شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكام المتابعين في ملف ما بات يُعرف إعلاميًّا بقضية “بيع الماسترات” في جامعة ابن زهر بأكادير، بعد مراجعتها الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وقضت الغرفة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، برفع الحكم الصادر في حق المتهم الأول وهو أستاذ جامعي “أ.ق” إلى سبع سنوات سجنا نافذا، بعدما كانت محددة ابتدائيا في أربع سنوات؛ فيما رفعت عقوبة المتهم الثاني “ل.ز” إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وشمل تشديد العقوبات أيضا “م.ز”، الذي رفعت المحكمة عقوبته إلى سنتين حبسا نافذا. كما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة “ح.ب”، وقررت إدانته من جديد من أجل الأفعال المنسوبة إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المتعلق بالمصادرة، أيدت المحكمة القرار المستأنف في باقي مقتضياته، مع تتميمه بالحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39 المسجل باسم “ح.ح” لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد ألغت الغرفة الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “ح.ب”، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعدما جرى رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.
احكام لا تتطابق مع الجريمة الكبرى التي اقترفوها في حق الوطن ، هؤلاء لو كانوا في امريكا سيتم الحكم 6ليهم ب 30 سنة مع الاشغال الشاقة و التجريد من الجنسية
La vraie sanction ce n’est pas la prison mais de lui de retirer ses titres de doctorat et de professeur d’université
Il faut le renvoyer à son premier statut : salarié de la commune
Donnez l’exemple
هذا الحكم الصادر في حق الأستاذ الذي يبيع المسترات يكون عبرة للآخرين الذين يلهتون وراء المال ، سمعت بأن الدكتورة حتى هي تباع بثمن باهظ. على الدولة أن تتصدى لهم وتبحث عن الدكاترة المزورين في جميع المرافق العمومية والوزارات .
وماهو مصير شهادات الماستر المشتراة وهل الماستريون المعنيون بالمتاجرة بها يساءلون جنائيا ام لا.?
الماستر و الدكتوراة بل حتى الإجازة اصبحت اتفه الشهادات لانعدام معايير الاستحقاق . في الماضي كان حس المسؤولية و الضمير لدى الاساتدة عامل محدد للاستحقاق و اليوم مع انعدام هده الخصال اصبح كل شيء يباع و يشترى
رفع مدة الحكم على المجرم في الاستيناف جيد لكن المحاكمة غير كاملة. فما مصير الأشخاص الذين اشتروا الديبلومات؟ لماذا لم تشملهم المحاكمة ؟ ربما الان يتمتعون بمناصب شغل بتلك الديبلومات المزورة. هناك عدة أسئلة تحوم حول هذه المحاكمة
العدل هو ان من اشترى الماستر وترقى في وظيفته فلا يحاسب ولا يجرد من المنصب الدي حصل عليه ويحاسب على فعلته
الشيء المحير والمقزز هو باي ميزة نالوا شهاداتهم ..طبعا واكيد بالميزة الاعلى …فما دنب من خابوا ونالوا شهاداتهم بدون ميزة حكما بمقتضى الكوطا ؟؟؟؟ لمادا اقصائهم بدون موجب و الاجهاز على مستقبلهم و طمر مواهبهم و طموحاتهم و رسم خط السواد في حياتهم ..والله عقوبة هده عقوبة رحيمة بهم
ولكن هذا الناس لي خدامين بهذا الوثائق لي تشرات بالفلوس وهم الآن ربما في مناصب حساسة ماذا يقول القضاء في هذا الجانب
… زد على كل هذه التهم، تهمة الوظيفة الغير المشروعة الاثراء الغير المشروع تقليص قيمة الديبلومات وزرع الشك بين الموظفين و و و…
هذا نوع من تخريب المجتمع وزرع قيم الانحطاط الأخلاقي وعدم المساواة …
نستعمل ذكاءنا من المغرب الى النوم في تخريب مجتمعنا…
اللهم قنا شرور أنفسنا
أنا اتفق كثيرا مع المعلق (الحقيقة) في مطالبته بتجريد المتهم الرئيسي من كل دبلوماته و إرساله إلى الصفر. لكن يبقى هو ماذا عن الذين استفادوا من ريع الماسترات المعدة في السوق الحرة للمتهم اليس من الجائز متابعتهم هم ايضا مهما كانوا و تجريدهم من الماستر الريعي بل حتىً من وظائفهم التي يزاولون مند حيازتهم للماستر
أكبر مجرمين هوما لي شراوهم…بيهم خداو مناصب يستحقها أشخاص آخرون و قد يكونون الآن يحددون مصيرنا
ليتنا سمعنا من منطوق القرار الاستينافي، صيغة إضافية تحث على ضرورة إعادة اختبار كل من حصل على ديبلوم سابق عن طريق قيلش، وفي حالة الفشل في اجوبة الامتحان يحكم على المعني بجنحة الارشاء، وهو اضعف الايمان، مع تجريده طبعا من شهادته الجامعية ، القليشية، واسترجاع راتبه الوظيفي منه، منذ تاريخ حصوله على الشهادة القلّي… !
من حق الدولة متابعة مصير كل تلك الديبلومات ومتابعة من اشتروها لانهم خونة ويهددون النظام العام خفية وتجريدهم من المناصب أو الترقيات التي نالوها باطلا وحرموا غيرهم منها،
هذا ليس صعبا فقد تابعت الدولة كل الموظفين التابيعن للعدل والاحسان في مرحلة زمنية ما وحاصرتهم لانهم يعارضون الدولة والنظام علانية.
اتمنى ان يتبع ذلك بحث او تحقيق للوزارة
ففي سلك الدكتوراه هناك كليات وجامعات لا توجد فيها التكوينات الخاصة بالدكتوراه…بل هناك مئات المناقشات التي يعلن عنها مع ان المشرف وكذا أعضاء من المناقشين لم يقرؤون سوى المقدمة والفهرس….
اما اسلاك الماستر ففيها فوضى في توسع لا يطاق…