الانتخابات في الخطب الملكية

الأحزاب السياسية والانتخابات (3)

نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الأحزاب السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها، وتعرفها بلادنا، فقد حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رسم المسارات الكبرى لهذه الأحزاب، كي تقوم بأدوارها الدستورية على الوجه الأكمل، من تأطير للمواطنين والمواطنات، وتدبير للشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، وغيرها من المهام والأدوار الدستورية التي تضمنها الفصل السابع من الدستور، كما أكدتها المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تغييره وتتميمه.

لقد حظيت الأحزاب السياسية خلال العمليات الانتخابية بحضور قوي في الخطب الملكية، من خلال مجموعة من التوجيهات الملكية السامية، التي تناولت علاقة هذه الأحزاب بمختلف القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وفي هذا الإطار، سأستعرض في هذه المساهمة مقتطفات من بعض الخطب السامية لصاحب الجلالة المتعلقة بالأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية، لكونها تضمنت توجيهات سامية لامست عمق القضايا الجوهرية في علاقة الأحزاب السياسية بالعمليات الانتخابية، منطلقة من منطوق الدستور، لتصل إلى التأكيد على إعادة ترتيب الأحزاب السياسية لأولوياتها، باعتبارها تملك كل الوسائل لتحصين الاستحقاقات الانتخابية من كل الشوائب، والسمو بالفعل السياسي إلى المستوى الذي يتوخاه صاحب الجلالة وجميع مكونات المجتمع المغربي.

*مكانة الأحزاب السياسية لدى صاحب الجلالة

لا بد من التأكيد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ السنوات الأولى لتولي جلالته العرش، أصدر توجيهاته السامية لحكومة ذلك الوقت من أجل “…وضع تشريع خاص بالأحزاب السياسية يميزها عن الجمعيات”، وذلك بهدف “… العقلنة والدمقرطة وإضفاء الشفافیة على تشكیلھا وتسییرھا وتمویلھا، وتفادي تحول منع الدستور للحزب الوحید إلى وجود أحزاب وحیدة في الواقع، أو الوقوع في خطأ قیاس المجتمع الدیمقراطي بعدد أحزابه المتفرقة الضعیفة، المعبرة عن مطامح ضیقة فئویة شخصیة؛ بدل أن یقاس بالنوعیة الجیدة لأحزابه، وبمدى قدرتھا الوطنیة على التأطیر المیداني للمواطنین، والتعبیر عن تطلعاتھم…” (مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001).

كما تجلى حرص صاحب الجلالة على تقوية الهيئات السياسية من خلال ما تضمنه خطاب العرش لسنة 2004، حيث قال جلالته:”…وإننا لحريصون على تقوية الهيئات السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي الجاد، بما يكفل انبثاق مشهد سياسي قائم على أقطاب قوية، متمايزة في رؤاها الواضحة…”

وتظهر أيضا المكانة الخاصة التي تحظى بها الأحزاب السياسية الوطنية لدى صاحب الجلالة، من خلال حرص جلالته على التصدي للخطابات المشككة في جدوى الانتخابات والأحزاب المذكور، حيث جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2007 ما يلي:”… وستجدني، شعبي الوفي، دوما في مقدمة المتصدين لكل خطاب مشكك في جدوى الانتخابات والأحزاب الوطنية. وكذا لكل الممارسات المغرضة، التي تستهدف مصداقيتها…”.

*العمل السياسي في الخطاب الملكي

بخصوص العمل السياسي في الخطاب الملكي، فإن صاحب الجلالة ما فتئ يؤكد على إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي النبيل، وتعزيز دور الأحزاب السياسية، حيث جاء في خطاب العرش لسنة 2001 ما يلي:”…لقد سبق لنا أن أكدنا، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة على إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي النبيل، وتعزيز دور الأحزاب السیاسیة باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية. وبوصف ھذه الأحزاب ھیئات أناط بھا الدستور تأطير وتمثيل المواطنين…”.

