الاستعمار الرقمي المجالي

من يمتلك خرائطنا يمتلك سيادتنا؟

تاريخياً، كان وضع الخرائط الطبوغرافية وحق تحديد الإحداثيات الجغرافية حكراً على الجيوش والسيادة المطلقة للدول؛ فالأرض لمن يمتلك خريطتها ويتحكم في تفاصيل مجالها الترابي. غير أن الطفرة التكنولوجية المعاصرة أفرزت نمطاً جديداً من الهيمنة غير المرئية يُعرف بـ “الاستعمار الرقمي المجالي”، حيث انتقلت سلطة رسم وتدبير البيانات الجغرافية للمدن والبنى التحتية الوطنية من أيدي المؤسسات السيادية للدول إلى خوادم وسحابات الشركات التكنولوجية العملاقة العابرة للقارات.

تتجلى خطورة هذا الاستعمار الرقمي في التبعية شبه المطلقة التي باتت تطبع قطاعات التعمير، النقل، والخدمات اللوجستية لمنظومات خرائط وملاحة جاهزة ومستضافة خارج الحدود (مثل خدمات Google Maps أو أنظمة تحديد المواقع الأجنبية). ورغم ما توفره هذه المنصات من تسهيلات يومية، إلا أنها تضع الأمن الترابي للمملكة أمام تحديات سيادية مقلقة، يمكن تفكيكها عبر مستويات أساسية:

أولاً: سلاح “التعطيل والتضليل المجالي”

في خضم الحروب السيبرانية والهجينة الحديثة، لم تعد الخرائط الرقمية مجرد مرشد سياحي، بل تحولت إلى سلاح تكتيكي. إن تحكم جهات خارجية في خوارزميات الملاحة الحضرية يمنحها القدرة -في لحظات الأزمات أو أثناء احتضان التظاهرات العالمية الكبرى ككأس العالم 2030- على تعطيل الخدمة فجأة، أو إعادة توجيه حركة السير بشكل مضلل، مما قد يتسبب في شلل لوجستيكي كامل لحركة النقل، الإسعاف، والأمن، ويهدد السلامة العامة.

ثانياً: احتكار البيانات العقارية والنمو الحضري

عندما تعتمد إدارات التعمير والمنصات الرقمية لرخص البناء على أنظمة خرائط خارجية، فإنها تتيح لهذه الشركات جمع بيانات ضخمة (Big Data) بالغة الحساسية حول دينامية العقار، اتجاهات التوسع العمراني، ومواقع المشاريع الحيوية الجديدة في المغرب. هذا الاحتكار المعرفي يمنح القوى الأجنبية تفوقاً استخباراتياً واقتصادياً عبر قراءة مكشوفة لنقاط القوة والضعف في النسيج الترابي والعمق الاستراتيجي للمملكة.

ثالثاً: معضلة تسمية وتثبيت الحدود السيادية

شهدنا مراراً كيف تستخدم الشركات التكنولوجية العملاقة نفوذها المجالي لخدمة أجندات سياسية عبر التلاعب بالحدود الجغرافية للدول أو حجب مسميات تاريخية على خرائطها الرقمية بناءً على إملاءات سياسية أجنبية. إن ترك مهمة توثيق “الأرض الوطنية” لمنصات تجارية خارجية يمثل ثغرة في جدار الدفاع عن السردية والسيادة الوطنية الثابتة للمملكة.

بناءً على هذه المعطيات، فإن مواجهة الاستعمار الرقمي المجالي تفرض على المغرب الانتقال من استهلاك الحلول الرقمية الجاهزة إلى بناء “السيادة الجيومكانية”. إن قوانين التعمير ومخططات التهيئة الحضرية يجب أن تقترن بعقيدة أمنية تلزم الإدارات والمقاولات الوطنية باستضافة واستعمال منظومة خرائطية وطنية مستقلة ومشفرة محلياً، وتحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية للأمن السيبراني، وعلى رأسها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI).

إن تحرير الأرض والمجال في العصر الرقمي لم يعد يقتصر على الوجود الميداني، بل يتطلب بالأساس امتلاك المفاتيح التكنولوجية لخرائطنا؛ فالدول التي لا تمتلك سيادتها على بياناتها المجالية، ستجد تفاصيل أرضها مكشوفة ومسيرة من خلف البحار.