مثل سحابة صيف، وكأنها “سبعة أيام من الباكور”، تعرض السياسيون المغاربة لموجة مفاجئة من الانتقادات بالتزامن مع الشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ولم يكن الأسبوع المنصرم لينقضي دون حوادث تساهم في مزيد من الإساءة إلى سمعة السياسيين، آخرها اتهام مستشار جماعي بالتورط في سرقة ملابس داخلية للنساء من مركز تجاري معروف. ورغم أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، إلا أن الواقعة جلبت لصاحبها ما يكفي من السخرية والنقد بسبب موقعه السياسي، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة.
ويبقى أقوى تصريح ضد السياسيين هو ذلك الذي صدر عن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي قال: “الناس ما بقاتش كتيق فهاد الأحزاب والباكور والزعتر”؛ كما سجل عليه قوله في لقاء صحافي: “العزوف عن الانتخابات يطرح نفسه، فالمواطن لم يعد يثق، والمشكل الأساسي مشكل ثقة، ليس في السياسيين فقط، بل حتى من ينتمي إلى القطاع العام مست الثقة فيه”.
وبالنسبة إلى الجواهري، وهو بالمناسبة واحد من أحسن محافظي البنوك المركزية في العالم، تتلخص مشكلة السياسيين والمسؤولين في كلمة واحدة هي “الثقة”، غير أن كلامه اكتسى طابع الحدة، نظرا لكونه يتقن استعمال كلمات مؤلمة من اللهجة الدارجة المغربية في سياقات ملتبسة؛ فالرجل خبير في لغة الكلام وضرب المعاني، بلكنته الفاسية التي لا تخطئها الأذن.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها السياسيون للانتقادات اللاذعة، بل حتى الملك محمد السادس نفسه سبق أن انتقدهم بلهجة صارمة، عندما قال سنة 2017 في خطاب العرش: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”. ولم يقف الانتقاد الملكي عند هذا الحد، بل إنه قال لهم: “كفى، واتقوا الله في وطنكم…إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا”.
وحتى عندما شرع المغاربة في البحث عن نموذج تنموي فإن إحدى النقط السوداء التي رفعت إلى الملك في تقرير لجنة شكيب بنموسى كانت مرتبطة بأداء “الفاعلين السياسيين”، وعدم قدرتهم على تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع. “فعلـى الرغـم مـن التوسـع الملحـوظ فـي سـلطة واختصاصـات الحكومـة بموجـب الدسـتور، اتسـمت الائتلافـات الحكوميـة المتتاليـة بتوتـرات متكـررة وبديناميـة سياسـية لا تحفـز بالشـكل الكافـي علـى التقـاء الفاعليـن حـول تصـور للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة يضـع المواطــن فــي قلــب الاهتمــام ويســمح بتجســيد روح الدســتور الجديــد. وقــد ســاهمت هــذه الوضعيــة فــي إبطـاء وتيـرة الإصلاحـات وخلـق أجـواء عميقـة مـن عـدم الثقـة، فـي ظـل ظـروف يطبعهـا تباطـؤ النمـو الاقتصـادي وتدهـور جـودة الخدمـات العمومية”، يقول تقرير لجنة النموذج التنموي.
ولا يحتاج المواطن أي أدلة ليعرف أن العجلة السياسية في المغرب تسير بوتيرة مغايرة عن عجلة التنمية، بل إن من شأن الربط بين العجلتين في بعض الأحيان أن يؤدي إلى عرقلة التنمية، لأن الفاعل السياسي لا يضع في حسبانه مركزية المواطن في العملية التنموية، إذ لا سياسة ولا تنمية بدون مواطنين..كيف يمكن الوثوق في السياسيين وهم ثابتون في أماكنهم يحصدون الأخضر واليابس بعد كل حصاد انتخابي؟ وكيف يمكن قيادة التغيير من طرف النخب نفسها؟.. هنا تبرز الحاجة إلى “ميثاق تنموي” وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ أما بعض السياسيين فإن حجم أحزابهم وبرامجهم رغم ألسنتهم الطويلة لا يتجاوز وزن الوثائق التي حصلوا عليها عند الترخيص بتأسيس أو تجديد مؤتمر حزبهم، سواء تعلق الأمر بتلك “الخلايا الفكرية” التي تمتهن التصعيد، أو تلك التنظيمات التي لا يوجد فيها سوى “الزعيم” وعائلته وأصدقائه.
jouahri a dit bakour politique parsqu il été poli et n a pas voulut dire les vrais termes le festin politique . nous on sait que l argent de la contre bonde et de la drogue et le blanchiment d argent financent les compagnes politique et l exemple de chaaou n est pas un cas isolé . y a na d autres mais bak sahbi la aussi jouahri est un homme de chiffres et il est brutale parsque on ne peut pas caché des chiffres avec ( ghourbal) lui il le sait alors trouver d autres chats a fouetter votre compagne électorale est une opportunité pour des arrivistes et des assoiffés de pouvoirs .
