على غرار عدد من البرامج والمخططات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، لم تتحقق الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، الذي جرى إطلاقه سنة 2004 بهدف القضاء على أحياء الصفيح سنة 2010، لكن “البراريك” غلبت مساعي الحكومات المتعاقبة للقضاء عليها.
ولم تفشل الحكومات المتعاقبة فقط في القضاء على أحياء الصفيح، التي لا تزال قائمة إلى اليوم وسط المدن الكبرى، بل فشلت أيضا في الحد من تفريخ السكن العشوائي، حيث تم تسجيل 150 ألف سكن صفيحي إضافي، بحسب المعطيات التي قدمتها نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام البرلمان.
ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن إشكالية البناء العشوائي نُسجت من خيوط متشابكة ومركبة، “يختلط فيها القصور التصوري بتراكم الأخطاء السياسية والتخطيطية، وبالفساد الإداري وإكراهات الحاجة الملحة في السكن بالنظر إلى النمو الديمغرافي المتنامي، فضلا عن الهجرة القروية نحو الهوامش الحضرية”.
ويُعتبر السكن العشوائي إشكالية قديمة في مغرب ما بعد الاستقلال، فعلى الرغم من أن جهود محاربته بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، إلا أن وتيرة انتشاره في مختلف مناطق المغرب سارت في منحى تصاعدي بشكل متسارع إلى غاية سنة 2004، حيث أطلق البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، لكنه فشل في تحقيق الهدف المتوخى منه في الأجل المحدد له.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد عدم تحقيق البرنامج المذكور لأهدافه، حيث تم استهداف 270 ألف أسرة، غير أن عدد الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح زاد بحوالي الضعف، حيث ارتفع إلى 470 ألف أسرة.
وأشار عبد الإله الخضري إلى أن هناك عاملا آخر ذا أهمية ساهم في “فشل” برنامج “مدن بدون صفيح”، وهو “غياب النجاعة وضعف كفاءة المرافق المكلفة بالتهيئة والتعمير وتخطيط المدن ومنح التراخيص”.
وأوضح المتحدث قائلا: “حينما تتلكّأ هذه المؤسسات في القيام بدورها في الإسراع بتخطيط المدن، وحينما تغيب باقي المؤسسات ذات الاختصاص ببناء وتهيئة البنى التحتية، فإن البناء العشوائي يتكاثر، في ظل التنامي المضطرد لحاجة المواطنين إلى تأمين حقهم في السكن”.
وربط الخضري بين تفريخ السكن العشوائي وبين عدم تمكين المواطنين من رخص البناء، قائلا: “يُعزى للمكلفين بإنفاذ القانون التصدي لكل راغب في بناء أو ترميم مسكنه، في مقابل الامتناع عن تسليم رخص البناء، وهذا هو السبب في تفريخ البناء العشوائي وصناعة مغريات الارتشاء والفساد”.
وبالعودة الى الدستور المغربي، فإن مقتضياته نصّت على حق المواطنين في تملك سكان لائق، وحملت الدولة مسؤولية تمتيعهم بهذا الحق، وهو ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي وضع السكن اللائق ضمن الحقوق التي ينبغي أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين منها.
وبينما تعترف الجهات الرسمية نفسها بعدم النجاح في القضاء على البناء العشوائي، قال الخضري إن المسؤول الوحيد عن هذا الفشل هو صانع القرار، “فالمواطن مغلوب على أمره، وحقه في السكن مكفول بمنطوق الدستور، لكن قوانين حماية وتفعيل هذا الحق على أرض الواقع ضعيفة الأثر والفعالية”.
