أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اليد العاملة الفلاحية، التي شكلت لفترة طويلة ميزة تنافسية للمغرب، باتت الآن في وضعية تراجع؛ وهي أحد العوامل الثلاثة التي من شأنها تحديد مسار تطور الفلاحة الوطنية.
وأبرز البواري، في لقاء جمعه بأكثر من 250 طالبا وطالبة من مهندسين وأطباء بيطريين وتقنيين في طور التكوين، على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، “الدور الاستراتيجي للتعليم الفلاحي في ملاءمة تكوين الكفاءات مع حاجيات القطاع، ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، والرفع من مستوى تأهيل الشباب”.
وكشف الوزير الوصي على القطاع الفلاحي في حكومة عزيز أخنوش أنه “جرى وضع هدف طموح في أفق سنة 2030 يهم تكوين 150 ألف خريج قادرين على مواكبة عملية تحديث القطاع”، لافتا إلى أن “هذا الهدف ليس بالكمّي؛ بل يعكس التزامنا بتزويد القطاع بكتلة مهمة من الكفاءات، من المهندس إلى التقني المتخصص، والقادرين على دفع التغيير في جميع مستويات سلاسل القيمة”.
وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بـ”التزام قطاع الفلاحة بتنفيذ برنامج واسع للتكوين يهدف إلى معالجة المفارقة القائمة بين بطالة الشباب والحاجة إلى يد عاملة تتوفر على تأهيل عالٍ؛ فضلا عن أطر تقنية أخرى قادرة على مواكبة تطور الضيعات الفلاحية الحديثة ومختلف سلاسل الصناعات الغذائية”.
وذكر البواري، خلال هذا اللقاء الذي نظمته مديرية التعليم والتكوين والبحث (DEFR)، أن “القطاع الفلاحي يحتل مكانة مركزية في الاقتصاد الوطني؛ فهو يمثل 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغّل أكثر من 27 في المائة من اليد العاملة النشيطة على المستوى الوطني وقرابة 70 في المائة في الوسط القروي، كما يساهم بنحو 12 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية”.
وسجّل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أيضا أن “الفلاحة، عموما، تؤدي وظائف أساسية؛ فهي تضمن غذاء السكان، وتشكل مصدرا للدخل لملايين الأسر، وتساهم في التنمية الترابية.
واستدرك المتحدث عينه بالقول: “غير أنها (الفلاحة) بالمغرب تواجه تحديات كبرى ومعقدة وغير مسبوقة بحدّتها؛ بما فيها التغيرات المناخية وتناقص الموارد المائية، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية المتكررة والتي تضغط على جهود الإنعاش وتلقي بظلالها على المنتجين والمستهلكين والمالية العمومية كذلك”.
ولفت العضو بحكومة عزيز أخنوش إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030، التي أُطلقت بتعليمات ملكية، “تضع العنصر البشري في قلب أولوياتها، في ظل قناعة راسخة بكون التنمية الفلاحية لا يمكن تصورها بدون شبابٍ مكوَّن ومؤهَّل ومستعد لرفع تحديات الغد”.
ولم يفوت البواري الفرصة من أجل استعراض أبرز ما تحقق خلال العشرين سنة الأخيرة، والذي اعتبره “ثمرة جهود يومية لنساء ورجال القطاع من فلاحين ومربين ومهندسين وتقنيين”، مفيدا بأنه “تم تجهيز ما يقارب من مليون هكتار بالري بالتنقيط؛ مما يشكل تقدما كبيرا مقارنة بالممارسات الفلاحية التي لم تعد تتناسب مع السياق المناخي الحالي”.
وأشار الوزير ذاته إلى “نفاذٍ قوي للتقنيات الحديثة إلى مجال الإنتاج النباتي وكذا الحيواني؛ ما مكّننا من بلوغ مستويات إنتاج الحليب إلى 10 آلاف لتر للبقرة الواحدة في ضيعات تربية الأبقار الحلوب”.
وساهمت هذه التقنيات أيضا، وفق كلام البواري، في “رفع مردودية المناطق البورية إلى 50 قنطارا من القمح الطري في الهكتار الواحد في ظروف مائية عادية، فضلا عن 250 طنا من الطماطم في كل هكتار”.
