أفضى التحقيق الذي فتحه المغرب حول شبهات إغراق السوق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللُّب السميك (panneaux de bois à âme épaisse) ذات المنشأ الصيني والإندونيسي إلى تطبيق رسم مؤقت لمكافحة الإغراق، بنسبة 82 في المائة للمنتجين-المصدرين الصينيين و55 في المائة لنظرائهم الإندونيسيين.
ووفق الإعلان DDC/11/2026 فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي تنظيم التجارة الخارجية وضمان المنافسة العادلة، إذ تُظهر القرارات المتخذة توجه السلطات نحو استخدام آليات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية لمواجهة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية.
وأوضح المستند، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أنه بالنظر إلى عدم مشاركة أي منتج-مصدر صيني أو إندونيسي لألواح الخشب ذات اللُّب السميك في تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات المنتجات المذكورة فقد تمّ تحديد النتائج على أساس أفضل المعلومات المتاحة، وفقاً لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق والقانون رقم 15.09 سالف الذكر.
ولهذا الغرض اعتمدت الوزارة البيانات الواردة في الطلب (الشكوى)، والبيانات المستخرجة من منصة PORTNET، بوصفها الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية بالمغرب، ومن مكتب الصرف، للوصول إلى “أفضل المعلومات المتاحة” لتكون بمثابة تعويض عن غياب المعطيات المباشرة من الشركات المصدرة.
وتم تحديد القيمة العادية “بناءً على متوسط فواتير المبيعات في السوق المحلية الصينية وعرض أسعار مبيعات يُطبق على السوق المحلية الإندونيسية”، كمعيار مرجعي لاحتساب مستوى الفوارق السعرية مقارنة بالأسعار المعتمدة عند التصدير.
فيما حُدد سعر التصدير، بالنسبة للمصنعين الصينيين والإندونيسيين، على أساس فواتير المبيعات الموجهة للتصدير نحو المغرب، والمسلّمة في المرحلة التجارية “تسليم المصنع” (Ex-factory)، مع مراعاة التعديلات الضرورية المقدمة في الطلب.
وبناءً على هذه المقارنات الإحصائية “بلغ هامش الإغراق المحسوب والمحدد كنسبة مئوية من سعر التصدير 147.42 في المائة للمنتجين-المصدرين الصينيين، و140.21 في المائة للمنتجين-المصدرين الإندونيسيين”، وهو ما يحيل، على ما يبدو، على نسب تعكس حجم الاختلال المسجل في تسعير هذه السلع.
وعلى مستوى تقييم الأثر الاقتصادي أسفر فحص وتحليل عناصر الضرر عن “تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم واردات ألواح الخشب ذات اللبّ السميك ذات المنشأ الصيني والإندونيسي خلال الفترة الخاضعة للفحص، سواء بالقيمة المطلقة أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين”.
كما أظهر التحقيق أن “للواردات تأثيراً ملحوظاً” على أسعار ألواح الخشب ذات اللُّب السميك المصنعة محلياً، والمتمثل في وجود “تقصير في الأسعار” (Sous-cotation/ البيع بأسعار أقل من المنتج المحلي) “استمر طوال فترة التحقيق”، ما أدى إلى ضغوط متواصلة على مستويات الأسعار في السوق المحلية.
وتعكس بيانات قطاع الإنتاج الوطني “وجود ضرر مادي” يتجلى في تدهور مؤشراته الاقتصادية خلال الفترة الخاضعة للفحص، وهو ما يدفع المنظومة الصناعية المحلية نحو وضعية متلقية للضغوط التجارية الخارجية.
وبناءً على ما سبق تقرر بشكل أولي أن قطاع الإنتاج الوطني لحق به ضرر هام بمفهوم المادة 13 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وأنه “هش للغاية ومكشوف أمام الواردات المسببة للإغراق ذات المنشأ الصيني والإندونيسي”.
وفي ما يتصل بالتعليل القانوني تم “تحديد وجود علاقة السببية بناءً على تحليل التزامن بين تطور الواردات المسببة للإغراق لألواح الخشب وتطور العوامل المتعلقة بالضرر، وكذا تحليل العوامل الأخرى غير الواردات المسببة للإغراق وتأثيراتها على قطاع الإنتاج الوطني”.
وبناءً على التحليلات المنجزة خلصت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن “زيادة الواردات المسببة للإغراق كان لها تأثير ضار على الوضع الاقتصادي لقطاع الإنتاج الوطني، مما يشكل سبباً رئيسياً للضرر الملحق به”، بعدما أثبت تحليل العوامل الأخرى “عدم وجود أي تأثيرات سلبية ومباشرة لها بالشكل الذي يجعلها سبباً للضرر المذكور”.
واستناداً إلى “التحليل، الذي مَيَّز وفصل بوضوح بين آثار جميع العوامل المعروفة على وضعية الصناعة الوطنية وآثار الواردات الضارة المسببة للإغراق، تقرر أولياً أن علاقة السببية بين الواردات المسببة للإغراق من الصين وإندونيسيا والضرر الذي لحق بقطاع الإنتاج الوطني هي علاقة قائمة ومثبتة في إطار هذا التحقيق”.
