في مبادرة تشريعية تروم تعزيز الإطار المهني والقانوني المُنظِّم لمهن التمريض والقبالة بالمغرب، تَقدم أعضاء “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بـ”إحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة”.
الفريق المُصطف في المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية، وضع “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العمومية مع الممارسين للمهنة”، موردا ضمن مذكرة تقديمية لمقترح القانون أن هذه الهيئة “ستساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي”.
وحسب مذكرة مقترح القانون، اللذين توصلت بهما هسبريس، فإن الهيئة “لها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة، خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”، مسجلا أن اقتراح خلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات كشخص اعتباري مستقل، يأتي “لمواكبة التزامات المغرب الإقليمية والدولية” وفي سياق “المتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصحة”.
واستدعى المقترح ما وصفها “أهمية خاصة لمجال التمريض ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني”، موردا أنه “لا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمَن على تنزيل سلة العلاجات ومواكبة كافة عمليات الاستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة”، مشددا على أن “الممرضين مهنيون يقدمون مهمة اجتماعية جليلة ترتبط ارتباطا عضوياً بحياة الإنسان في ميدان يعتبر عمود المنظومة الصحية بالمغرب”.
دواعي وأهداف المقترح
لخّصت “مجموعة البيجيدي” النيابية أهم الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح في “غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانوناً”، ثم “تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية، وعلى رأسها مهنة التمريض”.
كما أشارت المجموعة إلى “وجود قانون مزاولة المهنة 43-13 بدون التوفر على هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”، ما يؤدي إلى “عشوائية ممارسة المهنة ويؤثر سلباً على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”، مثيرة الانتباه إلى “السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”.
“الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل غير المشروع ويتسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة”، تقول مجموعة “البيجيدي” في مجلس النواب.
واعتبرت أن “الأهداف الأساسية لتقديم هذا المقترح التشريعي تتمثل في السعي لتقديم خدمة عمومية عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات”، بهدف “تقنين ممارسة هذه المهنة والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى وخارج أي نطاق للرقابة، مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة”.
“تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الاستراتيجيات الصحية، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض، وكذا إبداء الآراء في المواضيع المرفوعة لها”، أهداف أخرى تعتبرها المجموعة النيابية أساسية لكي ترى الهيئة النور.
كما اقترح مُقدمو المبادرة أن يكون اختصاص الهيئة “ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة، وكذا حل النزاعات، وغيرها من المهام”.
وشرحت المجموعة النيابية ذاتها ضمن مذكرتها التقديمية أنّ “من شأن إنشاء هذه الهيئة أن يساهم في انخراط ومسايرة المغرب لعملية تحديث الخدمات الصحية ومواكبتها للتطورات العلمية والمهنية للتمريض، وأيضا تطوير عمل المنظومات الصحية الجهوية”.
مقترح القانون سالف الذكر، الذي طالعته هسبريس، جاء في “خمسة أبواب، تتوزع على 92 مادة”.
وبينما يتضمن الباب الأول تفصيلا عن “أحكام عامة”، يقارب الباب الثاني كيفية تنظيم “المجلس الوطني”، ويتطرق الباب الثالث لـ “المجالس الجهوية”، قبل أن يتوقف الباب الرابع عند “أحكام تأديبية”، ليختم الباب الخامس بـ “أحكام خاصة”.
العدالة و التنمية عليها الابتعاد عن الشأن العام الوطني وكل ما يهم تسيير المرفق العام أو التشريع فلن يكون لهم موطأ قدم في التسيير هدا لا يعني أن الآخرون أحسن حالا ليس في القنافذ أملس ما أحوجنا إلى حكومة تقنوقراطية و ان يتم تجنيب هاته الأحزاب السياسية الاشراف على كل ما يهم حياتنا اليومية
ماذا قدمت الهيئات المختلفة الموجودة حاليا في جميع القطاعات تقريبا ؟ لا شئ . إلا التحريض على الإضرابات، والمطالب المبررة وغير المبررة . إن أرادت فئة الممرضين خلق هيأة لهم , فما دخل هذا الحزب في ذلك ؟! ذلك انحياز لفءة من الشعب دون غيرها . هناك مجالات متعددة في البلاد محتاجة للتدخل الحزبي والعمل فيها .الحزب يجب أن يرفع سقف اهتماماته .