واجه البرلمان المغربي في محاولاته للوساطة في أزمة التعليم “عقبات كثيرة”، وفق ما أوضحته مصادر برلمانية لهسبريس، وهي الفكرة التي طرحت منذ نونبر من العام المنقضي. ولكن البرلمانيين داخل بعض فرق المعارضة تحديدا ظلوا يتحدثون عن ضرورة إتاحة الطريق وتهيئة السبل أمام “فكرة الوساطة المغرية”، مؤكدين ضرورة “فك الاحتقان من خلال ربط الجسر بين اللجنة الحكومية الثلاثية والتنسيقيات التعليمية”.
هذه الفكرة نوقشت مرارا على مستوى المؤسسة التشريعية، وصارت الحاجة إليها، وفق برلمانيين، أكثر “حيوية بعدما تباعدت الرؤى بشكل غير مسبوق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتنسيقيات الفئوية”، ولا سيما بعدما اتضح أن “الحوار مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لا يلقى صدى إيجابيا لدى التنسيقيات”، غير أن ترجمة هذه الفكرة على أرض الواقع فشلت لأسباب كثيرة.
“فكرة رائجة”
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، قال إن “فكرة الوساطة بين وزارة التربية الوطنية أو اللجنة الحكومية الثلاثية وبين التنسيقيات التي تقود هذا الحراك التعليمي، مازالت قائمة، لكوننا أبدينا استعدادنا لكي نجلس مع التنسيقيات كفرق برلمانية لنجعلها تحس بأن هناك مؤسسة رسمية تستمع إليها وستوصل صوتها إلى السلطة التنفيذية”، موضحا أن “الجميع يتفهم الحرج الذي يواجه الحكومة بحكم انتفاء السند القانوني للجلوس مع التنسيقيات”.
وأضاف بوانو، في تصريح لهسبريس، أن “هذه لن تكون المرة الأولى التي يقوم بها البرلمان المغربي بدور الوساطة، بحيث بدا واضحا نجاح هذا الدور في ملفات سابقة على غرار احتجاجات المكفوفين ضد وزارة التضامن، الذين ولجوا مقر الوزارة، وفي ملف المتعاقدين أيضا”، مؤكدا أن “رؤساء الفرق وافقوا، مع أنه لم يكن هناك إجماع بخصوص هذا الطرح، ولكن نحتاج إلى تفعيل دور الوساطة لإنهاء هذا الاحتقان”.
وأشار المتحدث إلى أن “عقوبات وزارة التربية الوطنية التي نعتبرها غير قانونية وغير دستورية، سواء الاقتطاع من الأجور أو التوقيف عن العمل، تصعب هذا الدور في الوقت الحالي، مع أن أهميته مازالت راهنية ومطروحة بقوة”، لافتا إلى أنه يمكن تدارك الفرصة، لكون الحكومة استجابت لعدد من المطالب، بالتالي نستمع إلى وجهة نظرها بخصوص انتظارات التنسيقيات ونأخذ وعدا من الحكومة ونخلق جوا من الثقة ونعيد التلاميذ إلى الأقسام”.
“فكرة مستحيلة”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، قال إن “الفكرة طرحت وتمت مناقشتها، ولكن هناك صعوبة قانونية تجعلها مستحيلة في نظرنا، وهي غياب مرجع قانوني يخول للبرلمان أن يقوم بهذا الدور، اللهم إذا كانت مبادرات فردية لكل فريق”، موضحا أنه “في حال قمنا بالخروج بتصور نهائي كمؤسسة تشريعية، أغلبية ومعارضة، في هذا الملف مثلا، فيمكن أن يكون ذلك ملزما للحكومة”.
وأوضح الستنيسي أن “الفرق تشعر بأن الاقتراح الذي تم تقديمه للوساطة بدا مستحيلا ومحكوما بالفشل، لكوننا لا يمكن أن نتحول إلى سلطة تنفيذية”، مسجلا أن “فرق المعارضة يمكنها أن تقوم بذلك بشكل منفرد، وأيضا فرق الأغلبية، بما أن هذا الملف اجتماعي وسياسي يمكن للجميع أن يبدي رأيه فيه لكي نصل إلى توافق، ولكن ليست هناك نصوص قانونية تمنح للبرلمان رسميا حق أن يكون وسيطا، والحكومة عليها أن تنصت في الأصل مباشرة للغاضبين”.
