فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت، وذلك لتوقيف المشتبه فيه المتورط في تعريض سائحة أجنبية للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.
بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت باستعمال أداة حادة أثناء تواجدها داخل السوق البلدي لمدينة تيزنيت، وذلك لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث المتواصلة من أجل تحديدها والكشف عنها، مع ترجيح فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، والتي انصبت على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وإفادات الشهود، مكنت من توثيق صورة المشتبه فيه الذي تبين حيازته لسلاح أبيض يحتمل في كونه السلاح المستخدم في تنفيذ هذه الجريمة.
كما أسفرت عمليات التنقيط المنجزة، وفق البلاغ، عن تشخيص هوية الضحية، وهي مواطنة من جنسية فرنسية، تبلغ من العمر 79 سنة، وتقيم بإحدى المخيمات القريبة من مدينة تيزنيت، وقد تم إيداع جثتها بالمستشفى رهن التشريح الطبي.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية تتواصل بغرض توقيف المشتبه فيه، الذي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وذلك بغية إخضاعه للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأسباب الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة.
بدون تعليق كون كان اي لص يجبدوه و يعاقبوه كون بنادم يفكر قبل ما يتقرقب و يفرعن عاى عباد الله ،…..لعقوبة واشغال بجوج باش يولي راجل ….راه عيب وحشومة الحكرة
الإعدام للمجرم لأن أن تتعرض السياحة لمثل هذه الأفعال الشنيعة التي تمس بسمعة الوطن هذا أمر مرفوض ولن نقبله حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا البشر الأميين المجرمين اللصوص لا ولا للعنف والسرقة ضد أي كان اللهم إنا هذا منكر
من وجهة نظري ما دامت هذه الكائنات تتجول بيننا لن نتقدم نحو الأفضل لأن قانون العقوبات يجب النظر فيه وغالبا ستكون له سوابق يجب الضرب من حديد ضد هؤلاء النمادج دون هوادة لك آلله يا وطني
لاحول ولاقوة الابالله. وحوش آدمية تجول بين عباد الله….. .كل المغاربة يكافحون ويحاولون كل واحد من موقعه لتلميع صورة هدا الوطن العزيز وشردمة من عدمي الظمير ينسفون كل شيء في لحظة ضعف .كانت هده المدينة الجميلة المحبوبة على كل من زارها وخالط أهلها الكرماء. يعيش فيها الجميع جنبا إلى جنب في حب واخاء . نرجو ان لا يؤثر هدا الحدث الأليم على سير العيش فيها .وعلى السلطة التسريع في القبض على هدا الوحش وينال مايستحق دون شفقة حتى يعتبر من لا يعتبر .حفظ الله هدا الوطن أرضا وشعبا وملكا.
يقول الله تعالى :ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
اتفهم الضغوطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي من أجل عدم تنفيد الاعدام، لكن توجد جرائم لا مبرر لها، هل نحتاج القتل من اجل السرقة مع شخص عجوز؟؟؟؟ هذا قتل غير مبرر، المجرم غبي، هل العجوز ستحمل معها إلى السوق أكثر من الف درهم؟ وهل يستحق انسان أن يموت من أجل مبلغ كهذا؟ فعلا جرائم تستحق الاعدام.
ايوا طبقو الاعدام في حق القتلة والمغتصبين ، وتبا لجمعيات التي تساعد وتقف جنبن الى جانب المجرمين والقتلة والمغتصبين.
