أعطت النيابة العامة بابتدائية تزنيت، الخميس، تعليماتها لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن قصد فتح تحقيق في منشور على صفحة “فيسبوكية” يتضمن “تحريضًا على أعمال عنف واعتداء” ضد مرشح “حزب الأحرار” بتزنيت أثناء قيامه بحملته الانتخابية.
واستنادًا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن قرار النيابة العامة يأتي بعد شكاية تقدم بها عبد الله غازي، وكيل لائحة “حزب الحمامة” في دائرة تزنيت، ضد صاحب صفحة “فيسبوكية” قال في “تدوينة” له إن “الأجهزة الأمنية تعيش على وقع تخوف من أن تتحول الحملات الانتخابية لحزب الحمامة إلى أحداث عنيفة ضد وكيل اللائحة ووصيفه”، مشيرًا إلى أن الأمر “يشكل نذير شؤم للأجهزة الأمنية لما قد يليه من اصطدامات ومناوشات”.
وحول الواقعة قال عبد الله غازي: “في صباح أول يوم من الحملة الانتخابية تقوم الصفحة التي تخصصت منذ سنوات في النيل من شخصي ومن وضعيتي التمثيلية والمؤسساتية، بخلفية جنائية، بالتحريض على أعمال عنف ضدي وضد من معي في الحملة الانتخابية”، متسائلًا: “من يريد تخويفنا من ممارسة حقنا في القيام بالحملة الانتخابية في الفضاء العام؟ ألهذه الدرجة أصبحت السلامة البدنية للأشخاص مستباحة؟ أليس هذا مدانًا (جنائيًا؟) في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل صونًا للممارسة الديمقراطية وحفاظًا على السلامة العامة والأمن العام؟ وكيف يتم إقحام الفعاليات المدنية وكذا المصالح الأمنية في ادعاءات تتوخى التحريض والتهديد؟”.
واعتبر مرشح “حزب الحمامة” أن “متن ‘التدوينة’ وإيحاءاتها لا تدع مجالًا للشك في أن التحريض قائم، خاصة أن من بين آلاف متتبعي الصفحة قاصرون وجانحون قد يعرضون تواجدنا في الفضاء العام وفي التجمعات الانتخابية لخطر الاعتداء؛ بدليل تفاعل عدة تعليقات، منها التي تدعو مباشرة إلى الرمي بالحجارة”.
وتابع الفاعل السياسي ذاته: “…’براڤو’ لمن يقف وراء هذه العملية من الخلف، لقد شغلنا حقًا عن التواصل مع الناخبين: جزء كبير من هذا اليوم الأول من الحملة خصصناه للإجراءات المسطرية لتقديم الشكاية لدى النيابة العامة وللاستماع إلينا لدى مصالح الأمن الوطني بناء على تعليمات النيابة العامة… هذا طبعًا لن يثنينا عن ممارسة حقنا والقيام بواجبنا”.
اثناء الحملات الانتخابية السابقة وبجميع التراب الوطنب لم يقدم احدا شكاية سواء مباشرة أو غير مباشرة خوفا من تعرضه او حزبه او الأشخاص المرافقين له للرجم بالحجارة لكن السيد راشيد الكتابي العلمي رئيس مجلس النواب هو من طلب ذلك من الشعب اثناء الحملة الانتخابية لسنة 2021 و إن حدث ذلك و العياء بالله فلن يكون العملية إلا تلبية لرغبة السيد الطالبي العلمي و عليه ففي نظركم من حرض الشعب على استعمال الحجارة و الرجم أليي هو الطالبي عضو المكتب السياسي للحزب فيجب معافبته لأنه هو من حرض و ألح على الرجم بالحجارة إن ام يفي الحزب بتعهداته و ما الشخص الذي نشر ذلك مؤخرا إلا مذكرا السيد راشيد بعده لا غير.
التدوينة لا أرى فيها و لم أفهم فيها دعوة صريحة للعنف، هي مجرد فرضية و تخيلات. ربما أن المرشح له حسابات قديمة مع صاحب الصفحة.
بتدوينة أو بدونها أرى من حقه أن يشكك في نوايا المنافسين خاصة إذا سبق له أنتعرض هإلى تهجمات لفظية أو مضايقات من طرف أعضاء الأحزاب، وبما أنه مرشح عادي جدا أن يطلب الحماية من السلطات وهذا يدل على أنه يثق في مؤسسات الدولة على اختلافها ويقدر مهام رجال الأمن؛ والعكس بالنسبة لمن يتهجمون على الناس، تجدهم غالبا يخترقون القانون ويضنون نفسهم فوقه ويبررون إجرامهم بأنهم يتصرفون وفق ما يمليه عليهم انتماؤهم الحزبي، هو فقط يحمي نفسه من تماسيح الإنتخابات الموسمية التي ستغيب عن المشهد بمجرد حصولها على مقاعد بقبة البرلمان
ايها المغاربة، لماذا العنث، حقوقكم مضمونة من طرف المرشحين دون طلب منكم، فهم سيمثلونكم دون علمكم، وهم ايضا من سيدافعون عنكم في غيابكم، وبكل اختصار المنتخبون سيتحملون عنكم المسؤولية رغما عنكم.!! فهل هناك حقًّ لكم اكثر من هذا..لكن الله يقول: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72]