عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، السبت، مشتبها في اعتراضه سبيل المارة وسرقة أغراضهم باستعمال ناقلة، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن بالدائرة الأولى بسطات تلقت شكايات من قبل قاصرين اثنين وأستاذة للتعليم الابتدائي في عاصمة الشاوية، يبسطون فيها تعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة، وحقيبة يدوية تعود للأستاذة، من قبل شخص كان يقود دراجة نارية في نفوذ حي مجمع الخير شرقي مدينة سطات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى استنفرت مصالحها، مؤازرة بفرقة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الشاوية، وقامت بمجموعة من الأبحاث التقنية والميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ضواحي مدينة سطات، وحجز عدد من الهواتف النقالة ووثائق سيارة نفعية تعود ملكيتها للغير، فضلا عن حجز الدراجة النارية التي كان يستعين بها في تنفيذ عملياته الإجرامية.
وأردفت المصادر بأن المشتبه فيه، وهو أربعينيّ، قضى ما يفوق عشرين سنة من العقوبات الحبسية بسبب السوابق القضائية المختلفة، وينحدر من مدينة الدار البيضاء؛ كما أنه كان يتنقل بين عدة مدن لتنفيذ عمليات السرقة وتصريف أغراض الغير، كالدار البيضاء وسطات وابن أحمد وأكادير، إلى أن جرى وضع حد لنشاطه الإجرامي من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الشاوية، بعد تفاعلها الجدّي مع شكايات الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى التعرّف على المشتبه فيه الموقوف من قبل بعض الضحايا، وأغلبهم تلاميذ وتلميذات قاصرون ونساء من مدينتي سطات وابن أحمد، كما تسلّم بعضهم أغراضهم التي سلبت منهم، بعد ضبطها بحوزة المشتبه فيه، كأوراق إحدى السيارات النفعية، وهواتف نقالة مختلفة تحصّل عليها الموقوف بعد تنفيذه عمليات سرقة متعددة باستعمال دراجة نارية.
يجب إعادة النظر في مسألة العفو لأن هناك كثير من حالة العود وبشكل افدح ويجب تنقية البلاد من هؤلاء الاشرار خاصة بلدنا الحبيب سينظم كأس إفريقيا وكأس العالم مزيدا من اليقظة والصرامة
هؤلاء الحثالة لا يشتغلون و”يمتهنون” السرقة ويذهبون الى السجن كأنهم ذاهبون الى بيوتهم. هؤلاء عالة على عائلاتهم وعالة حتى على انفسهم وكتافهم باردة يا لطيف.
مثل هذا المجرم يجب فضحه امام المغاربة عبر القنوات ويكون عبرة لامثاله وما أكثرهم عقوبة سجنية ثقيلة َوبلا عفو كما يجب عزلهم في زنزانات خاصة بهم
اربعيني وقضى ما يفوق عن عشرون سنة من العقوبات الحبسية . هذا المخلوق كارثة إنسانية
سلام، الحل هو تطبيق الشريعة الإسلامية وخصوصا ماجاء في القرآن عن الحد بالنسبة للصوص الا وهو قطع يد السارق،ويتعين تطبيق حد الله على جميع اللصوص صغارا وكبارا وبالشارع العام،ولن يستطيع بعد ذلك أي لص سرقة أموال الناس أو القطاع العام.
يجب قطع يده اليسرى وسنرى هل سيعود إلى أفعاله الاجرامية وليس الحكم عليه سابقا بعشرين سنة حبسا.وهذه هي النتيجة .الاستمرار في السرقة.