وتم تأكيد دعوة جلالة الملك إلى “ممارسة العمل السياسي، بمعناه النبيل” في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2005، حيث قال جلالته”…نؤكد ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراته، وإقدامه على العمل الجماعي، الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيآت المؤهلة، وفي طليعتها الأحزاب، التي نعتبرها مدارس للوطنية والمواطنة الحقة. بل الأداة المثلى لتربية كل المغاربة على حسن المشاركة، في تدبير الشأن العام، وممارسة العمل السياسي، بمعناه النبيل(…).

وإضافة إلى الدعوة الملكية السامية إلى العمل السياسي النبيل، فقد تساءل جلالته في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة عيد العرش لسنة 2003 عن كينونة “قوة الأحزاب” إن لم تقم بأدوارها التأطيرية، وتعزز سلطة الدولة وتخلق مناخ الثقة في المؤسسات، حيث قال جلالته:”… وماذا عسى أن تكون قوة الأحزاب إذا لم تنهض بدورها الفاعل في تأطير المواطنين وتمثيلهم وفي مقدمتهم شباب الأمة والعمل على تعزيز سلطة الدولة وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات…”.

كما قام صاحب الجلالة، من خلال خطابين ساميين، بمناسبة افتتاح السنتين التشريعيتين 2014-2015 و2015-2016 بتشريح معمق لمقتضيات الخطاب السياسي، الذي يقتضي، حسب صاحب الجلالة، “الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين”، وقد خلص جلالته إلى “أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية” (مقتطف من الخطاب الملكي السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2014).

وفي السياق ذاته، قال صاحب الجلالة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2015 ما يلي:”… وقد سبق لي أن قلت لكم، من هذا المنبر، بأن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن. وهنا أنبه إلى أن التوجه نحو الصراعات الهـــامـــشية يكون دائما علـى حساب القضايا الملحة والانشغالات الحقيقية للمواطنين، وهوما يؤدي إلى عدم الرضى الشعبي على العمل السياسي بصفة عامة، ويجعل المواطن لا يهتم بالدور الحقيقي للبرلمان …”.

وفي إطار حديث جلالته عما سماه ب”الهيئات السياسية الجادة”، التي اعتبرها الهيئات “التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء”. داعيا الأحزاب التي تبدل مجهودا للقيام بأدوارها إلى استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، والتجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات بشكل استباقي، حيث قال جلالته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2018 ما يلي:”… ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء.

والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها.

فالمنتظر من مختلف الهيآت السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث…”.

*الأحزاب السياسية والانتخابات في الخطاب الملكي

تميزت العديد من الخطب الملكية السامية بالحضور القوي للتوجيهات الملكية المتبصرة، الرامية إلى التقويم والتنبيه إلى بعض النقائص والشوائب والأعطاب التي قد يعرفها المشهد السياسي، خاصة بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، حيث حرص جلالته دائما على دعوة الأحزاب السياسية إلى الرقي بالعمل السياسي إلى المستوى الذي يتوخاه جلالته، ويتوخاه المواطن المغربي، وبالتالي المساهمة في تطوير مشهدنا الديمقراطي بشكل عام.

وفي هذا الإطار، أكد جلالته على الترابط القوي بين نزاهة الانتخابات ومصداقية المؤسسات التشريعية، داعيا السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى تخليق المسلسل الانتخابي، حيث قال جلالته في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 12 أكتوبر 2001 ما يلي:”…فإن عزمنا واثق على أن نجعل من نزاهة الانتخابات المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التشريعية، حريصين على أن تتحمل السلطات العمومية والأحزاب السياسية مسؤولياتها كاملة في توفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لنزاهة الاقتراع وتخليق المسلسل الانتخابي…”.

وفي نفس السياق، قال جلالته في الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2011، ما يلي:”…ومهما تكن جودة القوانين وحزم السلطات، فإن الدور الذي خوله الدستور للأحزاب، يظل حاسما في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات…”.