وأورد المتحدث عينه أنه “لا يمكن للبرلمان أن يصلح ما أفسده الدهر، والملف صار معقدا وصعبا للغاية أن نخوض فيه”، مشيرا إلى أن “أحزابا بالبرلمان استقبلت بالفعل تنسيقيات وناقشت معها، ولكن الأمر بدا تفعيله صعبا ويصطدم بإشكال المشروعية”، وختم قائلا: “نحن دافعنا على وجهة نظر التنسيقيات وحقها في الإخبار بملفاتها المطلبية، ولكن يتعين اليوم أن نقدم تنازلات لكي يعود التلاميذ إلى الأقسام ونحافظ على السلم الاجتماعي”.
القرايه مشات احمادي ، سنه بيضاء، المهم نتفرجو في كأس أفريقيا، لي بغا يقرا العام طويل، المنتخب المغربي و فرو ليه جميع الامكانيات ووسائل الراحه، و الاساتذه عندهم مداخيل إضافية و تجاريه، الخاسر الوحيد هم فلدات اكبادنا.
ابناءنا في الشارع وانتم تبحثون عن وساطة لحل المشكل 40مليون مغربي يعرفون المستوي الضعيف للأستاذ وهمهم ساعات اضافية والغياب المهم همهم المال
لو وضعت الحكومة مصلحة البلاد فوق كل اعتبار لفكت هذا الاحتقان ولالتحق الأساتذة والتلاميذ بأقسامهم، الحكومة تعتبر الجلوس مع التنسيقيات يفتقد للسند القانوني وفي المقابل توقف الأساتذة وتقتطع من أجورهم بلا سند قانوني. الخلاصة كيفصلو ويخيطو على حسابهم فالقوانين
خلا صة القول حكومة فاشلة ونتمنى ان تستقيل او تطرد
شى طبعي ان يفشل البرلمان. لانه اصلا برلمان فاشل. لاحد يتق فى البرلمان .
س بوانو انتم ااسبب في كل هذاوالكوارث التي يعرفها قطاع ااتعليم 10سنوات وانتم في ااحكومة ماذا فعلتم انتم من سن قانون ااتعاقظ انتم من الغى الوظيفة انتم من سن قانون العمل مقابل الاجر وتجي دابا تقول لي التوقيفات غير قانونية واس بوانو كون تحشم اطول غياب عن ااعمل في العالم تلاتة اشهر واولاد الشعب بدون دراس وتقول هذا الكلام التنسيقيات ااتي تتحدثوعنها غير قانونية بتاتا ولا وجود لها في القواميس نحن بلد مؤسسات وليس فوضى ولخالف القانون يجب معاقبته.
وا 25 تنسيقية وربما ازداد العدد كل هذا افشل حوارات المدرسة العمومية التي لا زال ابناء الضعفاء فيها يتخبطون ودفاترهم فارغة ونحن مقبلون على الاسدس الاول وهنا اقول ان هناك امور مشكوك فيها اناس يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد لان كيف يعقل الحديث عن ضعف الأجرة التي يتم الاقتطاع منها وهم لا زالوا يواصلون الإضراب اتحدث عن التنسيقيات الذين لهم مصدر تمويل اخر لهذا صمدوا في وجه الحكومة اما من بدأ معهم الاضراب لم يستطع التراجع لانه يخاف الاحتقان مع اصدقائه وهذا وقع، من لم يتق الله في ابناء الشعب الفقير مصيره لا يحمد عقباه اما فيه او في ابنائه
أعلنوها سنة بيضاء، وعمموا خصوصة التعليم، وهنيونا من هذا البلبلة هذا خصوصي هذا عمومي، لأنه لا يمكن للتعليم ان يسير بسرعتين .