اضن ان سبب تكاتر لبنا العشوائي ولبراريك القزديريه واحتلال طرقات والارصفه بالكراريس وبالباعه المتحولون وانتشار طربوتورات لقاتله التي لايحترمو مالكها أدنى قانون سير وسرعه لمفرطه وتجاوزات غير لقانونيه يمين يسار زد سب وشتم او استخدام لتنفيذ الاجرام كذالك نتسار سعايا في شوارع ومدارات كتير من المدن وأسواق المغربيه شوه صورة المغرب من مسببات البطاله الفقر الجفاف غلا كل مواد لغدائيه ولغزوال زد الغش لاتقف عند هد الحد المشاركين في تفريخ هد نماذج ولعسوائي منتخبين سلطه مقدمين كيغمضو عبنيهم مثلات طريق اطورت كازا جديده كازا رباط رباط قنيطره عدد من أحيا عشوائيه سوخات جماليه طريق سيار ومن فتح مشروع لعشواي بجاني لوطروط رباح عن حزب لبجدا مقابل اصواط نتاخبيه وغيره من الدين يدعون انهم سيايين يساهمون في لبنا لعشواي سرقه الكهرماء بالعالي يعني خاص دوله تقوم بدوره للحد من هذشي وتحاول تجد صيغه لتشغيل شباب ونسا لباوادي واقبار هذه ضواهر ونحن في القرن 21 الحمد والشكر الله عندنا شوارع طرق مدن بنايات فيلات مميزه عن بلدان جوار لاكن احمل لمسوليه لسلطه منتخبين حت طربوتورات قاتله وسعايا طروطوار شوهو سمعه المغرب
حكومة فاسدة حكومة كلها مشاكيل كوارث الله يحفض . لم يشهد التاريخ حكومة كهده . حتى مغاربة العالم لم يتجاوبوا معى هده الحكومة . الله يستر
الأسباب التي تفرخ البناء العشوائي و الصفيحي لا تحتاج الى ملاحظات كبرى اولها البيروقراطية في منح الناس رخص البناء أو الإصلاح بسبب أو بدونه ثانيا غلاء العقار الجاهز في التجزءات السكنية المرخصة ثالثا رغبة المواطن في امتلاك سكن باقل كلفة رابعا طريقة معالجة الدولة لدور الصفيح بتعويض كل براكة ببقعة مجهزة يساهم في تكاثر المستفيدين من هذا الوضع فالكل يريد بقعة مقابل براكة خامسا كثرة المتدخلين في هذه الملفات من اعوان و قياد و مسؤولين ترابيين و شركة العمران و ما الى ذلك من الادارات و النتيجة معروفة ميزي و ابني واعطي الرشوة واستفد
القنصليات المغربية بالخارج طوال السنة مسدودة. بحيث تستفاد بالعطل ديال المغرب والعطل ديال البلد المضيف. وتفتح ابوابها لساعات محدودة في اليوم.
العمران هو واجهة الحضارة و على السلطة المعنية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نشر البشاعة بالنسيج الحضري و خاصة أولئك الذين يعمدون بدافع الأنانية أو الجهل إلى تغيير شكل النوافذ و الشرفات مما يترتب عنه تشويه فظيع للواجهات.
للأسف الوزراء المكلفون بالإسكان، عندما يأتون إلى غرفتي البرلمان يكتفون بالحديث فقط عن المشاكل التي تواجههم في القضاء على دور الصفيح والتي يعرفها القاصي والداني، بينما ينتظر المواطن منهم أن يمدوا الرأي العام بالإستراتيجيات والحلول التي من المفترض أنهم وضعوها للقضاء على هذا المشكل.
ياك قالك 2020 مغتبقا تا براكة ههههه عهود الدولة العميقة هههه قالك نظمو كأس العالم 2030 ههههه من هنا 2900 وشوف واش نقضيو غا على البرارك دولة الفساد و النهب عمرها تقدم مادام الحاكمون فاسدون