وبخصوص برامج الأحزاب السياسية، فقد أكد صاحب الجلالة على أن تكون لهذه البرامج خصوصيات محددة، تتمثل في الواقعية والقابلية للإنجاز، ذات مصادر تمويل محددة، حمالة لحلول تتعلق بالقضايا الأساسية للأمة وللانشغالات اليومية للمواطنين، وقد عبر جلالته عن ذلك في الخطاب السامي الذي وجهه للأمة بمناسبة عيد العرش لسنة 2002، حيث قال جلالته:”…إننا لننتظر من الأحزاب السياسية أن تتنافس في طرح برامج حكومية واقعية وقابلة للإنجاز، محددة في وسائل تمويلها ومدة تحقيقها، وتتضمن حلولا للقضايا الأساسية للأمة، وللانشغالات اليومية للمواطن. وهي برامج طالما خاطبتكم بشأنها وكرست كل جهودي لتجسيدها على أرض الواقع…”.

وفي نفس السياق، دعا جلالته الأحزاب السياسية إلى تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات “ببرامج واضحة قابلة للتطبيق”، حيث تضمن الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2007 ما يلي:”…باعتبار الأحزاب فاعلا أساسيا في كسب رهان أي اقتراع، فإنني أتوجه إليها بالقول: إنه لا ديمقراطية حقة، بدون أحزاب قوية، أحزاب فاعلة متحملة لمسؤوليتها في جعل الانتخابات تنافسا شريفا

بين مشاريع مجتمعية، وليس لخوض صراعات شخصية أو استعمال الديماغوجية. فالتنافس التنموي هو المحك الفعلي للممارسة الديمقراطية السليمة.

لذلك يتعين على الأحزاب، العمل الميداني على توعية وتحفيز الناخبين على المشاركة، ببرامج واضحة قابلة للتطبيق…”.

وعن حضور انشغالات المواطنين في أجندة الأحزاب السياسية خلال العمليات الانتخابية وبعدها، أكد صاحب الجلالة على أهمية هذه الانشغالات، وعلى ضرورة وفاء الأحزاب السياسية بالتزاماتها أثناء الحملات الانتخابية. وقد جاء ذلك عند حديث جلالته عن “الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي”، حيث قال جلالته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2011 ما يلي:”…ولن تكتمل للالتزام السياسي، مقاصده النبيلة، إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي، المحلي أو الجهوي، أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية، وذلك بالنظر لما يتيحه من قرب من انشغالات المواطن المشروعة، ولحاجياته الأساسية…”.

ونفس الأمر أكده صاحب الجلالة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2014، حيث قال جلالته:”…فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين…”.

وفي نفس السياق، تضمن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2015 ما نصه:”…إن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها.

بـل أكثـر من ذلك، فإن تمثيل المــواطنين أمـانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أومن خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة.

وهي مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا. فليس أمامنا إلا خيار واحد هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة حتى لا يخلف المغرب هذا الموعد الهام مع التاريخ…”.

وأضاف جلالته في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016 قائلا:”…إن الالتزام الحــــزبي والسيــــاسي الحــــقيـــقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية…”.

وفيما يتعلق بتدبير شؤون المواطنين وعلاقته بالأحزاب السياسية، فقد لاحظ جلالته أن البعض يعطي الأسبقية لما هو شخصي وحزبي بدل المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، متنكرين لما سماه جلالته ب” قيم العمل السياسي النبيل”. وفي هذا الإطار، تضمن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016 ما يلي:”… إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.

ولكن مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.

وهـــم بذلك يتجاهلون بـــأن المواطـــن هـــو الأهـــم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل…”.

وأضاف جلالته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2017 قائلا:”… فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيء للعمل السياسي…”.

أخلص في الأخير إلى القول إن حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الرقي بمشهد بلادنا السياسي ظل موصولا منذ اعتلاء جلالته العرش إلى اليوم، وهو حرص نابع من رغبة جلالته في تحصين الاستحقاقات الانتخابية، بمختلف أنواعها، من كل ما من شأنه أن يسيء إليها، مؤكدا جلالته على الدور المحوري للأحزاب السياسية في تحقيق هذا المبتغى، وذلك من خلال التزام سياسي نبيل، يجعل من قضايا الوطن، وانشغالات المواطنين أولوية الأولويات، وبالتالي تصبح الانتخابات آلية دستورية لترسيخ مصداقية المؤسسات المنتخبة.