشفت الأمانة العامة للحكومة أنها ستعرض هذا الموضوع على رئيس الحكومة من أجل مراجعة المرسوم المتعلق بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، الذي يحدد بصفة حصرية مشاريع النصوص الواجب نشرها بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ومجالات تدخلها، وذلك استنادا إلى استنتاجات لجنة وزارية مشتركة محدثة لهذا الغرض.
وبررت الأمانة العامة للحكومة عدم نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الموزعة على أعضاء الحكومة بكونها تخضع لمنظومة من الإجراءات والتدابير المسبقة والاستشارات القبلية والتنسيق بين الجهات المعنية، إما بالنظر إلى طابعها الدستوري أو القانوني أو العملي، مما يتوجب معه الحرص الشديد من جميع السلطات الحكومية على التقيد بها تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، وهي مجموعة تنضاف إليها ضرورة فض القضايا الخلافية التي قد تعترض سبيل بعض المشاريع، والتي من شأنها الحيلولة دون تحديد آجال صارمة لاستكمال مشاريع النصوص القانونية.
وقد قامت الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2010، تاريخ صدور المرسوم المذكور، بنشر 234 مشروع نص قانوني على موقعها الإلكتروني، من بينها 127 مشروع قانون و66 مشروع مرسوم و41 قرارا وزاريا.
النشر الإستباقي للقوانين أعتقد بعد مطالبنا بتبسيط المساطر الإدارية سنضطر لطلب تبسيط المصطلحات فلا يعقل مخاطبة شعب نصفه أمي بهذه اللغة
المرجو حذف التعريف الشخصي الاجباري بالمعلق على مشاريع القوانين بموقع الامانة العامة للحكومة إسوة بباقي الدول الديمقراطية مع مراعاة الأجل المناسب للتعليق و التعقيب على هذه المشاريع القانونية بكل أريحية