استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مسؤولين ترابيين بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إثر توصلها بتقارير استعجالية كشفت عن اختلالات جديدة في تدبير ديون جماعية، تمثلت في سعي عدد من رؤساء الجماعات إلى “تدوير” متأخرات مالية مستحقة لمقاولين نحو صفقات يُشتبه في توظيفها لخدمة أجندات انتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية استند إلى تصاعد وتيرة الشكايات المرفوعة من قبل مقاولات صغيرة ومتوسطة تعاني تجميد مستحقاتها، في حين واصلت بعض المجالس المنتخبة التلاعب بآليات الصرف لحسابات بعيدة عن الصالح العام، مؤكدة أن هذه الشكايات سجلت تذرع جماعات بضائقة مالية لتبرير التأخر في أداء ما بذمتها بينما أقدمت في الوقت نفسه على إطلاق نفقات جديدة خارج أي إطار تنافسي شفاف.
وأكدت المصادر ذاتها توصل مصالح مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى الشكايات المشار إليها، بتقارير ميدانية أشارت إلى ربط منتخبين تسوية مستحقات شركات ومقاولات بإنجاز توريدات وأشغال تتعلق بالتجهيزات والتزيين وتنظيم أنشطة محلية، في ظروف أثارت شبهات جدية حول أهدافها الحقيقية، مشددة على أن وتيرة هذه الممارسات تصاعدت في الأشهر الأخيرة، لا سيما في ما يخص صفقات عتاد التزيين المرتبطة بالمناسبات الوطنية والمهرجانات والمواسم الصيفية، حيث باتت هذه الصفقات تمثل نسبة لافتة من إجمالي الإنفاق المحلي.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الاختلالات المرصودة إلى استعمال مكثف لسندات الطلب لتمرير نفقات وصفقات مجزأة خارج مساطر المنافسة العادية، حيث سجلت لجوء بعض الرؤساء إلى تشطير صفقات كبرى تهربا من اشتراط طلب العروض، مع توجيهها بشكل مقصود لفائدة ممونين ومقاولين بعينهم تربطهم علاقات ملتبسة بالمجالس المنتخبة، مبرزة أن هذه الآلية تمحورت في الغالب حول سندات طلب لا تتجاوز قيمتها عشرين مليون سنتيم، وهو سقف يتيح بطبيعته المرنة اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بعيدا عن أي شفافية.
ووصل الأمر في حالات موثقة ضمن التقارير المرفوعة إلى سلطة الوصاية، حسب مصادر الجريدة، إلى إصدار وثائق تسلم توريدات وهمية للتحايل على القانون، في خرق صريح لمقتضيات دورية وزارة الداخلية الرامية إلى تقليص آجال الأداء وتعزيز الشفافية في التعامل مع المتعاقدين مع الجماعات الترابية، حيث شددت هذه الدورية على أن التأخر في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، معتبرة إضفاء الشفافية على المساطر أولوية وطنية.
يشار إلى أن مقاولين تقدموا بشكايات إلى العمال اتهموا فيها مسؤولين منتخبين بممارسة ضغوط من أجل القبول بصفقات جديدة مقابل تسريع الإفراج عن مستحقاتهم العالقة عن صفقات سابقة قبل نهاية الولاية الانتخابية؛ وقد تقاطعت هذه الشهادات في وصف نمط موحد يقوم على احتجاز الديون كورقة ضغط ثم إطلاقها مشروطةً بقبول ترتيبات مالية مشبوهة، في ما يشبه الابتزاز المنظم الذي يطال في المقام الأول الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى الثقل المالي والقانوني الكافي للمواجهة.
ووجهت مصالح الإدارة المركزية الإدارات الترابية، وفق مصادر هسبريس، إلى تشكيل لجان إقليمية للتدقيق في ملفات أداء مستحقات صفقات، للتثبت من مدى احترام القوانين المنظمة للإنفاق العمومي، مع تعليمات صارمة للعمال باتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين الجماعات ومقاولات دائنة، صوناً للمال العام من أي توظيف انتخابي محتمل.
في انتظار نزول خبر عن تحقيقات قضائية في مشروع الدجاجة الاي تبيض ذهبا و هي أراضي بمراكش. هنا سوف نتأكد آن التقارير فعلا حقة. أما كثرة التقارير بدون محاسبة و محاكمة فهي لا شيئ
صافي غادي غادي لاخير نديرو رئساء الجماعات دازو للسرعة القصوى قبيل الاستحقاقات الانتخابية الخوف مات فالقلوب حيث المال السايب كيعلم السرقة
لا تخف من السارق الذي يخطف حقيبتك أو هاتفك ويطلق ساقيه للريح فهو لن يبقى سارقا مدى الحياة.
عليك أن تخاف من السارق الذي يجلس في مكاتب مكيفة ويرتدي ربطة عنق.يسرقك بسلاحه الخاص قلم الحبر “الستيلو” الذي لا يندرج ضمن الوسائل التي يعاقب عليها القانون.يسرق راحتك ومستقبلك وصحتك وشبابك وأحلامك.ترى نفسك طيلة حياتك لم تستطع شراء حتى دراجة بينما يركب أبناؤه أفخم السيارات ويعيشون في البذخ وأنت تنظر أموالك تصرف وتنهب لينعم غيرك بالراحة.فلا أنت عشت ولا أبناؤك سيعيشون.
