يتجدد نقاش انتعاش “النقل السري/الخطافة” مع حلول الصيف في المغرب. وفي مدينة أكادير تحدث المهنيون عن حملة أمنية ضد هذا الصنف من النقل الذي يلقى إقبالاً من طرف المواطنين.
وترفض تنظيمات لمهنيي سيارات الأجرة ربط هذا الرواج بوجود “تقصير في الخدمات”، خاصة في ظل شكايات المواطنين من غياب البدائل، ليأتي النقل السري كبديل.
عزيز مازوز، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرباط، قال إن “العقوبات القانونية الموجهة ضد كل من يثبت امتهانه النقل السري واضحة وصريحة في النصوص التشريعية، حيث تتراوح العقوبة المالية بين 1,000 و10,000 درهم، بالإضافة إلى عقوبة حبسية تبدأ من ستة أشهر؛ غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، إذ يتم التعامل مع هذه المخالفات بنوع من التساهل وكأنها أمر عادي”.
وأضاف مازوز لهسبريس أن السلطات تكتفي في الوضع الحالي بإرسال المركبة المخالفة إلى المحجز البلدي لقضاء مدة لا تتجاوز 15 يوماً؛ أما في ما يخص سحب رخصة السياقة فإن الإجراءات تختلف من مدينة إلى أخرى، فهناك بعض المدن التي يمتد فيها السحب إلى ثلاثة أشهر كاملة، بينما توجد مدن أخرى يتمكن فيها السائق المخالف من استرجاع رخصته في اليوم نفسه.
وتابع المتحدث ذاته: “الحديث عن وجود تقصير من بعض مهنيي الطاكسيات وربطه بهذا الملف يحتاج إلى توضيح، إذ يمتنع بعضهم عن العمل في خطوط معينة بذريعة أنها غير مربحة، ما يفتح المجال واسعاً أمام أصحاب النقل السري (الخطافة) لاستغلال الوضع وسد هذا الخصاص بطريقة غير قانونية”.
وبالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، وفق المهني نفسه، فإن امتناع السائق عن نقل المواطن يتطلب تفعيل “ثقافة الشكاية” لدى الزبائن بالتوجه إلى الجهات المختصة لنيل العقاب.
مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، قال إن “ممتهني النقل السري، أو من يُعرفون بـ’الخطافة’، يمارسون هذا النشاط خارج أي إطار قانوني، إذ إن القوانين الجاري بها العمل تفرض الحصول على تراخيص مسبقة لنقل البضائع أو الأشخاص؛ وبناءً على ذلك فإن هؤلاء لا يتمتعون بأي حماية قانونية تحميهم أثناء ممارسة هذا النشاط غير المرخص”.
ويواجه المواطنون الذين يختارون التنقل عبر هذه الوسائل، يضيف الحاجي لهسبريس، خطراً كبيراً، نظراً لغياب أي نوع من أنواع التأمين يحميهم في حال وقوع حوادث سير، مردفا بأن الراكب في ظل الارتفاع الملحوظ في مؤشرات حوادث السير يعرض نفسه لتهديد مباشر يمس سلامته الجسدية، ما ينعكس سلباً على السلامة الطرقية والعنصر البشري بشكل عام.
وتابع المتحدث ذاته بأن استمرار ظاهرة النقل السري يُعد دافعاً أساسياً ومباشراً يدعو الجماعات المحلية والسلطات الإقليمية في كل مدينة تعاني من هذا المشكل إلى التدخل العاجل، وزاد:
“يتعين على هذه الجهات المسؤولة البحث عن حلول جذرية لمعالجة هذا الوضع، بدلاً من ترك الأمر على ما هو عليه”.
ويمنح القانون، وفق الفاعل المدني نفسه، السلطات إمكانية فتح مجالات وصيغ بديلة ومقننة للتعامل مع أزمة النقل، مثل إحداث رخص تنقل استثنائية أو تدابير مؤقتة تدخل في إطار القانون؛ “ومن هذا المنطلق فإنه عند بروز أي مشكل في قطاع النقل يجب التوجه نحو البحث عن الحلول القانونية والوسائل البديلة التي تضمن تنظيمه وسلامة مستعمليه”، وفق تعبيره.
ولفت الحاجي إلى أن المواطن يضطر في كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى “الخطاف” كخيار أخير وأقل الأضرار، خاصة عند غياب وسائل نقل قانونية كسيارات الأجرة، مبرزا أن المواطن، تفادياً لمخاطر المبيت في الشارع أو التعرض للسرقة والاعتداء، يجد نفسه مجبراً على الركوب؛ وهي وضعية تضع المسؤولية الكاملة على عاتق الدولة والسلطات المحلية لإيجاد حلول استثنائية.