هذا الذي يخرج ويتحدث بوجه مكشوف أليس كبيره الذي علمه السحر بن كيران هو من سن التعاقد وذبح الطبقة،الوسطى في المغرب .كل من يحترف ويمتهن السياسة مثل مثل القنفد يقول كلام عندما يكون في المعارضة وعندما يمسك بزمام الأمور يصبح هو الآمر والناهي كماةلو يشتغل في ضيعة أبيه. التعليم أصبح يتحكم فيه البنك الدولي والسبب الذي جعل هذا الأخير يتحكم فيه هو أنهم أغرقوا البلد في المديونية والضحية والمؤدي الأول والأخير هم أبناء الشعب .البلاد تباعت جملة الله يدبر تاويل ديال الخير للشعب المقهور والمطلوب على أمره
بعيدا عن اي خوض في حيثيات الاضراب الذي طال امده و عن الاصرار على هذا الشكل الوحيد للاحتجاج علما ان هناك طرق اخرى غير شل المؤسسات و المرفق العمومي :بعيدا عن كل هذا اليس هذا البرلماني الذي يحتج على الاقتطاعات ينتمي لنفس الحزب الذي ربط الاجر بالعمل ؟ما هذا العبث؟
على الدولة ان تعمل على تقوية المعارضة و النقابات و الاعلام كمؤسسات مؤهلة لرقابة عمل أجهزة الدولة و كصمام امان في مواجهة الشارع معادلة بسيطة لكن يجب تطبيقها
بل ينبغي أن يحاكموا بسبب ما اقترفوه في حق ثلاميذ المغرب و أن يتم التحقيق معهم حول خلفيات حراكهم الذي ليس نقابيا ..كما ينبغي فصل المتسببين في هذه الفتنة..و تمة طرق كثيرة للتخلص منهم و اعطاء ميزانيتهم للخواص لتدارك الوقت الضائع و التخلص من كل من وصل 35 سنة من العمل و من مدرسي المواد الثانوية مع الإبقاء على أصحاب المواد الضرورية و جرجرتهم في المجالس التأذيبية..كما ينبغي أن تؤدي التنسيقيات تخريب المؤسسات و تكلفة تنقل الأمن و الوقاية المدنية و الأجهزة الأخرى التي تؤمن خرجاتهم..منذ شهر 9 و 10 و 11 و 12 و بداية شهر يناير 2024 و الدراسة متوقفة هل يعقل؟ في أي بلد وقع مثل هذا الامر؟لم يراعوا لزلزال شهر 9 و لا للجفاف…
هده الحكومة فاشلة وليس لها بوصلة تبعثرة لها. وهدا الوزير فاشل وأولاده يقرؤن في فرنسا وحتى أولاد هاؤلاء الاساتذة في المدارس الخاص وعلى من يضحكون على الطبقة الكادحة والفقيرةلاحول لها ولا قوة. بغيت غير نعرف منين جاء هذا الفيروس لتعليم. وكل يوم يجتمع البرلمان ولن يجيد الحل سبحان الله الحل غير موجود إلا لتعليم
لم لا تفهمون أنهم لا يريدون حلا لازمة التعليم ويريدون استمرارها وتخريب ما تبقى من هذه المنضومة. فليس هناك من يريد خيرا لهذا الشعب ولا لابنائه سواء أساتذة أم وزارة أو حكومة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
كيف تريدون عودة من كان يسمى رجل التعليم الى عمله . و الاستاد الذي يدرس إبني في الإعدادي مضرب عن العمل و يعطي دروس الدعم لنفس التلاميذ من ظمنهم إبني ليلا بإحدى الشقق بمبلغ مالي 250 درهم . و قسمهم لمجموعتين كل مجموعة تضم 20 تلميد و بعملية حسابية بسيطة : 40 تلميد مضروبة في 250 درهم تساوي 10000 درهم . وراه مليون سنتيم في الشهر اعباد الله. بالإضافة لاجرته و هو متوقف عن العمل و راه لحماق هذا. ذنوب التلاميذ أبناء الشعب المغلوب على أمره في رقابكم الى يوم يبعثون. لك الله يا وطني
في مثل هده المشاكل الحل الوحيد هو ان المتضرر عليه اللجوء إلى القضاء.
التلاميذ بما انهم قارون على القضاء توفير محامون لهم للدفاع عن حقوقهم الدستورسة ومنها حق التعليم .
التنسيقيات لاتمثل إلا نفسها وليس لها أي اعتبار قانوني ما دامت الوزارة تحاور فقط النقابات المنتخبة من طرف الشغيلة التعليمية التي تمثلها في اللجان الثنائية . متزعمو هذه التنسيقيات لحاجة ولأغراض في نفوسهم يناورون ويصعدون ويضربون سمعة رجال ونساء التعليم التي حافظوا عليها منذ عقود ليصلوا إلى أطماع ومناصب مريحة ومغرية بعيدا عن الفصل ومتاعب التدريس . مهنة الأستاذ ياسادة هي أمانة ورسالة سامية تتحملها أسرة التعليم تجاه الأطفال الأبرياء والمجتمع والدولة . فالمدرسة ليست مقاولة تذر المكاسب المادية ، بل هي منارة لتعليم الأجيال ومحو الجهل والأمية .
