كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن حكومة سعد الدين العثماني عينت في المناصب العليا ما مجموعه 610 مسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني المرجعي للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد التأمل والدراسة.
وضمن معطيات حول اجتماعات مجلس الحكومة المائتين، وصف حجوي أمس الخميس الولاية الحالية بأنها من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء، عملا بالتوجيهات الملكية في هذا الصدد.
وضمن حصيلة العمل التشريعي والتنظيمي خلال الولاية التشريعية الحالية، أوضح حجوي أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة، خلال اجتماعاته المائتين، بلغ 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وشدد الأمين العام للحكومة، بهذه المناسبة، على الدور المحوري الذي أضحى مجلس الحكومة يضطلع به، في ظل المنظومة الدستورية لسنة 2011، مبرزا أن عرضه لا يعد فقط حصيلة للعمل التشريعي للحكومة، بل فرصة لإبراز الخصائص التي طبعت أشغال مجلس الحكومة من حيث نوعية النتاج القانوني خلال هذه الحقبة، وأسلوب التعاطي مع الوظائف الأخرى المنوطة بالمجلس بموجب الدستور، مذكرا بأنه سبق له تقديم عرض مماثل في اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019، وآملا أن تشكل هذه المبادرة في المستقبل عرفا حكوميا.
وتهم القوانين التي صادقت عليها الحكومة، وفقا لأمينها العام، استكمال بناء الصرح المؤسساتي ومتابعة تنزيل أحكام الدستور، وترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مضيفا إلى ذلك تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز البنيات التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية وحماية البيئة وتأطير المجال الطاقي.
من جهة ثانية أكد حجوي أن هذه القوانين سعت إلى التأطير التشريعي والتنظيمي لمشاريع التدبير الرقمي للمرافق العمومية، والتدابير الاستباقية والمواكبة القانونية لتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي بلغت 140 اتفاقية، من بينها 26 متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية.
وبخصوص حالة الطوارئ الصحية المعلنة، أبرز العرض أن تدبيرها تطلب من الحكومة استصدار 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.
حكومة غنية !!! يا لهوتي
غنية بالزيادات
غنية بفرض الضرائب
غنية يمكن بمفهوم أن أعضائها أصبحوا أغنياء و بالتالي هي غنية ……….
يطول الحديث و رمضان على الأبواب . و خيره الدعاء :اللهم اغنينا من فضلك و اعف عنا آمين و رمضان كريم بالفرج إنشاءالله
وشهد شاهد من أهلها ومن يقل غير ذلك
تعيينات مناصب العليا لا تصل الى ابناء العامة…
كنت دايما اود معرفة من قام بتعيينك في منصبك….
ثانيا هل تعيين ابنك السيد حكيم حجوي في منصب سفيرا للمملكة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، المزداد سنة 1983 بالرباط كان باستحقاق…وهوا الدي كان مدير الديوان بالمكتب الشريف للفوسفاط من قبل…
اودي مابين الواقع والخيال يوجد خيط رقيق…
فالمغرب كل شي ديالنا….صفقات من والينا…
دابا هاد السيد مع احترامي لشخصه…عمرني عرفتو ولا سمعت بيه..حتا قربنا نسيقو عاد طلع يقول لينا الحصيلة ….ماتحتاجش اسي الحجوي غير رجع كمل نعاسك…الحصيلة كايشوفها المواطن العادي يوم على يوم…تسمع كثرة اللتعيينات تقول هنا لندن…
الله يصلحنا ويصلحكم ويصلح وليداتنا ووليداتكم قولو امين…اما هاد الهشر سنين ديال البواجدة….الله لا يعيدها علينا…
كل هذه التعيينات و هذا الإنتاج التشريعي و هذا الكم من الإجتماعات و الأنشطة الحكومية هي هدر و ضياع للمال العام لأنها لم تنجح في تحقيق مطالب المواطنين من تطوير التعليم العمومي و الصحة العمومية و تشغيل الشباب و إصلاح الإدارة و محاربة الفساد.