فكلاهما سارقان فالأول يقلق راحة الثاني لهذا يخشى أن تطاله يد الأول.لذلك يغضب ويتحرك ليس لأجلك بل لأنه أحس أنه في خطر.
كل مرة نسمع تحقيقات
لو كان فعلا فيه تحقيقات حقة لوصلنا لهذه المهزلة
المال السايب يجلب السراق وبعدها (( عفا الله عما سلف))
لو كان فيه فعلا المحاسبة تتبع المسؤولية لن تنهب كل خيرات الشعب
الأقوال والأفعال مند خلق البشر وهي نتاج له.كما ان هناك مواد ان لم تكن صالحة فيمكن ان تكون ضارة.
اذن أفعال وأقوال البشر اذا وجد مضرور بها واراد متابعة صاحبها ،فالقضاء موجود لذلك.
عندما ظهرت الأفعال الرقمية ففيها صالح وطالح.ولذى فالمضرور اذا اشتكى فيجب محاكمة الضار.
بسسسس اذا أقيمت ضده دعوى من جهة متضررة ( جمعية مجتمع مدني،جمعية حيوان، جمعية أطفال للدفاع عن براءتهم،جمعية دينية،…)فيجب المحاسبة لأجل العقاب مع الاخد بجميع المتداخلات لتحديد العقوبة.ليس هناك اشخاص يتجاوزون القوانين.
مولاي بوسلهام خارج التغطية ،خاصنا نعرفو علاش،فين هو هاداك اللي جالس تما هادي 35عام ،خرب البلاد ،حسبنا الله ونعم الوكيل،لا رقيب،
أعدو خلف الريح قد لا تستريح أبا حمان شبهة اختلال في ميزانيات جماعات محلية نظرية فاشلة لصون المال العام لأن المفتشين هم أيضا يجب أن يفتش وراءهم
عذه الصفقات وغيرها أليس ممثل الداخلية هم من يفحصوها وينخصوها ويؤشرون عليها لتكتسب صبغة صرف ميزانيتها الولات والعمال هم المتحكمين الفعليين في ميزانيات الجماعات بل أن العامل أو المواليد يلغي مشروع ويفرض مشروع وهذا معروف
وعندما يأتي وقت الحساب أرو رئيس الجماعة أو الجهة عبث في عبث إذا كانت المحاسبة البداية من الفوق من يمثل السلطة الوصية
قد يتحقق ذلك وفقط عندما يصبح القط خياطا في زمن اللجن يضيع حقي الوطن والمواطن…
ليس هناك “اشتباهات”، بل هناك وجود مُؤكَّد للفساد في الجماعات القروية والحضرية والبلديات والمجالس الإقليمية والجهوية. أينما يوجد مجلس منتخب، يوجد الفساد ونهب الميزانيات العمومية.
وبصفتي كنائب رئيس جماعة سابق سأفضح أحد الأساليب شيوعًا للتلاعب بالصفقات العمومية: (عطي الصفقات لولدي في جماعتك واعطيها لولدك في جماعتي أنا)
فبدل أن يمنح الرئيس الصفقة مباشرة لابنه أو قريبه، وهو ما قد يثير الشبهات، يتم اللجوء إلى تبادل المنافع بين رؤساء الجماعات والأقاليم والجهات. فيحصل ابن هذا أو قريبه على صفقة في جماعة أخرى، بينما يحصل ابن الرئيس الآخر أو أحد أقاربه على صفقة مماثلة في مكان مختلف.
ولتنفيذ هذه المخططات، يتم إنشاء شركات في مجالات الأشغال العمومية والبناء والصباغة والبستنة وغيرها، غالبًا باسم الأبناء أو الأقارب أو المقربين. شركات غالبا ما تفتقر إلى الخبرة والإمكانيات، ورغم ذالك تنال صفقات بمبالغ ضخمة، ثم يتم مناولتها “للطاشرونات” الصغار. باثمان تقل عن نصف مبلغ الصفقة، النتيجة اموال منهوبة واشغال مغشوشسة، الحمد لله بعد ما درت لباس شويا عفى عني الله واصبحت مناضل يقال عني اني صنديد لا اخاف لومة لائم.
مشكلة هاذي… يوميا نسمع بمثل هذه التصرفات…. بكل تأكيد سنسمع مثل هذه الأخبار إلى يوم القيامة لأن المتابعة والسجن غأئبة و الخوف لا يوجد ….. في أوروبا والله لا أحد يتجرأ على سرقة أورو واحد .. إنه الوعي والمعقول يا سادة
جماعة قلعة امكونة شدها واحد جلس فيها شي 30 عام دابا دار فيها ما بغا ..
من سيحاسب الحكومة المركزية؟ إن المركزية هي السبب الجذري لجميع المشاكل. فهي المسؤولة عن تكاثر البلديات والمحافظات، وعن إفلاس البلاد نتيجةً لسياسات إدارية متراخية. اليوم، تعاني البلاد من فساد إداري مستشرٍ. تقترض الدولة الأموال لدفع رواتب الموظفين المدنيين غير الأكفاء في نهاية الشهر، بينما تغرق البلاد في فقر مدقع. الحكومة المركزية ليست منتخبة من الشعب، بل يتم تعيينها من قبل هيئات محددة.