بعد تأخر دام سنوات، يرتقب أن يرى التأمين التكافلي النور قريباً ليكمل منظومة المالية التشاركية التي تعرف نمواً مطرداً سنة بعد سنة.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منشوراً يهم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة التأمينات في ما يتعلق بالتأمين التكافلي.
ودخل المنشور، الذي يتضمن 63 مادة موزعة على أربعة أقسام، حيز التنفيذ يوم 25 أكتوبر 2021، إثر نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية المصادقة عليه في الجريدة الرسمية عدد 7033.
وخصص القسم الأول من هذا المنشور لعقد التأمين التكافلي ونظام تسيير صندوق التأمين التكافلي؛ فيما خصص القسم الثاني منه لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
ويحدد المنشور النظام الإداري لهاته المقاولات، والنظام المالي المتعلق بصندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي.
كما تضمن هذا القسم مقتضيات خاصة بالمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، وكذا مقتضيات متعلقة بنظام الحكامة؛ مع قسم ثالث يهم عمليات التأمين التكافلي، فيما يوضح القسم الرابع مقتضيات مختلفة وختامية.
ومن أجل مواكبة وإنجاح انطلاق هذا النشاط الجديد في المغرب، أعلنت الهيئة ذاتها تعبئة مصالحها من أجل استقبال ومعالجة طلبات الاعتماد المرتقبة من قبل فاعلي التأمين التكافلي الجدد.
ومن المنتظر أن تودع طلبات الاعتماد لدى الهيئة قريباً من طرف المقاولات المنشأة خصيصاً لهذا الغرض، على أن تشرع في العمل بعد حصولها على الضوء الأخضر.
وسيكون لزاماً على زبائن الأبناك الإسلامية الذين حصلوا على تمويلات العودة إليها لتوقيع عقد التأمين الذي يخضع لنظام خاص يراعي الشريعة الإسلامية، وهو مختلف تماماً عن التأمين التقليدي.
وحسب المعطيات الرسمية لبنك المغرب، سجلت التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 52.4 في المائة، لتبلغ أزيد من 18 مليار درهم في شتنبر 2021.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصائيات النقدية برسم شهر شتنبر 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15.4 مليارات درهم)، والاستهلاك (1.12 مليار درهم)، والتجهيز (1.38 مليار درهم)، والخزينة (30 مليون درهم).
بتفعيل هذا التامين التكافلي ستعرف هذه الابناك اقبالا كبيرا وسيتزايد عدد المنخرطين بل وسيشجع المستثمرين على ايداع ودائع مالية مهمة واسهم بهذه التامينات التكافلية وكذا استثمار المنعشبن العقاريين بهذه الابناك .
أكبر خدعة هي هذه الأبناك الإسلامية.
إقترضت مبلغ لشراء منزل و بعد 6 سنوات أردت أن أبيعه لشراء منزل آخر أوسع فطلب مني البنك الإسلامي مبلغا أكثر من الذي أخذته كقرض مع العلم أنني سددت 6 سنوات .
اللهم الربا و لا هذه الخدعة. إنتبهوا و إحتاطوا قبل أن تقعوا في مصيبة.
الى رشيد صاحب تعليق 2
البنك التشاركي لا يقرض المال في معاملاته حتى تعيد له المال وهذا وجه الربا أن يبيعك المال..
البنك التشاركي يقتني العقار ويبعه لك واذا اردت التغير فلابد من توافق بينك وبين البنك لأن البيع الشراء هنا متعلق بقيمة العقار في السوق .
اذا كانت نفسك توهمك انك خدعت فلا تخدعك فيما هو اكبر وتنصح الناس بالربا… استغفر الله اخي.
المدن الصغيرة تغيب فيها البنوك التشاركية… أتمنى أن تغطي هذا الأبناك كل المدن المغربية… كي نستفيد نحن أيضا من معاملاتها .
ماذا تسمي هذه العملية التي يقوم البنك الإسلامي بأخذ جميع الضمانات من طرف الزبون و يبيع له بثمن أكثر من تمن الأبناك الأخرى و لا يقبل خسارة حتى درهم و بعد 6 سنوات من الطريطة يستغلك لترجع له أكثر من الذي أخذته كمبلغ أصلي.
في نظرك يا أخي هذا ما تسميه حلالا ؟
إذا إنتقلت إلى مدينة أخرى ؟
إذا إكتشفت عيبا في الشقة ؟
إذا أردت أن تشتري منزلا أكبر ؟
حسب رأيك ماذا ستفعل في هذه الحالة ؟
البنك التقليدي واضح في هذه الأمور بينما البنك الإسلامي مبهم.
الإسلام غير هذا على ما أضن.
عشر سنين وحنا كنسمعوا هد الديسك واا بغا يسالي.
سي رشيد ردا على تعليقك رقم 5
” الاسلام غير هذا على ما أظن ”
اعرف اسلامك اخي وستعلم ان الله حلل البيع وحرم الربا.
العملية عملية بيع وشراء وليس قرض مال كما يقع في البنوك الربوية.
الضمانات تكون فقط بداية العملية “هامش الجدية”
واللاقي يعتمد على مدخولك فالمسألة مسألة شراكة ومرابحة. فهناك من يشتري ليهيد البيع بعد 5 أو 6 سنوات ويزيد على قيمة الشقة النصف كربح فكيف لا يطالبك البنك بنصيبه لأنه لم بالثمن الأصلي وانما بالثمن + الربح. عليك بالوصول الى توافق معهم