قرر فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، تنظيم يوم دراسي يوم الخميس المقبل بالرباط، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2008، باعتباره “وثيقة رسمية صادرة عن جهاز قضائي تزخر بمعطيات هامة حول وضعية الحكامة المرفقية لما يناهز 130 مؤسسة عمومية وجماعة محلية“.
وجاء في بلاغ أصدره الفريقان، أمس الاثنين، أن هذا اليوم الدراسي سيمكن برلمانيي الحزب من الوقوف على سياق ومضمون وأبعاد التقرير المذكور، وبالتالي “تمكينهم من أساس موضوعي ومتين لمواقفهم في موقع المعارضة البناءة بعيدا عن النزاعات السياسوية للمعارضة الميكانيكية وغير المنتجة“.
كما قرر الفريقان ، يضيف البلاغ ، طلب عقد اجتماع اللجن البرلمانية بالمجلسين “لمساءلة الوزراء المشرفين على القطاعات والمرافق المذكورة في التقرير لاستجلاء حقيقة الأمر وبلورة المسؤوليات بهدف إعطاء الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الجهاز التنفيذي مدلولها الملموس وخاصة في مجال صرف الأموال العمومية وتدبيرها“.
وقرر فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان كذلك عقد جلسة عمل مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لمناقشة الجوانب المرتبطة بمنهجية عمل المجلس في وضع برامج مراقبة المرافق المندرجة في نطاق اختصاصاته.
كما تقرر تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال لتنوير الرأي العام الوطني حول فلسفة ومنهج وبرنامج فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان.
وذكر البلاغ أن هذه القرارات اتخذت على إثر “اختتام الحوار الديمقراطي بين نواب ومستشاري فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، وبينهم وبين المكتب الوطني للحزب حول برنامج العمل الخاص بالدورة البرلمانية الربيعية من أجل الارتقاء بالفعل البرلماني من موقع المعارضة المواطنة والمسؤولة إلى مستوى تحديات المرحلة ورهانات العشرية الثانية، وبعد توجيه الدعوة للسيد الوزير الأول للإدلاء بتصريح بالبرلمان يعقبه نقاش حول حصيلة العمل الحكومي“.
نظرا لعلاقة الهمة مع …..
فقد ارتأت اللجنة العليا ل البام تسمية جديدة للحزب ……………البوم boom
أتمنى للبام أن ينظم مناضرة حوا
كيف تصبح حزبا عتيدا في 40 يوم
….ألا إن حزب الله هم المفلحون
صدق الله العظيم
إدا سالنا أي مغربي مغربي عن رأيه في ما يسمى بحزب الاصالة فإنه رأيه هو مجموعة من اللصوص الدين خربوا البلاد والعباد، المتملقين والمفسدين من أصحاب السوابق بالعمل الجماعي والبرلماني، أو هم مجموعة من الاعيان المنتقلين من حزب غلى حزب حسب رضا المخزن وللموضوع بقية.
“…كما قرر الفريقان ، يضيف البلاغ ، طلب عقد اجتماع اللجن البرلمانية بالمجلسين “لمساءلة الوزراء المشرفين على القطاعات والمرافق المذكورة في التقرير لاستجلاء حقيقة الأمر وبلورة المسؤوليات بهدف إعطاء الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الجهاز التنفيذي مدلولها الملموس وخاصة في مجال صرف الأموال العمومية وتدبيرها…” ان تحقق ذلك وتمت مساءلة الوزراء عن الاختلالات الواقعة في تدبير القطاعات الواقعة تحت مسؤوليتهم فان حزب الجرار سيكون قد اسدى خدمة جليلة للوطن والمواطنين شرط ان لا تكون مسرحية من المسرحيات التي تعودنا عليها…الجميع يعرف بان المال العم يتم نهبه بمختلف الطرق وعلى مختلف المستويات…والجميع يعرف ان الناهبين لا تتم متابعتهم ولا مساءلتهم…وعلى اية حال، ومع ذلك، فانني اتساءل عن موقع هذا الحزب من هذه الحكومة: هل هو معارض لها ام معها؟ ان كان معارضا فماذا يفعل احد اعضائه بها وهو السيد احمد اخشيشن؟ وان كان معها-كما تجسد ذلك في انتخاب رئيس ما يسمى بمجلس النواب-فان الامر يصبح فيه”ان” و”ان”كبيرة جدا…سؤال آخر اطرحه: اين حزب المصباح من مثل هذه المبادرات؟ لماذا لا يحرك ساكنا رغم ادعاءاته بكونه يعارض الحكومة؟ اين احزاب ما يسمى باليسار التي تدعي الدفاع عن المال العام؟ لماذا تخلو الساحة من مبادرات الاحزاب الا من طرف حزب الهمة؟لصوص المال العام موجودون ومنتشرون على مختلف اصعدة المسؤوليات: منتخبون ورجال سلطة وموظفون سامون وغيرهم…فهل سنرى بداية عهد المحاسبة ومتابعة الناهبين؟ سنرى…
Très bonne initiative de la part de ce parti. Il faut intimider les ministres concernés pour que cela ne se répètera pas. Plus que cela, il faut faire répondre les responsables directs de leurs actes et les destituer au moins de leurs postes. Assez! Baraka! Basta! Enough!
Voilà enfin comment montrer au PJD qu’il a raté des occasion et qu’il faut se rattraper et demander des comptes à l’institution du palais par exemple. Un peu d’innovation les gas
حسب ما تبين لي يمكن وصف البام ب – جوكير الاغلبية- هذا ما استنتجته بعد مواقف هذا الحزب اثناء التصويت بالبرلمان