لو كانت هناك محاسبة. ومتابعة فعلية لما يراد من هؤلاء السياسيين الذين لا يرون في سياستهم سوى سياسة …”جمع الشي اللي قدرتي عليه. …5. فايتة دغيا…” ..ولوكانت فعلا شفافية في اعمالهم للمغاربة …لكان الوضع احسن..ولما لقوا مثل ما لقوا من تحقير بلغ في بعض الاحيان الى السب والشتم.(ويستاهلوه ).بل منهم واكثرهم من يعمل وكانه في ضيعة ورثها من ابيه …يعمل لنفسه ولعائلته .ولا يبالي ” بالمروك ” الاخرين .لعلمه الراسخ بانه عير متابع ولا احد يحاسبه..لان من يحاسبه. وجب حسابه..اولا..
* السيد والي بنك المغرب لم يقم باهانة اي عمل سياسي ، وقصده كان من اجل مصداقية البرامج السياسية الأحزاب ، فلا يمكن ان بضع حزب ما برنامج سياسي ، وهو يعلم انه يتطلب كلفة مالية لا تتوفر عليها الخزينة العامة للمملكة، ومتناقضة مع نسبة النمو و الاكراهات الاقتصادية و ما تفرضه من توازن ماكرو اقتصادي و التحكم في التضخم و ميزان الاداءات …الخ ._ بمعنى كونوا اكثر موضوعية و حددا برنامج عمل من 3 او 4 او 5 _ اهداف رىيسية و اشتغلوا على تحقيق النجاح فيها .
* انه كلام موضوعي و منطقي من خبير مالي واجه صعوبات و حروب اقتصادية منها برنامج التقويم الهيكلي و الدي عانى منه الاقتصاد المغربي لأكثر من عقدين من الزمن .
* ان انزعاج الحمامة ، كان خطأ سياسي فادح ، لان السيد الوالي لم يقصد اي حزب كان ،بل كان يعتقد انه يضع خبرته في الميدان الاقتصادي و المالي لفاىدة الأحزاب السياسية و ليس العكس .
* ان التدخل العنيف من طرف بعض الاحزاب في حق هدا الرجل العظيم والي بنك المغرب ، غير مقبول و لا يعبر عن الاحترام و الإمتنان لرجالات المغرب الدين كافحوا ويكافحون في صمت خدمة ووفاءا بلادهم ، والدين يستحقون احترامنا وتقديرنا ،
هناك منظومة تتحكم في كل شيء وتجعل الانتخابات مجرد مسرحية والمتخبًون مجرد مرافقين لخدام الدولة والبرلمان مجرد مصلحة لتمرير الاجراءات والوزراء مجرد كومبارس ينتظرون التعليمات والحكومة مجرد هيئة لتسيير الاعمال اليومية !!
المخزن يبقى المتحكم الحاكم الوحيد والاوحد !!
كل واحد من المشاركين في المجال “السياسي” له دور محدد وخطوط حمراء فليس هناك أصلا مجال سياسي ولا مؤسسات هناك المخزن اولا والمخزن اخيرا !! اما الآخرون فهم مكلفون بمهمة محدد مقابل الريع والامتيازات دون مساءلة
الباكور والزعتر كلف مال الشعب 36 مليار لجني الغلة هاده السنة ،
اللهم انك تعلم المصلح من المفسد فاعلن المصلح ونفوض أمر المفسد إليك
مجرد تساؤل.
هل هذا كلام يقال لمسؤول متقاعس أو غير كفؤ !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان الملك ما نصه:
“كفى، واتقوا الله في وطنكم…إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا”. انتهى الاقتباس.
كان على الملك أن يقيل بمن يقصده بكلامه، اللهم إذا كان يجهل المسؤولين المتقاعسين أو كلامه مجرد مصاصة للمداويخ.
حسب علمي، لم اسمع يوما مسؤولا استقال رغم الفواجع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتجرعها المغربيين كل يوم.
جملة مقتضبة من خطاب جلالة الملك نصره الله لخصت علاقة المغاربة بما يطلق عليهم <> .وهم بعيدون عن السياسة ما بعدت السماء عن الأرض.انهم مجموعة من الانتهازيين، الوصوليين فقط همهم الوحيد وهدفهم الوحيد هو الحصول على الحصانة اغتنام الفرصة للاغتناء السريع .
