نُقطة خلافية كادت تَعْصِف بأوّل لقاء يَجمع وزير الصحة، أنس الدكالي، بممثلي أطباء قطاع الخاص، بعدما امتنع الوزير الجديد عن البت في مقترح الأطباء بشأن منع “المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي”، وهو المقترح الذي تم تضمينه في الملف المطلبي الخاص بالنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
مصدر نقابي حضر اللقاء الذي ضم ممثلي نقابات أطباء القطاع الحر، قال في تصريح لهسبريس إن “الأمر يتعلق بما يُعرف بالعمل وفق النظام المعدل، الذي يتنافى مع مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية وقانون ممارسة الطب في المغرب رقم 131-13؛ إذ إن المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي تتنافى مع القانون المنظم لممارسة مهنة الطب”، على حد تعبيره.
وأورد المصدر ذاته أن “ممثلي النقابة طالبوا الوزير بضرورة تفعيل المادة 108 من القانون 131-13، الذي ينظم ممارسة مهنة الطب في البلاد، غير أن الوزير اكتفى بتأكيده على ضرورة فتح آفاق وأنه لا يجب أن نبقى محصورين في مثل هذه النقاط، دون أن يقدم تصوره لحل هذه النقطة الخلافية”، مضيفا أن “النقابة طالبته بتنزيل هذا القانون وألا يظل فقط حبرا على ورق”.
وتابع المصدر النقابي أن “الوزير تفهم مطالب الأطباء ووعد بإجراء سلسلة من اللقاءات للنظر فيها” مبرزا أن “من أهم المطالب الأخرى التي استأثرت بالنقاش في هذا اللقاء ضرورة إحداث هيئة خاصة بأطباء القطاع الخاص، بسبب وجود خلافات وتضارب مصالح داخل الهيئة الوطنية للأطباء التي تضم أطباء القطاع العام والخاص، وقد وافق الوزير على هذا المقترح”، على حد قوله.
بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع لحر، قال في تصريح لهسبريس إن “السماح لأطباء القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص يكون على حساب احتياجات وطلبات المواطنين في تلقي خدمات العلاج والشفاء، ناهيك عن أثر ذلك على زمن تكوين أطباء المستقبل ومستوى خدمة المرضى المتوجهين إلى القطاع العام”.
وأوضح أن “القطاع العمومي يجب أن يظل عموميا، كما أن قطاع الخاص يجب أن يبقى خاصا”، مشيرا إلى أن “الوضعية الحالية تدفع إلى تفعيل قانون ممارسة الطب لأن القطاع يعرف أزمة حادة واحتقانا غير مسبوق، داعيا إلى “التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا، ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب”.
وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
كما تدعو هيئات القطاع الخاص وزير الصحة إلى إعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات محدودة المسؤولية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، والتراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.
من عهد ياسمينة إلى عهد الوردي وصولا الى العهد الدكالي لا أفق في الأفق الا المصالح و المطامح …القطاع يحتضر لان الصحة والتعليم آخر الأولويات في عهد حكومة العدالة والتنمية .العدالة والتنمية التي طبل لها المطبلون وبسببها خرجوا للشوارع ينتقدونها بعد ان اعطوها اصواتهم لها في الانتخابات…..ى معظم الموظفين لم يصوتوا لها وكل القرارات تاتي ضدهم لانهم لايشكلون كتلة انتخابية يعول عليها حزب البكائية والمظلومية والشعبوية…ما على الاطباء الا الانتظار حتى تغيب عنا تلك الوجوه القنديلية المصباحية…ويكون الخير يمعا الجرار او الاحرار او الميزان.
