الأمن يُسَخر كفاءات بشرية وتقنيات متطورة لكشف ملابسات اختفاء أغريشي

استلزم البحث القضائي، الذي تباشره مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة في قضية اختفاء الضحية الحبيب أغريشي، تجنيد وتعبئة أكثر من 100 من ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة والتشخيص القضائي، علاوة على خبراء الشرطة العلمية والتقنية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكشف مصدر أمني أن عمليات البحث الميداني والتشخيص القضائي ورفع الآثار البيولوجية والرقمية وتحليلها استدعت تعبئة 46 موظفا من المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، وسبعة عناصر من الفرقة الجهوية للتشخيص القضائي، مدعومين بأربعة عمداء وضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و25 من عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون.

كما شارك بشكل مباشر في تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي والآثار الرقمية والعينات الكيميائية المرفوعة من مختلف الأماكن المرتبطة بمسرح الجريمة، يضيف المصدر نفسه، مجموعة من الدكاترة والمهندسين والتقنيين العاملين في المختبر الوطني للشرطة العلمية ومختبر تحليل الآثار الرقمية الذين كانوا يعملون بالتناوب وبنظام الديمومة على مدار الساعة منذ اندلاع هذه القضية.

وشدّد المصدر الأمني على أن فريق المحققين راجع، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، 26 كاميرا للمراقبة، وقام بتحميل وتفريغ واستغلال أكثر من 80 ساعة من التسجيلات والمحتويات الرقمية التي توثق لمعطيات تتقاطع مع إجراءات البحث ووقائع القضية، بالإضافة إلى مباشرة 26 عملية مسح وتمشيط مكاني بحثا عن قرائن وأدلة قد تساعد في البحث.

كما أردف المصدر نفسه بأن فريق المحققين استمع، في إطار إجراءات البحث في هذه القضية، لما مجموعه 62 شخصا ممّن لهم علاقة بالضحية والمشتبه فيه أو بتطورات ومستجدات البحث. كما تم إنجاز 79 من المحاضر تتنوع ما بين إجراءات التفتيش والحجز والاستماع والتعرّف وغيرها من الإجراءات المسطرية الرامية إلى استجلاء الحقيقة وتنوير العدالة.

وفي الجانب التقني والعلمي، أوضح المصدر الأمني أن الفريق، الذي أشرف على التحقيقات المتواصلة في هذه القضية، أنجز، إلى حدود اليوم، 37 انتدابا بشأن الخبرات التقنية الرقمية على 35 رقما هاتفيا لجميع من له علاقة مباشرة بهذا القضية. كما تم إنجاز 12 انتدابا له علاقة بتحويلات مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

وفي سياق متّصل، يستطرد المصدر الأمني، قام المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء بإنجاز خبرات تقنية وعلمية على أكثر من 139 من العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة؛ من بينها 15 عيّنة تتعلق برفات وأسنان بشرية، و58 عيّنة تتعلق بالآثار الناجمة عن اللمس أو الاتصال المباشر بمسرح الجريمة، و42 عينة مأخوذة من بقع دم مرفوعة من السيارات والأرضيات الصلبة وغيرها، بالإضافة إلى 24 عينة للمقارنة.

واستطرد المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية المتطورة، مكنت من استجلاء حقيقة هذه النازلة والوصول إلى نتائج متقدمة من البحث؛ وذلك في انتظار الانتهاء من باقي مجريات التحقيق المتواصلة بغرض تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت بلاغا أكدت فيه أن البحث في قضية اختفاء الضحية مكن من تحديد مسرح الجريمة المفترض لجريمة القتل؛ وهو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.

كما أكدت مصالح الأمن أن عمليات التمشيط المكاني أسفرت عن اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، والذي تم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.

وبهذه المعطيات المستجدة، أنهت مصالح الأمن الوطني الجدل الذي رافق لغز الاختفاء، خصوصا عندما شدّدت على أن الخبرات التقنية والعلمية المنجزة خلصت إلى أن “افتعال الحريق تم باستعمال مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أكدت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اقتنى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، واشترى بعد ذلك ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الشخصية ببقع دم. كما وثقت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الهالك إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية”.