أكن لهذا السيد احتراما كبيرا لنزاهته وعمله الجدي…لكنني أهمس له …شتان مابين التنظير والتطبيق ..دوركم منحصر في صياغة القوانين طبقا للتوجيهات السامية ..وهذا عمل هام …لكن المواطن يحتاج لرؤية هذه القوانين مطبقة على ارض الواقع وليست قوانين مجمدة تفقد قوتها بعدم التطبيق..وانتم اعرف الناس بكم القوانين التي تؤثث الفضاء القانوني وتبقى حبرا على ورق..وهذه اشكالية تعاني منها منظومتنا التشريعية مع الاسف..وتفقد المواطن الثقة في نجاعة هذه القوانين وضرورة تطبيقها
لكن القوانين التي تخدم المواطن لازالت متعترة! مثل قانون الحق في المعلومة ليس له أثر في الوجود.
ما نفع هذه القوانين إذا كانت ليس لديها أي تأثير على الحياة العادية للمواطن. واا عباد الله حنا شنو بغينا تنصيب المسؤولين السامين إلى ماكانتش فيهم فايدة. و إلا سياسة التقشف صالحة غير على الطالب معاشوا؟؟!! هاذ المسؤول السامي شحال غا ياخذ من أموال دافعي الضرائب.. خرجوا لنا سيدي المهام ديال هذا المسؤولين السامين. و أهذاف التنصيب و إسم المؤسسات لغيتنصبوا فيها… و نتوما حس مسي حد ماعارف شنوا كا ديروا.. و لا غير فالحين فالتمديد و التمديد فالحجر الصحي. و إغلاق محلات المواطنين… قال لك غنية قال… غنية لكم نتوما إما المسكين ليه الله
الولاية الحالية بأنها من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء…
هل انعكس هذا على المعيش اليومي للمواطن ؟؟؟
الولاية كانت غنية باغناء جيوب الحكومة ومن يحوم في فلكها …اما نحن فما زلنا نعاني البطالة وقلة ذات اليد ….بكثرة القرارات العشوائية سد حل سد حل
اقتربت الانتخاب و الكل يزمر و يفَرِّش لها استعدادا لنصب على الشعب المقهور، سبعين عاما و المغرب نفس النهج و نفس الأسلوب انتخابات صورية حكومة الكراكيز و الدولة العميقة متحكمة في كل صغيرة و كبيرة، قرارات تتخذ و تطبق دون الرجوع لا للشعب و لا للمنتخبين، قرارات سوقية تطبق على القطيع ، و القطيع طائع مفقود إرادة و حرية.
كلهم صحاب العثماني و صحابو جاب ليهم الله هاد البلاد و هاد الشعب دايرين فيه ما بغاوش بخدمة اللي بغاوش و يسلمو اللي بغاوش و يخشيو يديهم في جيب من بغاو و يدخلوه لدارو وقت ما بغاو و يخرجون انشاء الله منين تقرب الانتخابات باش يصوت عليهم المواطن المسكين صالح فقط الواجبات يؤدي الضرائب و يساهم ويتبرع بالدم و يجربو فيه اللي بغاو….منين كاينة كورونا سرحو غير الطرقات و حركة السير في الدارالبيضاء و لا هداك ماشي ازدحام و بلاش التباعد تماك.
راسكم غاديين مزيان لهاد البلاد غير كملو على عملكم
غنية ليكم وفقيرة للشعب ضحكوا علينا من لقيتوا علامن ضحكوا
610 مناصب سامية من المقربين والاسعار يعني تفريخ الفساد والمفسدين وكارثة لميزانية الدولة لاغناء الغني وتفقير الفقراء
يعني مابين الولاية الاولى والثانية ربما عشرات الآلاف هناك من التعينات لشبيحة وعاىلات تجار الدين بالإدارة المخزنية وتحت تزكيته كعربون شكر لما قدمته أغلبية تجار الدين من تمريرها لكافة القوانين من زيادات إغلاق مؤسسات عمومية خوصصة القطاع العام التخلي عن المكتسبات في الشغل إزالة صندوق المقاصة وووووو
الامين العام للحكومة…الرئيس العام للحكومة
… المدير العام للحكومة … الناطق العام للحكومة …لي فهم شي حاجة يشرح لينا ههههه
كورونا المتحورة الجديدة تسطات وهبلات ملي شافت هاد السميات راها طلعات ل ورززات….
