الانتخابات تؤجل زيارة المقرر الأممي لمناهضة التعذيب إلى المغرب

أعلن خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، أمس الثلاثاء، بجنيف عزمه القيام بزيارة متابعة للمغرب، خلال السنة الجارية، وذلك استجابة للدعوة التي سبق ووجهتها له السلطات المغربية، وهي الثانية له للمملكة في ظرف ثلاث سنوات.

وأبدى المقرر الأممي، خلال كلمة له أمام الجلسة العامة بمجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي حول مناهضة التعذيب، رغبته في القيام بزيارة المتابعة خلال سنة 2016، والتي تأتي بعد الزيارة التي قام بها سنة 2012، معربا عن شكره للمغرب على الدعوة.

المقرر الخاص الذي أكد أنه ينتظر من السلطات المغربية برمجة تاريخ للزيارة، لن يتمكن، بحسب مصدر دبلوماسي مغربي، من إجرائها، لكون مهمته على رأس الولاية الأممية المكلفة بمجال التعذيب، ستنتهي في أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الانتخابات التشريعية المغربية المرتقب إجراؤها في السابع من الشهر نفسه.

وأكد المصدر الدبلوماسي لهسبريس أن الرباط طالبت بتأجيل الزيارة إلى ما بعد الانتخابات، لكون الأجندة التي تسبقها لن تسمح للمسؤولين المغاربة بملاقاة المقرر الأممي، وهو الأمر الذي أبلغ به السفير الدائم للمغرب بمجلس حقوق الإنسان، محمد أوجار، خوان مانديز خلال لقاء لهما على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وكشف المسؤول المغربي للمقر الأممي أن المملكة ترحب دائماً بزيارات المقررين الأممين، حيث تم استقبال 11 مقررا، مسجلا أن هذه الزيارات، لاسيما المتعلقة منها بالمتابعة، تواكب التحولات والإصلاحات التي تعرفها المملكة، وخصوصا في المجال الحقوقي.

المبررات التي قدمتها الرباط، بحسب المصدر الدبلوماسي، مبنية على كون اللقاءات التي ستجمع مانديز بالمسؤولين المغاربة، تهمّ، أساسا، كلا من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وهما الوزيران المشرفان على العملية الانتخابية.

ووفقا لما تم إبلاغه للمسؤول الأممي، فإن زيارة المتابعة التي يفترض أن يقوم بها مانديز للرباط يجب أن تبرمج بعد أكتوبر، لكون الفترة التي يقترحها مرتبطة بالاستعداد للانتخابات، بعدها شهر رمضان، ثم الحملة الانتخابية، وبالتالي فإن المقرر الأممي المقبل هو من سيزور المملكة، وليس مانديز.

وكان تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان مانديز، بخصوص زيارة المغرب خلال الفترة من 15 إلى 22 شتنبر 2012، قد دعا الرباط إلى ضرورة مواصلة تعزيز التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مسجلا استمرار بعض حالات المعاملات القاسية في القضايا الجنائية ذات الصلة بالأزمات والاحتقانات الكبرى، وحالات أخرى محدودة ومعزولة تتعلق بقضايا الحق العام، والتي لا تمارس على نطاق واسع أو بشكل ممنهج.

ومن توصياته التي ستكون محل متابعة، مطالبة السلطات المغربية بمواصلة الجهود في مجال ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة بموضوع التعذيب، لاسيما في ما يتعلق بالمنظومة الجنائية، وتعريف التعذيب، وتحديد المسؤولية الجنائية حوله وضمانات المحاكمة العادلة، والاتصال بالمحامي، ومدة الحراسة النظرية، والإثباتات المتعلقة بالتعذيب، وحجية محاضر الشرطة القضائية، وتعزيز مساهمة دور الطب الشرعي في إثبات حالات التعذيب، وفتح تحقيقات سريعة وناجعة في حالة وجود ادعاءات أو مؤشرات حول وجود التعذيب، ومعاقبة الأشخاص المتورطين في ذلك، وتعميم نظام المراقبة الإلكترونية لأماكن الحراسة النظرية.