أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين 10 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية لموظفي وموظفات الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدموا بها في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
واستفاد من هذه الحركية الانتقالية 1506 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، الذين يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وتندرج هذه الحركية الانتقالية الدورية، التي جرت العادة على الإعلان عنها في صيف كل سنة، ضمن منظومة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية الموظفين بين مصالح الأمن الوطني، والتي استفاد منها إجمالا هذه السنة 3276 موظفة وموظف.
وبموازاة مع هذه الحركية الانتظامية، تولي المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وخاصا للحالات الاجتماعية والصحية والاعتبارات الأسرية في إطار مسطرة التجمع العائلي، حيث استفاد منها هذه السنة أيضا 200 موظفا ضمن مسطرة البت الاستعجالي لتحقيق طلباتهم بشكل فوري، كما استفاد كذلك 1570 موظفة وموظفا آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين.
وتفرد المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
متى الحكومة ستعرف عملية انتقالية واسعة
لماذا لا يرسل الشرطيون بعد تخرجهم من المعاهد الى مدنهم الاصلية حتى يتفاذوا فيما بعد عملية الترحال و الانتداب من مذن اخرى الى مدنهم الاصلية.. ارجوا مراجعة هده النقطة مستقبلا.
جيد جدا مانسمع،تيسير الأمور خير من تعسيرها….كما ان مثل هاته الحركات الإنتقالية تساعد الموظفين على التجمع مع عائلاتهم وأقربائهم،وبالتالي تنقص العديد من المشاكل التي تؤرق بالهم.وعملية الحركة الإنتقالية تشمل جميع الإدارات العمومية وحتى الخصوصية،مع تفاوت في النسب،لكن الأهم مبادرة جيدة،مادام المعني بالامر او المعنية هو (هي)من طلب(ت)هاته الحركية،فهو (هي)الأدرى بحاله(ها) وبما يحتاج.وهذا يعطي استقرارا نفسيا،وبالتالي الزيادة في المردودية والعطاء.
هذه الإجراءات التي دأبت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني فيما يخص انتقالات موظفيها إلى مناطق قريبة من مقر عملهم محمودة و لو أنها كانت فيما مضى عسيرة نظرا لظروف كثيرة..حاليا هي متوفرة لدى جهاز الشرطة برمته..
حبدا لو تعمل مديرية الامن الوطتي عند تخرج موظفيها.ان تعينهم في المدن التي ازدادو و نشؤوا فيها .ستسفيذ منهم اكثر ،لانهم يكونو على علم بالمناطثة التي يتواجد فيها المجرمون والخارجون عن القانون ،ويعرفون كل اوكارهم التي يختبؤن فيها.كما انهم سيتفيدون من المخبرين الذين يكونوا على معرفته بهم ويساعدون ادارتهم في انتشال منبع الجريمة.لا ان ترسل موظفين لاةيعرفونزشيء على تلك المدن .ولابد لهم من سنوات حتى يتمكنوا من معرفة المجرمين .لان الموظف الذي يعين بمسقط راسه سيفيدها منذ اليوم الاول له في التعين بمنطقته
تهلاو فالأمن و قدرو الدور الكبير ديالو في الحياة
3.276 مستفيداً فقط من حركة انتقالية داخل جهاز يتجاوز تعداده 80 ألف موظف أي حوالي 4% فقط من مجموع الموظفين!
للأسف الشديد هذه الأرقام لا تصل للحد الأدنى من تطلعات منتسبي هذا القطاع الحيوي..
.
للمقارنة، يضم التعليم حوالي 299 ألف أستاذ وأستاذة، واستفاد 22.550 من حركية 2026، أي حوالي 7.5%، من أصل 66.640 طلب انتقال، مع نسبة استجابة معلنة بلغت 21.77%.
المشكلة ليست فقط في قلة العدد، بل في غياب الصورة الكاملة: كم طلب انتقال قُدم داخل الأمن الوطني؟ ما نسبة الاستجابة؟ وما هي معايير ترتيب الطلبات والنقاط؟
في التعليم، توجد معايير وسلم نقط وبوابة إلكترونية وآجال واضحة؛ أما في الأمن الوطني، فتبقى العملية أكثر مركزية، ويُعلن عن النتائج دون نشر التفاصيل التي تسمح للموظف بفهم كيف قُبل طلب ورفض آخر.
خصوصية العمل الأمني مفهومة، لكنها لا ينبغي أن تعني غموضاً إدارياً.
فالاحتفاء بـ 3.276 مستفيداً لا يجيب عن السؤال الأهم: كم موظفاً تقدم بطلب ولم يستفد؟ ولماذا؟ فهنا تحديداً تُقاس عدالة أي حركة انتقالية.