نفس الوجوه مند ان كنت طفلا ، نفس الاشخاص والاسماء ولا شيء تغير، اذا كان الايمان بعدم التغيير يحتاج الى اقناع فالساسة المغاربة خير نموذج ، فنفس الوجوه شاخت وكبرت في نفس المنصب وتريد التسيير بنفس العقلية كأن البلد لم تنجب سواها ،تغير جلدها كالسحالي كل مرة ….وفي كل انتخابات تمارس الكلام نفسه، وان ماتت تورث اولادها ويدفع البلد ككل ثمن هذا الحمق…..الا يثقون الله ويعرفون ان زمانهم انتهى ……لكن السياسة في المغرب تمارس بمنطق العشيرة والموالاة والمال……اتذكر صلاح الوديع عندما ترشح بمراكش وعن حزب الاصالة في بادرة نادرة للتغييير كانت تحمل حلما جديدا….الا انه فوجيء..بامراءة في احدى المناطق الشعبية تساءله عن كونه اخد موافقة ولد العروسية ..احد باطرونات الانتخابات في حيها …هذه الجملة اوردها حسن اوريد ضمن حوار في مجلة زمان…..وهي تفسر كل شيء…
وهل مثل شخص ربح الانتخابات هو وزوجته وأولاده ثم غادروا البلاد واستمر في تسلم رواتبه طوال تلك المدة دون أن يؤدي الأمانة وانتظر فقط حلول موسم الانتخابات ليعود إلى المغرب ليرشح نفسه مرة أخرى دون أن يعرف له جفن. هل مثل هذا يجعلك تثق بالسياسيين.؟
إذا سمح لهذا الرجل ومن ذكر معه بالترشح في الانتخابات المقبلة فكن على يقين بأن من يحترم نفسه لن يشارك في تلك الانتخابات.
أزمة الأحزاب السياسية معقدة و شائكة. الإنتخابات لم تعد تستهوي الناخبين في عدد كبير من الدول (فرنسا متلا). الناخب المغربي بدأ يفهم، و يعي أن لصوته قيمة محددة في الزمن. أحزاب بعيدة عن إهتمامات المغاربة، أحزاب لم تجدد نخبها، منهجيتها، خطابها و لا حتى نظرتها للناخب. أحزاب لم تفهم أن مغربي 2020 ليس هو مغربي الستينات و السبعينات. كتاب و أمناء عامون للاحزاب خالدون لا يتزحزحون يدعون الديمقراطية. منتخبون جماعيون مختفون و لا تعرف قيمتهم إلا و أنت ميت حيت يخدموك ب “خزانة” و سيارة نقل الموتى. يتنقلون و يغيرون الانتماء و الألوان و الشعارات و التزكيات مستمرة. تعزز الأحزاب السياسية صفوفها و تدخل الميركاتو و تخطف لاعبي أحزاب أخرى للدخول إلى عصبة أبطال البرلمان و مجلس المستشارين. حتى النزاهة الانتخابية عرتهم و لم يعد بإستطاعتهم الإختباء وراء التزوير.
بالمغرب 5.000.000 مغربية ومغربي يعيشون ب 20 درهم يوميا .
بالمغرب دُوَيْلَةُُ أسسها 5000 سياسي إعتمدوا على لغة الخشب والصنطيحة والغش واستغلال النفوذ حققوا قوانين ومناهج عمل خاصة بهم استولوا على ثروة غير مستحقة تظمن لشعبهم المكون من 500.000 نسمة من العيش ب 1.000 درهم يوميا.
العيش = الاكل والشرب والتطبيب والتنقل والفسحة.
لنعتبر عدد سكان المغرب 36.000.000 نسمة موزعين على هذا الشكل:
– الدُوَيْلَةُُ ديال السياسيين: 500.000 نسمة.
– الدُوَيْلَةُُ ديال التقنوقراط: 500.000 نسمة.
– المغاربة المغلوب على أمرهم: 5.000.000 نسمة.
– المغاربة المُعول عليهم لتحرير البلاد والعباد من الاستعمار الخفي: 30.000.000 نسمة.
النموذج التنموي الجديد يوفر فرص معالجة الاختلالات كلها بمبادرات مواطنة لهاته تتطلب نقاش مركز يعطي أحسن الحلول !
أما بعض السياسيين فإن حجم أحزابهم وبرامجهم رغم ألسنتهم الطويلة لا يتجاوز وزن الوثائق التي حصلوا عليها عند الترخيص بتأسيس أو تجديد مؤتمر حزبهم، سواء تعلق الأمر بتلك “الخلايا الفكرية” التي تمتهن التصعيد، أو تلك التنظيمات التي لا يوجد فيها سوى “الزعيم” وعائلته وأصدقائه. وصف دقيق و جميل.
