الأمن يواصل تفكيك شبكة سطو على العقارات

أوقفت عناصر الأمن بمدينة إيموزار كندر، أمس الثلاثاء، 5 أشخاص للاشتباه بارتباطهم بشبكة تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، تأتي هذه التوقيفات الجديدة بإيموزار كندر لتنضاف إلى قائمة الأشخاص الـ21 الذين تمت الإطاحة بهم، الاثنين، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال عمليات أمنية متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وآزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التوقيفات التي جرت بين الاثنين والثلاثاء بجماعة إيموزار كندر، التي يرأسها الحركي مصطفى لخصم، شملت نحو 17 موقوفا، ضمنهم مستشار جماعي من حزب الاستقلال يشغل مهمة نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب، ومهندس رئيس قسم، وتقني مكلف بمنح رخص الماء والكهرباء، وعدل ومساعده، وشهود زور، مبرزة أن عدلا آخر أوقف بمنطقة عين تاوجطات.

وكان مصدر أمني قد أفاد أن إجراءات البحث كشفت عن شبهة تورط الموقوفين خلال العمليات الأمنية ليوم الاثنين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها إلى الخواص، خصوصا الأجانب، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين بالهجرة.

وأوضح مصدر هسبريس أن الأبحاث الميدانية أظهرت تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين بالهجرة إلى الخارج، من خلال سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين، ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه بكونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.