كما أشار الإعلان DDC/11/2026 سالف الذكر إلى أن الأطراف المعنية مدعوة للاطلاع على النسخة غير السرية للتقرير المتعلق بنتائج التحديد الأولي، ويمكنها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها أو أي معلومات تكميلية في إطار التحقيق، في نسخ سرية وعامة.
ترامب %50 وأنتم %82، إوى بزاف، المنافسة مزيانة باش الأثمنة تكون معقولة والمواطن يستفيد، أم أنكم ترغبون في كي وشي المواطنين، كما تفعلون في المحروقات واللحوم الحمراء وهلم جرا…..!!!!
آللهم الإغراق او القضاء على الغابات التي هي كذالك سائرة في الاندثار، أعيش في بلد كله غابات و مع ذلك يستوردون الخشب من روسيا و يحافظون على غاباتهم .اما نحن كل خيراتنا استنزفت ومازلنا لم نتعظ.
بغيتو تقولو اصحاب الشكارة يطالبون اما المواطن في مصلحته ان الخشب اكون بثمن مناسب
فين ما كان شي حد باغي يربح بالاضعاف المضاعفة على ظهر المواطنين بلا حسيب ولا رقيب ولا منافس كيمشي يحرك هاد الاسطوانة ديال حماية المنتوج الوطني باش ما يدخلش المنتوج الاجنبي الرخيص والمتقون ويقضي ليه على التجارة والاحتكار ديالو
اكثر من قطاع اصبح يشكو من الاغراق حتى يبقى هم وحدهم في السوق ويتحكمون في اثمنة البيع. ويجد المواطن نفسه لا خيار له الا الاتجاه لهم.
من الافضل الاعتماد على الخشب المستورد مع تنويع البلدان التي نستورد منها، ونترك غاباتنا ترتاح فهي اصلا متضررة بالحرائق اضافة ان المغرب نسبة من كبيرة كلها صحراء اذن اللهم الاستيراد او بعد سنينن سنصبح كدول جنوب الصحراء
يا مواطن ويا مغربي انظر الى التاجر والمقاول المغربي كيف يفكر في مصلحتك وتمعنوا في تمغرابيت الحقيقية عند اخوانكم المستفيذين من اموال الشعب وكيف يتم بالقانون يفصلون القانون على مقاسهم ويا عجباه الاخشاب تقطع في الصين واندونيسيا وتقطع الاف الكيلومترات في البحر في البواخر الايام وتفرغ في موانئ البلاد المغرب الحبيب وكل ذلك بتكالبف باهضة وكم شركة ومقاولة وعامل يكسب ربحه من عملية القطع والتحميل والنقل ومع ذلك ثمنها عند المواطن اقل من ثمن نفس الاخشاب المنتجة محليا حقق تحماق تقطع من أزرو وتنقل مسافة 40 كام الى مكناس والله اغلى من خشب قادم من الصين تانيا حجة المقاول المغربي ان الاغراق يهدد اليد العاملة كيف با علماء الاقتصاد فالعامل الذي كان يقطع سلعة محلية سيبقى يقطع نفس الخشب القادم من الصين والتاجر بالتقسيط سيبقى يبيع الخشب والغابة المغربية نحافض عليها فمن المتضرر هنا انه صاحب الشكارة وصاحب المعمل لوحده لانه كان يشتري الغابة بابخس الاثمان ويبيعها بالثمن الذي يريد وخالق نذرة مصطنعة ليستفيذ من فارق السعر
بتكسير هيمنة المحتكرين( اللهم حماية الغابة والبيئة من التدهور وتنويع المنتوج ووفرته يؤدي حتما الى انخفاض في الاسعار في صالح المواطنين) في هذه الحالة يعتبر الاغراق نعمة وليس نقمة
ف 1922 دارو لفرنسيين أول حي صناعي فلمغرب…,ليوم بزاف لوزينات سدو والآلاف تشومرو بسباب سلعة شينوا وتركيا (مصنوعة فإثيوبيا) ومصر وتونس وبرازيل وفيتنام وإندونيسيا
عن اي انتاجية وطنية تتكلمون و ما نوع الخشب الوطني مقارنة مع الالواح المستوردة…اغلب الخشب الوطني غير صالح وغير قادر على منافسة الخشب المستورد من اوربا الشرقية او البرتغال او البرازيل
المغرب يعاني من نقص كبير في مادة الخشب، إذ إن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجيات السوق، مما يجعل قطاع النجارة وصناعة الأثاث يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
ولتشجيع المهنيين والحرفيين والمقاولات المغربية العاملة في مجال النجارة على الاستثمار وخلق فرص الشغل وإحداث ورشات ومصانع محلية لصناعة الأثاث واللوازم المنزلية، مثل غرف النوم والخزانات والمطابخ، ينبغي التفكير في تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الخشب والمواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة.