يا ابيض يا اسود على حد قول اخواننا المصريين.اختاروا واحسموا يا معشر الاطباء.اما العمومي واما التفرغ للعيادات الخاصة والمستشفيات الخصوصية.اظن ان المزاوجة بين القطاعين يقصد به الاطباء استدراج المرضى اللدين يقصدون المستشفيات الحكومية وارشادهم الى المشافي الخاصة .بحيث يقنعوهم بانه لا جدوى من الاستشفاء في العمومي.والمفارقة العجيبة والمؤلمة انك تجد الاطقم الطبية يعطون الحد الادنى من مجهودهم وكفاءتهم في العمومي في حين تجد نفس الاطباء يشتغلون بكل مهنية وحيوية وكفاءة واستحضار للضمير في الكلينيك
نحن المغاربة نريد الزبدة و قشدة الزبدة او باغين حب و تبن…اي نجمع كثيرا من المتناقضات و الله اعرف اساتذة في الثانوي لهم وداديات للسكن تذر عليهم ملايين و صاروا يشتغلون في الانعاش السكني و مع ذلك يحتفظون بوظيفتهم في الثانوي و زوجاتهم ايضا موظفات بسيطات و رغم المداخيل الخيالية فانهم يطمعون مع ذلك في وظيفة كان بالامكان تركها للعاطلين…و ثمة من رجال التعليم من يشتغل في التجارة و الفلاحة و تراهم يأتون بسيارات فارهة الى مدارس متواضعة و فقيرة…و نفس الشيء نراه عند الصيادلة و الاطباء اذ غالبا ما نتفاجئ بكون هؤلاء لهم مشاغل في ميادين اخرى لا لاعلاقة لها بوظائفهم.. هذه العقلية المغربية الجشعة المفترسة تستحود على مقدرات كان ينبغي تركها و توزيعها على باقي الناس.و هناك موظفون خصوصا في التعليم تراهم في عدة ميادين او خاشين ارجلهم النثنة في كل شيئ.انه الريع و الفساد و قلة الحكامة و التبذير.الجشع و الطمع و كأنهم في بلاد ينهبونها و ليس في وطن عادي ينبغي للموظف ان يكون موظفا يؤذي خدمة للعموم مقابل اجر شهري و استقرار في الوظفية بل يريدون ان يصبحوا اغنياء في حين الوظيفة ليست مكان الاغتناء بل لخدمة عمومي
قانون الوضيفة العمومية يمنع على كل موضف العمل في القطاع الخاص- وقانون مزاولة الطب في المغرب تمنع العمل في اي القطاعين
من خلال الجتماع مع وزير الصحة تبين انه يجهل او يتجاهل هده القوانين – ربما تاتير بعض الاطباء المحسوبين على PPS وكدا مصالح جمعية المصحات الخاصة – التي يتراسها طبيب كان استادا سابقا – والتي لولا استدراج المرضى من طرف اطباء القطاع العمومي سواء اساتدة ام اطباء وزارة الصحة لاالاستثراء على حساب القطاع الحر والمستشفيات
هاته الممارسة هي التي تؤدي الى الحالة الراهنة من تردي اوضاع المستشفيات وكدا تكوين الطلب الاطباء
الكثير من طلبه معاهد الطب .جاووا من مدارس خاصه. من عايلات ثريه من الرباط والدارالبيضا.يجب خلق معاهد الطب في جميه الجهات .ومنح كوطا لاولاد التعليم العمومي.لان الاثريا لايحبون خدمه عامه المغاربه
احترمو المغاربة الذين سددو اموال ضرائبهم لتدرسو مجانا وتواضعو امام فقرائهم
دولة يتقاضى فيها الطبيب 8000 درهم بعد ان قضى 7 سنوات على الأقل من الدراسة بعد الباك.
بينما تلميد لم يستطع اجتياز الباك يلج المخازنية يتقاضى حوالي 5000 درهم دون ان يخسر ولو ريال في الجامعة.
هدا يعني ان الدولة تقول للاطباء افعلوا ماشئتم لتستدركوا تلك السنوات التي ضاعت منكم.
ليس قدحا في الميزانية لكن الدراسة لها تكلفة ويجب التعويض عنها.
زد على دلك المسؤولون المغاربة بما فيهم وزير الصحة يدهبون إلى فرنسا لتلقي العلاج هدا يعني انه لا صحة ولا طب في المغرب.
