الأمم المتحدة تستعرض أزمات حقوق الإنسان.. والمغرب خارج دائرة القلق

تطرق فولكر تورك، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بجنيف، إلى مجموعة من المواضيع والنزاعات والقضايا الحقوقية التي تشهدها عدد من المناطق في العالم، مشيرا إلى وجود أكثر من 60 حربا تشارك فيها دولة واحدة على الأقل؛ وهو أعلى رقم يُسجل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

حروب دامية ونزاعات مميتة

وعبّر تورك عن مخاوفه من استئناف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن “الآثار الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الحرب التي كان يمكن تجنبها بالكامل تتردد صداها مرة أخرى في جميع أنحاء العالم”، داعيا في الوقت ذاته إلى العودة الفورية إلى طاولات المفاوضات بين أطراف هذه الأزمة.

وخصّص المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان جزءا من كلمته للحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل عامها الخامس، والتي “تسير في مسار تهديدي مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتكثيف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وسقوط ضحايا من المدنيين”.

واعتبر المسؤول الأممي ذاته أن “هناك طريقا واحدا فقط للخروج من هذا الجنون؛ وهو الدخول في مفاوضات سلام تحترم ميثاق الأمم المتحدة”.

وحول الوضع في السودان، ذكر المتدخل ذاته أن “أطراف النزاع في هذا البلد تستمر في شن هجمات على الأسواق والمستشفيات ومحطات الوقود وغيرها من البنى التحتية المدنية، خاصة في ظل الوضع المتدهور في كردفان والنيل الأزرق وشمال وغرب دارفور”، داعيا في هذا الصدد إلى “إقرار وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وإنهاء التدخلات الخارجية مع العودة إلى الحكم المدني الشامل”.

أما فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية، فأشار تورك إلى “قيام إسرائيل بقتل أكثر من 1300 فلسطيني في ضربات يومية، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه منذ نحو عام، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية”، وسط تواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية.

وعبر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان عن استنكاره للمقترحات الإسرائيلية الخاصة بالتهجير القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، واستمرار الخطابات المجردة من الإنسانية من قبل بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين، لافتا أيضا إلى “إعدام وتعذيب الجماعات المسلحة التابعة لحركة حماس لعدد من الفلسطينيين”.

انتهاكات حقوقية تونسية

وتناول المسؤول الأممي ذاته الأوضاع في كل من لبنان واليمن وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار ودول أخرى، معتبرا أن “استمرار الحروب يعكس فشل الإنسانية؛ بينما يجسد السعي وراء السلام أفضل ما في الإنسانية”.

وكان للوضع في تونس نصيب من كلمة تورك، إذ سجل أن “العديد من البلدان، بما في ذلك ألبانيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا وتونس، شهدت امتداد الغضب من عدم المساواة، وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الخدمات الأساسية، والبطالة، وانتشار الفساد، إلى الشوارع. وعلى العكس من ذلك، فإن الاقتصادات المترسخة في حقوق الإنسان تجلب الاستقرار والفرص والثقة في المؤسسات”.

وذكر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان أن “الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات تعد من بين الحقوق التي تبني الثقة بين الشعوب وحكوماتها، وتُشكل جسرا بين الإحباط والحوار، وبين التطلعات والتغيير. ومع ذلك، وبدلا من التجاوب مع المخاوف المشروعة لشعوبها، تلجأ العديد من الدول إلى القمع”، مشيرا إلى “تفاقم القيود المفرطة على الفضاء المدني وحرية الإعلام من أذربيجان وجورجيا والاتحاد الروسي، وصولا إلى تونس وأوغندا”.

وأكد المسؤول عينه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستواصل دعم التقدم في مجال العدالة الانتقالية والوساطة؛ بما في ذلك من خلال تدابير بناء الثقة القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام، داعيا الدول إلى تعزيز آليات المساءلة المحلية ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية عبر ممارسة الولاية القضائية العالمية عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير راغبة في التصرف.

الذكاء الاصطناعي وغياب المغرب

كما سلط فولكر تورك الضوء على التحديات الراهنة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الذي اعتبره تهديدا وجوديا للبشرية إذا لم توضع له ضوابط تنظيمية وأخلاقية صارمة، مبرزا في الوقت ذاته أن “التأخر في حوكمة آليات الذكاء الاصطناعي لا يفيد سوى شركات التكنولوجيا العملاقة وملاكيها”.

وبيّن المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان أن “الذكاء الاصطناعي، الذي يهرب من بيئة اختباره أو يبتز المطورين لمنع نفسه من إيقاف التشغيل، هو ذكاء اصطناعي قوي للغاية. إنني أدعو هنا، اليوم، إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات قاطعة حول سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. وسأكتب إلى شركات الذكاء الاصطناعي في الأيام المقبلة لحثها على اتخاذ الخطوات التي تقع تحت سيطرتها للحد من هذه المخاطر”.

اللافت في كلمة المسؤول الأممي سالف الذكر، كما جرت العادة، غياب أي ذكر للوضع في المغرب أو في أقاليمه الجنوبية، رغم المحاولات والضغوط المتكررة التي تمارسها بعض الجهات والمنظمات الموالية لجبهة “البوليساريو” من أجل إقحام مزاعم حقوقية مرتبطة بالصحراء المغربية ضمن خطابات وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ويكتسي هذا الغياب دلالة خاصة بالنظر إلى تخصيص تورك حيزا واسعا لرصد بؤر التوتر والانتهاكات الحقوقية في عدد من دول العالم، دون أن يسجل في المقابل أي ملاحظات بشأن المغرب أو أقاليمه الجنوبية، بما يُضعف مساعي خصوم المملكة إلى إدراج الصحراء ضمن بؤر القلق الحقوقي التي تستأثر باهتمام المفوضية الأممية.