فاتكم القطار يا معارضة ، من يتحذث عن غير قانون ، من سن الأجر مقابل العمل ، يا سبحان الله ذاكرة البعض قصيرة ، للأسف الشديد الإحتقان وصل مدته الٱفاق ، و السادة النواب يتدارسون الوساطة ، هل من المعقول أن تحمدوا القوانين و تسخبون ٱخرين و تدعون الوساطة ، يا سلام ، أنتم المشرعون يا سادة ، سنوا قوانين لتسهيل العمل في المرافق العمومية و الخاصة ، و كفى دماغوجية و تبادل الادوار ، بينما الوساطة لها مؤسسة دستورية و تقوم بدورها مشكورة ، لكن للأسف قدرنا يستضم بعقلية البائدة لبعض الساسة . و منهم هؤلاء الذين يتخذون عن الإحتقان و هم الذين صنعوه . ٱنقلبت الموازين حتى ٱنقلبت الفصول ،الله إحضر السلامة و يحضر العقل عند الأطر التربية لفك الإحتقان ، أما أنتم البرلمانيين ،سنوا قانون عفو عام عن المتابعين عن الأطر باي شكل من الأشكال .قانون عفو عام عن المدرسين.
تا شكون فملك الله هاد اشباه الاساتذة لي جايبين هبال الجامعات والحلقيات الجامعية باش يدير البرلمان وساطة بينهم وبين الوزارة
نريد أن نعرف كيفاش أن من يتكلم باسم التنسيقيات فتحت لهم كثير من قنوات التواصل لبث خطابات تحريضية تشجع الأساتذة على الإضراب…و هذا أمر غريب و جديد…هل يتعلق الأمر بمخطط لضرب التعليم من خلال رؤساء التنسيقيات الذين يتبنون خطابات و شعارات نارية و خطيرة جدا و مؤججة..هل تم اسقاط الأساتذة في الفخ؟ بعد التوقيف عن العمل ها نحن نرى أنهم اختفوا و بدلوا لهجتهم النارية؟ زعماء التنسيقيات يجب أن يتحملوا وزر أقوالهم و أفعالهم و نتائجها الكارثية على كافة المستويات…و أما استدعاؤهم للبرلمان فهو جزء من الخطة لاطالة الأزمة و الضحية الثلاميذ و طبعا الأساتذة المغفلين الذين يسمعون لحن و معسول الخطابات و صراخ الميكروفونات و عسل اللايفات و الشعارات و الاناشيد الرنانة..
باضراباتكم المتوالية. ومبدا كل شيء أو لاشيء.هبطت قيمة الاستاد لدى الرأي العام المغربي.واصبح الشعب ينظر اليهم كأحد اذرع الفساد في التعليم المغربي الذي يجب محاربته واجتثاته. . الان اي اجراء صارم ضد الإضراب سيساندة 99.99% من المغاربة. يجب طرد كل مضرب. ومحاكمة المحرضين. مستقبل ابناء الشعب ليس كرة تتلاعب بها الواجباته. نهيب بالدولة باستعمال الصراحة. و حظر الإضراب في التعليم والصحة أسوة بالامن والجيش.
فين عمر النواب ولا الموستشرين فلحو فشيحجا الا في الزيدات لأنفسهم او الصالح ديالهم
بوانو وفريقه من أكبر المنافقين، كبيركم بنكيران هو من أصدر مذكرة الأجر مقابل العمل والآن تقولون الإقتطاع غير قانوني، هو صاحب التعاقد في التعليم بالصيغة ديالتو المبهمة و بالتالي صاحب أكبر مشكل في قطاع التعليم و دبا بغيتو ديرو فيها ملائكة الرحمان، السياسي لا يؤتمن
الجميع بيدهم التنازل والسلطة التنفيذية وحدها بيدها الحل. ومن بيده الحل هو من يحتجزه ويحتجز التلاميذ ويحتجز المضربين ويحتجز التعليم ويحتجز السلم الإجتماعي. الحكومة أو الوزارة التي وحدها بيدها الحل عليها بالطبع مسؤولية إيجاد هذا الحل. وأهم ما يقتضيه الحل هو التنازل. ليصبح التنازل عملة صعبة ونادرة. هنا أيضا وبسبب مسؤوليتها عن إيجاد الحل فالسلطة التنفيذية هي وحدها من تبحث عن التنازل وتطالب به. بينما الطرف المضرب والمحتج أتى بسقفه من المطالب ويقتصر دوره على مراقبة تنازله مراقبة شديدة وقاسية ولا يتطلب منه ذلك إلا رشد أدنى مقارنة مع الرشد العالي الذي تتطلبه مسؤولية الحكومة في المطالبة بالتنازل. بحيث أن الحكومة عليها أن تحيط علما وحكمة بكيفية وكم التنازل الذي تطالب به والتنازل المطلبة نفسها به. وبقدرما هي قادرة على التنازل بقدرما هي قادرة على إقناع خصومها بأن يتنازلوا. والكارثة أن العكس صحيح وأن الحكومة قد تكون ببساطة غير قادرة على إقناع نفسها بالتنازل لأن ما يكفيها لذلك من الرشد يعوزها.