للأسف كل مرة نسمع عن سرقة بالسلاح الأبيض المؤدي الى الموت سواءا من أبناء الوطن أو من السياحيين الضيوف عندنا وسبب الاستهتار وكثرة مثل هذه الحوادث هو أن المنظومة القضائية عندنا تتساهل كثيراً بحيث لا تحكم عليهم بأحكام قاسية وقاسية جدآ تخيلوا أعرف في حينا كم من واحد له سوابق متعددة ومتنوعة وكلها بسبب السرقة والاعتراض للناس لأجل السرقة بجميع أنواع الأسلحة البيضاء ولكن عندما يحكم عليه يحكم بشهرين أو أكثر حيث لا يتعدى الحكم سنة واحدة أهذا هو الحكم الذي يردع ويعاقب مرتكبي هذه الجرائم لابد من إعادة النظر في العقوبات الزجرية التي تطبق الآن وأن ترتفع الأحكام إلى ما فوق العشر سنوات السرقة واستخدام السلاح الأبيض أو غيره إذا فعلا أردنا مجتمع نقي وواعي أنظروا إلى الإمارات فقد طبقت حكم الاعدام والمؤبد على شاهدي الزور وما أكثرهم عندنا بعشرات الآلاف في أبواب وساحات المحاكم .
ضربة موجعة وقاتلة للسيا حة ،لأن الإعدام لا يطبق في مثل هده الأمور التي تضر بالسياحة .
هذا من المحنة على المجرمين من طرف جمعيات الشر والتساهل القصاء عبيهم كون كان الاعدام يطبق بمجرد ارتكاب المجرم للقتل كون اي واحد فكر يقتل غا يعرف مصيرو ويتكمش الا لي قليل خاص الاعدام يطبق
واضح اننا امام بلاد لا امن ولا امان ولا طمأنينة فيها بالرغم من محاوله البعض ايهامنا بعكس ذالك. . المغاربه انفسهم المقيمون في الخارج والذين وصلو الى سن التقاعد لم يعودو يريدون العوده الى بلادهم للقضاء ما تبقى من حياتهم هناك. انا اعرف العديد منهم واعرف ايضا البعض من المتقاعدين استقرو هناك بعض الوقت وعادو ادراجهم الى اروبا بعد أن تعرضو لشتى للاعتداءات الجسدية ايضا من أجل سرقه اموالهم وممتلكاتهم مستغلين تقدم سنهم.
الدعشنه والجهل بشكل أساسيين هوما من اوصلونا الى ما وصلنا اليه.
انا استبعد ان تكون الجريمة من اجل سرقة عجوز وبالسلاح الابيض…..اما مختل عقلي …او دافع المعتقدات الارعابية….
قتل امراة مسنة ضيفة في المملكة.يجب بدون شفقة ولا رحمة.
عيب وعار مهما كانت الدوافع قتل امراة مسنة اجنية ساءحة والسياحة في هدا الوقت مطلوبة وبقوة وياتي مجرم ويقتل ساءحة ويسيء للبلد فدا امر شبيع يجب اعادة النظر في الاحكام على المجرمين يجب مضاعفة الحكم والاستثناء من العفو بخصوص اللصوص وباعة القرقوبي التي لا يمكن ان يخربوا الشباب ويحكمون ببضعة سنين اللصوص والقوادة
السائحة عمرها 79 سنة لحقها هي وأفراد عائلتها ظلم كبير. لماذا السرقة ؟ لماذا الهمجية ؟ أتمنى أن يخصص للمتهم محاكمة عادلة ويصدر الحكم النهائي في مدة لا تتعدى 78 أو 79 يوم لا 7978 يوم !
تلك الأعداد الثلاث تشغل بالي منذ منتصف سنة 2000 أي طيلة 21 سنة تقريبا.
انا لو كنت امراة زيادة غربية لما دهبت الى هدا البلد ولا اي بلد عربي او اسلامي لانهم في الحقيقة لا يحترمون المراة وخصوصا ادا كانت وحدها .ما عدا اليابان وبعض الدول الغربية القليلة كالسويد او الدانمارك.
السجن الحقيقي هو عند مصر العربية، يحكم المجرم باﻷشغال الشاقة، واﻹعدام، السجن في المغرب ﻻ يخف المجرمين؛ المغرب يحترم حقوق الإنسان، وبهذا يجد المجرم حماية، والضحية يضاع من حقوقه المدنية، والجسدية. بأفضل التعذيب المجرمين، وحاكميهيم بﻹعدام، أصبحت أوروبا نظيفة من المجرمين. وبحقوق الإنسان يريدون إغراق المغرب بالمجرمين.
