التأخر في أشغال "سوق الفتح" يفاقم مظاهر العشوائية بمدينة سطات

بالقرب من المركب الرياضي لفريق النهضة السطاتية في الجهة الشمالية الغربية، وعلى مشارف مركب سياحي بمدينة سطات، تلوح في الأفق جرافات ورافعات وسط طوابق إسمنتية، تضم مئات الدكاكين، وفي المقابل تحيط بها “براريك قصديرية” وخيام من ثوب وبلاستيك و”فرّاشات” للباعة على الإسمنت تارة وفوق التراب تارة أخرى… منظر يجمع كل المتناقضات حقا.

إنه تجمع تجاري عشوائي ينتظر الممارسون فيه الانتهاء من أشغال إنجاز سوق الفتح بمواصفات عالية، الذي طال انتظاره لما يقارب 5 سنوات بعدما كانت مدة الإنجاز محصورة في 18 شهرا على أبعد تقدير. هذا الوضع ساهم في تفريخ مزيد من “البراريك” واحتلال الشارع العام، وإغلاق بعض الممرات، وتشويه جمالية المكان المنعدمة تماما، في انتظار إخراج منتزه “بحيرة البطوار” إلى الوجود، الذي مازال يندب حظه منذ سنوات حتى أصبح مرتعا للدواب وللمتخلصين من الأتربة ومخلفات البناء.

“سوق شطيبة”، كما يحلو لساكنة سطات تسميته، هو سوق عشوائي كان في بداية الأمر بزنقة المسبح البلدي بجوار القصبة الإسماعيلية سنة 1991، قبل أن يتم تنقيل الباعة إلى سوق الفتح العشوائي بطريق البطوار سنة 2003؛ وسبق أن تعرض لحرائق متعددة لأسباب مختلفة، غالبا ما تخمدها عناصر الوقاية المدنية في حينها، قبل التفكير في إنجاز سوق الفتح، قصد احتضان الباعة في مركز تجاري بمواصفات وطنية، لكنه مازال موضوع مخاض عسير لإخراجه إلى الحياة التجارية بسطات.

إخراج السوق إلى الوجود

هسبريس قامت بجولة متفحصة بـ”سوق شطيبة العشوائي”، حيث لاحظت معاناة التجار المستفيدين من سوق الفتح الذي توقفت أشغاله منذ مدة ليست بالقصيرة…تعدد المتدخلين دفعنا إلى الاتصال بإحدى الجمعيات قصد أخذ بعض التوضيحات، إلا أن الأمر تعذر لأسباب نجهلها، بعد الاتصال دون جواب، فكان الحل أمامنا للاطلاع على حقيقة المعاناة ربط الاتصال هاتفيا بأحد المستفيدين.

محمد كلفاط، أحد التجار المستفيدين من مشروع سوق الفتح، قال في تصريح هاتفي لهسبريس: “إن أغلب التجار يعانون بسبب عدم الالتزام بالمدة التي حددها المسؤولون في 18 شهرا لإنهاء الأشغال، قصد انتقال الباعة إلى دكاكينهم بالسوق، في حين تفاجأ التجار بمرور ما يقارب خمس سنوات، فضلا عن توقف الأشغال إلى حدود الآن، وهو ما زاد الطين بلة وضاعف معاناة المستفيدين”.

وأوضح كلفاط أن “الباعة المحصيين سلموا أقساطا مالية مقابل وصولات من الجهات المختصة، فضلا عن عقد اجتماعات عدة، سواء مع المجلس الجماعي السابق أو الحالي لمدينة سطات، حيث ركز المستفيدون على تسريع استفادتهم من محلاتهم التجارية بسوق الفتح، لوضع حد للمعاناة، وفي المقابل تلقوا عدة وعود بعقد لقاءات أخرى، لإيجاد حل مستعجل للمشاكل المطروحة، لكن دون جدوى”.

وأكد المتحدث إلى هسبريس أن “المطلب الأساس والوحيد للباعة يتلخص في تمكينهم من دكاكينهم وانتقالهم من الشارع العام إلى المرفق التجاري، تفاديا لمزيد من المعاناة والمخاطر التي تحيط بهم وبسلعهم وباقي المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث يبقى اندلاع الحرائق واردا، لا قدر الله، لأسباب مختلفة منها انتشار قطع الزجاج وغيرها، فضلا عن الغبار والأمطار والوحل في فصل الشتاء، وهو ما يؤثر على جودة السلعة وصيانتها، وبالتالي انخفاض الأرباح والمردود المالي”.

