الأمين العام للحكومة يوضح أسباب قلة عدد الجمعيات ذات "المنفعة العامة"

من بين عشرات الآلاف من الجمعيات الموجودة بالمغرب، لا يتمتع سوى عدد محدود منها بصفة المنفعة العامة، وهو ما تعتبره الجمعيات عاملا معيقا لتطوير أدائها، ويفوّت عليها فرصا للاستفادة من الدعم الخارجي وكذا المحلي.

الأمين العام للحكومة محمد حجوي كشف أن عدد الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة “قليل”، غير أنه أوضح، في معرض رده على مداخلات النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أنه “لا يمكن إعطاء صفة المنفعة العامة لكل الجمعيات”.

وقال حجوي إن التمييز بين الجمعية العادية والجمعية ذات المنفعة العامة له ما يبرره، لأن فيه توسيعا لاختصاصات الجمعيات التي لديها برامج وطموحات أقرب إلى تلبية حاجيات الصالح العام، لافتا الانتباه إلى أن قلة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة “لا يعني أن هناك اعتراضا من الأمانة العامة على توسيع قاعدة الجمعيات التي لديها هذه الصفة”.

وأضاف أن دراسة ملفات الجمعيات التي تتقدم بطلب التمتع بصفة المنفعة العامة “يمكن أن تتوقف، لأسباب مختلفة، عند مستوى معين دون أن يصل الملف إلى الأمانة العامة للحكومة”.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا إن صفة المنفعة العامة تُمنح للجمعيات التي لديها إرادة قوية للتدخل بكيفية قوية في مجال من المجالات التي لها علاقة بالصالح العام، “ولكن الدولة تطرح سؤال: هل ما تريد أن تقدم عليه الجمعية مبرر؟ وهل لها الوسائل المالية للقيام به؟”.

وحسب المعطيات التي قدمها الأمين العام للحكومة، فقد بلغت قيمة الدعم المالي الذي تلقته الجمعيات المغربية من جهات خارجية مانحة، خلال سنة 2021، ما مجموعه 310 ملايين درهم، استفادت منه 255 جمعية، منها 30 معترفا لها بصفة المنفعة العامة.

وأفاد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تمضي في تطوير التأطير القانوني للعمل الجمعوي وتأسيس الجمعيات والتماس الإحسان العمومي، مضيفا أنها تسهر، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، على إعداد ومراجعة النصوص ذات الصلة بعمل جمعيات المجتمع المدني، ومنها مراجعة وتحيين المقتضيات المتعلقة بتلقي المساعدات الأجنبية، والتصريح بها لدى الإدارة المغربية.

وأوضح حجوي أن عدد التصاريح المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي، التي سلمتها الأمانة العامة للحكومة إلى الجمعيات، بلغ خمسة تصاريح خلال سنة 2021، فيما بلغ عدد التراخيص ستة.

وتعمل الأمانة العامة للحكومة، حسب الإفادات التي قدمها حجوي، على وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات تسمح برقمنة المساطر الإدارية، وإحداث سجلّ إلكتروني للجمعيات، يتضمن معلومات تعريفية عنها وعن أنشطتها، مع تخصيص معرِّف وطني لكل جمعية على حدة.

وتهدف هذه الإجراءات، يضيف حجوي، “إلى وضع قاعدة بيانات محيّنة لتوفير المعطيات الإحصائية التي تتيح للسطات العمومية إمكانية معرفة المجالات التي تستأثر باهتمام الجمعيات، وتوزيعها الجغرافي، والوقوف على حاجياتها الضرورية، من أجل تحديد دقيق للمجالات ذات الأولوية التي ستحظى بالدعم والمواكبة والتشجيع”.