برنامج مدن بدون صفيح لم و لن ينجح ابدا ولو بعد قرن من الآن. لا يمكن نقتلع الورم دون وقف انتشاره أولا، كلنا نعرف كيف تشيد دور الصفيح و كيف تتنمو لتصبح أحياء تفرخ المجرمين و سكان السجون في المستقبل. إلا مم رحم ربي، القيد ، الشيخ، المقدم، هؤلاء هم مربط الفرس في الوباء، كيف تشيد براكة بمساحة 40 او 50 متر في ارض خلاء دون أن يلاحظ هؤلاء ذلك في اليوم الموالي ؟؟؟ و يمنعوه أو يعرضوه لغرامة أو مساؤلة قانونية على الفور ، حتى يخاف آخرون من الفعل ذاته، الحل سهل للغاية، لكن هيهات، كيف يضيع هؤلاء اموالا سهلة، و ليحترق الوطن . للأسف !!!! من المستفيد مم كل هذا من يدعهم يعبثون بالوطن هكذا، إذا كنا نحن مواطنين عاديين ندرك كل هذه الكواليس، كيف يغفل من يدير هذا البلد عن هؤلاء. أسألة ستبقى معلقة الى حين فإنتظار من يتنفض. و عند الله تجتمع الخصوم،
يا أخي الخضري الموظف عند زواجه كانت له ضرورة ملحة للسكن الا انه لجأ إلى الاقتراض من أجل السكن وهذا أنهك جيبه عندما بدأ ينجب أطفالا لم يلجأ إلى البناء العشوائي ولا إلى البناء الصفيحي وعاش على الضنك والحاجة بينما هؤلاء الذين يسكنون هذه الدور ألفوا المجانية ماء وكهرباء وأرض بالمجان فكيف لا يستمرون في تفريخ هذا السكن لهم ولابنائهم فلا يخرجون منها الا وبيدهم قطعتين او ثلاثة وبدعم من المقدم او الشيخ والقائد وخير مثال على ذلك عين تكي التي كانت تخلو من البناء العشوائي لتصبح 50 دار او اكثر في ظرف وجيز وتحت اعين الشيخ والقايد اللذين لم يتدخلا لحد الان والبارحة اسمع طرقا للقزدير في وضح النهار
منذ زمن بعيد،_الثمانينات بالتحديد_،ونحن نسمع”اسطوانة “مدن بدون براريك”،رغم المخططات ” العمرانية” التي سطرت لهذه الظاهرة،ولكن ماهي أهم أسبابها؟ولماذا فشلت كل المخططات للقضاء عليها؟
_من أهم أسباب الظاهرة،_في اعتقادي المتواضع_مايلي:
_النزوح القروي نحو المدن،_سيادة البيروقراطية والفساد الاداري،من مختلف المتدخلين،_انتشار المضاربة العقارية وجشع بعض المواطنين،_ضعف تنمية العالم القروي،_غياب رؤية عمرانية استراتيجية مبنية على انفاذ القانون،_غياب الحس الايكولوجي،_غلاء السكن المهيكل،_سيادة سماسرة العقار أمام أنظار السلطات الترابية المحلية،_انتشار المضاربات العقارية،_افشاء “الادارة” لآفاق “التصاميم المديرية(تصاميم التهيئة)” ،_ضعف التنسيق بين الفاعلين (و.الداخلية،و.اعداد التراب الوطني،الجماعات الترابية،الوكالات الحضرية…،_
_ويرجع فشل المخططات الى غياب التنسيق وغياب رؤيا جدية ،وقرارات حاسمة،بالاظافة الى انتشار الرشوة والمحسوبية ،وعدم تنفيذ القانون في هذا الصدد…
واش الدولة تبقا ديما مقابلكم .ديرو السكن العشواءي وتعوض ليكم وعاوتاني ديرو السكن العشواءي وبغيتو ديما تعوض ليكم .بزاف لا .هادشي مبالغ فيه .واسيرو وباركة من التفراخ وحبسو من الولادة .راه الدولة واخا ايكون عندها بحر ديال الفلوس ماغديش تكافا معاكم بسبب الجهل والامية ديالكم.وعاو شوية وفكرو للعواقب .الله اصاوب وصافي.
لا يمكن أن يتخيل عاقل أن البناء العشوائي يتم سرا، و أن السلطات و المقدمين لا يعلمون به. عندما تبني بناء بشكل قانوني يقف عليك المقدم بمجرد وضع أول حجر، و يطالبك بكل المستندات والرخص القانونية و غير القانونية، و عندما تقدمها له يستمر في مضايقتك حتى ينال رشوة فوق ذلك، إلا من رحم ربي، كيف إذن يتم البناء العشوائي دون علم السلطات به؟ أم أن السلطات تعلم لكنها لا تتحرك؟
بدون حرج سبب انتشار البناء العشوائي هو وزارة الداخلية والمنتخبون الفاسدون الكل يريد النهب وزيادة الغنى الفاحش والاخبار رآها في رأسكم.
