الإنتربول يوسع تعقب أموال الإجرام

يستعد الإنتربول لتوسيع استخدام “النشرات الفضية”، وهي أداة جديدة لتعقب الأموال والأصول الناتجة عن الجريمة المنظمة عبر الحدود، بعدما ساعدت مرحلة تجريبية انطلقت في يناير 2025 على استرداد أصول تقدر بنحو 36 مليون يورو.

وشاركت 82 دولة في التجربة، وفي مقدمتها إيطاليا، فيما أصدر الإنتربول 260 نشرة فضية خلال الفترة نفسها، وفق نيكولاس كورت، مدير تنسيق مجموعات العمل في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وتتيح هذه الآلية للدولة التي تحقق في جريمة تحديد الشخص المعني وقيمة الأموال ومكان وجودها المحتمل خارج حدودها، ثم طلب مساعدة الدول الأعضاء في تحديد الأصول والتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

وضرب كورت مثالا بتحقيق إيطالي يتعلق بشخص وصفه بأنه عضو ثري في المافيا، إذ تمكنت السلطات البرازيلية من تعقب ممتلكات مرتبطة به وبأشخاص على صلة به، شملت شققا وأراضي وحتى ماشية.

ولا يملك الإنتربول صلاحية تجميد الأموال أو مصادرتها بصورة مباشرة، لأن هذا الاختصاص يعود إلى السلطات القضائية الوطنية، لكنه يوفر منصة لتبادل المعلومات وربط أجهزة إنفاذ القانون في الدول المختلفة.

وتستند أهمية الأداة الجديدة إلى حجم الأموال التي تظل في أيدي الشبكات الإجرامية، إذ نقل كورت تقديرا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يفيد بأن نحو 99 في المئة من الأموال الإجرامية لا تسترد.

وبعد انتهاء الفترة التجريبية، يسعى الإنتربول إلى اعتماد “النشرة الفضية” بصورة دائمة خلال الجمعية العامة للمنظمة، المقررة بين 30 نونبر و3 دجنبر 2026 في هونغ كونغ، بمشاركة الدول الأعضاء البالغ عددها 196 دولة.

وإذا حصل المقترح على الموافقة، ستكون هذه أول فئة جديدة من نشرات الإنتربول تعتمد منذ أكثر من عشرين عاما، إلى جانب النشرات الحمراء الخاصة بالمطلوبين والصفراء المتعلقة بالمفقودين والسوداء المخصصة للجثث مجهولة الهوية.