دائما اغنا المسؤولين هم قياد و ميري الدول الفقيرة و المتخلفة
كفاكم نفاقا… لم نر ولم نسمع بورش حكومي.. نسمع منهم قرارات جائرة في حق المواطن .و.دائما نسمع أعطى جلالة الملك تعليماته …قام بكذا وكذا ..إنها اوراش ملكية … لو المغاربة اتكلوا على الحكومة لرأيت أغلبهم يسعى ..وكل هذا راجع إلى فقركم الذهني والتفكيري …. أخبث وأكسل واضعف حكومة في تاريخ المغرب .. انتهى الكلام والصناديق بيننا
قد تنشب ،لا قدرالله،حرب بين المغرب ودولة عدوة المغرب من سيكون في الصفوف الأمامية؟أولائك يستحقوت التعويضات والترقيات والمكافءات أما المعينون في مناصب عليا كفا ما حصلوا عليه .إن الحماس الذي تسلح به كل المغاربة خلال المسيرة الخضراء سيتلاشى أمام كارثة لا قدر الله أصابت المغرب.
هي ارقام في ارقام…لكن ما هو المقصود من نشرها في هذا الوقت بالذات.؟ ارقام لم يذكر من بينها كم كلفت الدولة من اموال ؟ وما مدى استفادة المواطن البسيط من تلك الانشطة كلها ؟ اجراءات لابد منها لأنها بتعليمات من اعلاى سلطة في البلاد – الملك حفظه الله – تبقى الفعالية والانزال على ارض الواقع هما الاهم ….غير بعيد قرات على صفحات الجريدة ان مشاريع مهمة باوامر مكلية تعثر انجازها…يسهل سن القوانين والتعيينات السامية لكن المنجزات تبقى دون المستوى المطلوب اي ان المهم من كل تلك الانشطة لا يحقق كما يرجى له…المهم نشر مثل هاته الاحصائيات في هذا الزمن بالذات يطرح اكثر من سؤال.
des crocodiles à gogo au Maroc +610 crocodiles qui s’y ajoute
الم يان للمسؤولين في هذا البلد الحبيب إنصاف مجازي بداية الثمانينات ا لذين أدوا الخدمة المدنية ليستفيد من مستحقاتهم الضايعةمنذ2003 والله اننا لمظلومون المرجو تنفيذ المادة 115مكررة خمس مرات أسوة بأصحاب المادة112ودامت المكسرات لوطننا العزيز نفذ الصبر نفذ الصبر نفذ الصبر
ان اريد ان اعرف ما هم هاد الموظفون السامون ما دورهم الحكومة ام هم يعني فوق القانون ام تحت من يعطيهم رواتبهم من اي جهة تأتيهم رواتبهم العالية 1600 موظف سامي معني راتبه ليس كراتب موظف عادي يعني سامي والشعب المسكين يدفع للسامون بدون شعور ان ملي كنسمع الموظف سامي الكلام معه كانك في الكمسرية هاد الموظفون السامون وهاد المعينين وكل هاد الامور يجب ان تنته وتبقى في رفوف المتاحف الموظف يجب ان يكون قد بمسؤوليته وكلن سواسية والوزارات بدون حقائب والوزارات المنتدبة هاد المناصب ما هي الا هدر للأموال الشعب
صحيح غنية لأنك أصبحت غنيا و شبعانا بفضل هه المصيبة التي تحكمنا حكومة العدالة و اللاتنمية. قل خيرا أو أسكت. الله يحاسبكم على الشعب المقهور.
لم نرى إبان حكومتي العثماني وبنكيران الا ما يدمي قلوب المغاربة( أستثني هنا وزارة الخارجية ) ، والكارثة ان حكومة العثماني خُتِمَت باعتقال أساتذة عوض الجلوس معهم من أجل الحوار ، وهذا النقطة ستبقى وصمة عار على جبين أمزازي المتعجرف الى يوم الدين .