من اسباب السكن العشوائي هو نزوح سكان العالم القروي لان الدولة لم تهتم بهم ولم يجدو لا شغل لا مشغلة لان الجفاف قضى على اغلبهم فهجمو الى المدينة وخصوصا الدواوير القريبة الى المدينة لو الدولة اهتمت بالعالم القروي وحفزت الناس الا يتركو ارضهم ودعمتهم لما رأينا كل هذا النزوح
اعتقد ان اتشار دور الصفيح بكثافة يرجع لعدة اسباب اولها النمو الديمغرافي ثانيا الهجرة من البوادي الى المدن ثالثها الرشوة والفساد المسؤول عنه لمقدم والشيخ والقيد والانتخابات الجماعية رابعها مطالبة الساكنة من الاستفادة من اكثر من شقة نظرا لان ابناءهم تزوجوا ولهم ابناء وشقة واحدة لن تسعهم لدالك من الواضح ان هدا المشكل لن يحل على القريب والمتوسط
من هو السبب في هده الفتنة الاول المقدم أو عون السلطة والثاني القائد هم يشاهدون الرشوة من هؤلاء الناس في كل البلاد فعلى الدولة أن تبني عمارات وتعطيهم لهؤلاء الناس بثهن الكراء منخفض وكدالك للشباب اقل من 35 سنة لكي يستقلوا من منازل والده وتسقط المنازل العشوائية والحكم القاسي على من يخالف القانون من عون السلطة إلى الداخلية ومراجعة الأمية هي السبب في هده الفوضى
هناك طابو لا أحد يريد الخوض فيه و هو أن البراريك أقيمت لكي تكون ساكنتها قوة بشرية داعمة للدولة في الانتخابات ،لو فرضا ازيلت كل تلك البراريك لما حصلت الاحزاب المخزنية على الاصوات الكافية.
المسؤولون عن تفريخ البراريك مهم القواد والمقدمين انظروا منطقة اولاد العياشي ضواحي مدينة سلا على سبيل المثال اراضي الجموع تراع وتشترى ولا من يحاسب
نعيدها ونكررها بأن جميع المغاربة يعرفون جيدا لمادا انتشرت هاته التجارة المربحة جراء تواطؤ السلطات المحلية من قياد وباشوات وكتاب العمالات و الولايات و اعوان السلطة من مقدم و شيخ و من منتخبين وبرلمانيين و أحزاب مرقاوية منسباتية و من أفراد القوات المساعدة وسماسرة ،انا طبعا لا اعمم ولكن هادا هو الواقع الأليم نفس الشيء مع الفراشا و الأسواق العشوائية كاسواق المتلاشيات وأصحاب العربات، لدالك يجب وضع حد لهاته الفوضى و طبوحيط و عدم هاته الأحياء القزديرة والأسواق العشوائية ومحاكمة جميع المسؤولين على هاته الكارتة ويجب كدالك تسجيل اي مستفيد في بنك المعلومات لكي لا تتكرر الجرة مرة أخرى ومنع استفادة براكة من عدة بقع، لا يهمنا أمرهم وعددهم لأنهم بعد دالك يبيعون تلك البقع ويسكنون مجددا في منزل واحد، يعني عملية الاحتيال وانا شخصيا ضد استفادة هؤلاء من اي حق لان جميع الشعب المغربي لهم الحق في الاستفادة وليس هولاء الدين يستوطنون اما اراضي الدولة او الخواص بدون وجه حق و يطالبون بالحقوق، اي حقوق يتكلمون عنها؟
السهل الممتنع:
بالنسبة للبناء العشوائي والبراريك فمن السهل معرفة من يقف خلف انتشارها واستمرارها…وبالتالي فمحاربتها لا تتطلب إلا الجدية والصارمة والمحاسبة، لكن لاننا نعيش في بلد ليس فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة الا بالاذاعة والتلفزة الرسمية،ولاننا نعيش في بلد يمتلك فيه خدام الدولة حصانة من المساءلة والمتابعة،ولاننا نعيش في بلد تتم المحاسبة فيه للمسؤولين بشكل انتقائي واضح بل فاضح..ولأننا كذلك وأكثر فمن الطبيعي ان يفشل برنامج محاربة البناء العشوائي ومدن القصدير تماما كفشل برنامج محاربة الأمية الذي انطلق مع بداية الاستقلال ومع ذلك لا زالت نسبة الأمية ببلدنا مرتفعة وتتجاوز 60بالمائة او أكثر رغم الملايير التي صرفت وتصرف على هذه البرامج والمخططات..جربوا إجراء محاسبة جدية وصارمة للمسؤولين وخدام الدولة وستظهر النتائج بشكل سريع ومدهش بمختلف القطاعات. جربوا القطع مع الريع سترون ظهور النخب الجدية والكفاءات العالية تتولى مناصب المسؤولية.وما دامت الكلمة للريع فستفشل كل البرامج وتضيع ملايير من المال العام وستبقى النخبة المستفيدة هي هي،فقط تتاح لها الفرصة لتبادل المواقع بين كل محطة إنتخابية وأخرى.