المعطيات المستمدة من المقال لا توحي بتاتا بأنها جريمة من اجل السرقة.
اغلب الظن ان الجاني على مسبقة مسبقة بالضحية .
مكان الجريمة في سوق .السوق يعني زبناء وتجار وواضحة النهار ، الضرب والجرح لدرجة ازهاق روح سيدة تبلغ من العمر 79سنة…. المجرم بأمكانه النشل والفرار بسهولة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعتذر للفرنسيين على موت هذه السيدة واقول لهم ان المغاربة ليسوا مثل هذا القاتل انا اعيش في فرنسا مند زمن طويل كباقي سكان هذا البلد ولم اتلقى اي مشكل مع اي واحد في هذا البلد الذي اعتبره وطني
جريمة وحشية وفي إنتضار نتائج التحقيق نود الإطلاع على رأي المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام . وحوش آدمية تعيش بيننا. لا حول ولا قوة الا بالله
il faut executer ce minable, le maroc est devenu une Foret une poubelle a cause de la politique des derigents
les jugent ne font pas leurs travailles en plus le probleme de la grace
pas de pitier pour les criminels.
بلد السيبة والقرقوبي خاصهم يرجموه.
حرام حرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا خارج عن نطاق الإسلام والانسانية
بسبب هؤلاء المجرمين تتدنى صورة المغربي في أعين المجتمع الدولي وعيون الأوروبيين خاصة .بسبب هؤلاء القتلة يعاني المهاجر في بلاد الغربة من التمييز العنصري بسبب هؤلاء الانذال تلطخ صورة المغربي المسالم الباحث عن لقمة عيش.
القانون واضح وضوح الشمس في النهار. يعني من ارتكب جناية مقرونة بجناية اخرى تكون العقوبة مشددة . و هنا يكفي عملية القتل تعد جناية يعاقب عليها القانون بالاعدام دون ان نظيف اليها الجناية الاخرى و هي السرقة بالعنف مع استعمال السلاح الابيض. اذن ان لن يتم الحكم عليه بالاعدام و ينفذ هذا الحكم فعلى القضاء ان يحرق كتب جميع القوانين المسطرة. ليس الشأن من كون الضحية مواكنة فرنسية و انما يطبق على الجميع لان القانون هو هذا.
كل هذه الجرائم الشنيعة و تأتي جمعية تدافع عن المجرمين و تسعى لاسقاط قانون الاعدام . لو تم قتل والدتهم لنادوا بالاعدام و في الحين.
طعنة جديدة في جسد السياحة بعد ان انهكتها كورونا..القصاص القصاص ولا تاخذكم فيه رحمة ولا شفقة .
الدولة تتحمل كامل المسؤولية، هذا متوقع بل و نتوقع أكثر منه نظرا لعدم تحمل وزارة الصحة للمرضى النفسيين الذين يصولون و يجولون كقنابل موقوتة و أيضا نظرا لتساهل القضاء الفاسد مع المجرمين و عدم معاقبتهم بشكل صارم ليكونوا عبرة.
خطأ فادح في تشخيص الحالات المرضية نتيجته واضحة ،،، سبيطار لي مخلينو يخرج خاصهم سبيطار .. عندو محاولة انتحار و مدوز شهر فسبيطار واش قاداه واش كاين الظروف لي كايتعالجو فيها هاد الناس.. حالة عندنا فهاد النظام الصحي سبابو كترة الفهامة فالتسيير خليو البروفيسور و الطبيب و الممرض الشريف يخدمو فخاطرهم باش مايبقاش هادي لي كانشوفو من غير لا شفنا الامور من جهة العنوان فين ساكن و فين تعالج و كيفاش وصل تما حتا وقع لهد السيدة لي وقع لا كان هادشي باش يديوها ندويو على السياحة را يععععع بسالا و تطوروا شويا،