من المرتقب أن يسدل البرلمان أبوابه بداية الأسبوع المقبل، حسب ما أكده مصدر لهسبريس، حيث سيعقد النواب آخر جلسة وستتم المصادقة خلالها على آخر النصوص التشريعية خلال هذه “الدورة الربيعية”.
المصدر ذاته أكد أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة عرفت المصادقة على حوالي 28 نصا تشريعيا تقدمت به الحكومة، سواء تعلق الأمر بنصوص جديدة أو بتعديل وتتميم.
العياشي الفرفار، البرلماني عن حزب الاستقلال، أوضح أن الإنتاج التشريعي خلال هذه الدورة غطى أهم المجالات الحيوية، خاصة المشاريع التي تعثرت واستغرق بعضها أزيد من 8 سنوات.
وذكر الفرفار، في هذا السياق، مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة ونصوصا مرتبطة بوزارة العدل، خصوصا المتعلقة بالمعهد العالي للقضاء والخبراء القضائيين.
وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى القانون الذي أحدث نقاشا عموميا، ويتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة 15.23، وكذلك مشروع حل وكالة حساب تحدي الألفية، إضافة إلى مشاريع كانت تشكل قيمة مضافة لورش التغطية الصحية والانتقال من نظام “الراميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض، والنصوص المتعلقة بالمجموعات الصحية، الوظيفة الصحية، والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته.
تدبير الماء والكهرباء واحد من المجالات الذي عرف قانونا جديدا، وهو 83.22 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية تتضمن حوالي سبعة نصوص تهدف إلى تقوية العمق الإفريقي والحضور المغربي في إفريقيا كشريك فاعل، بالإضافة إلى قوانين تمس المجال الصناعي والمتعلقة بالطاقات المتجددة كالقانون 40.19 والقانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهربا وبإحداث الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو قانون مهم لأنه سيساهم في فتح الباب للمستثمرين الخواص في مصادر الطاقات المتجددة، أضاف المصدر ذاته.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر المتحدث قانونا تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة يحمل رقم 102.22، ويتعلق بالمناطق الصناعية في إطار مشروع التسريع الصناعي؛ وهو مشروع قانون سيساهم في إعطاء دينامية على مستوى الاقتصادات الصناعية ومحاربة السمسرة والاحتكار، لأن بعض الوسطاء كانوا يستغلون بعض المناطق للمضاربة وليس في تنشيط الحياة الاقتصادية.
وماذا عن ملف الزيادة في سن القاعد والزيادات فالاجور والتغذية الصحية
اختتام او افتتاح ولا احد مسوق ليهم كون سدوه وهنونا هو والمستشارين