تفاعلا مع قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصادرات المغربية من الفلاحة والصيد البحري والقاضي بمنع استيراد المنتجات الفلاحية والسمك القادم من المناطق الجنوبية للمملكة، اعتبر سيدي صالح الإدريسي، رئيس رابطة الاقتصاديين بالسمارة، أن القرار الأخير متجاوز وسيطعن فيه أمام المحكمة العليا الأوروبية.
وأوضح الفاعل الاقتصادي بمدينة السمارة أن الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تتعرض دوما للتشويش من خصوم المغرب؛ وعلى رأسهم الجزائر، حيث يتم تسخير جمعيات موالية للنظام العسكري في قصر المرادية للتشويش على الاتفاقيات المغربية.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث ذاته إلى أن الممثلين الشرعيين للمناطق الصحراء المغربية هم المنتخبون، والذين نالوا ثقة أبناء الصحراء عبر انتخابات نزيهة وبنسبة مشاركة تجاوزت النسب المسجلة في باقي جهات المملكة.
فعلا إنه قرار متجاوز , لكن هذه المرة ثم إسقاط نظرية تصنيف البوليزاريو كجماعة إرهابية من طرف الأوروبيين. كنظن خسنا نزيروا الصمطة و ندوزوا للسرعة القصوى في الديبلوماسية .
صراحة كترنا من التهليل و التطبيل مؤخرا و هاد الشي مشي في صالحنا.
نفوذ الجزائر وتاثرها ليس مقتصرا على المحكمة الاروبية فحتى لو طعن المغرب في الحكم عند المحكمة العليا الاروبية فستؤيد هذه الهيئة الحكم السابق لان الدول القوية هي من تتحكم في في هذه الهيئات
قرار المحكمة الاوربية لا يهم إلا أوربا وهي من ستعاني من تبعاته الاقتصادية أما المغرب فله خيارات متعددة لتسويق الخيرات الفلاحية والبحرية التي جاد الله بها عليه. الاسئلة المطروحة هو كيف تم اختراق المحكمة الأوروبية وتسييس قرارها؟ لماذا كانت ابواق جزائرية تتغنى بهذا القرار حتى قبل صدوره؟ من هي الدول الأوروبية التي تقف وراء هذا القرار؟ هل يحق لعصابة تندوف أن تترافع في المحكمة الأوروبية أم انتدبت جهات اخرى للقيام بذلك؟ هل قرار المحكمة جاء ضد القرار الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء؟ هل هذا القرار المشبوه جاء لضرب التنمية الاقتصادية للمغرب؟ هي مجموعة من الأسئلة توضح بجلاء أن المحكمة الأوروبية هي فقط هيئة سياسية وليست قانونية. اتمنى ان يضع المغرب حدا للاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي وألا يستأنف الحكم بل يبرم اتفاقيات ثنائية مع بلدانه. الاتحاد الأوروبي لا يزال يحن لماضيه الاستعماري معتمدا في ذلك على كيانات خبيثة مندسة بجوارنا. وتبقى الصحراء مغربية على الدوام.
يجب على الحكومة الجديدة أن تبحث عن أسواق أخرى لمنتوجاتها الفلاحية والعالم فيه أكثر من 198 دولة والإتحاد الأوروبي ليس به سوى 27 دولة إذن علينا نسيان كل ماهو أوروبي.
منذ صغري وأنا أشم رائحة النفاق في هذا الكيان الأوروبي بأنه ينافقنا في كل شئ حتى في وحدتنا الترابية.
والغريب في الأمر أن مسؤوليينا لم يكثرتوا لهذا الأمر؟
والله الا احسن خبر واش عباد الله انا ساكن في اسبانيا كنشري كمباص كروفيت كبير ب 8euro كيلوا فالمغرب متلقاهش خاصك تمشي لشي مارشي ديال صحاب ىفلوس وتلقاه ب 200درهم..
راه لحماق ياشفارة بيعوا للمواطنين خليوا الناس ياكلوا خيرات البحر..ااسردين 20درهم ميرلا 60 درهم او او مالنا فين..اتقوا الله فالشعب
مشكلة المغرب مع أعدائه أنها فريدة من نوعها. فمعظم المشاكل التي تقع بين دول العالم تنحصر في المشاكل الحدودية والأراضي المتداخلة فيما بين تلك الدول والاعتداءات التي تقع على تلك الحدود والمناطق البحرية فيما بينها .وقد نجد الاعذار لتلك الدول التي تتصارع فيما بينها فيما يخص نوع هذه المشاكل.الا ان في حالة مشكلة المغرب مع أعدائه (الجزائر وإسبانيا )بالخصوص لها خاصية فريدة من نوعها حيث انها لا تتعلق بالمشاكل الحدودية المتعارف عليها دوليا ولا بتداخل الأراضي المعقدة جغرافيا واقليميا.
لاشى من ذالك على الاطلاق. انما هو الحسد والغل والخوف من المغرب لأنه يا سادة دولة عريقة وذات أوتاد مغروسة في أعمق اعماق التاريخ
نعم على المغرب استئناف الحكم لإبطاله وإبطال مفعوله .