أي تنازل من الوزارة سيجعل رمز و هبة الدولة على المحك … يجب على المواطن أن يخضع لقانون الدولة وليس العكس… و أما المواطن الدي يدعي أنه مضلوم و ان القرار المتخذ غير قانوني، اللجوء الى القضاء لترخيص بلد الحق والقانون
الاساتذة يفضلون هذا الوضع حيث جميع التلاميذ أصبحوا يدرسون بشقة الأستاذ بمبالغ خيالية عوض الدراسة مجانا بالمؤسسات.
الحل هو التعاقد مع مقاولات و شركات لها اتصال مباشر مع المدير. لتمد المدارس بالاساتذة حسب احتياجات كل مؤسسة.
أين هو دور مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية سبق لها ان تدخلت وحلت مثل هكذا مشاكل !!!
هذا الاحتقان في قطاع التعليم هو نتيجة تراكمات الحلول الترقيعية والظرفية لكل الحكومات المتعاقبة وخصوصا في عهد حكومة بن كيران التي اجهزت على ما تبقى من بريق في هذا القطاع الحساس والسؤال المطروح لمن ينتقدون التنسيقيات كيف نشأت هذه التنسيقيات التي تمثل فئات خلقتها الحكومات كما اسلفت فلا زلنا نسمع الزنزانة, العرضيين, المقصيين , الدكاترة, المبرزين, السلك الابتدائي ، الاعدادي وهلم وجر
الم يحن الوقت لحل هذه المشاكل الفئوية عوض الهروب الى الامام وتحميل المسؤولية للاخر؟
غفر نفير من الاساتذة يشبهون الفرس الجامح والتنسيقيات بنفسها لاتتحكم في هذا الجموح بل تركب عليه لأهدافها الخاصة لتنسب اليها المكاسب التي سيحصل عليها الاساتذة اذا حدثت .
لقد كان ذلك واضحا من خلال افتقاد النقابات للقدرة على التفاوض مع الحكومة من اجل عقد صفقة لتوقيف الاضراب.
المشكل كبير عن ما يتعلق في الوقت الحالي بالتعليم لأن النخب الموجودة على رأس السلة في المغرب بعيدة كل البعد عن قضايا الأمة بصفة عامة ، هم حريسون على مصالحم وينفذون التعليمات فقط
الوساطة في هذه القضية هي مجرد لعبة سياسية خبيثة الغرض منها تبخيس دور الوزارة المختصة التي هي من الحكومة وبالتالي هي من الحزب؛ فالوزارة هي من البرلمان وهي التي تقوم بالوساطة فلماذا هذا الخطاب السياسوي عند هؤلاء اللجن، ثم يقول لك أحدهم أن الاقتطاع غير قانوني وغير دستوري مع العلم أن حزبه هو الذي جاء بهذا القرار بمقولة كبيرهم العمل مقابل الأجر؛ فلماذا هذا الشخص يحاول تبخبس العمل الحكومي ويحاول أن يدافع عن منصبه الانتخابي كبرلماني دائم محتكر المقعد ولا يترك منصبه للشباب ليكون الانصاف والعدل داخل الحزب، أم أن صاحبنا ترعرع في حضن البرلمان كالأحزاب السياسية الأخرى، المغاربة طينة واحدة في المجال السياسي ولا يبحث إلا عن مصالحه الشخصية أما الحزبية مجرد مطية وصباغة تطلى على الشعب لدمقرططة الأحزاب والمؤسسات، عاش الشعب والوطن ولا عاش من خالفهما والسلام.
