الانقلاب العسكري في الغابون .. أزمة الدولة الوطنية والتحرر من فرنسا

تعيش منطقة إفريقيا الغربية والساحل إعصارا من الانقلابات، ففي ظرف 48 شهرا تقريبا عرفت القارة السمراء خمسة تدخلات للمؤسسة العسكرية ضد رؤساء دول تنتمي إلى الحديقة الإفريقية الفرنسية: غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون.

وإذا كانت الانقلابات في غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر تميزت بأشكال من الفرح الطبيعي عبرت عنه جماهير خرجت إلى الشوارع، وأخذت تلتقط الصور مع الجنود وتهلل للحكام العسكريين حاملة الأعلام الوطنية وغيرها، فإن الانقلاب العسكري في الغابون اتسم بحمل المواطنين الأعلام الوطنية تعبيرا عن الفرح بسقوط مجموعة بعينها حافظت على السلطة طيلة عقود في بلد غني بثرواته الطبيعية، لكنه كان يزداد بؤسا تحت إطار “نظام ديمقراطي”.

فهل الانقلاب العسكري في الغابون كان بدافع شهوة السلطة، أم أن المؤسسة العسكرية أصبحت تدرك دورها في التنمية المحلية لتتحول إلى صوت يعبر عن حالة الاستياء الشعبي؟ وبأي معنى يمكن الاطمئنان إلى قيادة هذا الانقلاب؟ وإلى أي حد يمكن التنبؤ بتطور الأحداث في الغابون؟

أزمة الدولة الوطنية

إدريس لكريني أوضح أن “الانقلابات في غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون تختلف على مستوى السياقات والدوافع والانعكاسات، لكن القاسم المشترك أنها تعكس أزمة الدولة الوطنية المدنية بالقارة السمراء، التي هي في أمس الحاجة إلى التحصين ومبادرات جديدة تدعم التداول السلمي على السلطة. كما أن هذه التحركات تأتي في ظرفية مرتبطة قوامها الصراع على مراكز النفوذ بين القوى الدولية الكبرى، التي تحاول تصفية حساباتها وتحقيق مصالح مختلفة ولو على حساب استقرار هذه المنطقة، التي حققت مكاسب مهمة في السنوات الاخيرة.”

وبخصوص انعكاسات هذه الانقلابات، أكد الباحث في العلاقات الدولية خطورتها على عدة مستويات، من قبيل: التنمية والعمل التعاوني المشترك بين الدول الإفريقية، والتزامات هذه الدول تجاه شعوبها ومحيطيها الإقليمي والدولي، وكذا الاستقرار والأمن، اللذين يشكلان قاعدة لجلب الاستثمار، إذ أنها توفر مناخا مناسبا لانتعاش الجرائم العابرة للحدود كثالوث الإرهاب وتجارة المخدرات وتهريب البشر.”

وعن انعكاس هذا الانقلاب على المملكة المغربية، أوضح لكريني قائلا: “تتميز علاقة المغرب بالغابون بكونها متينة، لذا فكل الفرقاء، في اعتقادي، في هذا البلد، رغم الانتماء السياسي والإيديولوجي، يؤمنون بهذه العلاقة التي لها جذور تاريخية أرساها الراحلان عمر بانغو والحسن الثاني، وعززها الرئيس الذي عزله الانقلاب والملك محمد السادس، من خلال مجموعة من الشراكات والمبادرات، التي أعطت التعاون بين البلدين بعدا استراتيجيا ومتشابكا، الأمر الذي يمكن أن نستشفه من بلاغ وزارة الخارجية المغربية، التي لم تتموقع خلف هذا الطرف أو ذاك، فكان موقفا رزينا وغير متسرع لأنه دعا إلى ترسيخ الاستقرار بهذا البلد الإفريقي، كما دعا كل الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، وهذا فيه إشارة إلى احترام سيادة الدولة الغابونية.”

أما بخصوص مستقبل الوضع بالغابون، فقال الباحث ذاته إن ذلك مرتبط بـ”تحرك الفرقاء على المستوى الداخلي عبر إرساء حوار يدعم الخروج من هذه الأزمة بأقل كلفة من خلال منع تحول الأمر إلى صراع دام على السلطة، والرجوع إلى الآليات السياسية والدستورية، خصوصا أن الانتخابات الأخيرة أثارت احتجاج المعارضة، والأمر يحل بالحوار الداخلي. وعلى هذا المستوى يمكن لمجموعة من الدول، منها المغرب، أن تدعم هذه الأطراف للوصول إلى آلة لضمان الاستقرار، وتحصين البلاد من التدخلات الأجنبية، التي تحاول أن تستفيد من هذه الوضعية وتحقق مصالحها، خصوصا أن القوى الكبرى لا تحركها الرغبة في الشرعية وتحقيق الاستقرار داخل بلدان القارة السمراء عموما والغابون خصوصا، بقدر ما تحركها الأطماع والرغبة في التموقع داخل بلدان غنية بثرواتها الطبيعية ومواقعها الاستراتيجية.”

التحرر من فرنسا

من جهته، أوضح عبد الواحد أولاد مولود، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بمراكش، أن للانقلاب العسكري في الغابون خصوصية تميزه عن باقي التحركات الأخيرة، مستدلا على ذلك بغياب أعلام دول أخرى، مما يرسخ وعي الشعب الغابوني بكون تحركه يرمي إلى التنديد باحتكار السلطة من طرف عائلة بانغو، وكرد فعل على ارتفاع الفساد في الطبقة المدنية الحاكمة وعلى تزوير الانتخابات، مما يعني فتح أبواب الامتياز والفساد والتسلط، والتحرر من فرنسا سياسيا واقتصاديا، يضيف المتحدث نفسه.

وتابع قائلا: “فهمت الشعوب الإفريقية أن فرنسا يجب أن تخرج من الباب الإفريقي لأنها لم تقدم شيئا ينفع الناس، واكتفت باستغلال الثروات ودعم اللوبيات التي تحمي مصالحها، وأن عليها الاعتماد على ذاتها لتحقيق التنمية”، مشيرا إلى أن “هذه الانقلابات تشكل رسالة لفرنسا، في الوقت الذي استيقظت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لتهتم بالقارة السمراء، التي لم تكن تشكل نقطة في جدول أعمال سياستها الخارجية، لكنها اليوم أضحت تشكل هدفا لما تحتويه من ثروات طبيعية أهمها المعادن والبترول، بالإضافة إلى وزن الدول الإفريقية في الأمم المتحدة”.

يذكر أن الانقلاب العسكري في الغابون تم في خضم الإعلان عن فوز الرئيس المعزول بولاية ثالثة بنسبة تقارب 63 بالمائة من الأصوات في انتخابات منع فيها لأول مرة حضور المراقبين الدوليين.