أليس هذا ما كان يتبجح به الكذاب بن عبد الله لما كان وزيرا للقطاع؟؟!!!! مدن بدون صفيح. والٱن وقد طرد من الحكومة لا تمر مناسبة دون أن يهاجم الحكومة . يا لها من سداجة و وقاحة هذا المخلوق.
نظرا لدخل المحدود لفىات كبيرة من المجتمع المغربي يصعب عليها تحمل الاقساط البنكية لشراء شقة في السكن الإقتصادي يبقى السكن العشواىي هو الحل
سلام،هنالك بعض اعضاء مافيا العقار لهم مساكنهم الخاصة بمراكش أو غيرها،ويقومون ببناء مساكن عشوائية بالاراضي السلالية لذوي الحقوق من أجل الاستيلاء على الأرض السلالية بالرغم من أنه ليس لهم اي حق في الأرض السلالية، فحبذا لو قامت الجهات المختصة من تطهير الأراضي السلالية لذوي الحقوق من المساكن العشوائية مع تقديم أعضاء مافيا العقار إلى العدالة لوضع حد للفوضى التي يقومون بها والزامهم بتعويض ذوي الحقوق على الاستغلال، كما يستحب أن تقوم الجهات المختصة بتمليك الأرض السلالية لذوي الحق لكي يقوموا بفلاحتها بكل اطمئنان.
الموضوع يتكلم عن البناء العشوائي عن مدن الصفيح وبعض المعلقين يتكلمون عن الحكومة وحزب العدالة اقول لهم إن حزب العدالة شوكة في حلقكم اما ما تطرق له الموضوع فتتحمل مسؤوليتها القواد والمقدمين ونتمنى فتح تحقيق في الموضوع بجميع المدن المغربية.
CAMPAGNARDS
La plupart , si je ne dis pas 80 pour cent des habitants des bidonvilles ou autre habitat insalubre et non réglementaire , viennent de la campagne ou de la montagne . Par conséquent ILS ONT UN CHEZ EUX au BLED . Il faut réglementer l’habitat dans les villes . D’accord ,il faut quémander le travail en ville , mais si le CHEF de FOYER n’est pas en mesure de faire VIVRE DIGNEMENT sa petite famille en ville , il n’a qu’à laisser son épouse et ses enfants chez leurs grands parents au BLED , en attendant les jours meilleurs . Quant à ces travailleurs en VILLE , qu’il habitent DES FOYERS de CÉLIBATAIRES , comme les premières générations d’IMMIGRES en EUROPE , et lorsque ils auront les moyens ,ils feront RAMENER toute la famille . Quelques régions ‘pas administratives) surtout dans le souss , VIVENT SEULS en ville et leurs femmes et enfants VIVENT avec leurs parents à Tamazirt dans la dignité , et lorsque ils se sentent aptes ,ils regroupent la famille .
الطريقة التي ننم المعاملة مع سكان دور الصفيح احتقارية لمادا يتم هدم مساكنهم ويخرجون للكراء لسنوات لمادا لم يتم اعاءهم قبل الهدم لاجتناب الازمات المادية هم اصلا ليس لدسهم مال الكراء كيف للبناء لمادا لم تبني الدولة واعطاءهم سكن اقتصادي ن 80 متر مريع وتاخد اراضيهم لاستغلالها في اشياء اخرى
كما قال بعض المتتبعين سالفا وكذا بعض النواب خلال جلسة مجلس النواب، فان رجالات الداخلية من رجال السلطة وأعوانهم هم السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة بالمدن المغربية كبرى وصغرى وبدون استثناء. انهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة ويشجعون ذلك بالعلالي ولا أحد يحاسبهم.
ان تهرب وزير الداخلية من مواجهة النواب في مجلس النواب ورفضه الحضور لجلسته لخير دليل بأنه هو المسؤول الأول على تكاثر وتزايد البناء العشوائي بالمغرب. فمن سيحاسبه? من سيطبق عليه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة!!