المغرب بخير .مادما هناك من يدافع عن كرامته فالدولة بخير. تصوروا ان الكل انبطح .فالاعداء سيقولون بل يجزمون ان هدا البلد سهل ان يستعمر لان الكل انبطح .سهل ان تباح حرمته من الشمال الى الجنوب. الدولة يجب ان تأخد من صمود الاساتدة ان هده الدولة لازلت بخير .يجب على الدولة اترى الجامب المشرق من اضرابات الاساتدة .انه وان قدر الله ان تتطاول علينا اي دز
ولة فهناك رجال يقولون لا .ياهل الحل والعقد يجب ان تقول بلدنا للزال بخير
ياك السي بوانو انتم من اخترعتم في ولايتكم قانون الأجر مقابل العمل !!!! سبحان مبدل الأحوال
البرلمان هدفه تقنين الريع و الفساد و حماية اللوبيات اما خدمة الشعب فهي آخر ما يفكر به .
اذا كان في البرلمان من لا يستطيع كتابة اسمه فكيف سيحل مشاكل المغاربة ؟
ليس هناك اضراب لأكثر من 3 اشهر من أجل مصالح مادية مقززة. أولياء الأمور يطالبون بإنزال أشد العقوبات على هؤلاء الانتهازيون يجب تطبيق الطرد . لقد قمتم بتعطيل مرفق عمومي يستعمله اكثر من 7 مليون طفل واسرهم أليس هذا بالبهتان وتطالب بحقك والحكومة تكافؤهم بالعطايا من ضرائب الشعب ليس لولي الامر الحق بان يستفسر الاستاذ عن مستوى ابنه هذا هو التعديل المصادق عليه لا استوعب مدى خدلان هده الوزارة لاولياء الأمور . حين يسكت اهل الحق يتوهم اهل الباطل بأنهم على حق .
هاذه التنسيقيات واش عندهم ش مكتب منتخب معمن غتفوض الحكومة صافي سنة بيضاء وهدوك الفلوس خلوهم فالصندوق حتى لعام الاتي لئنا الاجر مقابل العمل خليهم يخرجو لشارع والتلاميذ لهم الله هاذا تكافؤ الفرص
اللهم سهل يامسهل شتي العناد فين كوصل إلى الطريق المسدود
اليست حكومة الاسلاميين و الحركة الشعبية على راس وزراة التعليم هم من اوصلوا قطاع التعليم الى الباب المسدود بغلق باب الحوار لمدة عشر سنوات !!!!!! من الافضل لبوانو و السنتيسي ان التزام الصمت فاحزابهم فقدت المصداقية منذ زمن و ما تواجدهم بالبرلمان الا للتاثيث!!!!!
أسرة التعليم نشأت وترعرعت في جو المطالب والتضامنات ومنطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وما تضامن الجمعية الوطنية لمديري الثانويات مع مدير احدى ثانوية العاصمة الذي أخل بالقانون ومواقف أخرى إلا دليل عن كون هذه الأسرة تشكل ألة صلبة ترفض الحوار وكل ما هو جديد. يجب على السياسيين تفكيك هذه الألة لإعادة الإعتبار لقطاع التعليم بالبلاد،
كل الاحترام للأساتدة الا نوعين النوع الدي ترك ابنائه في التعليم الخصوصي وهو مضرب في التعليم العمومي والنوع الثاني الذي يدرس في التعليم الخصوصي ويترك ابناء التعليم العمومي تناقض في المبادئ
نحن لسنا في خصام الجيران للقيام بالوساطة؟المغرب دولة لها قوانينها ومؤسساتها كباقي الدول والقانون يطبق على الجميع ومن لا يلتحق بمقر عمله فل يتحمل لوحده كامل مسؤوليته وانتهى الموضوع وبإمكان الدولة الاستعانة بالاطر التعليمية التي هي متقاعدة ولها الرغبة والقدرة للقيام بهاته المهمة الى حين تخريج الأطر الجديدة والاستعانة بالمتطوعين وانا شخصيا مستعد لذالك من أجل بلادنا واطفالنا والمغرب ليس للبيع او الابتزاز والمساومة
ليس هناك انتفاء سند قانوني لوساطة البرلمان بين التنسيقية و الوزارة بل هناك انتفاء سند قانوني لوجود هذ التنسيقيات من الأساس و ماهي مشروعيتها. هل هي جمعيات.؟ و إذا كانت جمعيات من رخص لها. ؟ تخيل أي قطاع عمومي أو شركة قرر موظفوه التوقف عن العمل و لو لمدة أسبوع. فسيكون التوقيف و الطرد لهم بالمرصاد . هل الأساتذة فوق القانون؟
يتلاعبون بمستقبل ٨ مليون تلميذ و من ورائهم أولياء أمورهم . تخيل حجم الضرر النفسي على هؤلاء الملايين. و يتوهمون أن المواطنين يتعاطفون معهم بعد كل هذا التجاوز. .