بعض أصبح الطاكسيات غير مرغوب فيهم لأنهم لا يلبوا حاجيات الزبائن و الأثمنة مرتفعة
سبب هو طلب اكثر من العرض بسبب احتكار طكسيات لنقل يجب ترخيص تطبيقات لتخفيف
النقل الحضري مسؤولية الجماعة ومن مهامها، تفويض شركات خاصة للتكفل بها، لا يعفي المنتخبين (والداخلية) من المسؤولية التقصيرية فيما يعاني منه “المنتخِب” و”دافع الضرائب” والمواطن “زعما”. الحالة المزرية والمعاناة التي يعيشها و”التبهديلة الممنهجة” اليومية التي يتعرض لها راكب الحافلات ومنها حتى القلة القليل من المجهود الملاحظ في بعض المدن الكبرى (يا حسرة). في الرباط مثلا قرب سينما الملكي، تجد الخطافة يخاطرون ب”زبناء مكرهين” في عمل بطولي لتغطية خط غير متوفر بشكل رسمي وبكرامة، حقيقة أن “الخطفة” يعتبر “عتيق” في مثل هذه الحالات وايضا “مصدرا” غير مقنن ل”محاربة” البطالة !
المهم كل شيء واضح، والسياسة تعمل فعلها، وما دام المنتخَب لا يمثل المتخِب حقيقة، فلن يكون هناك أثر على اليومي للمواطن
شكراً لهسبريس على هذه الالتفاتة. لكن الصورة لن تكتمل إلا بالنزول إلى منطقة تدارت أنزا والاستماع إلى معاناة الساكنة بعد محاربة “الخطافة” دون توفير بديل حقيقي للنقل. حينها سيتضح حجم الدور الذي كانوا يؤدونه، وأن المشكلة ليست في تطبيق القانون، بل في غياب البديل.
الانسان حر يركب مع من يريد ، شخص لديه وسيلة النقل و اراد مساعدت شخص اخر في التنقل سواءا مجانا او بمقابل ماذخل العالم ، الم يعد باستطاعة الانسان مساعدة اخيه
هناك خصاص مهول في النقل العمومي لا أسباب متعددة اههما غلاء السيارات مثلآ سيارة تباع في اوروبا بالف اور تباع هنا في المغرب بستة الف اورو نضرا لاحتكار هذا القطاع والقوانين المجحفة التي تمنع استيراد السيارات المستعملة اضافة السلوك السيء لأصحاب الطاكسيات فهم يعملون بانتقائية اضافة الى عجز الدولة عن اصلاح هذا القطاع وعدم السماح للتطبيقات بالعمل القانون هناك دول متخلفة على المغرب تعمل فيها التطبيقات بحرية تامة
كلام فارغ لو كان عندنا نقل عمومي في مستوى دول متقدمه كالمدن اوروبيه لما وصلنا إلى هذا الذال المواطن الفقير تحت شمس لساعات طويله لاننا حافلات لاتكفي ملايين البشر و الطكسيات لا تكفي
انا شخصيا فضلت ان اشتري سياره على ان أتزوج واعيش الجحيم تحياتي لكم من طنجه الكبرى كما تم تسمينها
أودي الناس د البادية اللي عرفين فقيمة الخطاف أو ما يسمى فكاك لوحايل، بحكم تجربة والله كون مشي هذ الناس مساكين للي كيتكرفسو، رغم الصعوبات والمشاكل اللي كيوجهوها أوصبرين أو زيد ….باش يعتقو أغلب المواطنين د البادية
أما صحاب طكسيات خدامين غير بالكانا ممسوقينش المواطن .
هذ الخطاف مسكين ديما محضي أوتبعاه الهضرة….
للحديث باقية
لولا الخطافة لما استمتع الكثيرون من البحر.
نحن في طنجة حتى اصحاب الدراجة النارية يزاولون تلك المهنة وهي الخطافة اما في احياء شعبية كبرى مثل حومة الحداد وحومة صدام وسيدي ادريس فسيارات مصبوغة كلون الطاكسيات ويشتغلون بدون رخص ولا يصلون الى المدينة يعني يشتغلون في تلك المناطق ونواحيها
تتحدثون عن لجوء الزبون إلى الخطاف انتم السبب اخاطب أصحاب الحافلات والبعض من أصحاب سيارات الأجرة انتم السبب لأنكم في فصل الشتاء تنزلون الثمن وفي الصيف ترفعون الثمن فهل الطريق تتمدد في فصل الصيف وتنكمش في فصل الشتاء فمثلا في فصل الشتاء اركب من مدينة الريش في الحافلة إلى مكناس ب 80 درهما وفي فصل الصيف اركب ب 100 درهم إلى ازرو فأقول له ماذا تقول فيجيبني 100درهم اوهبط فأزرو أو الحاجب أو مكناس دبر راسك هدا ما يدفع المسافرين بالمغامرة بارواحهم ضضا فيكم وضضا في مراقبي سعر التذكير آت
أعيش خارج الوطن ، كنت في الصيف بطنجة ، ثلاث مرات ما سلكوني غير هؤلاء الذين تسمونهم الخطافة، انتظرت و ابني الطاكسي فوق الساعة، الطاكسي إذا أفرحك بالوقوف عندك يجيبك أنه ماش إلى وجهة أخرى أو عنده مكان شخص واحد ، أو يوجد الزحام في منطقة وجهتي .. في كل مرة يقف عندي شاب مؤدب ويسأل عمي فين رايح، أركب معهم ولا يطلبون زيادة فوق صاحب الطاكسي، وإذا سامحته في الصرف يظل يدعو لك بالخير ..
