وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون والتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي قد تطالهم أثناء ممارستهم لمهامهم.
هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أكد، في دوريته، أن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين.
ووفق الدورية، فإن الفصول من 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي تجرم وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض لها الموظفون العموميون بصفة عامة؛ بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية.
ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن حماية الموظفين بصفة عامة، بمن فيهم القائمون على إنفاذ القوانين، “تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حثكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها”.
وشدد المصدر نفسه على أن الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذا كان ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنه من جهة أخرى “يضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات”.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي الحازم المختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العموميين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية، مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وشدد المسؤول القضائي على وجوب “تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة، مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها؛ كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه”.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على “إضافة “حالة العود” إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية”.
وحث البلاوي ممثلي النيابة العامة على تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها؛ بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة.
وأكد في الوقت نفسه على ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى إشعار الرئاسة “بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء التي بلغت إلى علمكم من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليكم أم من خلال ما تَرْصُدُون تداوله على صعيد النطاق الترابي لدوائركم القضائية”.
وأفادت النيابة العامة بأنه تم تسجيل ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3 آلاف و549 قضية سنة 2018 إلى 6 آلاف و888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8 آلاف و201 شخص.
و من يحمي المواطن … من ، من ، من ؟؟؟؟؟
يجب حماية المواطن المغربي من تغول بعض رجال السلطة والامن والدرك
نعم وجب حمايتهم ولكن من يحمي المواطن من ظلم الموظف الخارج عن القانون
اوا مزيان من ضرتكم الفكدة راه كانت هذه الفئة أصبحت تعاني الأمرين الاهم جاء الصواب لان هبة هؤلاء الموظفين هي هبة الدولة
وتحياتي لكم جميعا
ومن يحمي المواطن من جبروت وعطرسة الموظفين .
أعتقد أنه يجب معالجة السبب ارتفاع عدد الاعتداءات واضن بأن استفزاز المواطن والشطط في استعمال السلطة احد أهمها ، وإذا لم تتم معالجة الأسباب فالاعتداءات ستواصل ارتفاعها ،فالمواطن المضغوط لا يفكر في العواقب .
وا السي البلاوي لماذا فقط تطلب تطبيق القانون و بالأخص الفصل إهانة موظف ولا نطبق قانون الشطط في إستعمال السلطة لا زلنا دولة بوليسية عيب المواطن هو الحلقة الضعيفة كنا ننتظر منك تطبيق القانون بحدافره لا انتقائية شكراً على هذا الإجتهاد القانوني كيف سنتبت أن الموظف هو من تجاوز القانون او المواطن الذي طلب فقط حقه في ورقة إدارية لكن الموظف إستعلا عيب أنظر إلى الغرب المواطن حقوقه مضمونة كيف ما كان وضعه الإجتماعي خلاصة القول العدل اساس الملك أنت بقرارك هذا تضرب عرض الحائط المساوات
نتمنى من النيابة العامة تفعيل النصوص القانونية في هدا الشان حيث اصبح رجال الامن موضوع استهزاء واهانة من طرف المجرمين ولا يسلمون اثناء تاديتهم لمهامه من سب وشتم وتهديد من دوي السوابق وبعض العلماء -المواطنين- الدين يظنون انفسهم دائما على حق وعلى دراية بالقانون ولا يتوانون في تهديد موظفي الامن وسبهم رغم وجود عدة وسائل للتظلم ضد هده الفئة فيكفي اني دات مرة حضرت في مرفق امني وادا بي اتفاجا بشردمة من المواطنين تظهر على ملامحه علامات الاجرام وانهالوا بالسب والشتم على موظفين امنين اللدان لم يستطيعا الدفاع عن نفسيهما الشيء الدي جعلني افكر في كيف يمكن لهؤلاء ان ينصفونني وهم لم يستطيعوا حتى الدفاع عن انفسهم وبعد البحث ومحادثات مع بعض رجال الامن لامست من خلالها واقع مرير يعيشونه ولو انهم قاموا باجراءات المتابعة في حق المجرمين بسبب العمل الا ان النيابة العامة تمتعهم بالسراح والكفالة مما يؤثر سلبا على نفسيتهم ويتفادون اجراءات المتابعة المعقدة ولو انهم رجال امن من جهة وتفادي الاحراج الناتج عن السراح الدي تمتع به النيابة العامة المجرمين من جهة اخرى
خلاصة القول أن المواطن لا يساوي شيئا في نظر الدولة، كان الأولى أن يتم دعوة الموظفين إلى القيام بمهامهم التي يتقاقضون عليها أجرا بكل إخلاص وتفان، و أيضا إلى احترام و خدمة المواطن، لأن الإدارة وجدت أولا لخدمة المواطن، أما القانون فهو يسري على الجميع وليس العكس، لكن بعد أن تم تكييف القانون لحماية الفساد و المفسدين، يجوز كل شيء، معنى هذا أن المواطن ليس من حقه أن يعترض على جور الموظف والقانون إن وجد ،فماذا تبقى إذن من دولة الحق و القانون؟
من يحمي المواطن منهم ليس لنا الحق في القانون
الظلم ظلمات يأتي يوم نلتقي عند الله لنتحاسب
دائما المواطن ينظر إليه في خانة المعتدي! شكون لي يحمي المواطن البسيط من المعاملة السيئة لي كيتعرض ليها من طرف بعض الموظفين بمختلف المجالات!!!
ربما السيد بلاوي لا يعيش ما يعيشه المواطن البسيط من تسلط الموظفين خصوصا أصحاب السلطة من شرطة ودرك وأعوانه السلطات بمختلف درجاتهم لانهم لديهم القدرة على الصاق التهمة المفضلة لديهم هي اهانة موظف اتناء تاديته لواجبه حيت يدجدون من يتضامن معهم من موظفين آخرين في السلطة لأنهم يحسون انهم محميون من اية مساءلة بمثل هذه القرارات
48,47%من يحمي المواطن ؟أين التكييف؟
وجب على النيابة العامة كا قامت بحماية الموظف والعون و و و
أن تقر كذلك بحماية المواطن بتقرير مرسوم ورقم هاتفي وتتبع لأن هناك ظلما كبيرا وتهاونا كبيرا ينطلق من عقلية المسؤولين والموظفين الذين لا يمتازون بأي خبرة ولا مهنية وهم يوجدون كذلك في مناصب عليا…
ومن يحمي المواطن يا سيادة رئيس النيابة العامة المحترم …؟ أتمنى أن يكون حتى المواطن المرتفق محميا بالشكل الذي تتم به حماية موظفي المصالح الإدارية من أجل تحقيق العدل .
فقط في هدا الصباح ضيعت نهار كامل في على ود عقد ازدياد و السبب الموظفة حالا البيرو او مشات فحالتها فين معرفتش مشات للشي قنت شكون احمي المواطن هو من هاد اهمال