لكوننا لا يمكن أن نتحول إلى سلطة تنفيذية”،
إذا لم تكونوا سلطة تنفيذية من صادق على النظام الأساسي ليتم تنفيذه
من صوت على ( إصلاح ) نظام التقاعد و الذي نفذ على الفور بسببكم ؟
من يصوت على القرلرات اللاشعبية سوى البرلمانيين بعيدا عن مصالح المواطنين ؟
من صوت على لجنة العدل التي يرأسها حينذاك فاسد ؟؟
و ألف من و من ؟؟؟
صورة البرلمان مهتزة وفاقدة للمصداقية / اللهم بوانو ومن معه من الشرفاء
مع الحكومة على قد الحال وضعيفة وكترو عليها الأزمات قد ينتج عنه أزمة تمتيلية وأزمة وساطة ونبدأ نشهد شيءا ما نوعا من الفوضى
اللغز كله في تنازل الدولة..وما ذامت في التنازلات الا وزادت الاطماع. المغرب اصبح امام وضع واضح تماما..اداء فاتورة ” نظام التعاقد” والحقيقة ان الشرارة الاولى انطلقت -من المتعاقدين – بالمطالبة فقط بالترسيم في الوظيفة العمومية الشيء الذي كان على الدولة رفضه من اساسه بحجة ان المعنيين بالامر لم يخضعوا لشروط التوظيف.بسن متقدم..بدون تكوين.. بدون الخضوع الى اي امتحان …. .على الاقل وللضرورة كان على من يهمهم الامر فتح باب اجتياز امتحان التخرج من مراكز تكوين المعلمين او المراكز التربوية او المدرسة العليا كل حسب الاطار المطلوب.وكان على الدولة كذلك ان لا تفتح باب ولوج جميع اسلاك التعليم عن طريق الاقدمية جتى اصبح البعض من المتعاقدين مدراء في مؤسسات تعليمية لا زال يدرس بها من علمهم..وكان على الدولة كذلك ان تحتفظ بالاسماء الرسمية لرجال التعليم.المعلم في . الابتدائي.استاذ السلك الاول في الاعدادي .استاذ السلك الثاني في التعليم الثانوي مع تحسين الوضعية المالية فقط ..قلت فتحت جميع المعابر حتى ان الدولة اصبحت عاجزة عن الوصول الى حل حتى ولو كان صائبا سيتم رفضه.والاسباب واضحة تماما.
لوكان لهم غيرة على أبناءنا ..كانوا ليتخدو ا. مواقف حازمة اتجاه الوزاره والنقابات…لكن الجميع يعلم ان ابناءهم وابناء المعلمين يدرسون في القطاع الخاص…
على البرلمان القيام بدوره في هذه القضية من أجل تهدئة الأوضاع والأساتذة جزء من هذا الشعب ولهم عائلاتهم وهو إخواننا وأحبابنا ولانريد الضرر لأي مواطن مغربي، والحوار دون التعنت هو السبيل الوحيد لحل كل الأزمات.
الفيلم سالا جمعوا ريوسكم كلها بديها فحالو شوفو مواضيع اخرى التعليم صافي مرضانا لي بغا يدخل يقري راه دخل لي مابغا الما والشطابة والادارة منها ليه ولا مسلسل حامض
في الغرب لما يفشل اي وصي على قطاع ما يقدم استقالته ليفسح الطريق لوصي جديد عندنا العكس يتشبت بالكرسي او هناك اشياء اخرى تريدها رءاسة الحكومة
على هذا الكائن أن يقدم استقالته
فشل ذريع في تدبير هده الأزمة ويبقى الشعب يدفع الفاتوره
الشعب لن ولن يتخلى عن التعليم العمومي يا مفسدين البلاد والعباد
لا صفة قانونية اما يسمى بالتنسبقيات…اكبر خطأ أن يتم التفاوض معهم لان هذا سيدفعهم إلى المزيد من التطرف ومن ابتزازهم وان تكون نهاية لمطالبهم….
وا سي بووانو،اليست حكومة البيجيدي وهي من سنت السنة المذمومة التي شرعنت سرقة اجور الموظفين المضربين.سياسة ذو الوجهين.