لصاحب تعليق اعلاه مخاطر مهنه للمخازنيه و بوليس و الجنود تفوق ب اضعاف مخاطر مهنه المعلميين و من يسمون اساتذه الجياع كما قالت الاخت خوله و الذين هم ايضا مجرد كسالى الجامعات نتفق مع زياده للاطباء لانهم خريجو جامعات النخبه لكن ماذا عن خريجي جامعات الكسوله و مع ذالك يطالبون بزيادة كما نطالب بتفعيل قانون مهنه فكيف يعقل ان طمع المعلميين فاق كل حدود و اقسم بالله اعرف مدرس يشتغل في مواد الطبيه و معلمه كل همها تنظيم رحالات و مع ذالك يمتصون اموال دوله
الواقع المر في البلاد يجسده قطاع الصحة في شقيه العام والخصوصي فاطباء الخواص همهم هو جمع المال والغناء الفاحش على حساب المرضى مستغلين فوضى عدم وجود تسعيرة للاستشفاء فالدولة من خلال وزارة الصحة تبقى عاجزة امام لوبي اطباء الخواص من تاديت دورها كمراقب وحماية المريض من جشع وطمع الاطباء فهم يعتبرون المريض كبقرة حلوبة لا يجب ان يقترب منه اطباء قطاع العمومي الغارقين في مشاكل القطاع العمومي من خصاص سواءا فيما يتعلق بالعاملين وكذلك المعدات ولا ننسى الجانب المادي الذي اعتبره نقطة البداية لهذا الصراع (تصوروا ان اغلب اطباء الخواص دخلهم اليومي قد يصل الى 60000dh مع اعفاءات ضريبية مقابل طبيب القطاع العام الذي لايتعدى دخلهم الشهري 20000dhومع ذلك فاطباء الخواص يحاربونهم ويدعون ان ذلك من مصلحة المريض)
كل قطاع يسير بكيفية عشوائية، وكأن المسؤول لا يريد أن يطرح المشكل الحقيقي، ويريد اللعب على الوقت ما دام أنه مسؤولا، لكن حينما يمضي وتنتهي مدة انتدابه يشرع في الشرح وتقديم الإفتراحات والبدائل، غريب أمر هذا المنطق. الطب يجب أن يفرق العمل فيه بين القطاع العام والخاص، لايجب أن تستقطب عيادات اطباء ويطالب من المرضى بالتوجه الى هذا أو ذاك، ويتم الغياب عن العمل لإجبار الناس على التوجه الى القطاع الخاص، هذه نقاط يجب الفصل فيها ولا تحتاج الى مماطلة
حلمي ان تطالب نقابة الطب القطاع العام بضرورة زيادة عدد الاطباء في المستشفيات العمومية. و ليس فقط التفكير في المصلحة المادية. ونحن نعلم ما يجري في مصحات القطاع الخاص. فمثلا في مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية قطاع العام. أردت أخذ موعد من اجل زوجتي عند طبيبة مختصة في طب الجلد (مرض الزونا). فوجئت بموعد بعد شهر و نصف. في نفس اليوم الذي زرت فيه المستشفى من اجل أخذ الموعد. ذهبت الى مصحة تافيلالت مساءا. بعد الساعة السادسة. فوجدت نفس الطبيبة التي تعمل بمستشفى مولاي علي الشريف. و لم انتظر شهر ونصف. يعني هته المواعيد البعيدة الأجل ماهي إلا وسيلة من أجل ذهاب المرضى لمصحات القطاع الخاص. حسبي الله و نعم الوكيل. الاطباء الذين يقولون عنهم ملائكة الرحمة. ههههه
أعتقد أن احسن سبيل يؤدي إلى تحسن خدمات المؤسسات العمومية يمر:
*عبر التوظيف بالتعاقد ، لان في إطاره يتم تحديد كل المسؤوليات والمهام وستنتهي معه إشكاليات الانتقالات وضعف المردودية ومشكل عدم قبول الخدمة في المناطق النائية .
*تثمين الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال الصحة فلا يعقل أن يبقى القطاع الخاص يستحوذ على كل التعويضات التي تقدمها صناديق التامين بينما القطاع العام حظه منها الفتاة ، أكثر من 80°/° من مرضاه حاملي بطاقة راميد . في الوقت الذي لا يقدم فيه القطاع الخاص أي تعاون لسد النقص الحاصل في المؤسسات العمومية التي تعرف اكتضاضا او نقصا في بعض المعدات الطبية أو التخصصات أو اي تسهيلات للمرضى المعوزين. وعليه يبقى دفاعه عن مرضى المؤسسات العمومية وعن التكوين الطبي بالجامعات مجرد كلام… متناسيا أن في الغرب يوجد اساتذة أطباء بالقطاع الخاص يدرسون بكليات الطب في اطار التعاقد.
