البعد الدستوري للمعارضة البرلمانية

تفتح نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر مرحلة سياسية جديدة، ليس فقط على مستوى تركيبة الأغلبية الحكومية، وإنما أيضاً على مستوى طبيعة المعارضة البرلمانية المنتظرة. فإعلان حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار الاصطفاف في المعارضة يطرح سؤالاً أساسياً حول شكل هذه المعارضة، وحدود قدرتها على التأثير في النقاش العمومي ومراقبة العمل الحكومي، في سياق سياسي ومؤسساتي يختلف عن المراحل السابقة.

وإذا كان من الصعب الحديث عن معارضة متجانسة من الناحية الإيديولوجية والسياسية، بالنظر إلى اختلاف المرجعيات التي ينطلق منها العدالة والتنمية وتحالف اليسار، فإن هذا الاختلاف لا يمنع وجود أرضية مشتركة على مستوى الوظيفة البرلمانية. فالمعارضة، في نهاية المطاف، لا تستمد مشروعيتها من وحدة المرجعية السياسية بقدر ما تستمدها من الدور الذي تضطلع به داخل المؤسسة التشريعية.

وهنا تكتسب مقتضيات دستور 2011 أهمية خاصة. فقد انتقل الدستور المغربي بالمعارضة من مجرد موقع سياسي مقابل للأغلبية إلى موقع دستوري مؤسساتي، من خلال التنصيص الصريح على مكانتها وحقوقها في الفصل العاشر. ولم يعد دور المعارضة مقتصراً على الاعتراض أو انتقاد الحكومة، وإنما أصبح مرتبطاً بالمساهمة في العمل البرلماني، ومراقبة العمل الحكومي، والمشاركة في التشريع، وتقييم السياسات العمومية، والمساهمة في ممارسة عدد من الاختصاصات التي خولها الدستور للبرلمان.

واللافت في هذا السياق أن الدستور لا يقدم المعارضة باعتبارها قوة تعطيل، بل يتحدث عن مساهمتها في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. وهذا المعطى يحمل دلالة سياسية ومؤسساتية عميقة، لأنه يجعل المعارضة جزءاً من التوازن الديمقراطي، وليس مجرد طرف يسعى إلى إضعاف الأغلبية أو عرقلة العمل الحكومي.

من هذه الزاوية، فإن المعارضة التي ستواجه حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة ستكون أمام اختبار حقيقي. فالتحدي لن يكون في رفع سقف الخطاب السياسي أو في تكثيف الانتقادات للحكومة، وإنما في القدرة على تحويل الموقف المعارض إلى ممارسة مؤسساتية منتجة، تقوم على المساءلة الدقيقة، وتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية، ومناقشة السياسات العمومية، وتقديم البدائل.

كما أن وجود العدالة والتنمية وتحالف اليسار في صفوف المعارضة قد يمنح النقاش البرلماني تعدداً في المقاربات. فلكل طرف مرجعيته وأولوياته وقراءته للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد يؤدي هذا التعدد إلى بروز أشكال مختلفة من ممارسة المعارضة، تتراوح بين المعارضة ذات النفس الإيديولوجي، والمعارضة التي تركز على السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الاختلاف بين مكونات المعارضة قد يكون، في الوقت نفسه، أحد أبرز التحديات التي ستواجهها. إذ إن الانتقال من مجرد الاصطفاف في المعارضة إلى بناء ممارسة معارضة مؤثرة يتطلب قدرة على تحديد الأولويات المشتركة، خصوصاً في القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل القدرة الشرائية، التشغيل، الصحة، التعليم، السكن، العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية.

وهنا ينبغي التمييز بين وحدة المعارضة وتوحيد المواقف. فليس مطلوباً بالضرورة أن تكون مكونات المعارضة متطابقة في رؤاها وبرامجها، لأن الاختلاف جزء طبيعي من التعددية السياسية. لكن المطلوب هو أن تتمكن، كل من موقعها، من ممارسة الرقابة البرلمانية بكفاءة، وأن تجعل من الاختلاف وسيلة لإغناء النقاش العمومي، لا سبباً لإفراغ المعارضة من فعاليتها.

وفي المقابل، ستكون الحكومة والأغلبية البرلمانية أمام مسؤولية موازية. فوجود معارضة قوية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تهديداً للعمل الحكومي، بل باعتباره أحد شروط التوازن داخل المؤسسة التشريعية. وكلما كانت المعارضة قادرة على طرح الأسئلة وكشف مكامن الخلل وتقديم البدائل، كلما اضطرت الأغلبية إلى الدفاع عن اختياراتها بالحجة والنتائج.

ومن ثم، فإن نجاح التجربة المقبلة لن يقاس فقط بعدد الأسئلة الشفوية أو طلبات الإحاطة أو الانتقادات التي ستوجه إلى الحكومة، وإنما بمدى قدرة المؤسسة البرلمانية برمتها على الارتقاء بمستوى النقاش السياسي والتشريعي. فالمعارضة الفعالة ليست تلك التي ترفض كل شيء، كما أن الأغلبية الفعالة ليست تلك التي تقبل كل شيء؛ وإنما تقوم الديمقراطية البرلمانية على التفاعل بين الأغلبية والمعارضة داخل قواعد المؤسسات.

لقد أعطى دستور 2011 للمعارضة مكانة دستورية واضحة، ووفر لها مجموعة من الآليات التي تمكنها من القيام بوظيفتها الرقابية والتشريعية. ولذلك فإن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لاختبار مدى انتقال هذه المقتضيات من النص الدستوري إلى الممارسة السياسية اليومية.

وفي المحصلة، فإن طبيعة المعارضة التي ستواجه الحكومة الجديدة لن تحددها فقط النتائج الانتخابية أو عدد المقاعد التي تتوفر عليها الأحزاب المعارضة، وإنما ستحددها أساساً قدرتها على ممارسة وظيفتها الدستورية. فإذا نجحت في الجمع بين النقد والمساءلة والاقتراح، يمكن أن تصبح فاعلاً أساسياً في تحسين جودة النقاش العمومي وصناعة القرار. أما إذا اختُزل دورها في المناكفة السياسية وتبادل الاتهامات، فإنها ستفقد جانباً مهماً من القيمة التي منحها لها دستور 2011.

وعليه، فإن الرهان الحقيقي بعد انتخابات 23 شتنبر لا يتعلق فقط بتشكيل حكومة جديدة وأغلبية جديدة، بل أيضاً ببناء ممارسة معارضة جديدة، تجعل من المؤسسة البرلمانية فضاءً حقيقياً للتنافس السياسي، والمراقبة، والاقتراح، والتداول حول السياسات العمومية. وهو رهان لا يهم المعارضة وحدها، بل يهم كذلك الحكومة والأغلبية والمجتمع، باعتبار أن قوة المؤسسات تقاس أيضاً بقدرتها على استيعاب الاختلاف السياسي وتحويله إلى عنصر من عناصر الفعل الديمقراطي.

إذا أردت، أستطيع أيضاً صياغته بأسلوب مقال رأي سياسي أكثر عمقاً وجاذبية للنشر في صحيفة أو موقع إخباري، مع عنوان رئيسي وعناوين فرعية ومقدمة صحفية قوية وخاتمة أكثر تأثيراً.

-أستاذ القانون الدستوري