واسي بونو،واش كتهدر من نيتك؟أنت وكببركم الذي علمكم الحربائية في المواقف والكذب والبهتان على الشعب،أنتم من أتيتم بالعمل بالعقدة في التعليم،أنتم من حرر ثمن بيع المحروقات،أنتم من رسم المعادلة: الأجر مقابل العمل،أنتم من زاد في سنوات التقاعد واحتساب جديد غير عادل لسنوات العمل من أجل التقاعد…نزيدك ولا نسكت؟ وتأتي الآن لتدافع عن هؤلاء أشباه الأساتذة،الفوضويين الذين تجاوزوا جميع الحدود والقوانين لتدمير ماتبقى في مهنة ااتعليم.وهاؤلاء المتحزبين والبرلمانيين والمدافعين بهتانا على هؤلاء العصاة،كفاكم مغالطة للشعب المغربي.فنواياكم الإنتخابية ظاهرة للعيان.كان من الأحرى بكم أن تدافعوا على أبناء المغاربة الفقراء الذين ضيعهم هؤلاء المرتزقة في حقهم في التعليم .
نتمنى من الاساتذة استحضار روح الوطنية و ترك المصالح الذاتية جانبا و إنقاذ الموسم الدراسي و أنا متأكد أن الدولة سوف تتراجع عن التوقيفات لأن الحكومة أبانت عن رغبتها في إيجاد حلول موضوعية.
يجب ان يعلم الجميع ان الأساتذة ليسوا في حلبة ملاكمة مع الحكومة كما يصور ذلك بعض الذين يريدون اشعال الفتنة فالاساتذة هم جنود الوطن يعلمهم و يطالبون فقط لاحترام كرامتهم و الاصغاء لمطالبهم البسيطة والغير مكلفة فلاغالب ولامغلوب والكل مجند لخدمة مصلحة الشعب وأبناءه.
لاغالب الا الله، نتمنى أن يرجع الكل لرشده وتغليب مصلحة الوطن الذي لايقبل إشعال الفتن، لأننا كلنا مغاربة وتهمنا مصلحة الجميع الأستاذ والتلميذ.
إذا كان الاقتطاع غير قانوني ، فعلى الجميع الانخراط في الإضراب .
بسبب الإضراب تحاملت رغم الغلاء والتضخم وقمت بتنقيل ابنتي إلى الخصوصي . المفاجأة الكبرى هي أن الاستاد المضرب الدي يدرس ابنتي وهو مضرب في العمومي وبسببه أعاني من مصرف مادي إضافي هو نفسه بشحمه ولحمه الدي يدرسها في الخصوصي بدون انقطاع وباخلاص. والله على ما دكرت شهيد.
لولا التوقيفات لما التحق الأساتذة إلى الأقسام، لأن أبنائهم يدرسون في العمومي فلما يستعجلون الإلتحاق، انعدام الضمير المهني يطغى على أغلب الأساتذة مع احترامي لبعض الأساتذة المجدون والمتابرون. بعد اتفاق 10 و 26 دجنبر وحينما كانت الوزارة تبحث عن سبل لإنقاذ الموسم الدراسي رأينا أن بعض الأساتذة لا يبالون بمصير التلاميذ الأبرياء بتمديدهم الإضراب حتى جاء الدواء الفعال للكامونيين ليجبرهم على الإلتحاق. نتمنى ٱن يتم عزل الموقوفين بعد عرضهم للمجلس التأديبي ليكونوا عبرة لمن سولت نفسه التمادي في الإضرار بمصلحة الأبرياء
يظهر ان مجموعة من الآباء يجهلون اسباب الاضراب و لو كانوا تضامنوا مع مطالب الاساتذة المشروعة لكان ذلك سببا في ارتقاء التعليم بصفة عامة لكن للاسف لا نرى المدى البعيد . أبشركم انه اذا مر هذا القانون الاساسي، فان قطاع التعليم لن يجذب الا من ضاقت به السبل من الكسالى و الفاشلين لان المتحمسين و المتمكنين لن ينظروا الى قطاع الذل الذي صنعتم لن يحلم طفل ابدا ان يكون استاذ حين يكبر
ظننتم انكم لجمتم فم الاستاذ و لكن للاسف ما قمتم الى ضرب مستقبل التعليم بالحائط. الوزارة هي من ستدفعكم دفعا نحو الخصوصي في السنوات المقبلة ان شاء الله
هدفهم قتل التعليم العمومي كما ينصحهم البنك الدولي استمروا اذن في طعن الاستاذ فانتم لا تطعنون الا انفسكم لكن لا تشعرون
الحكومة هي المسؤولة امام التلاميذ
لان القانون الاساسي ليس وحي منزل
لم تفتح النقاش مع الفرقاء من اول اسبوع مما ازم الوضع.
و اليوم اصبح من الضروري البحث عن حل