الإبراهيمي: يجب تطبيق قانون المحاماة

أول من يخرق القانون المدافعون عنه ومنهم المحامون!!!
هَزُلَت

من خلال الإضراب والتوقف عن الدفاع عن قضايا المتقاضين، برهن بعض المحامين، بما لا يدع مجالًا للشك، أن مصالحهم المهنية والشخصية أصبحت في مقدمة اهتماماتهم، وأن مصلحة المتقاضي لا تحظى بالأولوية التي يفترض أن تحظى بها.
لذلك، فإننا نطالب الجهات المختصة بإتاحة المجال أمام المتقاضي للدفاع عن نفسه أمام القضاء، وتمكينه من تقديم أجوبته ومذكراته وإيداع وثائقه وحججه مباشرة، دون أن يكون ملزمًا بالاستعانة بمحامٍ، مع احترام الضوابط والإجراءات القانونية.
فحق التقاضي والدفاع يجب أن يكون في متناول المتقاضي، وألا يتحول حضور المحامي إلى شرط يحول دون تمكينه من الدفاع عن حقوقه ومصالحه بنفسه.

كنت أحترم هذه المهنة وأصحابها، لكن بعد أن تبين لي أن المحامين لا يأخدون بعين الاعتبار مصالح المواطنين الذسن ضلت قضاياهم معلقة طيلة مدة الإضراب أخدت موقفا سلبيا إتجاه المهنة وأصحابها، عيب وعار أن يتقاضا محامي أجرة الدفاع عن قضية من المواطن، ويدخل في إضراب شخصي ضد قانون شخصي ضاربا عرض الحائط مصالح المواطن الذي يدفع أجرته، قمة العار و الخزي، تصل بالمحامي لدرجة أن تستفسره في أمر ما في قضيتك عنده و يجيبك نحن مضربون قمة الخزي والعار حقا.

المحامون متوقفون عن العمل و متشبتون بمواقفهم و متناسين قضايا الناس متناسين حقوق من يوكلهم و يمولهم و يؤدي واجبات عن حضورهم الذي لا يمثل اية قوة بالنسبة للقانون، يسترزقون و يكترون المكاتب و يؤدون واجب الكاتبات ووو ذون اية جدوى ، ما يحسم فيه القانون هو المفروض، صفة ملغية و شواهد شكلية، لو كان القضاء صادقا صارما يخاف الله لما كان مكان لهذه الوظيفة التي تعتمد على النصب و التحايل و أكل مال الغير بطريقة أسندت اليها صفة قانونية تتحايل على القانون.