سجل الاقتصاد الفرنسي ركودا كبيرا عام 2020 جراء أزمة تفشي وباء كوفيد-19، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%، بحسب تقديرات أولية نشرها يوم الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.
وأشار المعهد إلى أنه خلال الإغلاق الثاني، كان تراجع النشاط “أكثر اعتدالا بكثير من تراجعه المسّل خلال الإغلاق الأول بين مارس مايو 2020″، وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي “بنسبة 5% عن مستواه المسجل قبل عام”.
وبعد تسجيل نمو بـ1,5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجلت فرنسا في العام 2020 ركودا قياسيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتُرجمت أزمة وباء كوفيد-19، التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحد من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصا من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على مجمل العام.
وسجل الاستثمار تراجعا بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16,7% والواردات بـ11,6%، خلال الأزمة التي تسببت في اضطراب كبير في المبادلات التجارية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.