فليس من المنطقي أن يصبح استيراد غرفة نوم أو أثاث جاهز من تركيا، على سبيل المثال، أكثر جاذبية من استيراد الخشب من دول منتجة مثل الصين أو إندونيسيا وتصنيع الأثاث داخل المغرب.الأفضل اقتصادياً هو تشجيع استيراد المادة الأولية وتصنيع المنتَج النهائي محلياً، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في خلق فرص الشغل، ودعم الحرفيين والمقاولات المغربية، وتطوير صناعة الأثاث الوطنية، وتقليص الاعتماد على استيراد المنتجات الجاهزة.لذلك، يمكن التفكير في سياسة جمركية تقوم على تسهيل وتخفيض تكلفة استيراد الخشب الموجه للتصنيع المحلي، حماية معقولة للصناعة أمام استيراد الأثاث الجاهزة
هناك عائلات كبرى تستورد كل ماهو اثات منزلي من بيوت النوم و مطابخ مجهزة من تركيا و بما ان الصانع المغربي له مهارة في الابتكار فينقصه المادة الخام التي هي الخشب إذا حتى لا ينافس الكل المستورد من تركيا يجب التفكير في التصعيد الضريبة على الايستراد الخشب المادة الخامة فقط !
أضم صوتي إلى المعلقين الذين يؤيدون الاستيراد حماية للغابات الوطنية التي تتعرض سنويا للتدهور بفعل الحرائق و النفايات…يجب فتح الاستيراد و الحفاظ على العطاء الغابوي الذي يشكل نسبة قليلة من مجموع التراب الوطني.
القوانين المغربية هي فقط لمصلحة الاغنياء واصحاب الشكارة, انا لم اسمع من قبل عن صناعة محلية للألواح خشبية في المغرب وان كانت يجب وقفها تماما فالمساحة الغابوية هي في تراجع كل سنة
أصوات شناقة الخشب تتعالى ومصلحة المواطن في مهب الريح… هذا هو العنوان المناسب لهذا المقال
طلب الاستعانة بالدولة للمساعدة على فرض الاسعار بشعار اغراق السوق بالمنتجات المستوردة اصبح امرا متجاوزا.والكل يدرك ان الغرض منه هو تضييق الخناق على المستهلك الضعيف فقط.و لولا الاستبراد لما استطاع المواطن ان يعيش ولو عيشة البسطاء ان لم اقل الفقراء..نعم الاستيراد كيفما كانت المادة ساهم كثيرا في الحفاظ على اسعار قد يقال عنها انها مقبولة…صناعة الخشب في بلادنا والالمنيوم من الصناعات الغالية – هذا مع الاستيراد – فكيف اذا اعتمد على المنتوج المغربي الذي لا يكاد يذكر باستثناء الخضر والفواكه. زمن الثمانينات يوم كانت بعض المصانع المغربية تركب التلفاز لا زلت اتذكر وانا اتقاضى راتبا لا يتعدى ال2000 د انني اقتنيت تلفازا بمبلغ يقارب ال8000 درهم – بالكريدي – وقضيت اكثر من سنتين لتسديد هذا المبلغ. حاليا والحمد لله التلفاز المناسب لا يتعدى ال2000 درهم مع الزيادات التي عرفتها الرواتب.اقول .على الدولة ان ترفض كل عبارة تتعلق – باغراق السوق – فهي وسيلة للتضييق على المواطنين البسطاء فقط.المحتكرون والمضاربون واصحاب الشكارة لو اتيحت لهم الفرصة لتجاروا حتى في الهواء الذي نتنفس.
تفعيل هذا القانون في واقع الحال
حماية لعائلات مسيطرة ومتحكمة في هذا القطاع منذ عقود (لاتسمح لأحد بمنافستها ولاسيما الزنيبريبن و بعض ممثلي البارونا) وتتربح منه بشكل فاضح وأرباح مضاعفة جدا وهذا اللوبي لايقبل بالمنافسة و بالتالي استفادة المواطن وترك حرية الاختيار المستهلك وبأسعار تنافسية وتراجع الاسعار وكل المنتجات المرتبة بهذا القطاع من مواد بناء و اثاث منزلي و نجارة وأبواب ونوافذ وقطاع مراكب الصيد البحري وغيرها الكثير ….
اين جمعيات حماية المستهلك و مجلس المنافسة ؟! ام يضاف هذا اللوبي إلى لوبي المحروقات ولوبي المختبرات والأدوية ولوبي القمح ولوبي الثمور ووو ….
اولا يجب تحديد كميات متطلبات السوق الوطنية وكدا تحديد سقف البيع وبالتالي اللجوء الى الاستيراد عند الحاجة.
اما رفع الرسوم الجمركية على الواردات دون تحديد الحاجيات ولا تسقيف وتحديد اثمان البيع والارباح فهدا يعني ان بعض اللوبيات المتنفدة تدفع من خلال هاته القوانين الى احتكار السوق واللعب في الاسعار كما تشاء عندما تغلق تلك الرسوم المرتفعة باب المنافسة.
يجب ان تبقى اثمان الاخشاب supportable et acceptable بالنسبة للبائع أو المنتج وكدا المستهلكك على حد سواء.