مشكل البلاد ليس منحصرا في أحزاب لاتصلح لأي شيء وهي التي وصلت إلى هذا لأن نظامنا الملكي أرادها أن تكون كذلك وهو الذي أرغمها على ذلك،لدينا نظام ملكي يسيطر فيه الملك على كل السلط ويقرر فيه الملك كل شيء وكل مديري المؤسسات العمومية الهامة يُعينهم الملك ووو…وعند الفشل في السياسة العمومية وهذا مازال يحدث مند بداية العهد الجديد فلامانع من تبخيس الأحزاب لأنها هي المسؤولة عن ذلك،ولتكن البداية من رجل عمره 82 سنة ومند 2003 ورث منصب والي بنك المغرب وعادة رجال الأبناك يلتزمون الوقار ولكن حين يتجاوز الإنسان 80 سنة فالخرف له بالمرصاد،ثم متى كان نظامنا الملكي يعير إهتماما لنبض الشارع؟أبخس الأشياء هو زيادة ساعة للتوقيت الرسمي للبلاد الذي ليس هناك مغربي واحد قبله ولكن ملكيتنا رأت غير ذلك.
شكرا لصاحب التعليق رقم 4 لقد أجاب عن الموضوع بخلاصة
لا لشئ نريده لامن هدا لا من هداك يقرونا ويفوتوا عليهم راثب المتقاعد الذي أفنى زهرة شبابه ومراهقته الثي لم يستفد منها طول مهمته 38 سنة. لأجل تقاعد يغنيه عن مد يده أو بتسكع لأجل متطلباته المعيشية ومستلزمات طبية علاجية هده أترت عليه في سبيل الوطن والمواطنين.. وكفى بالله وكيل.
المشكلة أن العطار لم يرى في «عطرية» إلا الزعتر والبكور وتناسى أن القيادة وحدها لها الحل والعقد لكن إن كانت تساير روح العصر .
الدستو المغربي يحدد مهمة الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين أي الضبط الأمني للمواطنين بدفعهم للانتظار لأطول مدة. و ليس من مهامها الوصول للحكم و تطبيق برامجهم. النظام السياسي يحتاج لمثل هؤلاء السياسيين و هم يعرفون ذلك و يبتزون الدولة للاغتناء السريع و لا تستطيع المؤسسات الأخرى للدولة فعل أي شئ ضدهم و كل خرج عن الصف ليمارس السياسة غير المرخصة يتم عقابه بتهم جنائية
الباكور و الزمر و البعر هي اوصاف قليلة في حق السياسيين ، المغرب لا دور لسياسين فيه هم في النهاية مجرد ادوات في يد القصر و هم كأفراد لعبة الشطرنج نفس الاسماء و الوجوه ولكن تختلف المواقع باختلاف الادوار و المناصب .
اسماء،و وجوه تدور في حلقة سياسية و حزبية يحددها الملك و محيطه حسب الدور مع توفير الحماية .
المغرب سياسيا و حزبيا مُفلِس اولا لأن الأحزاب و السياسين دورهم محدود و هو تلميع صورة الدولة ليكون ظاهرها ديمقراطي و لكن باطنها عكس ذلك .
والدليل عجز حكومة العثماني عن اتخاد اي قرارات سيادية حيث تخرج قرارات و بيانات هو لا يعلم بها اساسا .
و بدليل التطبيع الذي يتعارض مع مبادئ حزبه الاسلامي و رغم ذلك وقع على التطبيع .
و بدليل خرجاته و تدويناته و تغريداته التي تحذف بعد التوبيخ مما يدل على غياب السيادة .
و بدليل بيانات وزارة الخارجية التي لا يعلم بها .
ما دامت الدولة تتحكم في السلطة و في الاحزاب السياسية و المناصب العليا و ما دام مبدأ المحاسبة لا يطبق على الوزراء و المسؤولين سيبقى المواطن فاقدا للثقة في الاحزاب و في الدولة بشكل عام
الجواهري واحد من أحسن محافظي البنوك المركزية في العالم أما المعايير التي يعتمد عليها لهذا الإختيار فهو أن يتقن المحافظ مخارج ومداخل ميزانيات الدولة فما يخرج منها الله وحده يعلم أين تذهب لكن المؤكد هو أنها لا تذهب لجيوب الشعب ,, أما ما يدخل إليها فأكيد أنه من جيوب الشعب ,, وهذا هو الزعتر الذي لا يثيق فيه المواطن تماما مثلما لا يثيق في الباكور السياسي