أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، اليوم الاثنين، أن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.
وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا، إن العملية، التي أُطلق عليها اسم “رامز” (Ramz) ونُفذت في 13 بلدا بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنيت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.
وأضافت المنظمة، في بيان، أنه في المجموع جرى تحديد حوالي 3 آلاف و867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 من المشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين؛ فضلا عن مصادرة حوالي خمسين خادما إلكترونيا.
في الأردن، أُلقي القبض على حوالي 15 شخصا، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى “الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية”، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها “بمجرد إيداع الأموال”.
وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها “ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية” ولم يكونوا على علم بأن “أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات”.
وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.
وفي إطار العملية، تم تبادل حوالي ثمانية آلاف بيان ومعلومات استخباراتية “حاسمة” بين الدول المشاركة في التحقيقات.
وحسب “الإنتربول”، شاركت “الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة” في العملية.
وفي دراسة نُشرت في أبريل 2025، قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالي 9,5 تريليونات دولار كل عام.
الفاءق التقدير و الاحترام إلى الأجهزة الأمنية الفخر و المفخرة المغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق بالحصيلة الراءدة بجميع المقاييس داخليا و خارجيا خلف شعارنا الخالد:
الله *** الوطن *** الملك .
المغرب يتنفس يوميا عشرات عمليات الإحتيال وربما المئات يوميا عمليات ورقية على شكل صفقات وتفويتات وعروض مهداة واختلاسات وليست إلكترونية ،لكن لا نسمع شيئا عن ضبطها. إذا كان المغرب فعلا مشهود له بهذه الكفاءة، فلماذا لا بستغل هذا المجهود داخليا لمحاربة عمليات الفساد واختلاس المال العام التي لا يكاد يمر يوما دون أن نسمع عنها الكثير، أم أن النهب والسرقة وهدر المال العام داخل البلاد جائز، معادلة غير متوازنة،
غادي تلقى الأغلبية الساحقة ديال هاد “الهاكرز” غير مراهقين يصحاب ليهم الأمور ساهلة. ما عندهمش المعرفة غير كوبي كولي ديال أدوات الآخرين.
والنتيجة واضحة: السجل العدلي توسخ و المستقبل المهني ضاع على والو.
سدو غا الثغرات لي عندنا بعدا، جبروت دايرين مابغاو فبيانات لمغاربة
راه ماشي غير حوالي 3 آلاف و867 ضحية
وإنما حوالي 3 آلاف و868 ضحية راه كاين حتى الي تحايلو عليها وسرقو مني 74 منيول
غير قولو لينا كيفاش غادي نتقيد راسي باش ترجعو ليا فلوسي راني محتاج ليها وحتى المرا ما ف خبارهاش ونهار جيب الخبار غادا دير طلاق الشقاق
وماذا عن الدول التي تحمي قراصنتها من تدخل الدولة؟ هل تقبل هي الأخرى أن تكون موضوعًا لأبحاث الدول الأكثر ثراءً في العالم؟