ممكن من الناحية الاقتصادية والتبادل التجاري لا خطر فيه ولكن خطره يكمن في استعماله كمرجع في الترافع في المحافل الدولية ضد وحدتنا الترابية .إذا لا نستصغر الأمر أو نقلل من خطره على سيرورة قضيتنا الوحدوية .
رب ضارة نافعة، راه الى ما صدرناش غادي ياكلو المغاربة رزقهم، أصلا نعاني قلة المعروض من مختلف أسماك المغرب، مرحبا بأسماكنا في أسواقنا المغربية
عوض تسخير ماتبقى من عائدات الغاز لفك الفقر على المواطن الجزائري الجارة الشرقية ليس لها شغل الا المغرب….
C’est trop ce que peut être l’algerie ce pays nous embête quel voisin malheureusement allah yiya5od lha9 d
يجب إلغاء اتفاقية الصيد نهائيا. انهم ياتون على الاخظر واليابس ويجنون من وراىنا امولا طاىلة.فلماذا لا نقتني سفنا للصيد في أعالي البحار ومن ثم نحن من نصدر لهم السمك وبالثمن الذي نراه مناسبا مع الاخذ بجميع الاحتياطات التي يطلبها المجال البحري من راحة بيولوجية ونوعية شباك الصيد وتحديد نوعية الاسماك وتحديد الكميات دون استنزاف الثروات البحرية لضمان استمرارية الحياة للاجيال القادمة
محكمة “العدل” الأوربية تغرد خارج السياق، والدول الأوربية هي الأدرى بمصالها، والمغرب عليه الضغط على الدول التي موقفها غير واضح أو التي تخيل بمكيالين، الاوروبيون يعرفون أن قضية الصحراء المغربية مصارعة وعليهم أن يكونوا واضحين.
الجزائر تعلم جبدا بان هده الأحكام ما هي إلا تفهات إستغلتها لتصدير المشاكل الداخلية للجزاىر و تهدئة الحراكيين و المحتجزين لأن هده ليست المرة الأولى التي تلغى فيها هده الأحكام في الإستأناف ، الإتحاد الأوروبي محتاج للمغرب ، قضية الصحراء حسمت المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و بجب التفكير في إسترجاع الأراصي المغربية المحتلة من طرف الجزائر تحت دريعة الحدود المورزثة عن الإستعمار لأن القانون الدولي لا يعترف بمثل هده المصطلحات
أخشى على الجزائريين أن يحرموا في يوم ما من أداء صلاة المغرب لأن كره الكبرنات للمغرب سيدفعهم في المستقبل لإصدار قرار يمنع رفع آدان صلاة المغرب في المساجد الجزائرية
الإدريسي: قرار محكمة “العدل الأوروبية” متجاوز
لم يقل لنا ما هي القرارات الغير متجاوزة
إلى حماد
يا سي حماد لا تنزل المستوى إلى هذا الحضيض.
تتخيل أن البشر دراويش
والله كله مسجل و أنت تريد أرجاع عقارب الساعة إلى الوراء
السؤال هو هل الحق الذي لدى المغرب على كل أقاليمه البرية والبحرية والجوية و يؤمن به إيمانا لا قوة تعلو عليه، هل يعادله ما يكفي ويليق به من حزم و صرامة وموضوعية وجهاد كل هذا لخدمة سيادته وبالتالي لخدمة الوطن والمواطنين قبل كل شيء؟ فيبدو أننا ننتظر كالمسحورين خجولين وجلين مرتابين، أن نقرأ ونستشف ونفهم من أعدائنا أنهم يسمحوا لنا بطرح هذا السؤال. فهذا السؤال، شئنا أم أبينا، مطروح بنفسه أمام العالمين وبه يستشف القاصي والداني منهم قوتنا أو ضعفنا بل تناقضنا إن لم أقل نفاقنا.
Les représentants d’un peuple sont décidés par les urnes et par les élections, par conséquence le court européen n’a pas la compétence de décider quels sont les représentants d’un peuple
Avec quels arguments, le court européen décide que des mercenaires recrutés par l’Algérie représentent un peuple. Les vrais représentants sont les citoyens du sud marocains qui sont élus démocratiquement.
Avec cette décision, tous les pays du monde n’ont plus besoin d’organiser des élections pour avoir leurs élus. Il suffit demander au court européen de désigner les représentants qu’il veut.
Plus grave encore tous les pays qui ont signé un accord commercial avec l’union européen auront le risque de voir leurs accords annulés par ce tribunal. Dans ce cas, quels sérieux on doit accorder aux représentants européens quand ils discutent un accord commercial avec un pays tiers.
كفى من الاستهانة بقرارات المنظمات والمحافل الدولية بخصوص قضيتنا الوطنية.
فالقرار الاخير لمحكمة العدل الأوروبية يشكل ضربة قوية للمغرب إذ ينزع الشرعية على مغربية الصحراء وهذا بالتزامن مع جمود وعدم التفاعل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
اقول للجميع: كفى من التيه والاستهبال والفلوس. علينا أن نتفاعل مع المستجدات بكل واقعية. والا لماذا نهلل ونطبل كلما فتحت قنصلية في الصحراء ونتغاضى او نستهين بقرارات ضدنا؟