عندي كلمة للسي الحاجي، ركبت وابني الطاكسي من طنجة إلى شفشاون، إذا بطاكسي أخر تجاوزنا، لم يعجب هذا سائقنا فإذا به يغامر بنا بسرعة في منعرجات طريق شفشاون ليلحق به، صرخت في وجهه أن توقف وإذا أردت تنتحر فانتحر وحدك، أقول للسي الحاجي عن أي قانون تتحدث؟ وأكتفي
يا ناس هؤلاء ليسوا خطافة،
ولا حتى السيارات اللي تأتيك بالأبلكيشن،
هؤلاء يغطون خصاصا ونقصا في المواصلات،
أما باصات النقل الحضري فمهزلة بمعنى الكلمة ، ولا أحب أن أطيل عليكم بالقصص، جزى الله هؤلاء الذين تسمونهم الخطافة، والله ما كاين الخطافة غير هؤلاء الذين يمنعون الناس أن يسترزقوا ، ويكفي أنهم يسترون عورات النقل الحضري والطاكسيات ويقومون بالواجب تجاه إخوانهم.
كنت في الصيف بطنجة ، ثلاث مرات ما سلكوني غير هؤلاء الذين تسمونهم الخطافة، انتظرت و ابني الطاكسي فوق الساعة. الطاكسي إذا أفرحك بالوقوف يجيبك أنه ماش إلى وجهة أخرى أو عنده مكان شخص واحد أو يوجد الزحام في منطقة وجهتك ..
في كل مرة كان يقف عندي شاب مؤدب ويسأل : عمي فين رايح؟ أركب معه ولا يطلب زيادة فوق صاحب الطاكسي، وإذا سامحته في الصرف يظل يدعو لك بالخير ..
ركبت وابني طاكسي من طنجة إلى شفشاون، إذا بطاكسي آخر تجاوزنا، لم يعجب هذا سائقنا فإذا به يغامر بنا بسرعة في منعرجات طريق شفشاون ليلحق به، صرخت في وجهه، توقف أنزلنا وسير انتحر وحدك، أقول للسي الحاجي عن أي قانون تتحدث؟
يا ناس هؤلاء ليسوا خطافة،
ولا السيارات اللي تطلبها بالتطبيقات خطافة،
هؤلاء يغطون خصاصا ونقصا في المواصلات،
أما باصات النقل الحضري فمهزلة بمعنى الكلمة،
الذين تسمونهم الخطافة جزاهم الله خيرا،
يكفي أنهم يسترون عورات النقل الحضري والطاكسيات،
ويقومون بواجب تجاه إخوانهم،
الخطافة هم السراق والذين يمنعون الناس أن يسترزقوا،
كما قننتم القنب، تستطيعون أن تضعوا قوانين لجلب الضرائب للدولة،
أكثر من عصفورين بحجر واحد.
لم اكمل قراءة الموضوع لكن كمواطن بسيط اقول بان النقل السري او الخطافة او عبر التطبيقات ارحم بكثير من النقل عبر الطاكسيات المرخصة مع استثناء بسيط..>من خلال قراءة الكثير من المواضيع المتعلقة بالامر ومن خلال قراءة تعاليق القراء يظهر جليا ان النقل المرخص لا يلبي طلبات المواطنين لا من حيث الجودة او المعاملة او سعرالرحلات.والمستعملون لهذا النوع من وسائل التنقل يدركون الجحيم الذي يعانونه.سلوك الاغلبية غير لائق..لا يقفون لأكثر من شخص..التعامل الغير اللائق والائحة طويلة..ويكفي ان يستعمل القارئ هذا النوع من النقل ولو ليوم واحد لمعرفة الحقيقة المرة.لا اعمم..هناك منهم من يستحق كل التقدير والاحترام لكنهم قلة قليلة.على من يهمهم الامر الترخيص لكل من يريد الاشتغال في الميدان اذا كانت نية اصلاح القطاع واردة..وبكل اختصار مهنة الطاكسيات اصبحت مهنة من لا مهنة له..بكل صدق اغلبهم تجبروا وطغوا وافضل وسيلة لاصلاح القطاع هي منح الرخصة لكل من يطلبها اذا توفرت فيه الشروط..والحديث عن الامر طويل وطويل جدا.