لا يزال الإعلام الجمعوي في المغرب يواصل الترافع من أجل الحصول على الاعتراف القانوني لدعم التعددية الإعلامية والاهتمام بقضايا القرب.
والإعلام الجمعوي يعني أي وسيلة إعلام تابعة لجمعية غير هادفة للربح، وبحسب دراسة لليونسكو تعود إلى سنة 2017 يناهز عدد هذه الوسائل الإعلامية الجمعوية حوالي 60 وسيلة منتشرة في مختلف جهات المغرب.
في هذا الصدد، نظم منتدى بدائل المغرب، عبر قطبه الإعلامي “بوابة جسور”، المنتدى الوطني الأول للإعلام الجمعوي بالمغرب تحت شعار “من أجل مشهد إعلامي حر ومتعدد”، تزامنا مع اليوم العالمي للإذاعة.
وعرفت التظاهرة، التي نظمت بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة أزيد 80 مشاركا ومشاركة يمثلون جمعيات وطنية ومحلية ووسائل إعلام جمعوية من مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بالإعلام والمجتمع المدني.
وقال بيان صادر عن منتدى بدائل المغرب إن اللقاء أكد “على أهمية الإعلام الجمعوي ودوره الأساسي في دعم التعددية الإعلامية ودمقرطة الإعلام وحرية الرأي والتعبير على المستوى الوطني، وكذا على فاعليته في الترافع على قضايا القرب ومحاربة الأخبار الزائفة وخطابات التمييز والكراهية”.
وناقش المنتدى الوطني الأول للإعلام الجمعوي بالمغرب أيضا العراقيل والإكراهات التي تواجه هذا النمط من الإعلام، خاصة المتعلقة بتأخر الاعتراف القانوني بهذا القطاع الإعلامي الثالث وهي مسألة كانت موضوع نقاش مع الفاعلين الرسميين سنة 2016.
وقال حسن بنزلا، المكلف بالتواصل بمنتدى بدائل المغرب (FMAS)، إن الإعلام الجمعوي يسعى إلى نيل الاعتراف القانوني بعمله كقطاع إعلامي ثالث إلى جانب الإعلام العمومي والإعلام الخاص.
وأضاف بنزلا، في حديث لهسبريس، أن الإعلام الجمعوي يشتغل على قضايا القرب ومواضيع تهم فئات معينة مثل الشباب والنساء، وسيكون من المفيد جدا الاعتراف به في مدونة الصحافة والنشر.
وذكر المتحدث أن النقاش الأساسي اليوم هو الاعتراف القانوني بالإعلام الجمعوي؛ لأن اشتغاله حالياً يوجد في وضعية رمادية، بحيث ليس هناك اعتراف قانوني به وفي الوقت نفسه ليس هناك منع بنص قانوني صريح.
وأوضح المكلف بالتواصل بمنتدى بدائل المغرب أن خصوصية هذا القطاع الإعلامي تتمثل في كونه لا يهدف إلى الربح وهو تابع لجمعيات، عكس الإعلام الخاص مثلا الذي تنص مدونة الصحافة على خضوعه لشروط عديدة؛ من بينها تأسيس شركة لهذا الغرض.
وأشار بنزلا إلى أن الاعتراف القانوني سيتيح للإعلام الجمعوي الاشتغال في إطار قانوني واضح يأخذ بعين الاعتبار خصوصياته؛ أبرزها اعتماده على شباب متطوعين، كما سيمكن أيضا من البحث عن موارد مالية تسمح بالاستمرارية من خلال تغطية التكاليف اللازمة.
الإعلام و النشر هو موضوع حيوي في نشر الخبر و المعلومة و سياقها و المغرب بلد ينشد الإنفتاح و يطبق مبدأ الحريات في إطار الديموقراطية و وسائل الإعلام فيه متعددة و متاحة للجميع و لا ينبغي فتح بوابة للمزايدات و الأنانيات و الهرطقات و التهجمات و المزاعم الإعلامية باسم جمعيات جلها ينهب المال العام و لا يقدم و لا يؤخر في مجال التنمية و الفعل الإجتماعي و غالبا ما يكون صوتها أو إعلامها مجانبا للحقائق و محاولة التأثير على سير أمور يتكفل بها القضاء أو الضغط على مؤسسات رسمية أو خاصة لنيل مزايا أو تحقيق مآرب شخصية . فجل الجمعيات لا ديموقراطية فيها فبمجرد نيل الوصل النهائي يتم قرصنتها من أشخاص دفعوا إلى تأسيسها لدوافع في نفس يعقوب كما يقول المثل .
مشكلة المغرب أن « اليد الخفية » تبعثر الأوراق وتجعل الطالح والصالح في أعين الشعب سيان . مثال على ذلك أي مواطن ولج بحر السياسة تخلق له « اليد الخفية » إشاعات عند الرأي العام كونه يمتلك سجلا أسودا في قضايا الجنس والمال وأمام هذا الإدعاء الكبير يتحول الفرد السياسي إلى ٱلة مدمرة للمجتمع إنتقاما من خطط « اليد الخفية » .