كليات الطب، المستشفيات لها قوانينها وحراسها، العمل في القطاع الخاص خارج أوقات العمل لا يعني بالضرورة التهاون في أداء الواجب .المريض له حق اختيار الطبيب الذي يثق به كما أنه ليس بغبي حتى يتم استدراجه،
بكل صراحة ما زالت الدولة و لا الوزارة ليست لديها نية حقيقية لإصلاح قطاع الصحة بالمغرب بحيت انه تتفاوض مع الاطباء اصحاب العيادات و المصحات اللدين ليس لديهم اي مشكل، العيادة العيانة كاع كادخل 5000 درهم في اليوم.
المجو منكم يا مسؤولون اصلاح القطاع العمومي الدي غرق في المشاكل بالجملة تحسين اوضاع العاملين بها و محسبتهم على اعمالهم
بغيت نعرف الجواب على هاذ السؤال محيرني كثير.إسبانيا جنبنا وجارتنا.الطب عندها كله بالمجان.تحاليل..راديو.عمليات…..حتى الأدوية تدفع ثمن رمزي بين خمسين سنتيم وثلاثة أو أربعة أورو هذا إن كان عندك مجموعة كثيرة من الأدوية.أما الذين يستفيدون من الإعانات فلا يدفعون شيئا.المهم جميع الإسبان والمهاجرين وجهتهم واحدة المستشفى الحكومي.كل حي يوجد فيه مستشفى وأطباء زد على هذا المستشفيات الكبرى.إذا لماذا نحن في المغرب ظاهرة الأطباء الخواص و المستشفيات الخاصة أكثر من أصحاب الدكاكين؟
السلام عليكم
أطباء القطاع الخاص ( جلهم ) اللهم بارك ولا حسد يربحون أقول أقلهم وطبيب عام وليس اختصاصي 20000 ألف درهم في اليوم . يعني مدخول يفوق كل التصورات، ويعيشون حياة جد باذخة في بيوتهم، مع در الرماد في العيون خصوصا عيون الضرائب وذلك عبر عيادات جد متواضعة بكراسي مهترئة ومكاتب استقبالات غريبة !!! وكذلك معروف أن أغلب العيادات الخاصة تستعين بأطباء من القطاع العام ( خصوصا ذووا التخصصات) المشكل ليس أن يمارس طبيب عمومي عملا في الخصوصي المشكل مطروح وبحدة أكثر في التعليم، المشكل مشكل منظومة ككل . اتهلاو فالموظف العمومي مزيان والله لا باقي شاف في القطاع الخاص . ( اتهلاو كنقصد الدولة – الحكومة – ) حتى لا يفهم أني أشجع على الرشوة والعياذ بالله . والسلام عليكم
هم الاخوان في القطاع الخاص هو الخطأ المهني، الذي يبدو في تزايد، اما كل المبررات الاخرى فهي واهية،التكوين و المريض و وووو……اذن كفى من الهروب الى الامام….دون الحديث عن الفاتورات المهولة من طرف اطباء القطاع الخاص. راه الى مديرية الضرائب دارت خدمتها مزيان مع الاطباء ديال القطاع الخاص غاذيا تدخل مصاريف كبيرة للمديرية. البكاء و الفيلا و BMW و الشاليهات…..
الى بعض المعلقين المعاديين الحاسدين الباغضين.
انه الحسد بام عينيه اما اصحاب المشارع العملاقة اللدين يربحون اموالا طائلة فوق طهوركم و حسد و حرج عليهم؟؟
الاطباء اللدين افنو نصف حياتهم في الدراسة و التكوين المجحف ليس لديه الحق في السكن الفاخر والسيارة bmw ولا الحياة السعيدة انا طبيب كرست 36 سنة من حياتي في الدراسة و التكوين و لا يصرف علي الا والدي و الم ادخل درهم واحد حتى بلوغي سن 36 سنة و لما هدا الحسد كله؟؟
ارجوكم ان تخافو فينا الله