كما أشار كلفاط إلى أن “المجلس السابق حاول إدخال بعض المستفيدين على مراحل، في ما يخص الشطر الأول والثاني، باقتراح من الباعة، إلا أن عدم تنفيذ هذه الاقتراحات لأسباب مختلفة جعل ‘البراريك’ العشوائية تتوالد جانب السوق، بالنظر إلى عدد المستفيدين الذين يتوفرون على وصولات الأداء، وهو ما سيطرح مشاكل كبيرة أثناء التحاق المستفيدين قانونيا من مشروع السوق”، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير الباقين غير المعنيين بالسوق.

واستحضر التاجر نفسه المشاكل التي تعرفها أسواق القرب، موضحا أنه “رغم الاستفادة وتوزيع المحلات التجارية على المعنيين بها مازالت العربات المجرورة منتشرة، فضلا عن الباعة الجائلين، بالفضاء العام بمدينة سطات، حيث قد يؤجر البائع دكانه لشخص آخر ويعود إلى الشارع بحثا عن ربح كبير”.

ورد المتحدث هذه الظاهرة إلى أن “البائع يفضل الشارع العام على الالتحاق بالسوق، بالنظر إلى المردودية”، مؤكدا في ختام تصريحه على تحقيق المطلب الأساس للباعة، المتمثل في إخراج سوق الفتح إلى حيز الوجود، والتحاق الباعة بمحلاتهم، وإخلاء الشارع العام حفاظا على السلع وراحة الزبائن وجميع المواطنين الوافدين على السوق أو المجاورين له.

توضيح المجلس الجماعي

المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لسطات، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن المركب التجاري سوق الفتح أنشئ بهدف تجاري واقتصادي واجتماعي، لإعادة إدماج الباعة الجائلين والعارضين.

وأوضح الثانوي أن “الوضع كان في القديم سوقا عشوائيا بزنقة المسبح البلدي بجوار القصبة الإسماعيلية سنة 1991، قبل أن يتم تنقيل الباعة إلى سوق الفتح العشوائي بطريق البطوار (حي المجازر) سنة 2003، وبعد إحصاء المستفيدين البالغ عددهم 764 مستفيدا ومستفيدة، قصد احتضانهم في مركز تجاري بمواصفات وطنية”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن “الشركاء المعنيين بالمشروع يتمثلون في عمالة سطات، والجماعة الترابية بعاصمة الشاوية، وشركة العمران بالدار البيضاء سطات، فضلا عن المستفيدين، حسب اتفاقية شراكة من سنة 2016 إلى 2018، وملحق اتفاقية شراكة بين 2017 و2021، على أساس أن تبتدئ الأشغال أواخر 2016، وتنتهي أواخر سنة 2021، إلا أنه لم يتم الالتزام بالفترة الزمنية للمشروع”.

وبين ممثل المجلس الجماعي أن “المشروع يتكون من أربعة أشطر، جرى منها تنفيذ الشطرين الأول والثاني بنسبة 70 في المائة، على مستوى الأشغال الكبرى، في حين مازال الشطران الثالث والرابع في الانتظار؛ فيما يضم المشروع عموما 1700 محل تجاري، فضلا عن مجموعة من المرافق”.

وأوضح مصطفى الثانوي أن “أسباب تعثر المشروع ترجع إلى بطء الأشغال، ووقف السيولة المالية في عهد المجلس السابق في شهر مارس سنة 2020″، مشيرا إلى أن “الموارد المالية تهم مساهمة المستفيدين بـ 25 ألف درهم لكل مستفيد، وعائدات المبيعات من المحلات في إطار الموازنة من قبل مؤسسة العمران”.

وأردف ممثل المجلس الجماعي بأن “تاريخ الاتفاقية انتهى، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها وفي بنودها، بحيث سيقوم المجلس الجماعي الجديد بعملية التشخيص، وعقد اجتماع مع مدير العمران على المستوى المحلي، ومناقشة جميع المشاكل المطروحة، فضلا عن الاستماع إلى آراء ممثلي الجمعيات الممثلة للتجار في إطار المقاربة التشاركية، وطرح الأمر مع ممثلي مؤسسة للعمران، والاطلاع على التركيبة المالية، والتفكير في إجراء تصميم تعديلي لحل المشاكل العالقة”.