وعلى صعيد مواكبة عمليات الإنتاج، أكد المسؤول الحكومي عينه أن “دعم الفلاحين والمربين في أوقات الأزمات يشكل محورا مهما في عملنا، حيث تمكّنا من مواكبتهم في فترات صعبة للغاية؛ وذلك بفضل الوجود الميداني للمديريات الإقليمية للفلاحة (DPA) والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA)، فضلا عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)”.
خليتو المهاجرين القرويين يستعمرو طرطوارت وطرقان بكرارسهم ويديرو كارديانات وسعاية فلمدن فمابقاوش باغين يرجعو لأرضهم, منعوهم ورا هيمشيو يفلحو وديو معاهم لآفارقا
عندما تمنع الدولة القرويين من بناء بيوت تأويهم و تحفظ كرامتهم يصبح من الطبيعي هجر هؤلاء لقراهم و بالتالي التسبب في خصاص اليد العاملة
بالله عليكم واش كتمسخرو بينا واش كتخلصوهم بحال إسبانيا داكشي علاش كيغامرو بحياتهم و يحرگو ا سعادة الوزير إيلا ما فراسكش گولها معاك لرئيس الحكومة يمكن فراسوش حتا هوا
اليد العاملة ترسلها إلى اسبانيا و هده خطة لجلب اليد الافريقيا.
الاراضي. الفلاحية في المغرب في ملكية الاميين وهم يعتمدون طرق بدائية في الفلاحة. ويستعملون عمال غير مؤهلون بأجور زهيدة. لا يوظفون المهندسون لأنهم لا يريدون تأدية أجور المهندسون المرتفعة نسبيا.
يجب تنظيم قطاع العمال الموسميين واليوميين ضمن شركات مهيكلة، يتم من خلالها تحديد ساعات العمل بوضوح، وضمان الانخراط في CNSS، مع تمكينهم من جميع الحقوق والامتيازات التي تكفلها مدونة الشغل لباقي فئات العمال.
يجب تنظيم خرجات للخريجين من المعاهد والمؤسسات التعليمية الفلاحية والمياه والغابات الى البوادي والمداشر والقرى لتعليم الفلاحين المحليين وتدريبهم وتاهيلهم لممارسة الزراعة والفلاحة بصفة وبطريقة حديثة وعلميه من اجل خلق الربح وزيادة الانتاج الفلاحي لان في هده المناطق المذكورة ما يزال الفلاح بمارس الأعمال الزراعية بطريقة ما قبل التاريخ ولهدا نعاني من قلة وشحة المردود الفلاحي في بلدنا..على الوزارة ان تهتم بنشر المعرفة عن طريق الطلاب حتى يتسنى للفلاح والمزارع مزاولة اعمال لها مردود وربح كما هو معمول في اروبا، كندا ، والويلايات المتحدة الأمريكية. غير هده النهضة التعليمية سنبقى نستورد ما يمكن إنتاجه في بلدنا ….
كونوا الناس و رفعوا الأجور و الحرص على سيادة قانون الشغل داخل الميدان الفلاحي.. و ضروري يكثروا طلاب الشغل في الميدان راه الناس مقهورين بطالة و مكرهوش يخدموا .. والله ولي التوفيق
شيء طبيعي ، فالشركات الفلاحية تدفع الان ثمن عقود من استغلال العمال والعاملات بأحر لا يتجاوز 80 درهم لازيد من 10 ساعات تحت اشعة الشمس الحارقة . الجيل المقهور الذي كان يصبر لتلك الظروف القاسية قد رحل بدون عودة فاكثرهم في المقابر او يعانون في صمت في مرحلة التقاعد . والان ستواجه الشركات نفس المصير لأنها لم تستثمر في اليد العاملة
عليكم دعم الات الفلاحية اكتر ودعم الات التي تحل محل العمال متل لات جنى الزيتون و الات حرت القاطاني وجنبها والي غير ذالك وسوف ترا الحلول بإذن الله
اليد العاملة الفلاحية استقطبتها دول أوروبية بعقود عمل مغرية….ليس فقط الفلاحة بل حتى فالنقل…طلب كبير على سائقي الشاحنات الكبيرة والحافلات….بل هناك صراع بين الدول الأوربية اذ تعمل شركات ألمانية على استقطاب سائقين باسبانيا التي تعاني هي كذلك من نقص كبير في العمالة. وهناك تفضيل للمغاربة بالخصوص….الي عندو اللغات وعندو شي ديبلوم تكوين مهني فالمغرب مرغوب فيه …..اتوكلو على الله وسيرو خدمو على ريوسكم…..