الانتخابات تنعش كراء السيارات بطنجة

مع التحركات التي تشهدها الساحة السياسية والحزبية المغربية استعدادا لانتخابات 23 شتنبر المقبل، المرتقب انطلاق حملتها رسميا في العاشر من الشهر ذاته، بدأت وكالات كراء السيارات النشطة في مدن الشمال، وتحديدا طنجة، تسجل طلبات كثيرة على سيارات محددة لاستعمالها من قبل المترشحين في المحطة المنتظرة.

وأفاد عضو بارز في أحد أحزاب التحالف الحكومي بعروس الشمال بأن حزبه يواجه تحديا في تأمين العدد الكافي من السيارات للقيام بالحملة الانتخابية وتمشيط مختلف الدوائر في الجهة مترامية الأطراف.

وأكد المصدر ذاته، الذي لم يرغب في كشف اسمه، أن حزبه قدم طلبا لإحدى الوكالات المتخصصة بمدينة طنجة من أجل تأمين 25 سيارة من نوع “داسيا دوستير” سيتم استعمالها خلال أيام الحملة الانتخابية، إلا أن الوكالة لم تتمكن من توفير العدد المطلوب حتى اليوم.

التحدي اللوجستي الذي يواجه الأحزاب ومرشحيها في الانتخابات التشريعية يمثل فرصة اقتصادية سانحة لأرباب وكالات كراء السيارات لمواصلة الانتعاشة المسجلة في الصيف حتى شهر شتنبر.

لكن هذا الواقع لا يشمل جميع وكالات كراء السيارات في الشمال، التي يرى العديد منها أن الرواج الذي يتحدث عنه البعض في القطاع “غير دقيق”، وفق رضا الدمري، نائب رئيس جمعية كراء السيارات بطنجة، الذي أكد أن غالبية المهنيين المنتمين لجمعيته “لم يتوصلوا بطلبات استثنائية من الأحزاب السياسية لتوفير السيارات”.

وأوضح الدمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وكالته لديها في الوقت الراهن “25 سيارة متوقفة، في وقت يفترض فيه أن يؤدي اقتراب الانتخابات إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات”، معتبرا أن الوضع مشابه لسيناريو الانتخابات السابقة.

وأشار الفاعل المهني نفسه إلى أن هذا الموضوع يخضع لمنطق “الولاءات والترضيات”، متسائلا عن غياب “الشفافية” لدى الأحزاب السياسية في تدبير هذا الملف؛ إذ تغيب طلبات العروض وتلجأ جلها إلى “شبكاتها الخاصة من الشركات والمهنيين، بينما لا يصل جزء كبير من الطلب إلى وكالات كراء السيارات المحلية”.

وزاد الدمري مبينا أن هناك شركات كبرى “تستفرد عادة بالصفقات المرتبطة بالانتخابات، وتكون مستعدة مسبقا لتوفير السيارات المطلوبة”، لافتا إلى أن السيارات المطلوبة “يتم تجهيزها ووضعها رهن الإشارة قبل بداية الاستحقاقات، أما وكالات كراء السيارات المحلية، فتجد نفسها في وضع مختلف؛ إذ قد لا تتوفر لديها سوى طلبات محدودة من بعض الأشخاص بشكل فردي”.

وأكد المتحدث أن الجمعية المهنية التي ينتمي إليها تعتمد آلية داخلية لتبادل الطلبات بين أعضائها، موضحا أن الطلبات التي تلقاها أعضاؤها تبقى “محدودة حتى الآن، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب”، وفق تعبيره.

يذكر أن مختلف الأحزاب السياسية تلجأ لكراء السيارات من أجل القيام بالحملة الانتخابية لتأمين تحركات مناضليها والمتعاطفين معها للوصول إلى مختلف الأحياء والمناطق البعيدة في الدوائر، بهدف التواصل مع المواطنين ومحاولة إقناعهم وكسب الأصوات التي من شأنها تعزيز حظوظهم في الفوز بأحد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المتنافس عليها.