اول مرة نشوف ونسمع بهاد السيد واش حتى هو فالحكومة ؟
لم يحترم الفصل 29 من الدستور:
الذي ينص على:
الكفاءة……!
الشفافية……!
تكافىء الفرص ……!
الاستحقاق……!
مع كامل الاسف ضاعت وظلمت كثير من الكفاءات
التي تستحق المناصب العليا….؟!
ساد منطق اعطيني نعطيك بين الأحزاب المشكلة
للحكومة……!
تهميش الكفاءات في القطاعات الوزارية ليست
في مصلحة الوطن
في الأنظمة الديكتاتورية تكون التعيينات في مناصب القيادة مبنية على الولاء او الخنوع للقائد او الحاكم وليس على الكفاءة.
التعيين في مناصب سامية من اختصاص الملك وهو المخول له بقوة الدستور الجديد وبصفته رئيسا للدولة .العثماني ليس إلا بيدقا كباقي البيادق لا يقدمون ولا يؤخرون.
نصوص كثيرة فيها ارتجالية لا تفيد جميع الشرائح من المواطنين
يفتخر بتقاسم المناصب بين الأحزاب…
المغرب كعكة تتكالب عليها الأحزاب…
المواطن في واد والأحزاب في واد…
الأحزاب في الدول المتقدمة تتنافس في البرامج…
والأحزاب عندنا ألوان للدخول في دائرة الأكل من الكعكة أو انتظار الدور القادم في المقاهي وانشاء البيانات والبلاغات والتحريضات…
لك الله يا وطني
لم أسمع بهذا الشخص في حياتي !!!! الله يهديك راه المغرب فالرتبة 121 في التنمية البشرية . كونك تحشم شويا . شوف التقرير ديال المندوبية السامية للتخطيط عن نسبة الفقر في المغرب .ن
مع ٱحترامي للسيد الأمين العام الحكومة فيما قال. نعم صحيح عندنا قوانين متقدمة ربما تفتقر إليها بعض الأنظمة المتقدمة. لكن المشكل في المسؤول الذي يحب أن يطبق هذا القانون على نفسه أولا وعلى مدى ٱحترامه للقوانين. الوطنية و الدولية وكل شيء أمامكم واضح للعيان وكذا الردود من الداخل و الخارج هل كل هذا تحامل على المملكة المغربية ؟ هل ما يقع من شطط و فساد و عدم الإنصات للمحتحين وٱستعمال السلطة في غير محلها الذي ملأ الوساءط الإجتماعية بهتان ؟ هل هذا خراج للقوانين التي سطرتم وبعضها على مقاس ؟ للأسف هذا واقعنا لا تريده هكذا و لا نستسيغه ولا نرغب فيه للملكة التي لها أعتى الجدور في العالم لدينا داءرة الضوء مشعة في هذا العهد الجديد نتمنى أن تتسع حتى تنجلي العتمة وينكسر القيد وتكتمل الأمنية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتنهض تورة الملك و الشعب أملنا في الله والله الموفق .وعاش الملك .
اودي لقيتو الشعب مكلخ ومدوخ ديرو ليبغيتو فيه تتكلم بكل وضوح زدتم غنا على غنا بتوضيف أبناءكم وبناتكم الغير المؤهلين بتاتا وبطرق مشبوهة.أتمنا من هاد الجيل الصاعد ومن الله قلب هاذه الموازين
الامانة العامة هي مقبرة القوانين بالمغرب…التعيينات في المناصب السامية لا تخضع لمقياس التكافئ ولا الكفاءة…باك صاحبي كما تم تعيين ابن هدا”الامين” العام للحكومة ياحسرة سفيرا للمغرب لدى المملكة المتحدة..الله يلطف بهدا الوطن من بعض من يدعون ‘الوطنية’ ويحملون اكثر من جنسية..
ماذا وصل للمواطن العادي الذي يشكل الأغلبية من هذه التعيينات السامية وولاية العثماني الغنية….الجائحة عرَّت على حقائق مرة.
الله غالب