الإفراج عن المستحقات المالية يوحد أطر وأسر أطفال معاقين ذهنيا

احتج العشرات من الأطر التربوية العاملة بجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، تعبيرا عن تذمرهم من عدم التوصل بمستحقاتهم الشهرية.

وخرج العشرات من الأطر التربوية، اليوم الأربعاء، مرفوقين بآباء وأمهات الأطفال بالدار البيضاء، للمطالبة بالإفراج عن أجورهم.

وانطلقت الأطر التربوية بالجمعية المعروفة بالدار البيضاء، والبالغ عددهم 240 إطارا بتعليق خدماتها لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا؛ الأمر الذي أربك أسر 670 طفلا من الحق في التعليم والصحة.

ورفع المحتجون، الذين طوقتهم القوات العمومية والأمنية لتفادي عرقلتهم السير على مستوى النخيل بالمعاريف، شعارات ضد الحكومة وتماطلها عن أداء مستحقات الجمعية وأطرها.

وناشدت الأطر التربوية، بمعية أمهات وآباء المستفيدين من خدمات الجمعية، الملك محمدا السادس من أجل التدخل لإنصافهم وتجاوز محنتهم، حيث رفعوا شعارات من قبيل:

“الإنصاف الملكي هو الحل الذهبي”، و”يا ملك يا همام.. أجورنا في خطر”.

واستغرب علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، من سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاستمرار في تجاهل مطالب الأطر التربوية.

وشدد رئيس الجمعية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الأطر التربوية تعاني بشكل كبير جراء من عدم تسلمها مستحقاتها، لافتا إلى أن تعليقها أنشطتها انعكس بالسلب على الأسر التي أضحت مضطرة إلى البقاء مع أبنائها بدل التوجه صوب مقرات عملها.

ودعا المتحدث نفسه الوزارة الوصية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وحل مشكل الأطر التربوية بدل نهج سياسة الآذان الصماء، مشيرا إلى أن الأسر ترغب في الاحتجاج بالرباط بمعية أطفالها لتبليغ معاناتهم لمن يعنيهم الأمر جراء توقف الأطر عن أداء مهامها.

من جهتها، أكدت والدة أحد هؤلاء الأطفال المعاقين ذهنيا أن الأسر ستقف بجانب الأطر التربوية وتساندهم في هذه المعركة الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبهم، مبرزة أن الأطفال استفادوا من خدمات المؤسسة وتحسنت وضعيتهم.

وأوضحت الأم ذاتها أن عدم اشتغال الأطر هو حكم على المؤسسة بالإغلاق في وجه هؤلاء الأطفال؛ وبالتالي تشريدهم.

وأكدت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء أن الجهات الوصية وكذا مؤسسة التعاون الوطني تجاهلت كل الملتمسات والرسائل الموجهة إليها، ولم تقم بأية مبادرة أو إجراءات عملية لتطويق المشاكل وايجاد حلول لها تفعيلا لمفهوم الدولة الاجتماعية وصونا للحقوق الدستورية للمعاقين.